هماوایی رهبران سبز؛ راهی جز انتخابات آزاد نیست

نادر مرزبان

  جرس: رهبران اصلاح طلب در اظهارات اخیر خود بار دیگر بر حمایت از مطالبات اساسی جنبش سبز تاکید کرده و خواهان پذیرش حق تعیین سرنوشت شهروندان ایرانی از سوی حکومت شده اند. موضع گیری صریح رهبران اصلاح طلب در حمایت از خواسته های دموکراتیک در شرایطی صورت می گیرد که طی هفته های اخیر رسانه ها و چهره های حامی حکومت با شیوه های مختلف تبلیغی و سیاسی در صدد وادار کردن کنشگران جنبش به سکوت برآمده اند. در اظهارات رهبران اصلاح طلب بر این نکته تاکید شده است که سرکوب های سیاسی و ترفندهای تبلیغی،جنبش اعتراضی را زمین گیر نخواهد کرد و مانع پیشروی آن نخواهد شد. آنان تصریح کرده اند که رفع بحران سیاسی پیش آمده در ایران جز با پذیرش حق تعیین سرنوشت ملت میسر نمی شود و راه برون رفت از این وضعیت تنها در گرو برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، به رسمیت شناختن آزادی احزاب و اجازه فعالیت آزادانه دادن به رسانه هاست.

راهکارهای مصلحانه

درخواست از حکومت برای پذیرش  حقوق اساسی شهروندان، محور مطالباتی است که رهبران جنبش سبز طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری بر آن تاکید داشته اند. بیانیه ها و اظهارات متعدد چهره های ارشد اصلاح طلب در این مدت نیز گویای آن است که در نگاه این چهره ها راه برون رفت از بحران سیاسی کنونی تنها در پذیرش حقوق اساسی ملت خلاصه می شود."میرحسین موسوی" در مصاحبه اخیر خود با تاکید بر همین راهکار گفته است :" ... زندانیها را آزاد و اعلام کنید که پایبند به همه اصول قانون اساسی هستید و رسانه ها را آزاد کنید، انتخابات آزاد غیر گزینشی داشته باشید. خواهید دید افق روشن خواهد شد." "سید محمد خاتمی" رییس جمهوری پیشین ایران نیز در سخنانی که اخیرا ابراز داشته با تاکید بر راهکار برگزاری انتخابات آزادانه به عنوان راه خاتمه دادن به بن بست سیاسی موجود گفته است :" مردم متولی نمی‌خواهند، بگذاريد خود مردم در فضای امن و آزاد تصميم بگيرند و هر کس را که خواستند انتخاب کنند. در جريان يک انتخابات آزاد است که معلوم می شود مردم چه کسی را می خواهند و چه کسی را نمی خواهند."

 

تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد در واقع بخش کلیدی ازمجموعه راهبردهایی است که  اصلاح طلبان برای خروج از بن بست سیاسی کنونی پیشنهاد داده اند. رفع این بن بست از نگاه رهبران اصلاح طلب اما ضرورت های دیگری را نیز می طلبد. دیگر اجزای ضروری این راهکار سال گذشته در بیانیه هفدهم موسوی تعریف شده بود. او در این بیانیه پنج محور را به عنوان زمینه های خروج از بن بست سیاسی طرح کرده و از حکومت خواسته بود که برای پایان یافتن  فضای ملتهب سیاسی این موارد را به اجرا بگذارد. محورهای پیشنهادی به ترتیب عبارت بودند از " اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود..."،" تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد..."، " آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها.."، "آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده..." و " برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی". موسوی در پایان این بیانیه تاکید کرده بود که برای اجرای این موارد نیازی به  توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی نیست" و  حکومت می تواند از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی آن را اجرا کند.

 

 مدتی پیش از آن که موسوی در بیانیه هفدهم اش راهکارهایی برای برون رفت از بحران سیاسی را مطرح کند، "آیت الله هاشمی رفسنجانی" رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خطبه های نماز جمعه پیشنهادهایی با مضمونی مشابه پیشنهادهای موسوی را مطرح کرده بود.او در نمازجمعه ای که اجتماعی ده ها هزار نفری از هواداران جنبش سبز نیز همراهی اش می کرد خواهان " پایبندی همه گروه های سیاسی به قانون اساسی"،"ایجاد فضای بحث و مناظره آزاد"،" آزادی زندانیان سیاسی"،" دلجویی از آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات" و " آزادی رسانه ها و مطبوعات" شد.

واکنش حکومت به راهکارهای ارایه شده از سوی رهبران اصلاح طلب اما چیزی جز اعمال فشار و تهدید بیشتر نبوده است. جریان حاکم که از اساس بن بست سیاسی موجود را انکار می کند با دامن زدن مداوم به سرکوب ها به دنبال تثبیت وضع موجود برآمده و خود را بی نیاز از برآورده کردن خواسته های مخالفان نمی بیند.

 

جنگ با ابزارهای قدیمی

 

سرکوب جنبش سبز از سوی حکومت صرفا منحصر به ابزارهای سیاسی نبوده است. ترفندها و تلاش های تبلیغاتی رسانه های وابسته به جریان حاکم نیز نقش قالب توجهی در سناریو سرکوب داشته است. شواهد گویای آن است که با گذشت زمان لحن و آهنگ کلام رسانه های حکومتی نسبت به رهبران و کنشگران جنبش سبز عصبی تر شده و آنان اکنون پروایی از فحاشی و هتاکی های علنی به اعضای جنبش ندارند. در بعد سیاسی نیز تهدید به دستگیری و محاکمه رهبران جنبش سبز به مضمون آشنای  اظهارنظر همه مقام های امنیتی و قضایی تبدیل شده و به نظر می رسد که تکرار این تهدید صرفا با هدف ارعاب رهبران جنبش و ساکت کردن آنان انجام می شود. در دهه نخست دی ماه امسال این سناریو تبلیغی و سیاسی به شکلی تمام عیار به اجرا گذاشته شد و جریان حاکم به مناسبت سالگرد تجمع حکومتی نهم دی تریبون های خود را در اختیار رادیکال ترین چهره هایش قرار داد. اکنون "میرحسین موسوی" در واکنش به سرکوب های سیاسی و تلاش های تبلیغاتی اخیر حکومت برای بدنام کردن مخالفان، این ترفندهای تبلیغی را متعلق به دوران گذشته دانسته و گفته است :" ... کسانی که این تبلیغات را سازمان دادند نه جامعه خودمان را می شناسند و نه درکی از فضای متحول بین المللی دارند، آنها در فضای قبل از گسترش تکنولوژی ارتباطات زندگی می کنند." او با اشاره به اوج گیری تبلیغات علیه جنبش سبز در دهه اول دی ماه  تصریح کرده که " این ده روز فرصت خوبی برای شناخت ملت ما از ماهیت این آقایان بود. این همه دروغ و تهمت نشان داد که اسلام حضرات چگونه اسلامی است."  از دید موسوی تداوم سرکوب های حکومتی نیز تنها به بالاتر رفتن سطح مطالبات خواهد انجامید و "تبلیغات دروغ و ناشیانه که همزمان با ادامه سرکوب و دستگیریها انجام می گیرد نیز جز آنکه مردم را روز به روز بیشتر از اصلاح در چهارچوب قانون اساسی مایوس سازد فایده ای نخواهد داشت." تاکید بر بی تاثیر بودن تلاش های تبلیغی حکومت در اظهارات اخیر محمد خاتمی نیز دیده می شود و او نیز در رد این گونه تلاشها تاکید کرده :" خیال نکنیم وقتی جنبش هایی در جامعه به‌وجود می‌آید به‌وسیله سرکوب از بین می‌رود بلکه زمینه هست تا چگونه بروز و ظهور پیدا کند.

 

دعوت به گفتگوی همگانی

 

دعوت به تقویب فضای مفاهمه و گفتگوی عمومی بخش کلیدی از خط مشی پیشنهادی رهبران اصلاح طلب به کنشگران جنبش است.آنها در اظهارات اخیر خود  بار دیگر بر گسترش فضای مفاهمه و مدارا تاکید کرده و خواهان آن شده اند که در فضایی مناظره گونه زمینه حل برخی از بحران های جاری فرآهم آید. "میرحسین موسوی" در تاکید بر این خط مشی، گفتگوهای عمومی روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را یادآور شده و گفته است:" نباید از یاد ببریم که چه طور پیش از آن که مداخله های به اصطلاح امنیتی فضای گفتگوی مدنی را به آشوب بکشد و صدای بحث و گفتگو را خاموش کند، شنیدن صدای همدیگر را در گفتگوهای انتخاباتی تجربه و تمرین می کردیم." او تصریح کرده :" امروز هم باید تا آنجا که می توانیم با زنده نگاه داشتن فضای بحث و گفتگوی ملی، تحمل و مدارای یکدیگر را تمرین کنیم و نظرات و آراء همدیگر را بشنویم تا بر شکافهای تحمیل شده از سوی رسانه های رسمی غالب شویم. در نگاه این رهبر جنبش سبز "اگراقتدارگرایان و رسانه های شان می کوشند ترک های ایجاد شده در خانواده ها و جامعه را پررنگ کنند، ما باید بکوشیم با پذیرفتن این اختلاف ها نسخه ای برای زیستن مسالمت آمیز در کنار یکدیگر ارائه کنیم."

 

 آمادگی برای انجام مناظره های علنی در سطح رهبری جنبش سبز نیز دیده می شود. چنان که "مهدی کروبی" در موضع گیریهای ماه های اخیر خود مدام بر آمادگی اش جهت مناظره با هواداران دولت تاکید کرده و در پیامی که به مناسبت سالگرد عاشورای خونین 1388منتشر کرد نیز گفت : من یکی از افراد معترض هستم و داوطلب انتخابات هم بودم آمادگی دارم  در هر مسجدی ویا هر دانشگاهی در هر شهری مناظره کنیم با آنهایی که می گویند شما باعث این کشتار و فتنه هستید  ما با ادلّه و مدارک ثابت کنیم که شما قانون شکنی کردید و با استبداد خواستید از صندوق کسی را در بیاورید و این فجایع متاسفانه رخ داد برای خانواده های عزیز مردم." در همین حال سید محمد خاتمی هم در سخنرانی اخیر خود بر انجام گفتگو و مناظره میان هواداران حکومت و معترضان تاکید کرده و از جریان حاکم خواسته است زمینه یک گفتگوی آزادی را فراهم آورند. او خطاب به مسوولان حکومت اظهار داشته  :" بیایید فضای آزاد، مناظره و بحث بگذارید و اینها منتشر شود انتقاد شود و اگر اشتباهی هم بوده در یک فضای باز همه هم به آن اعتراف کنند اگر کسانی از این طرف و آن طرف اشتباهی داشته‌اند بیان شود." خاتمی سپس برخی مسائلی که می تواند در چنین مناظره ای طرح شود را نیز پیش کشیده و پرسیده است " آیا حمله به کوی دانشگاه درست بود؟! آیا آنچه در کهریزک رخ داد درست بود؟ آیا برخوردهای کنونی با افراد و شخصیت‌ها درست است؟ " وی پس از طرح این پرسشها تاکید کرده اگر" فضا آزاد باشد جامعه قضاوت خوهد کرد چه کسانی اشتباه کرده‌اند و چه کسانی اشتباه نکرده‌اند..."

