تحلیل نامه

تحلیل نامه، کاری است از طرف گروه خبری -دانشجویی موج سبز (http://mowj-group.blogspot.com/).

_____________________________________________

تحلیل نامه مجموعه ای از مقالات تحلیلی است که در مورد مسائل روز و همچنین در مورد مسائل مختلف فکری بیان می شوند.

_____________________________________________

تحلیل نامه، مقالات تحلیلی هفته را جمع کرده و آنها را در قالب یک هفته نامه منتشر می کند.

_____________________________________________

برای عضویت در گروه خبری ایمیلی موج سبز و دریافت منظم و هفتگی تحلیل نامه یک ایمیل به آدرس زیر ارسالکنید.

mowje-sabz+subscribe@googlegroups.com

_____________________________________________

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

توییتر http://twitter.com/MowjeSabzGroup

فیس بوک http://www.facebook.com/pages/-/220917478690

_____________________________________________

عناوین آخرین مطالب

۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه

اين راي راي مجلس نيست


"نعمت احمدی"


عدد نداريم، كسي خارج نشود، آقاي... لطفاً از مجلس خارج نشويد، از رسميت مي‌افتيم، جملاتي از اين دست را اين روزها به كرات از راديوي مجلس مي‌شنويد. صداي خسته ابوترابي‌فرد با حجب و حيايي كه نمي‌خواهد كسي را آزرده كند، در طول روز چندين بار تكرار مي‌شود. تابلو مجلس عدد 194 را نشان مي‌دهد، از رسميت مي‌افتيم... لطفاً از مجلس خارج نشويد.

به واقع برازنده مجلس شوراي اسلامي است كه از 290 نماينده آن كه رسميت آن با 145 نماينده است با عددي زير90 نفر رسميت پيدا كند؟ مجالس دنيا دنبال يك راي از نمايندگان خود هستند. در عراق هم‌اكنون چندين ماه است كه دولت قانوني تشكيل نشده است زيرا هيچ‌ يك از كانديداها نمي‌توانند به عدد قانوني تشكيل دولت دست پيدا كنند. اما در ايران كه مجلس فاقد فراكسيون‌هاي تاثيرگذار و حضور احزاب قدرتمند است و با بازنگري در قانون اساسي، مجلس تاثيري در تعيين رئيس هيات دولت ندارد، تركيب نمايندگان تنها در تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني نمود عيني پيدا مي‌كند. اما در اكثر موارد مجلس با كمترين عدد كه پايين‌ترين حد نصاب است تشكيل مي‌شود.

برابر اصل 65 قانون اساسي، پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دوسوم مجموع نمايندگان رسميت پيدا مي‌كند و تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي انجام مي‌گيرد. با تصويب مواد 118 و 119 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، حضور دوسوم مجموع نمايندگان به "اكثريت مطلق حاضرين" تغيير پيدا كرد، هرچند از نظر قانونگذاري و صراحت قانون اساسي كه تصريحاً در همان اصل مقرر مي‌دارد...

مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد... تصويب‌كنندگان آيين‌نامه داخلي مجلس مجاز به تصويب ماده 118 و تعيين "اكثريت مطلق حاضرين" بودند، اما تصويب اين ماده در آيين‌نامه داخلي مجلس باعث شد عمدتاً جلسات مجلس شوراي اسلامي با راي شكننده نصف به‌علاوه يك نماينده از تصويب بگذرد و در هر جلسه نزديك به صد نفر غايب باشند و با تاسف، در آيين‌نامه داخلي مجلس حداقل براي تصويب بودجه سنواتي يا برنامه‌هاي ملي مانند سند چشم‌انداز يا برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه، راهكار ديگري در نظر گرفته نشده است.

 هم‌اكنون برنامه پنجم توسعه كه بايد راهكار رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله را روشن و راهنما باشد در حالي در دستور كار قرار گرفته كه مجلس بي‌رمق‌ترين روزهاي كاري خود را مي‌گذراند؛ آن هم براي بررسي برنامه‌اي كه دستورالعمل پنج‌ساله نظام و تحديد‌كننده بودجه سنواتي حداقل پنج سال آينده است. متاسفانه يك‌سوم نمايندگان به هر علت در جلسه علني حضور ندارند. ممكن است گفته شود ايام حج است و تعدادي از نمايندگان براي چندمين بار به سفر حج واجب رفته‌اند! يا گفته شود به همراه هيات دولت در سفرهاي استاني هستند و موارد ديگر...

اما با نگاه به اصول متعدد قانون اساسي مانند اصل 71 اين قانون كه مقرر مي‌دارد: "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند" يا اصول 84 و 86 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: "هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است" باوركردني نيست يك‌سوم نمايندگان مجلس در مهم‌ترين لايحه‌اي كه سرنوشت پنج‌ساله مملكت را تعيين مي‌كند، غايب باشند.

هميشه اين سوال بي‌جواب مانده است كه مگر نمايندگي مجلس چه جاذبه يا منافعي دارد كه در زمانه انتخابات بين كانديداها آنچنان رقابتي برگزار مي‌شود كه باور نداري يك‌سوم برندگان دوره راي‌گيري وقتي بر كرسي‌هاي مجلس تكيه زدند در جلسات تصميم‌گيري مجلس شركت نكنند؟ نمي‌دانم به چه علت نمايندگان دوره اول مجلس شوراي اسلامي كه آيين‌نامه داخلي مجلس را تهيه مي‌كردند در تصويب مواد 118 و 119 آيين‌نامه داخلي حداقل به اين مهم توجه نكردند كه بايد بودجه سنواتي و لوايحي از قبيل برنامه‌هاي توسعه، به وسيله كمترين عدد نصابي مجلس از تصويب نگذرد؟ نگارنده بر اين باورم كه عملكرد مجلس در اين روزها كه مشغول بررسي برنامه پنجم توسعه كشور است، اشكال دارد؛ از اين بابت كه لايحه مهمي همانند لايحه پنجم توسعه با كمترين عدد مطرح مي‌شود.

در گذشته افرادي همانند دكتر حسن سبحاني و در مواردي ايرج نديمي و عده‌اي ديگر كه با اساس لوايح اقتصادي و برنامه‌اي عجين بودند، در زمانه طرح لوايح بودجه و برنامه‌هاي پنج‌ساله با دقت و وسواس از قبل آماده بودند تا نظريات خود را در خصوص لوايح تاثيرگذار بر سرنوشت عامه مردم مطرح كنند اما ظاهراً قرار است برنامه پنجم توسعه كشور با چراغ‌هاي خاموش و با حضور كمترين نصابي كه مواد 118 و 119 آيين‌نامه داخلي مجلس اجازه داده است مورد بررسي قرارگيرد. به يقين حداقل كساني كه نگاهي به تاريخ جلسات مجلس دارند و در پايان هر جلسه، ليست اسامي غايبان اعم از مجاز و غيرمجاز را مي‌بينند بر اينان نخواهند بخشيد. وقتي لوايح از منظر كارشناسي پخته نشود و حقوق عامه را لحاظ نكند، به راستي آيا حقوق دريافتي نمايندگان در جلساتي كه حضور ندارند از باب شرعي و قانوني ايراد ندارد؟