 

امتناع از مناظره

 

درخواست ها برای انجام مناظره آزادانه میان هواداران حکومت و معترضان در شرایطی از سوی رهبران اصلاح طلب مطرح می شود که ناظران امیدی به برآورده شدن این درخواست از سوی حکومت ندارند. شواهد موجود گواه آن است که جریان حاکم همچنان به سیاست سرکوب ادامه خواهد داد و در گفتار و کردار مسوولان حکومتی نیز نشانه ای از تغییر روش ها دیده نمی شود. تن ندادن حکومت به پیشنهاد مناظره رهبران اصلاح طلب از چشم ناظران اما نشانه فقدان منطق نزد حامیان حکومت است. به باور ناظران اگر حکومت از منطق قوی و مستدلی در مواجهه با مخالفان برخوردار بود پیشنهاد مناظره را می پذیرفت و از آن به عنوان عاملی جهت بالابردن مشروعیت خود استفاده می کرد اما از آن جا که  تئوریسین های حکومت نگران نتایج و پیامدهای چنین مناظره ای هستند از پذیرش آن طفره می روند و تریبون هایشان را به صورت یکجانبه علیه اصلاح طلبان بسیج کرده اند. با این حال در نگاه رهبران جنبش سبز هجمه تبلیغی حکومت کارکردی ضد خود پیدا کرده است، چنانچه  میرحسین موسوی هم در مصاحبه اخیر اظهار داشته " اثرات این تبلیغات خارج از عرف توام با فحاشی های سخیف و تهدید، بیشتر از آنکه به جنبش رو به گسترش سبز لطمه بزند، حقانیت و سرزندگی جنبش سبز را نشان داده است."

شروط خاتمی و مطالبات جنبش سبز

فیض الله عرب سرخی

اگرچه سخنان خاتمی از سوی برخی از نیروهای بدنه جنبش سبز درست فهمیده نشد، اما جریان حاکم اهمیت آن را درک کرد

  

 خاتمی در دیدار فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با وی «کف خواست اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آتی را؛ آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه ها و رفع محدودیت های نا به جا، پای بندی همگان به خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن به خصوص اهتمام به روح قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد، اعلام کرد.» وی همچنین افزود: «اگر اين شرايط محقق شد، تصميم می‌گيريم که چگونه عمل کنيم. اما با توجه به روندی که هم‌اينک حاکم است، به نظر می‌رسد شرايط در آينده سخت‌تر و راه‌ها بسته‌تر و محدوديت‌ها گسترده‌تر خواهدشد.»

 در پی این سخنان شاهد موجی از واکنش های منفی نسبت به سخنان وی در فضای مجازی بودیم. یکی دو روز بعد، زمانی که حملات سازمان یافته و همه جانبه جریان حاکم از طریق تریبون های دراختیار، علیه خاتمی و سخنان وی آغاز شد، برخی منتقدان سخنان وی به صرافت افتادند که شاید حرف های او چندان هم نابجا و غلط نبوده و برخی دیگر البته با توجه به این که جریان حاکم ، زحمت ایشان را در حمله به  خاتمی کم کرده بود، ادامه انتقاد از وی را به مصلحت ندیدند.

اما سخنان خاتمی چه تعارضی با اهداف و مطالبات جنبش سبز داشت؟ و ناقض کدام مؤلفه های هویتی جنبش سبز بود؟

1- سخنان خاتمی و مطالبات جنبش سبز 

جنبش سبز یک جنبش مدنی، مسالمت آمیز است، شاید بتوان گفت که بارزترین ویژگی این جنبش که آن را از دیگر جنبش های معاصر ایران متمایز می کند، رویکرد عقلانی آن به امور است و همین رویکرد موجب شده است تا خواسته های آن حداقلی، معتدل، و به دور از افراط و تفریط حاصل از احساسات آنی و زود گذر باشد. به عقیده من این عقلانیت حاصل تجارب ارزشمندی است که جامعه و به ویژه نخبگان ما از دوران اصلاحات کسب کرده است. یکی از مشکلات ما در دوران اصلاحات آن بود که برخی اصلاح طلبان بدون داشتن درکی روشن و تحلیلی واقع بینانه از شرایط، ناخواسته در جهت افزایش مطالبات جامعه حرکت می کردند، مطالبات و خواسته هایی که با توجه به موازنه قوای آن زمان، امکان تحقق و یا پاسخگویی به آن وجود نداشت. این خطای بزرگ موجب عمیق تر شدن شکاف میان وضعیت موجود و خواسته ها و مطالبات فزاینده می شد و توفیقات و عملکردهای موفق را کم فروغ و ناکامی ها و نارسایی های غیر قابل انکار را در چشم همگان بزرگتر از آن چه که بود جلوه گر می ساخت. این واقعیت زمینه بسیار مناسبی به ستاد ضد اصلاحات می داد تا با تبلیغات سازمان یافته و هدفمند به وسیله رسانه های دراختیار، به ویژه صدا و سیما، به سیاه نمایی پرداخته و ناکامی ها و نارسایی ها را صد چندان جلوه دهد. در چنین شرایطی ناامیدی و دلسردی افکار عمومی از اصلاحات و میدان داری جریان های آوانگارد و داغ شدن بازار راهبردهای رادیکال بیگانه با شرایط و امکانات و محدودیت ها، تنها نتیجه ای بود که می توانست رخ بنماید. حاصل آن دلسردی، بی تفاوتی، کاهش انگیزه برای مشارکت مردم در آزادترین انتخابات تاریخ ایران یعنی انتخابات شوراهای دوم و در نتیجه تقویت روحیه جریان ضد اصلاحات و به تبع آن تشدید و تقویت تحرکات ضد اصلاحات و همه جانبه تر شدن فشارها و .... بود. این روند خود بر بی تفاوتی ها و ناامیدی ها از اصلاحات می افزود. آن گونه که کرختی و انجماد پدید آمده در سیستم حسی جامعه و حتی نخبگان اجازه نمی داد سرانجام وحشتناکی را که در انتظار کشور بود و امروز شاهد آن هستیم، به روشنی حس شود. خوب به خاطر دارم، پس از انتخابات مجلس هفتم، آقایی که بسط ناامیدی از راهبرد اصلاحات و اصلاح طلبان البته از موضع آوانگارد و مترقی را، رسالت خود می دانست، در یکی از روزنامه های وابسته به جریان اصلاحات، نوشت، اصلاح طلبان می کوشند چنین بنمایند که با خارج شدن خود از عرصه قدرت، سرنوشت سیاه و تیره ای در انتظار جامعه است. آن ها درواقع برای رسیدن به قدرت به مبالغه و گزافه گویی می پردازند، در حالی که امروز می بینیم این سیاه نمایی ها واقعیتی ندارد. امروز می توان درک بهتری از قضاوت ها و رویکردهایی از این دست داشت. قصد من جمع بندی تجارب دوره اصلاحات نیست، زیرا اگر چنین قصدی درکار باشد، باید اشتباهات و کوتاهی های بخش های دیگر اصلاح طلبان را نیز فهرست کرد. بنابراین امیدوارم با بیان مطالب فوق متهم به یکجانبه نگری نشوم. قصد بنده تنها یادآوری تجربه ای بود که گمان می کنم بسیار به کار امروز جنبش سبز آمد. فعالان این جنبش از همان آغاز آگاهانه از سردادن شعارهای حداکثری خودداری کردند و نسبت به چنین امری هشدار دادند. اگر چه در صحنه درگیری های خیابانی به علت غلیان شور و احساسات و یا تحریک عوامل مشکوک بعضاً شعارهای رادیکالی نیز سرداده شد، اما آن شعارها در سطح مطالبات رسمی جنبش هیچ بازتابی نیافت. جریان رادیکال حاکم البته همواره کوشیده است ، جنبش سبز را به سوی رادیکالیسم و حرکتی برانداز براند، و یا دست کم جنبش را چنین بنمایاند. برخی رسانه های آن طرف آب نیز روز وشب در تلاشند تا چنین رنگی به جنبش بزنند، اما فعالان جنبش از کادر رهبری آن گرفته بخش های مذهبی و سکولار معتدل، همواره نسبت به درغلطیدن جنبش به افراطی گری و رادیکالیسم نافرجام انذار داده اند.

زمانی که میر حسین موسوی در بیانیه شماره 17  خود«مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه در مقابل مردم، تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها ، آزادی مطبوعات و رسانه ها و به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی » را به عنوان راه حل های پنجگانه برای خروج از بن بست و پایان یافتن بحران اعلام کرد، باز گروهی که به سختی می توانند تمایل و تعلق فکری احساسی به مواضع آوانگارد و راهبردهای رادیکال را از ذهن و روان خود پاک کنند، به واکنش برخاستند که «یعنی چه؟ اجرای بی تنازل قانون اساسی یعنی چه؟»، «این همه کشته دادیم که قانون اساسی اجرا شود؟»«به کمتر از تغییر قانون اساسی و سقوط رژیم نباید رضایت داد» اما در آن زمان آن عقلانیت مبارک حاصل از تجربه دوره اصلاحات، اجازه میدان داری به این تمایلات ناپخته را نداد و راه حل های پیشنهادی میر حسین موسوی به عنوان مطالبات رسمی جنبش نجیب سبز مورد اتفاق قرار گرفت.

اکنون باید پرسید، سخنان اخیر خاتمی چه تفاوتی با اهدافی مطرح شده در بیانیه شماره 17 داشت که عده ای از دوستان سبز آن را برنتافته و بی تابانه به نقد آن پرداختند؟ اگر شروطی که خاتمی مطرح ساخته کاملاً منطبق با مطالبات و خواسته هایی است که تاکنون به عنوان مطالبات رسمی جنبش سبز شناخته شده، که درواقع چنین است،  انتقادات و مخالفت های برخی علیه سخنان مذکور، علی القاعده باید نقد و مخالفت با مطالبات رسمی جنبش محسوب شود. اما به استناد کدام تحول شرایط محیطی و اقتضائات عقلانی، اهداف مذکور در بیانیه شماره 17 موسوی اکنون اعتبار خود را از دست داده است؟ آیا عقل جمعی جنبش سبز در سطح اهداف و مطالبات به جمعبندی جدیدی رسیده است؟ آیا فرماندهی و مدیریتی قوی تر، ذی نفوذتر و دارای ظرفیت های اجتماعی و محبوبیت مردمی بیشتر از سه چهره اصلی جنبش سبز پای به میدان نهاده و اهدافی متفاوتی در انداخته است؟ آیا ... اگر پاسخ همه این سئوال ها منفی است که منفی است، پس آن بی تابی ریشه در کجا دارد؟ به نظر می رسد، یکی از ریشه های این مشکل همانطور که پیش از این اشاره کردم، فقدان نگاه راهبردی و یا فراموشی آن به هنگام عمل و در غلتیدن به دامن احساسات آنی است. در ادامه این نوشتار به تحلیل سخنان خاتمی می پردازم اما پیش از آن لازم است به یکی دو نکته مهم اشاره کنم:

2- دو نکته در سخنان اخیر خاتمی

خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود که همه اصلاح طلبان او را به پذیرش رهبری اصلاحات فرامی خواندند از این کار سرباز می زد. این امتناع را ناشی از تواضع او بدانیم و یا عدم تمایل به حضور درمتن صحنه های چالش برانگیز سیاسی و یا ناشی از ویژگی های شخصیتی او، چندان تفاوتی نمی کند، به هر حال به نظر می رسد او امروز نیز به همان علل و دلایل از اظهارنظر از موضع کادر رهبری و یا به عنوان سخنگویی جنبش سبز خودداری می کند. نشانه این امر در هوشمندی و فراستی است که در سخنان اخیر وی نمایان است. خاتمی حتی تضمین اجرای قانون اساسی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب را شرط شرکت سبز ها در انتخابات اعلام نکرد. بلکه گفت «اگر اين شرايط محقق شد، تصميم می‌گيريم که چگونه عمل کنيم.» این سخن بدان معنا است که او حتی به عنوان یکی از سه چهره اصلی جنبش اصلاحی سبز حاضر نیست تکلیف سبزها را در انتخابات آینده روشن کند. بلکه تصمیم نهایی در این خصوص را حتی در صورت برآورده شدن شروط مذکور، به مکانیزم های عقل جمعی در جنبش سبزو حد اقل در سطح فعالان این جنبش واگذار می کند. اما درعین حال بر یک نکته پای می فشارد و آن این که این شروط کف مطالبات جنبش سبز است. آیا به واقع طرح این شروط و آن هم در این شکل و قالب، آن گونه که برخی منتقدان فهمیده اند، به معنای اعلام آمادگی برای شرکت در انتخابات بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی اجتماعی کنونی است؟ اگر انطباق شروط اعلام شده از سوی خاتمی با اهداف و مطالبات رسمی جنبش سبز و نیز واگذار کردن تصمیم نهایی در قبال انتخابات آینده به عقل جمعی - در صورت تحقق این شروط مذکور- ، به اندازه کافی گویا و روشن نبود تا عده ای را از مخالفت و انتقاد از وی منصرف سازد، به گمان من اظهار ناامیدی او از تحقق شروط مذکور و روند بهبود امور آنقدر واضح بود تا منتقدان وی را به تأمل و تجدید نظر وادارد. چرا که او پس از بیان شروط مذکور بلافاصله افزوده بود: «اما با توجه به روندی که هم‌اينک حاکم است، به نظر می‌رسد شرايط در آينده سخت‌تر و راه‌ها بسته‌تر و محدوديت‌ها گسترده‌تر خواهدشد.»

اکنون می توان پرسید اگر او به واقع چشم انداز آینده عرصه سیاسی کشور را مثبت نمی بیند و معتقد است که شروط مذکور محقق نخواهد شد، پس چرا اساساً آن را مطرح ساخت؟ این سئوالی است که در ادامه نوشتار حاضر به پاسخ آن خواهم پرداخت.

3- چرا انتخابات ؛ چرا شرط؟

انتخابات مجلس نهم برای اصلاح طلبان سبز حادثه بسیار مهمی است. اهمیت این حادثه تنها در تصمیم گیری برای مشارکت یا عدم مشارکت در آن نیست، بلکه مکانیزم این تصمیم گیری– صرفنظر از مضمون آن- و تأثیری که می تواند در حفظ انسجام و یا ایجاد تفرقه نیروهای سیاسی وابسته به جنبش سبز داشته باشد، نیز مهم است. علت این حساسیت را باید در طبیعت انتخابات مجلس جستجو کرد. انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است. در انتخابات ریاست جمهوری تعداد معدودی کاندیدا در سطح ملی به رقابت می پردازند و مردم برای شرکت در آن انگیزه های قومی و منطقه ای ندارند. درست برعکس انتخابات مجلس که در آن چندین هزار نفر به رقابت می پردازند. با توجه به این که این رقابت در سطح شهرها انجام شده و عموماً کسب رأیی در حد چند هزار نیز می تواند فردی را راهی مجلس کند، مشتاقان شرکت در آن بسیار فراوانند. مردم هر منطقه و یا حتی طایفه و ... نیز به امید بهبود وضع خود می کوشند نماینده ای از خود را به مجلس بفرستند. بنابراین انگیزه مشارکت در انتخابات مجلس به طور طبیعی هم در انتخاب کنندگان و هم در انتخاب  شوندگان وجوددارد.در چنین شرایطی قانع کردن افراد مختلف برای چشم پوشی از منافع شخصی و عمل هماهنگ در سطح ملی کار دشواری است. جریان حاکم نیز که نگران گسترش ایده کنش های تحریمی در جامعه است، با استفاده از همین زمینه در ایجاد تفرقه و اختلاف جناح مقابل می کوشد و بلکه از هم اکنون تحرکات پنهان خود را با چراغ سبز نشان دادن به برخی از افراد غیر منتسب به خود برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس آغاز کرده است. پیغام هایی برای برخی فرستاده می شود که اگر در انتخابات شرکت کنید، به رغم این که وابسته به جریان اصول گرا نیستید، صلاحیت شما تأیید می شود. هدف جریان حاکم از این اقدامات روشن است. حضور افرادی با گرایش ها و دیدگاه های متفاوت،البته در سطح محدود و کنترل شده به طوری که ترکیب نهایی مجلس از پیش تضمین شود،از نظر این جریان بسیار مطلوب است زیرا، ضمن بی خطر بودن، صحنه ای از انتخابات به ظاهر دمکراتیک و عرصه سیاسی متکثر و متنوع  را به نمایش می گذارد. در شرایط بسته  و متصلب سیاسی کنونی که احزاب منحل می شوند و مطبوعات از هر سو در فشارند و حتی انتقاد از نحوه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اقدامی امنیتی تلقی می شود، روشن است چنین نمایشی به لحاظ سیاسی تا چه حد می تواند برای جریان حاکم مطلوب باشد.

نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که ورود کشور به فضای انتخاباتی در اختیار جنبش سبز نیست. قرار براین است که انتخابات آینده به عنوان پرشورترین انتخابات مجلس طی سال های پس از انقلاب معرفی شود. از این رو ازهم اکنون تحرکات انتخاباتی در حال شکل گیری است. به طوری که حتی آن ها هم که نقشی در این تحرکات ندارند به منظور عقب نماندن از رقبای خود ناگزیر باید دیر یا زود فعالیت های تبلیغاتی خود را در حوزه های انتخاباتی خویش شروع کنند.بی دلیل نیست که فراکسیون اقلیت مجلس در این مقطع به دیدار خاتمی می رود. آن ها که بعضاً دست کم خود احساس می کنند در منطقه خویش وضعیتی مطلوب دارند و احتمال پیروزیشان در انتخابات آینده وجوددارد، می خواهند بدانند، نظر رهبران و چهره های برجسته ای نظیر خاتمی، کروبی و موسوی در باره انتخابات آینده مجلس چیست. چه توصیه ای به ایشان می کنند؟ در برابر چنین انتظاری البته نمی توان سکوت کرد. اگر امروز سکوت شود، بسیاری کسان به بهانه این که هیچ خط مشی مشخصی وجود ندارد، به صورت فردی تصمیم خواهند گرفت. بسیار ساده است که گفته شود سکوت نکنید بلکه صریحاً اعلام کنید در انتخابات شرکت نمی کنیم. اما این نوع موضع گیری در قبال واقعه ای که یکسال دیگر اتفاق خواهد افتاد، اگر چه ساده است، اما سیاسی و به عبارت بهتر هوشمندانه نیست. از سویی دیگر جنبش سبز خواسته های حداقلی روشنی دارد. بدیهی است که هر تصمیمی در قبال تحولات سیاسی کشور از جمله پدیده انتخابات باید با توجه به این مطالبات راهبردی اتخاذ شود. بنابراین مناسب ترین موضع در مقطع فعلی در قبال انتخابات آینده آن است که هر گونه مشارکت و حضور در آن منوط به تضمین های اطمینان بخش در باره سلامت و آزادی انتخابات شود. در فضای امنیتی و پلیسی نمی توان انتظار برگزاری انتخابات سالم و آزاد را داشت بنابراین زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و چترامنیتی پلیسی از فضای سیاسی کشور جمع شود. انتخابات آزاد بدون تعهد و التزام مسئولان به رعایت و اجرای قانون و در رأس آن قانون اساسی ممکن نیست. بنابراین باید تضمین کافی برای عدم رد صلاحیت دلبخواهانه افراد توسط شورای نگهبان داده شود، باید تضمین کافی برای عدم دخالت نهادهای اجماعی از جمله نیروهای نظامی در انتخابات داده شود. انتخابات آزاد بدون وجود احزاب و مطبوعات آزاد ممکن نیست. بنابراین باید تضمین کافی برای آزادی احزاب و مطبوعات داده شود. انتخاباتی که بدون این تضمین ها و شروط برگزار شود، حتی اگر به ضرب و زور تبلیغات سهمگین و سراسری، پرشور نمایانده شود، نمی تواند نماد حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و متضمن حق تعیین سرنوشت برای ملت باشد. اما با توجه به چشم انداز موجود و روندهای جاری، چنان که خاتمی گفت نه تنها امیدی به تحقق این شروط نیست، بلکه فضای کشور به سوی تصلب و محدودیت بیشتر پیش خواهد رفت. بنابراین ماهیت انتخاباتی که در چنین شرایط مفروض اما بسیار محتملی برگزار شود، کاملاً آشکار است. آن چنان که مشکل بتوان نام آن را انتخابات گذاشت.

حال نوبت جریان حاکم بود که در برابر این سخنان و مفهوم و پیام روشن آن واکنش نشان دهد. اما این واکنش چه می توانست باشد؟ بدیهی است با انبوه زندانی سیاسی و احکام سنگین روزانه حبس و زندان علیه فعالان مدنی، سیاسی و در شرایطی که حتی انتقاد به طرح هدفمند کردن یارانه ها عقوبت دستگیری و زندان در پی دارد و منتقدان اجازه برگزاری یک مراسم مذهبی و حتی برگزاری ختم اموات خود را ندارند، و در شرایطی که هر روزه از تریبون های رسمی فرمان توبه و حمله و بگیر و ببند صادر می شود، انکار فضای پلیسی وامنیتی، انکار زندانیان سیاسی، انکار شرایط سختی که احزاب و مطبوعات مستقل در آن به سر می برند به یک لطیفه بیشتر شبیه است تا یک موضع سیاسی. حال اگر چنین انکاری ممکن نیست آیا می تواند از برگزاری انتخابات در فضای امنیتی پلیسی و فقدان آزادی احزاب و مطبوعات دفاع کند و یا برعکس آمادگی و موافقت خود را برای تبدیل فضای امنیتی پلیسی به فضایی آزاد و تضمین آزادی مطبوعات و احزاب و پایبندی به قانون، اعلام کند؟ نتیجه این بن بست چیزی جز عصبانیت و فحاشی نیست چنان که نبود.

سخنان خاتمی اگر از سوی برخی از نیروهای بدنه جنبش سبز درست فهمیده نشد، جریان حاکم اما هم آن را فهمید و هم اهمیت آن را درک کرد. حملات همه جانبه و سازمانیافته و سراسری علیه این سخنان و خشم و کینه ای که بعضاً عنان از کف صاحبان آن ربود و ایشان را به فحاشی و بکارگیری ادبیات چاله میدانی وادار ساخت، بهترین دلیل این حقیقت بود که خاتمی انگشت روی نقطه حساس گذاشته است. نقطه ای که تا اطلاع ثانوی می تواند محور مواضع جنبش سبز در قبال انتخابات مجلس آینده باشد.

 
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

ایران و اسناد ویکی لیکس؛ بی اعتبار یا هشدار آمیز؟

اسناد محرمانه منتشر شده آمریکا در سایت ویکی لیکس حاکی از اختلاف عمیق اعراب با ایران است

انتشار اسناد محرمانه دولت آمریکا توسط سایت ویکی لیکس، واکنش های مختلفی در کشورهای مختلف برانگیخته است.

از ۲۵۰ هزار سندی که گفته می شود در اختیار سایت ویکی لیکس، اسنادی درباره دیدگاه رهبران کشورهای عربی درباره ایران منتشر شده که نشان می دهد برخلاف سیاست های اعلامی این کشورها در نزدیکی و دوستی با ایران، اختلافات عمیقی با این کشور دارند و در مواردی مقام های آمریکایی را تشویق به حمله نظامی به ایران کرده اند.

در اولین ساعات انتشار این اسناد، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران اعتبار و اهمیت ویکی لیکس را زیر سئوال برد و آن را حاوی اسنادی خواند که آمریکایی، خود می سازند و انتشار می دهند و بر اساس آن قضاوت و بهره برداری می کنند.

آقای احمدی نژاد گفته بود انتشار اسناد ویکی لیکس یک شیطنت است و تاثیری در روابط ایران با کشورها نخواهد گذاشت. «ما اعتبار حقوقی و قانونی برای این اسناد قائل نیستیم و این را یک بازی بی ارزش می دانیم.»

سایت اینترنتی ویکی لیکس، در دسامبر سال ۲۰۰۶ آغاز به کار کرد و مدیریت آن با جولیان آسانژ شهروند استرالیایی است که اخیرا با شکایت دولت سوئد، در لندن بازداشت و با تامین وثیقه به طور موقت آزاد شده است.

در هفته های اخیر نهادها و اشخاص مختلفی در ایران، درباره تاثیر انتشار اسناد ویکی لیکس بر روابط خارجی ایران به خصوص اعراب خلیج فارس اظهار نظر کرده اند و بررسی دقیق محتوای اسناد را یکی از راه های شناخت قضاوت کشورها در ارتباط با ایران و تعیین سیاست خارجی این کشور دانسته اند.

به نظر می رسد که در مقایسه با سایر پدیده های جهانی، مقام های نزدیک به دولت یا سابقا دولتی در ایران رویکرد متفاوتی نسبت به پدیده ویکی لیکس داشته اند و برخلاف موارد مشابه نظریه توطئه را درباره انتشار این اسناد رد کرده اند.

فصلنامه «سیاست خارجی» وابسته به مرکز مطالعات استراتژیک در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آخرین شماره خود که آغاز زمستان منتشر کرده، نسبت به اسناد منتشر شده، واکنش نشان داده است.

هرچند مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ارکان حکومتی در ایران است اما حضور برخی از چهره های منتقد دولت فعلی و کارشناسان و تکنوکرات های دولت های پیشین ایران در آن، دیدگاه این نهاد را گاه با دیدگاه رایج و رسمی که از سوی دولت این کشور تبلیغ می شود، متفاوت می کند.

"اعراب از جنگ نمی ترسند"

این تحلیل توسط «معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی» مجمع تشخیص انجام شده و می گوید که «ماجراجویی‌هایی ویکی لیکس را می‌توان نشانه‌هایی از آغاز یک جنبش جدید اجتماعی در عرصه فضای مجازی، همچون جنبش‌های سیاسی و اجتماعی که در گذشته شاهد آنها بودیم، دانست. جنبشی که خواهان آزادی اطلاعات و گردش آزاد آن است.»

برخی از مقام های ایرانی در دوره پر تنش روابط ایران و جامعه جهانی و احتمال حمله نظامی به ایران، تهدید به شعله ور کردن آتش جنگ احتمالی در دیگر کشورهای منطقه و ضربه زدن به منافع آمریکا در خلیج فارس می کردند.

فصلنامه مرکز تحقیقات با یادآوری این تحلیل نوشته است برخلاف دیدگاه رسمی و رایج در ایران، انتشار این اسناد نشان داد که برخی از رهبران کشورهای عربی خلیج فارس خواهان حمله آمریکا به ایران هستند.

کشورهای عرب خلیج فارس به جز عربستان سعودی که می گوید برای روابط با ایران اهمیت قائل است، در برابر انتشار اسناد ویکی لیکس و محتوای آن سکوت کرده اند

تحلیلگر فصلنامه سیاست خارجی نتیجه گرفته است که این نوع تهدید از سوی ایران، عملا نتیجه ای برای ترساندن اعراب و ممانعت از اشتیاق آنها برای آغاز جنگ تازه ای در منطقه نداشته است.

در بخش هایی از اسناد منتشر شده در ویکی لیکس آمده که برخی سران کشورهای عربی همسایه ایران از جمله عربستان سعودی ایران را تهدید اصلی در منطقه خاورمیانه می دانند و از آمریکا خواسته بودند که به ایران حمله نظامی کند.

فصلنامه سیاست خارجی در ادامه می نویسد «هر چند که هم ایران و هم این کشورها می‌دانستند که اختلافاتی با یکدیگر دارند، اما بیان صریح این اختلافات به لحاظ دیپلماتیک فضای جدیدی را ایجاد می‌کند که هم چالش‌زا و هم فرصت‌آفرین است.»

با این همه تحلیلگر این نشریه روشن نکرده که انتشار اسناد محرمانه در سایت ویکی لیکس از چه منظری برای ایران چالش زا یا فرصت ساز است.

"سیاست تعامل با اعراب اشتباه بود"

در ادامه بررسی اسناد ویکی لیکس در ایران، اوایل دی ماه امسال نشستی با عنوان «بررسی ابعاد و نتایج ویکی لیکس» در موسسه «دیپلماسی ایرانی» که یک نهاد پژوهشی غیر دولتی در زمینه سیاست خارجی ایران است، برگزار شد.

صادق خرازی می گوید وزارت خارجه ایران نسبت به اسناد منتشر شده بی توجه بوده است

صادق خرازی، معاون پیشین وزارت خارجه ایران و سفیر سابق این کشور در فرانسه که در این نشست شرکت داشته از جمله افرادی است که بازنگری در برخی از سیاست های ایران در ارتباط با اعراب را بر اساس اسناد منتشر شده در ویکی لیکس، ضروری دانسته است.

آقای خرازی در سخنان خود در این باره گفته است: دستگاه دیپلماسی کشور در برابر واقعیتی به نام ویکی لیکس خواب است.

به گفته آقای خرازی امروز امارات و برخی از کشورهای عرب منطقه تهدید اول امنیت ملی ایران هستند و دستگاه سیاست خارجی از این مهم غفلت کرده است. «بی تفاوتی دستگاه‌های دیپلماسی کشور و جدی تلقی نکردن واقعیت ویکی لیکس و تاثیراتی که ویکی لیکس بر جهان سیاست گذاشته موجب شده که آنگونه که بایسته و شایسته دستگاه سیاست خارجی است، این اسناد مورد مداقه قرار نگیرد.»

او با اشاره به اسناد ویکی لیکس درباره روابط ایران و اعراب گفته که سیاست تعامل و مدارا با اعراب هم اشتباه بوده است.

صادق خرازی می گوید: «طبیعی است که این اسناد در آینده سیاسی تحولات داخل کشورمان هم مورد بحث و نقد قرارگیرد. بالاخره جریان آزاد فکری در ایران وجود دارد و این سئوال را مطرح می‌کند که چرا در برابر دنیای عرب و کشورهای عرب ما واگرایانه عمل کردیم و سیاست ما در عین اینکه می‌خواست آنها را جذب کند به نحوی از انحا واگرایانه بوده و نه تنها نتوانسته تنش زدایی کند و اعتماد آفرین باشد بلکه نشان می دهد بی‌اعتمادی‌ها بیشتر و بیشتر از گذشته شده است.»

در حالی که مقام های ایرانی، اسرائیل را به عنوان مهمترین دشمن نظام جمهوری اسلامی معرفی می کنند آقای خرازی گفته که شاید این برداشت صحیحی از وضعیت دوستان و دشمنان ایران نباشد. «کینه و خصم دولت‌های عرب، از اسرائیلی‌ها نسبت به ایران کمتر نیست.»

آقای خرازی گفته، ویکی لیکس واقعیتی را باید حداقل به دولت جمهوری اسلامی و نظام سیاسی ایران منتقل کند: «واقعیت‌ها آنگونه‌ای که دوستان فکر می‌کنند و دوست دارند باشد، نیست و کسانی که نشان می‌دهند دوستان ایران هستند، چندان دوست نیستند و آن تهدیداتی که فکر می‌کنیم تهدیدات اصلی امنیت ملی ایران است، معلوم نیست که واقعیت داشته باشند.»

صادق خرازی از جمله دیپلمات های اصلاح طلب در دولت محمد خاتمی بود که محمود احمدی نژاد با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری او را از سمت خود عزل کرد. او از جمله دیپلمات های مذاکره کننده با غرب بر سر پرونده اتمی ایران بود.

به گفته آقای خرازی «امروزه، امارات و برخی از کشورهای منطقه تهدید اول امنیت ملی ایران هستند، تهدید اول امنیت ملی ایران، کشورها و قدرت های غربی که در منطقه حضور دارند نیست چرا که می‌توان به نوعی با آنها در یک گفتمانی منافع و تهدیدات مشترک را مورد بررسی قرارداد؛ آنچه مهم است نفاق و تحریک عربی است که اوج آن در رفتار منافقانه حکام ابوظبی است.»

رد تئوری توطئه

محمد حسین عادلی می گوید ویکی لیکس دیپلماسی جهانی را تغییر خواد داد

ماهنامه «مهرنامه» که یک مجله تئوریک درباره علوم انسانی است و در تهران منتشر می شود، در شماره دی ماه خود مجموعه ای را به بررسی جامعه شناسانه پدیده ویکی لیکس اختصاص داده و گفت و گویی با محمد حسین عادلی، معاون پیشین وزارت امور خارجه ایران و سفیر سابق این کشور در لندن داشته است.

آقای عادلی فرضیه طراحی توطئه علیه ایران از طریق انتشار اسناد ویکی لیکس را رد کرده و گفته است که تئوری توطئه آسان ترین راهی است که هر کسی می تواند به آن استناد کند. به گفته آقای عادلی تئوری توطئه را باید در مرحله آخر قرار داد نه آنکه برای ارزیابی هر پدیده ای ابتدا به سراغ تئوری توطئه رفت. به عقیده آقای عادلی، علت توسل به این تئوری، فقدان اطلاعات کافی است یا منافع فردی.

آقای عادلی در این گفت و گو سیاست کشورها را در دو شکل «اعلامی» و «اعمالی» دانسته و گفته که گاهی کشوری سیاستی را اعلام می کند اما در عرصه عمل چیز دیگری می گوید. «مثلا اعراب ادعای دوستی با ایران دارد اما سیاست اعمالی شان نگرانی از ایران و رقابت با ایران است که در اسناد ویکی لیکس آن را می بینید.»

سفیر سابق ایران در لندن اثر ویکی لیکس بر دیپلمات ها را صراحت بیشتر در سیاستهای اعمالی و اعلامی می داند و می گوید «دیپلمات ها می آموزند دست رو بازی کنند چرا که مخفی کاری نشان از این است که آن کشور قدرت چالش رو در رو ندارد.»

آقای عادلی معتقد است ویکی لیکس بر دیپلماسی جهانی هم تاثیر خواهد گذاشت اما ناگهانی نیست بلکه به تدریج شکلی از دیپلماسی را پدید می آورد که در حال حاضر نمی دانیم چیست.

"به همسایگان کارت قرمز بدهیم"

محمد فرازمند، سفیر سابق ایران در بحرین مهمترین نکته را در بررسی اسناد ویکی لیکس، مقایسه دیپلماسی آشکار و پنهان کشورها می داند و می گوید که بررسی این موضوع نشان می دهد که مثلا سوریه سیاست صادقانه ای در برابر ایران داشته اند.

آقای فرازمند در نشست موسسه دیپلماسی ایرانی گفته است: «به‌نظر من تطابق اطلاعات منتشر شده با قرائن آشکار، از اهمیت این اطلاعات نمی‌کاهد زیرا از یک سو این تطابق، تکذیب صحت اطلاعات را سخت می‌کند و از سوی دیگر باید در نظر داشت که همواره اسناد دیپلماسی پنهان، حتی آنهایی‌ که پس از چند دهه منتشر می‌شود منبع قابل اعتنایی برای پژهشگران و تحلیلگران سیاسی است. حال این اسناد مربوط به مسائلی است که در جریان است و بی شک به فهم زوایای مخفی روابط بین الملل و سیاست خارجی کمک می‌کند و تاثیر غیرقابل انکاری نیز بر دیپلماسی محرمانه کشورها خواهد داشت.»

به اعتقاد سفیر سابق ایران در بحرین، برخی از رهبران عرب که در خفا آمریکا را برای حمله به ایران ترغیب کرده اند در تماس‌های آینده خود با مسئولان ایرانی به‌ راحتی نمی‌توانند «دروغ‌های گذشته و مواضع ریاکارنه» خود را تکرار کنند.

«پاره ای از این اسناد برای دیپلماسی ایران می‌تواند فرصت باشد به شرط آنکه فرصت سوزی نکند و موشکافانه و با اعتبار دادن به نظرات کارشناسی با شرایط جدید برخورد کند و از این فرصت خوب استفاده کند و اجازه ندهد اعراب شرمسار از انتشار اسناد، باز مثل گذشته طلبکارانه برخورد کنند.»

آقای فرازمند گفته از یاد نبریم همین اعرابی که امروز خواستار حمله به ایران شده اند در گذشته به صدام کمک می‌کردند و هنوز هم از این کار خود ابراز ندامت نکرده اند. «به نظر من سیاست نرمش در قبال اعراب جنوبی در سال‌های اخیر نتیجه عکس داشته و آنها را دچار سو فهم کرده است. بنابراین باید از مسندات منتشر شده ویکی لیکس برای دادن هشدار و کارت قرمز به همسایگان جنوبی که ریاکارانه با همسایه بزرگ خود رفتار کرده اند، استفاده کرد.»

به گفته آقای فرازمند دیپلماسی ایران باید این توقع را ایجاد کند که این کشورها در چارچوب روابط دیپلماتیک و همچنین در چارچوب دیپلماسی عمومی‌ به تصحیح آثار ناشی از انتشار این اسناد ‌اقدام کنند.

مدیران ویکی لیکس گفته اند که در آینده نزدیک، اسناد محرمانه تازه ای از وزارت امور خارجه آمریکا منتشر خواهندکرد اما مقام های ایرانی پیشاپیش اعتبار اسناد را زیر سئوال برده و به نظر می رسد که این اقدام، بهره برداری سیاسی و دیپلماتیک ایران را از اسناد، دشوار و پیچیده کرده است.

جمهوری اسلامی "جبهه لبنان" را فعال کرد

در نهایت پس از چند ماه کشمکش سیاسی در لبنان، دولت وحدت ملی این کشور به نخست وزیری سعد حریری، سقوط کرد. دیروز عصر 11 وزیر از 30 وزیر کابینه لبنان که از اعضای حزب الله و جنبش امل بودند، در اعتراض به دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور، استعفای خود را اعلام کردند.این مسئله زمانی اتفاق افتاد که سعد حریری، نخست وزیر کنونی و فرزند رفیق حریری، در آمریکا به سر می برد. طبق قانون اساسی لبنان، در صورت استعفای یک سوم به علاوه یک وزرا، کابینه منحل می شود و رئیس جمهور باید نخست وزیر جدیدی را برای تشکیل دولت معرفی کند. همچنین طبق همین قانون، پست نخست وزیری لبنان در اختیار اهل سنت این کشور است، کرسی ریاست جمهوری سهم مسیحیان است و ریاست پارلمان به شیعیان تعلق دارد. روز گذشته بلافاصله پس از سقوط دولت وحدت ملی در لبنان، جناح موسوم به 14 مارس (به رهبری سعد حریری) که جریان اکثریت لبنان به شمار می آید با صدور بیانیه ای اعلام کرد که سعد حریری را مجددا برای بر عهده گرفتن پست نخست وزیری معرفی خواهد کرد. این جناح همچنین در بیانیه خود تاکید کرد که پرونده ترور رفیق حریری در دادگاه بین المللی را تا دستیابی به عدالت پیگیری خواهد کرد. پرونده ای که به گفته کارشناسان، دلیل اصلی بحران سیاسی به ظاهر بی پایان کنونی در این کشور است. علی مهتدی، روزنامه نگار در پاریس و تحلیلگر مسائل لبنان درباره سقوط دولت لبنان به "روز" می گوید: "استعفای 11 وزیر وابسته به حزب الله و جنبش امل پس از اعلام رسمی شکست تلاش ها برای میانجیگری بین گروه های سیاسی عمده این کشور توسط سوریه و قطر صورت گرفت." به گفته مهتدی "با سقوط دولت حریری، نقش و وزن ایران و سوریه در معادلات سیاسی آینده این کشور بیش از پیش تقویت خواهد شد." سقوط دولت ائتلافی دولتی که دیروز در لبنان سقوط کرد، دولتی است که سعد حریری بیش از 9 ماه برای تشکیل آن تلاش کرد. جناح موسوم به 14 مارس اگرچه اکثریت کنونی لبنان را تشکیل می دهد اما این اکثریت برای تشکیل دولت کافی نبود و حریری پس از چند ماه تلاش بی وقفه و میانجیگری کشورهایی مانند سوریه، قطر، عربستان سعودی، فرانسه و ایالات متحده آمریکا، موفق شد اعضای دولت خود را منصوب کند. اما در این میان چاره ای برای او باقی نماند که 10 وزارتخانه از مجموع 30 وزارتخانه کابینه را به حزب الله و امل که از متحدان سوریه و ایران در لبنان به شمار می آیند، اهدا کند. ولی حتی با وجود این مسئله، حزب الله و جنبش امل با رایزنی های گسترده و اعمال فشار توانستند اختیار انتخاب یک وزیر دیگر را به رئیس جمهور این کشور بدهند. وزیری که اگرچه نماینده رئیس جمهور مسیحی لبنان بود اما در عمل مهره شیعیان این کشور به شمار می رود. به این ترتیب، حزب الله و امل توانایی این را پیدا کردند که در هر زمان، با خروج از ائتلاف، دولت وحدت ملی را ساقط کنند. اتفاقی که دیروز افتاد. "عباس هاشم " عضو فراكسيون اصلاح و تغيير (به رياست ميشل عون و از متحدان حزب الله)، عصر دیروز با تاكيد بر اينكه وزراي معارضان دولت بيروت  پس از يك جلسه مشورتي استعفاي خود را اعلام مي‌كنند، علت اين امر را مخالفت سعد حريري با درخواست معارضان دانست. جريان‌هاي مخالف دولت لبنان در ديدار ديروز خود با میشل سليمان رئیس جمهور، همچنين خواستار اين موضوع شدند كه نشست فوق العاده كابينه به محورهاي لغو پروتكل همكاري با دادگاه حريري، بيرون كشيدن قضات لبناني از اين دادگاه، توقف حمايت‌هاي مالي از آن و بسته شدن دفاتر اين دادگاه در بيروت و همچنين ارجاع پرونده ترور رفيق حريري نخست‌وزير اسبق لبنان و تمام موضوعات مربوط به آن به دادگاه عالي بپردازد. او كه با تلويزيون الجزيره قطر گفت‌وگو مي‌كرد با اشاره به ديدار دیروز عصر سعد حريري با باراك اوباما، رئیس جمهور آمریکا كه گفته مي‌شود براي جلب حمايت مجدد واشنگتن از دادگاه بين‌المللي رفيق حريري صورت مي‌گيرد؛ تاكيد كرد كه وزراي مخالف دولت عصر امروز و قبل از ديدار حريري با اوباما استعفاي خود را اعلام مي‌كنند تا بدينوسيله حريري به عنوان نخست وزيري كه دولتش سقوط كرده با رئيس جمهوري آمريكا ديدار كند نه نخست وزير لبنان. مظنونین اشتباهی بحران سیاسی کنونی لبنان، ناشی از اختلافی است که میان جریان موسوم به 8 مارس (به رهبری حزب الله) با جریان 14 مارس (به رهبری سعد حریری) بر سر رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور وجود دارد. رفیق بهاءالدین حریری، نخست وزیر سابق لبنان، روز 14 فوریه سال 2005 بر اثر انفجار بمبی بر سر راه کاروان خودروهای حامل او و محافظانش، کشته شد. بر اثر این انفجار ده ها نفر از محافظان حریری و مردم بیروت نیز کشته و زخمی شدند. رفیق حریری، سیاستمدار سنی مذهب لبنان از سال ۱۹۹۲ تا زمان استعفا در اکتبر ۲۰۰۴ در دو دوره نخست‌وزیر این کشور بود. به دنبال ترور رفیق حریری که به داشتن سیاست های مخالف سوریه و حزب الله (بزرگترین گروه نظامی ـ– سیاسی در لبنان با مذهب شیعه) مشهور بود، بسیاری از کشورهای جهان و افکار عمومی در این کشور، حزب الله و دولت سوریه را به طراحی و اجرای این انفجار متهم کردند. سعد حریری خود بارها، سوریه را به دست داشتن در قتل پدرش متهم کرده و نسبت به تلاش های این کشور برای برخوردار شدن از "نفوذ گذشته" در لبنان هشدار داده بود. ولی او اخیرا در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن، متهم کردن سوریه به دست داشتن در ترور پدرش، رفیق حریری، را یک اشتباه خواند. اما سازمان ملل متحد با تشکیل کمیسیونی حقیقت یاب، سوریه و حزب الله را به دست داشتن در این ترور متهم کرد. نتیجه‌گیری این کمیسیون حقیقت‌یاب، موجب صدور قطعنامه‌ای با اجماع کامل در شورای امنیت شد که بر اساس آن، دیوان بین‌المللی لاهه از سال ۲۰۰۷ بررسی پرونده قتل رفیق حریری را در دستور کار خود قرار داده است. تلاش هایی که شکست خورد قتل رفیق حریری موجب شد که ملی گرایان لبنان ائتلافی به نام "14 مارس" تشکیل بدهند. این جناح به رهبری حزب المستقبل که سعد حریری، فرزند رفیق حریری رهبری آن را در دست دارد، در انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۰۹ بیشترین کرسی را به دست آورد و سعد حریری نیز به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد. علی مهتدی، کارشناس مسائل لبنان معتقد است که مسائل لبنان در واقع به نوعی زورآزمایی میان ایران و سوریه از یک سو و عربستان، مصر، آمریکا و فرانسه از سوی دیگر تبدیل شده است. به گفته مهتدی: "حکومت ایران هرگاه در کشمکش های خود با غرب به بن بست می رسد، جبهه لبنان را که در آن نفوذ بسیاری دارد فعال می کند و با توجه به ناکامی های اخیر مرتبط با پرونده هسته ای این کشور، به نظر می آید سقوط دولت لبنان، نشاندهنده فعال شدن مجدد این جبهه علیه غرب توسط جمهوری اسلامی است." سعد حریری، نخست وزیر لبنان چندی پیش با سفر به تهران، تلاش کرد تا حکومت جمهوری اسلامی را به ایفای نقشی مثبت در ارتباط با دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور پدر خود ترغیب کند اما به گفته مهتدی "سقوط دولت لبنان نشان می دهد این تلاش ها شکست خورده است." سخنان خامنه‌ای؛ آغاز آشوب آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیر خود با شیخ حمد خلیفه آل ثانی، امیر قطر، دادگاه بین المللی را دادگاهی "فرمایشی" توصیف کرد که "هر حکمی صادر کند، مردود است." محمود احمدی نژاد نیز در جریان سفر اخیر خود به لبنان اعتبار این دادگاه را زیر سئوال برد و گفت حکم نهایی آن هیچ ارزشی ندارد. او همزمان لبنان را خط مقدم جبهه نبرد با اسرائیل توصیف کرد. سخنانی که با واکنش بسیار منفی جناح 14 مارس در این کشور روبرو شد. منابع خبری و رسانه های غربی می گویند که دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری احتمالا برخی از فرماندهان و اعضای رده بالای حزب الله را عامل قتل او اعلام می کند. شایعات دیگری نیز هست که از نقش جمهوری اسلامی در این ترور خبر می دهد. در مقابل حزب الله اعلام کرده دادگاه بین المللی را به رسمیت نمی شناسد و هشدار داده که هرگونه متهم کردن اعضای این گروه در این دادگاه، واکنش جدی این گروه را به دنبال خواهد داشت. علی مهتدی معتقد است که نقطه آغاز آشوب سیاسی اخیر در لبنان به سخنان تحریک کننده آیت الله خامنه ای درباره دادگاه بین المللی باز می گردد. این روزنامه نگار در عین حال می گوید: "کنترل دادگاه بین المللی به طور کامل از دست دولت لبنان خارج شده و در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. بنابراین کشورهایی مانند ایران و سوریه دیگر راهی برای متوقف کردن آن ندارند."

این برخوردها یادآور دهه شصت است

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مورد موج جدید اعدامها در ایران با یادآوری اعدام های دهه 60 و ابراز نگرانی نسبت به اعدامهای اخیر،  به روز می گوید: "ما مطمئن نیستیم که در میان افرادی که به نام قاچاقچی و به اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام شده اند، متهمان سیاسی عقیدتی نیز وجود داشته اند یا خیر." دستگاه قضائی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، 22 دی ماه، اعدام 8 نفر را به اتهام تجاوز به عنف و خرید و فروش مواد مخدر تائید کرد تا بدین ترتیب تعداد اعدامهایی که خبرگزاری های رسمی داخلی در کمتر از یک ماه گذشته اعلام کرده اند به 40 نفر برسد. در ادامه واکنش ها به اجرای احکام اعدام در ایران، گروهی از هنرمندان، نویسندگان و کنشگران حقوق بشر هم در بیانیه ای ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها،  "همه‌ی رهروان راه آبادی کشور" را فراخوانده­اند تا با کنش‌های مبتکرانه‌تر و کاراتر، خشونت لگام گسیخته‌ی جمهوری اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده‌تر مردمان تبدیل کنند. موج جدید اعدامها خبرگزاری‌های  داخلی ایران، بامداد چهارشنبه، ۲۲ دی‌ماه، از اعدام  هفت نفر که از سال ۱۳۸۸ به اتهام "نگهداری، حمل و فروش" مواد مخدر از سوی شعب مختلف دادگاه انقلاب محکوم شده بودند، خبر دادند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان، اعدام شدگان محکومان جرایم مواد مخدر بوده اند که از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به  اتهام "حمل و خرید و فروش مواد مخدر" به اعدام محکوم شده اند. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای تهران، محاکمه افراد یاد شده در شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سال ‌١٣٨٨ با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان برگزار شده بود و احکام یاد شده در مورد نامبردگان نیز پس از طی تمامی مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شده است. با این حال مشخص نیست مسئولیت وکالت و دفاع حقوقی افراد اعدام شده به عهده چه کسانی بوده است. ایسنا دیروز در گزارشی دیگر، از اعدام یک شهروند به نام "فرزاد علیزاده" در سحرگاه روز چهارشنبه به اتهام  "تجاوز به عنف" در زندان اوین تهران خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، دادگاه رسیدگی به اتهامات این شخص هم با حضور نماینده مدعی العموم و وکیل وی برگزار و نهایتا پس از طی تمامی مراحل قانونی، شعبه رسیدگی کننده، متهم یاد شده را به اتهام "ارتکاب زنای به عنف" به اعدام محکوم كرد که پس از اعتراض محکوم علیه،‌ رای دادگاه بدوی توسط دیوانعالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. به این ترتیب تعداد اعدام های صورت گرفته در کمتر از 21 روز گذشته درایران به اتهامات کیفری به 40 نفر رسید. بر اساس اعلام مقامات قضایی جمهوری اسلامی، در 18 دی‌ماه، چهار نفر در اصفهان به اتهام خرید و فروش انواع مواد مخدر اعدام شدند. سه روز پیش از این تاریخ نیز فردی که در آبان ماه یک جوان را در میدان کاج با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، در ملاء عام اعدام شد. در سیزدهم همین  ماه هم دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اعلام کرد که هفت نفر در این شهرستان به اتهام "خرید و فروش مواد مخدر" به دار آویخته شده‌اند. دو روز پیشتر در 11 دی ماه، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از اعدام چهار نفر از اعضای "یک باند آدم‌ربا" به اتهام "افساد‌ فی‌الارض" در حالی خبر داد که همان روز در قم نیز هشت نفر به اتهام "قاچاق مواد مخدر" اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، روز هفتم دی‌ماه، دو زندانی سیاسی به نامهای علی صارمی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام "جاسوسی" برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در زندان اوین به دار آویخته شدند. چند روز پیش این تاریخ، در چهارم دی ماه، شش نفر دیگر به اتهاماتی در ارتباط با نگهداری، حمل و خرید و فروش موادمخدر و یک نفر دیگر به اتهام "تجاوز به عنف" اعدام شدند. تشدید اجرای احکام اعدام در شرایطی صورت می گیرد که سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز "نگرانی" کرده‌اند. ماه گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ مصوب کميته سوم اين مجمع درباره وضعيت "نگران‌کننده" حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند. جمهوری اسلامی در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن به اجرا در می‌آید. بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی از جمله خبرگزاری فرانسه، در سال ۲۰۱۰ دستکم ۱۷۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند. اوضاع داخلی بی تاثیر نیست موج جدید اعدام ها  به اتهام های متفاوت نظیر "نگهداری"، "حمل" و "خرید و فروش" مواد مخدر، نگرانی هایی را در میان فعالان و سازمان های حقوق بشری بر انگیخته تا جایی که  حتی برخی از آنها در مورد واقعی بودن این اتهامات ابراز تردید کرده اند. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در این مورد به روز می گوید: "در بین اعدام شدگان روزهای اخیر، افرادی هستند که مسلما محروم از روند دادرسی عادلانه بودند و وکلای آنها نیز در مورد پرونده های آنها حق اطلاع رسانی  نداشتند، بر این اساس ما مطمئن نیستیم که در میان افرادی که به نام قاچاقچی و به اتهام خرید و فروش مواد مخدر اعدام شده اند، متهمان سیاسی عقیدتی نیز وجود داشته اند یا خیر." خانم عبادی دراین راستا اعدامهای سیاسی دهه شصت را  یادآوری می کند: "در دهه شصت تعدادی از اقلیت های مذهبی تحت عنوان قاچاقچی اعدام شدند. دولت در آنزمان با در نظر گرفتن واکنش جامعه بین المللی نمی توانست صراحتا اعلام کند که این افراد به علت تعلق به یک مذهب خاص اعدام شده اند. بنابراین آنچه که در موج اخیر اعدام ها حائز اهمیت است، هویت وکلای متهمان و اتهامات واقعی آنهاست که تا این لحظه مشخص نیست." به گفته ی این شخصیت مدافع حقوق بشر، "البته حتی اگر اتهام واقعی اعدام شده ها آنطور که حکومت اعلام می کند قاچاق باشد باز آنها شایسته اعدام نیستند"، چراکه "علوم کیفری ثابت کرده است که مجازات اعدام نه تنها راه حل مشکلات جامعه نیست بلکه باعث افزایش خشونت هم می شود. قاچاقچی را نباید کشت. بلکه باید طرقی اتخاذ شود که مساله قاچاق از بین برود، نه اینکه یک عده خرده پا را دستگیر کرده و آن ها به دار بیاویزند و در برابر  قاچاقچیان و جانیان اصلی در کمال آسودگی به تجارت خانمانسوز خود ادامه دهند." تشدید اجرای احکام اعدام در طول ماه گذشته بسیاری از ناظران سیاسی و شخصیت های ایرانی را واداشته است که اقدامات اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را بی ارتباط با اوضاع داخلی ایران بدانند. خانم عبادی در این مورد معتقد است: "طبیعتا اوضاع داخلی ایران در گسترش اجرای احکام  بی تاثیر نیست. زیرا این اعدام ها نشان از شدیدتر شدن سرکوب و خشونت دولتی است؛ دولتی که ضعیف می شود واهمه بیشتری نسبت به واکنش شهروندان خود خواهد داشت و در برابر دست به خشونت خواهد زد که یکی از رایج ترین انواع آن استفاده از مجازات اعدام است." رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه می گوید: "افزایش روزافزون اجرای احکام اعدام  در ایران، قبل از هر چیز نشان از خشونت  دولتی در حق شهروندان دارد. حکومت های قوی با مدارای بیشتری با شهروندان خود رفتار می کنند؛تنها دولتهایی دست به خشونت می زنند که پایه های خود را ضعیف می بیند؛ این دولتها از آنجا که  پایگاه های مردمی خود را هر روز بیشتر از روز گذشته شکننده می بینند، چاره ای جز توسل به خشونت ندارند." حساس سازی وجدان آغاز موج جدید اعدامها علاوه بر خانم عبادی، واکنش بسیاری از فعالان حقوق بشر روزنامه نگاران ایرانی را نیز در پی داشت. همزمان با اعدام دو زندانی سیاسی، علی اکبر سیادت و علی صارمی، ۴۳ فعال مدنی و روزنامه نگار با امضای بیانیه ای به اعتراض دو زندان سیاسی در سحرگاه هفتم دی ماه  در ایران اعتراض و اعلام کردند که اطلاعات دقیقی در مورد پرونده این افراد وجود نداشته است که بتوان به حقیقت ماجرا پی برد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این افراد با استناد به"اطلاعات موجود در مورد علی صارمی"، این زندانی اعدام شده را در رده زندانیان عقیدتی دسته بندی کرده اند. امضا کنندگان بیانیه همچنین با انتقاد از افزایش اعدام ها و اشاره به اعدام های صورت گرفته در زندان وکیل آباد مشهد که مقامات دولتی درمورد آن سکوت کرده اند، خواستار شناسایی مسببین شناسایی و محاکمه مسبیین این اعدام ها شده اند. در ادامه واکنش ها، دیروز 127 هنرمند، نویسنده و کنشگر حقوق بشر ایرانی در بیانیه ای موجود جدید سرکوب و اعدام های اخیر در ایران را محکوم کرده اند. در قسمتی از این بیانیه که نسخه ای از آن به روز ارسال شده، آمده است: "ما ضمن محکوم کردن موج نوین سرکوب‌ها، همه‌ی رهروان راه آبادی کشور را فرامی‌خوانیم تا با کنش‌های مبتکرانه‌تر و کاراتر، خشونت لگام گسیخته‌ی زمامداران جمهوری اسلامی را به ابزاری برای روشنگری و سازمان دهی گسترده‌تر مردمان تبدیل کنند. پایداری دلیرانه‌ی مبارزان دربند راهنمایی است برای همه‌ی رزمندگان جنبش. این پایداری‌ها، پایان شب سیاه را ندا می‌دهند." شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 نیز در پایان مصاحبه خود با روز ضمن تاکید بر اینکه "فلسفه مجازات اصلاح مجرم است نه انتقام گیری و ارعاب و تهدید سایر افراد" عکس العمل های بین المللی را به عنوان عاملی تاثیر گذار در توقف موج جدید اعدام ها در ایران معرفی می کند. او اما این واکنشها را به نحوه فعالیت شهروندان ایرانی مشروط می کند: "عکس العمل های بین المللی زمانی به وجود می آید که ابتدا ما ایرانی ها نسبت به این گونه مجازات ها واکنش نشان بدهیم و آنها را محکوم کنیم؛ بعد جامعه بین المللی را از آنچه که در ایران می گذرد آگاه کنیم. آنزمان ما شاهد واکنش مناسب جامعه بین المللی خواهیم بود. بنابراین اولین اقدام  حساس سازی وجدان جامعه ایرانی به اعمال اینگونه مجازات هاست."

به "سخنرانی" نیست

1- هر جنبش اعتراضی تا آن زمان که  بر جاده موفقیت گام بر می‌دارد، کمترین ریزش را در خود مشاهده می‌کند و آنچه که بیش از هر چیز در آن به چشم می‌آید، چیزی نیست جز همبستگی. اما همین که چنین حرکتی از عرش به فرش آمد و جامه ناسوتی بر تن کرد، جنگ هفتاد و دو ملت در آن به راه می‌افتد. هر کسی از ظن خود راهی به جلو می‌گشاید و راهکاری ارائه می‌دهد. هر را‌کاری هم، بستگی مستقیم دارد به تحلیل و نوع نگاهی که هر فرد به حرکت دارد. برای ما نسل جدید ایرانیان - همان نسل سومی‌هایی که با اصلاحات بالیدیم و با جنبش سبز روزهای بلوغ خود را می‌گذرانیم - اما این روزها شباهت تام و تمامی دارد به روزهایی که شاهد افتادن سرو اصلاحات بر خاک بودیم. گویا تاکنون بار دیگر دوگانه استبداد - دموکراسی که در روزهای نخستین جنبش باعث گردهم آمدن بسیاری بر محور جنبش سبز شده بود، جای خود را به دوگانه‌ای داده است که شاید این روزها دیگر مصداق نداشته باشد، اما باز هم خود را نشان داده است: دوگانه اصلاح‌طلبان سنتی - تحول‌خواهان. دوگانه‌ای که به احتمال زیاد هنوز در خاطر بسیاری از کنش‌گران آن دوران مانده است. روزهایی که دسته اول معتقد بودند تندروی "باعث شکست اصلاحات شد، گروه دوم بر این عقیده بودند که کندروی و عدم ایستادگی" اصلاحات را بر حضیض انداخت. آن دعواها تا 22 خرداد وجود داشت، اما پس از انتخابات، همه با یک نام و نشان، به یک راه رفتند. تا آن که دور گردون بار دیگر، اوضاع را همانند دوران پیشاانتخابات کرد. سخنان سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور دوران اصلاحات، درباره شروط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات، چند هفته‌ای است که جار و جنجال‌های زیادی را باعث شده است. اما راز این حملات به خاتمی چیست؟ اساسا مگر خاتمی چه گفته است که این‌گونه به او حمله می‌شود؟ و این حمله‌ها تا چه حد به سابقه گذشته خاتمی بر می‌گردد؟ 2- نخستین نکته آن است که نگارنده به شخصه مخالفتی با شروط خاتمی برای حضور در انتخابات ندارد. گرچه آقای خاتمی منظور خود را از "انتخابات آزاد" بیان نکرده است، ولی اگر تصور کنیم آنچه در ذهن خاتمی بوده، شباهتی به دومین دوره انتخابات شوراها در سال 81 داشته باشد، می‌توان با خاتمی همدل شد. همان‌طور که نگاه خاتمی به انتخابات سالم نیز مشخص نیست، آزادی زندانیان سیاسی و همچنین آزادی فعالیت احزاب سیاسی، نیز نمی‌تواند مخالفت شخصی را برانگیزد. اجرای بی‌تنازل قانون اساسی نیز قاعدتا برای آنانکه دل در گروی جنش سبز دارند، حرفی جدید نیست. چه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بارها و بارها بر چنین شرطی تاکید کرده‌اند.  پس آنچه که محل تنازع است، چیست؟ 3- سیدمحمد خاتمی، در طول هشت سال زمام‌داری خود و 4 سال دوری از قدرت در دوره اول به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، دو خصلت بزرگ از خود نشان داد: اول بیان سخنان زیبا و دوم نداشتن خط قرمز و عقب‌نشینی به بهانه‌های نامشخص (یا مشخص؟) بسیاری از کنش‌گران دوران اصلاحات فراموش نکرده‌اند که خاتمی در زمان ریاست‌جمهوری، هرگز حاضر نشد خود را در قامت "رهبر اصلاحات" معرفی کند. وی در آن زمان بر این عقیده بود که نمی‌توان "هم رییس دولت بود و هم رییس اپوزیسیون". [نقل به مضمون] اکنون نخستین سئوالی که مطرح می‌شود آن است که آقای خاتمی در چه جایگاهی، چنین سخنانی را بیان کرده است؟ در مقام رهبر اصلاحات یا در مقام یکی از رهبران جنبش سبز؟ اگر بپذیریم که ایشان در مقام "رهبر اصلاحات" این سخنان را مطرح کرده‌اند، شاید بد نباشد که توضیحی درباره ادامه جنبش اصلاحات در زمان حاضر بدهند. فراموش نکرده‌ایم که پس از شکست اصلاح‌طلبان، سعید حجاریان علم "اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات" را بلند کرده بود. اکنون آقای خاتمی به چه قرائتی از اصلاحات معتقدند؟ آنچه که در دوران هشت ساله ایشان اتفاق افتاد، نتیجه‌ای نداشت جز انتخابات مجلس هفتم – با ردصلاحیت حدود 2هزار نفر – و انتخابات ریاست‌جمهوری نهم – که حجم تخلفات انجام شده در آن، حتی هاشمی‌رفسنجانی مصلحت‌گرا را نیز به سخن وا داشت. بازداشت‌ها، توقیف‌ها، انسداد در عرصه سیاسی، تعارض ساختار حقوقی و نهادهای قدرت‌مند آن ـ– هم‌چون پارلمان –ـ با نهادهایی که بر اثر ساختار حقیقی موجود، قدرت فوق‌العاده یافته‌ بودند، هنوز از خاطره ها فراموش نشده است. آقای خاتمی در همان زمان عقیده داشت که برای برگزاری یک انتخابات سالم و عادلانه و نیمه آزاد و همچنین عمل کردن رییس‌جمهور به وظایف خود، نیاز به اصلاح قانون وجود دارد. سرنوشت لوایح دوقلوی ایشان – که برای رفع همین مشکلات ارائه شده بود – نیز داستانی است که بر سر هر بازاری هست. آیا آقای خاتمی اصلاحات را بدین معنی مراد می‌کنند که در نهایت به چنین انتخاباتی ختم شود؟ پس از خروج آقای خاتمی و یارانش از قدرت ـ– یا اخراج آن‌ها ـ– دوستان و همفکران ایشان قصد کردند در انتخابات شورای سوم و مجلس هشتم شرکت کنند. در همان زمان نیز شعارهایی مبنی بر لزوم برگزاری انتخابات سالم، آزاد و عادلانه، مطرح می‌شد. نتیجه ردصلاحیت‌های گسترده و تخلفات وسیع انتخاباتی در آن زمان چه بود؟ آیا جز این بود که آقای خاتمی و یارانش اعلام کردند با وجود عدم توانایی لازم برای رقابت در بسیاری از حوره‌های انتخابی، باز هم در انتخابات شرکت می‌کنند؟ آقای خاتمی آیا سخنان محمد خوش‌چهره - از حامیان اصلی احمدی‌نژاد در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری - را در خاطر دارند که معتقد به تقلب وسیع انتخاباتی بود؟ آیا ایشان با رسول منتجب‌نیا درباره جابه‌جایی آرا در انتخابات مجلس هشتم سخن گفته‌اند؟ اقدام عملی آقای خاتمی و یارانش برای اعتراض به تقلبات گسترده در انتخابات مجلس هشتم چه بود؟ و چه نتایجی در بر داشت؟  از نظر آقای خاتمی، معنای انتخابات آزاد چیست؟ آیا ایشان انتخابات مجالس هفتم و هشتم را آزاد می‌دانند که در آن‌ها شرکت کردند؟ نکته دیگر آن است که فرض می‌کنیم جمهوری‌اسلامی همه شروط آقای خاتمی را پذیرفت: زندانیان سیاسی آزاد شدند، احزاب قادر به فعالیت شدند و حتی شورای نگهبان دست از نظارت استصوابی بردارد. در صورتی که همانند انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، آرا جابه‌جا شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی آقای خاتمی اعلام می‌کنند که در صورت عدم برآورده شدن چنین شرایطی، "برای انتخابات تصمیم خواهند گرفت"، به چه معناست؟ البته تلاش‌های آقایان موسوی، کروبی و خاتمی برای آنکه در جایگاه اوپوزیسیون صرف قرار نگیرند که حاکمیت به راحتی قادر به حذف آن‌ها باشد، قابل تقدیر است، اما ایشان و دیگر یارانشان تاکنون به جز دوگانه تحریم – شرکت بی‌قید و شرط در انتخابات، هیچ گزینه دیگری به ذهن‌شان نمی‌رسد؟ و تصور نمی‌کنند که با استفاده از فضای انتخاباتی مجلس، که به وسعت تمامی ایران در جریان خواهد بود، با اتخاذ تاکتیک‌های مناسب می‌توان خون جدیدی در رگ‌های جنبش سبز تزریق کرد؟ سخن درباره انتخابات مجلس نهم و چگونگی فعالیت در آن بسیار است. شاید باید آن‌ها را به فرصتی دیگر موکول کرد.

به "سخنرانی" نیست

1- هر جنبش اعتراضی تا آن زمان که  بر جاده موفقیت گام بر می‌دارد، کمترین ریزش را در خود مشاهده می‌کند و آنچه که بیش از هر چیز در آن به چشم می‌آید، چیزی نیست جز همبستگی. اما همین که چنین حرکتی از عرش به فرش آمد و جامه ناسوتی بر تن کرد، جنگ هفتاد و دو ملت در آن به راه می‌افتد. هر کسی از ظن خود راهی به جلو می‌گشاید و راهکاری ارائه می‌دهد. هر را‌کاری هم، بستگی مستقیم دارد به تحلیل و نوع نگاهی که هر فرد به حرکت دارد. برای ما نسل جدید ایرانیان - همان نسل سومی‌هایی که با اصلاحات بالیدیم و با جنبش سبز روزهای بلوغ خود را می‌گذرانیم - اما این روزها شباهت تام و تمامی دارد به روزهایی که شاهد افتادن سرو اصلاحات بر خاک بودیم. گویا تاکنون بار دیگر دوگانه استبداد - دموکراسی که در روزهای نخستین جنبش باعث گردهم آمدن بسیاری بر محور جنبش سبز شده بود، جای خود را به دوگانه‌ای داده است که شاید این روزها دیگر مصداق نداشته باشد، اما باز هم خود را نشان داده است: دوگانه اصلاح‌طلبان سنتی - تحول‌خواهان. دوگانه‌ای که به احتمال زیاد هنوز در خاطر بسیاری از کنش‌گران آن دوران مانده است. روزهایی که دسته اول معتقد بودند تندروی "باعث شکست اصلاحات شد، گروه دوم بر این عقیده بودند که کندروی و عدم ایستادگی" اصلاحات را بر حضیض انداخت. آن دعواها تا 22 خرداد وجود داشت، اما پس از انتخابات، همه با یک نام و نشان، به یک راه رفتند. تا آن که دور گردون بار دیگر، اوضاع را همانند دوران پیشاانتخابات کرد. سخنان سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور دوران اصلاحات، درباره شروط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات، چند هفته‌ای است که جار و جنجال‌های زیادی را باعث شده است. اما راز این حملات به خاتمی چیست؟ اساسا مگر خاتمی چه گفته است که این‌گونه به او حمله می‌شود؟ و این حمله‌ها تا چه حد به سابقه گذشته خاتمی بر می‌گردد؟ 2- نخستین نکته آن است که نگارنده به شخصه مخالفتی با شروط خاتمی برای حضور در انتخابات ندارد. گرچه آقای خاتمی منظور خود را از "انتخابات آزاد" بیان نکرده است، ولی اگر تصور کنیم آنچه در ذهن خاتمی بوده، شباهتی به دومین دوره انتخابات شوراها در سال 81 داشته باشد، می‌توان با خاتمی همدل شد. همان‌طور که نگاه خاتمی به انتخابات سالم نیز مشخص نیست، آزادی زندانیان سیاسی و همچنین آزادی فعالیت احزاب سیاسی، نیز نمی‌تواند مخالفت شخصی را برانگیزد. اجرای بی‌تنازل قانون اساسی نیز قاعدتا برای آنانکه دل در گروی جنش سبز دارند، حرفی جدید نیست. چه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بارها و بارها بر چنین شرطی تاکید کرده‌اند.  پس آنچه که محل تنازع است، چیست؟ 3- سیدمحمد خاتمی، در طول هشت سال زمام‌داری خود و 4 سال دوری از قدرت در دوره اول به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، دو خصلت بزرگ از خود نشان داد: اول بیان سخنان زیبا و دوم نداشتن خط قرمز و عقب‌نشینی به بهانه‌های نامشخص (یا مشخص؟) بسیاری از کنش‌گران دوران اصلاحات فراموش نکرده‌اند که خاتمی در زمان ریاست‌جمهوری، هرگز حاضر نشد خود را در قامت "رهبر اصلاحات" معرفی کند. وی در آن زمان بر این عقیده بود که نمی‌توان "هم رییس دولت بود و هم رییس اپوزیسیون". [نقل به مضمون] اکنون نخستین سئوالی که مطرح می‌شود آن است که آقای خاتمی در چه جایگاهی، چنین سخنانی را بیان کرده است؟ در مقام رهبر اصلاحات یا در مقام یکی از رهبران جنبش سبز؟ اگر بپذیریم که ایشان در مقام "رهبر اصلاحات" این سخنان را مطرح کرده‌اند، شاید بد نباشد که توضیحی درباره ادامه جنبش اصلاحات در زمان حاضر بدهند. فراموش نکرده‌ایم که پس از شکست اصلاح‌طلبان، سعید حجاریان علم "اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات" را بلند کرده بود. اکنون آقای خاتمی به چه قرائتی از اصلاحات معتقدند؟ آنچه که در دوران هشت ساله ایشان اتفاق افتاد، نتیجه‌ای نداشت جز انتخابات مجلس هفتم – با ردصلاحیت حدود 2هزار نفر – و انتخابات ریاست‌جمهوری نهم – که حجم تخلفات انجام شده در آن، حتی هاشمی‌رفسنجانی مصلحت‌گرا را نیز به سخن وا داشت. بازداشت‌ها، توقیف‌ها، انسداد در عرصه سیاسی، تعارض ساختار حقوقی و نهادهای قدرت‌مند آن ـ– هم‌چون پارلمان –ـ با نهادهایی که بر اثر ساختار حقیقی موجود، قدرت فوق‌العاده یافته‌ بودند، هنوز از خاطره ها فراموش نشده است. آقای خاتمی در همان زمان عقیده داشت که برای برگزاری یک انتخابات سالم و عادلانه و نیمه آزاد و همچنین عمل کردن رییس‌جمهور به وظایف خود، نیاز به اصلاح قانون وجود دارد. سرنوشت لوایح دوقلوی ایشان – که برای رفع همین مشکلات ارائه شده بود – نیز داستانی است که بر سر هر بازاری هست. آیا آقای خاتمی اصلاحات را بدین معنی مراد می‌کنند که در نهایت به چنین انتخاباتی ختم شود؟ پس از خروج آقای خاتمی و یارانش از قدرت ـ– یا اخراج آن‌ها ـ– دوستان و همفکران ایشان قصد کردند در انتخابات شورای سوم و مجلس هشتم شرکت کنند. در همان زمان نیز شعارهایی مبنی بر لزوم برگزاری انتخابات سالم، آزاد و عادلانه، مطرح می‌شد. نتیجه ردصلاحیت‌های گسترده و تخلفات وسیع انتخاباتی در آن زمان چه بود؟ آیا جز این بود که آقای خاتمی و یارانش اعلام کردند با وجود عدم توانایی لازم برای رقابت در بسیاری از حوره‌های انتخابی، باز هم در انتخابات شرکت می‌کنند؟ آقای خاتمی آیا سخنان محمد خوش‌چهره - از حامیان اصلی احمدی‌نژاد در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری - را در خاطر دارند که معتقد به تقلب وسیع انتخاباتی بود؟ آیا ایشان با رسول منتجب‌نیا درباره جابه‌جایی آرا در انتخابات مجلس هشتم سخن گفته‌اند؟ اقدام عملی آقای خاتمی و یارانش برای اعتراض به تقلبات گسترده در انتخابات مجلس هشتم چه بود؟ و چه نتایجی در بر داشت؟  از نظر آقای خاتمی، معنای انتخابات آزاد چیست؟ آیا ایشان انتخابات مجالس هفتم و هشتم را آزاد می‌دانند که در آن‌ها شرکت کردند؟ نکته دیگر آن است که فرض می‌کنیم جمهوری‌اسلامی همه شروط آقای خاتمی را پذیرفت: زندانیان سیاسی آزاد شدند، احزاب قادر به فعالیت شدند و حتی شورای نگهبان دست از نظارت استصوابی بردارد. در صورتی که همانند انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، آرا جابه‌جا شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی آقای خاتمی اعلام می‌کنند که در صورت عدم برآورده شدن چنین شرایطی، "برای انتخابات تصمیم خواهند گرفت"، به چه معناست؟ البته تلاش‌های آقایان موسوی، کروبی و خاتمی برای آنکه در جایگاه اوپوزیسیون صرف قرار نگیرند که حاکمیت به راحتی قادر به حذف آن‌ها باشد، قابل تقدیر است، اما ایشان و دیگر یارانشان تاکنون به جز دوگانه تحریم – شرکت بی‌قید و شرط در انتخابات، هیچ گزینه دیگری به ذهن‌شان نمی‌رسد؟ و تصور نمی‌کنند که با استفاده از فضای انتخاباتی مجلس، که به وسعت تمامی ایران در جریان خواهد بود، با اتخاذ تاکتیک‌های مناسب می‌توان خون جدیدی در رگ‌های جنبش سبز تزریق کرد؟ سخن درباره انتخابات مجلس نهم و چگونگی فعالیت در آن بسیار است. شاید باید آن‌ها را به فرصتی دیگر موکول کرد.

 

 

Things you can do from here:

• Subscribe to roozonline.com: Latest News using Google Reader
• Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites

 

 

نتیجه مخالفت با خامنه ای؛ یا محدودیت یا مجازات

نهاد نمایندگی ولی ‌فقیه در دانشگاه‌ها در پاسخ به پرسش دانشجویی در مورد راه‌های قانونی اظهار بی‌علاقگی به ولایت فقیه اعلام کرد مخالفت با این اصل در جمهوری اسلامی مشکل قانونی ندارد.البته در پاسخی که در سایت این نهاد درج شده، مخالفت با ولایت‌فقیه به دو دسته "براندازی" و "مخالفت قانونی" تقسیم شده است. در صورتی که  مخالفت با ولایت ‌فقیه مصداق "مخل مبانى اسلام يا حقوق عمومى و نظام جامعه اسلامى" باشد، در این صورت این مخالفت "براندازی" محسوب و با مخالفان به شدت برخورد می‌شود. اما اگر مخالفت با ولایت‌فقیه طبق موازین قانونی باشد، فرد مخالف با محدودیت‌های قانونی مواجه خواهد شد. نهاد نمایندگی، یکی از محدودیت‌های قانونی مخالفان با ولایت فقیه را اجازه نداشتن آن‌ها برای اعلام نامزدی در انتخابات مختلف اعلام کرده است. البته مسوولان نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، اشاره‌ای به راه‌های مخالفت با ولایت‌فقیه بر طبق "موازین قانونی" نکرده‌اند. در بخش دیگری از پاسخ این نهاد آمده است: "از اول انقلاب مباحث گسترده‏اى درباره اثبات ولايت‏فقيه، محدوده اختيارات، ادله عقلى و نقلى آن وجود داشته و كتابهاى متعددى نگاشته شده است مخالفان و موافقان دلايل خود را به تفصيل بيان كرده‏اند." اما در ادامه با اشاره به برخی نقدها به ولایت‌فقیه، آمده است: "اگر با اهداف سوئى همانند تضعيف نظام، تغذيه رسانه‏هاى بيگانه و اخلال در وحدت و امنيت ملى همراه باشد به منزله توطئه‏اى آشكار در جهت براندازى نظام تلقى مى‏شود و بايد با قاطعيت با آن برخورد شود." این پاسخ در حالی منتشر می‌شود که در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان سیاسی به اتهام مخالفت با ولایت‌فقیه، سر از زندان‌ها در آورده‌ یا به دلیل نوشتن نامه‌های سرگشاده به رهبر جمهوری‌اسلامی، به زندان محکوم شده‌اند. از این جمله می‌توان به احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز ومحمد نوری‌زاد اشاره کرد. اطاعت از ولی‌فقیه لازم است تیرماه سال گذشته بود که سایت متعلق به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای متن استفتایی را منتشر کرد که در آن برای نخستین بار، رهبر جمهوری‌اسلامی خود را "ولی امر مسلمین" خوانده و از نشانه‌های التزام به ولایت‌فقیه را "اطاعت از دستورات حکومتی" دانسته بود. پاسخ رهبر جمهوری‌اسلامی به طور گسترده در رسانه‌های داخل و خارج از کشور منعکس شد و برخی  آن را به عنوان نظر آیت‌الله خامنه‌ای درباره اختیارات نامحدود خود در عرصه حکومتی و نفی اراده و خواست مردم در تاثیر گذاری بر سرنوشت خود مورد انتقاد قرار دادند. در حالی که رسانه‌های طرفدار حکومت نوشتند که محور اصلی این پاسخ، لازم ندانستن اعتقاد قلبی و شرعی به ولایت‌فقیه به عنوان شرط التزام به این اصل بوده است. شاید به همین دلیل بود که سایت وی، حدود یک هفته پس از انتشار این پاسخ، توضیحی را منتشر کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، آن زمان با صدور بیانیه‌ای با عنوان "شفاف‌سازی تشخیص التزام به ولایت فقیه" به آنچه که "جنجال رسانه های ضد انقلاب" خواند، پاسخ داد. این سایت در پاسخ خود آ‌چه را که "عکس‌العمل و تحرک رسانه‌ای زیادی از سوی رسانه‌های ضدانقلاب در فضای مجازی" خواند، مورد انتقاد قرار داد و این رسانه ها را متهم کرد که کوشیده اند "در سه حوزه، فعالیت تخریبی خودشان را آرایش دهند." به نوشته این سایت، این سه حوزه عبارت بودند از توصیف این فتوا به عنوان بدعتی در احکام صادره از سوی مرجعیت شیعه، تمرکز بر تخریب اصل 109 قانون اساسی (شامل ویژگی‌های رهبری جمهوری اسلامی)، و سرانجام، تاکید بر بخشی از متن فتوا که ولایت فقیه را، به عنوان "شعبه‌ای از ولایت ائمه اطهار که همان ولایت رسول‌الله است" تعریف کرده بود. در این بیانیه آمده بود که آیت‌الله خامنه‌ای در "شهریور داغ 88" در نماز جمعه ماه رمضان، "سخن از استراتژی جذب حداکثری و دفع حداقلی نظام به میان آوردند و بعد این بیان، بارها از سوی ایشان مطرح شد." دفتر حفظ و نشر همچنین اضافه کرده بود که "پاسخی که در این استفتا آمده است شعاع دایره خودی ها را بلندتر و کشیده تر می کند" و افزوده است که این فتوا "در واقع تعیین ضابطه ای برای احراز التزام به ولایت فقیه بود که پیش از این در این حد از شفافیت مطرح نشده بود." به گفته نویسندگان این بیانیه، آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ خود به این استفتا مشخص کرده است که "میان نظرات و دیدگاه های ولی فقیه که طبعا عرصه های گوناگون و مختلفی را شامل می شود، تنها آنچه که در قالب دستورات حکومتی صادر می شود، التزام به ولایت فقیه تلقی می شود." بسیاری از حامیان محمود احمدی‌نژاد، بر این باور بودند که با توجه به این استفتا و نظر آیت‌الله خامنه‌ای درباره وی، تمامی نیروهای سیاسی موظف هستند نظر رهبر جمهوری‌اسلامی درباره احمدی‌نژاد را بپذیرند. در همان زمان مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت، در بیانیه‌ای اعلام کرد که: "اختیارات و دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شد که بعید می دانم در مواردی، این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده شده باشد و حتی گمان نمی کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش در نظر گرفته باشد." دامنه اختیارات ولایت‌فقیه از نظر ولی‌فقیه از زمان روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی در سال 76، اختلافات زیادی میان اصلاح‌طلبان و نیروهای مخالف آنان، درباره اختیارات رهبری وجود داشت. در آن زمان اصلاح‌طلبان بر این عقیده بودند که وظاییف رهبری که در اصل 110 قانون اساسی ذکر شده، سقف اختیارات وی است، در حالی که اصول‌گرایان آن را کف اختیارات ولی‌فقیه می‌دانستند. همچنین بحث‌های زیادی نیز درباره "نصب" یا "کشف" ولی‌فقیه از سوی مجلس خبرگان انجام شد. اما نظر خود آیت‌الله خامنه‌ای در این باره چیست؟ وی در پاسخ به سئوالات مربوط به احراز التزام به ولایت فقیه، اعتقاد به اصل ولایت فقیه را "حکم شرعی تعبدی" می نامد که "مورد تایید عقل نیز می باشد" و در این مورد که شخص برای اثبات التزام خود به ولایت فقیه چگونه باید عمل کند گفته است: "همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کند، نشانگر التزام کامل به آن است." وی اطاعت همگان از اوامر ولی فقیه را الزامی دانسته و گفته است که براساس مذهب شیعه، "همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما، التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین نیست." آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از پاسخ های خود، ولایت مطلقه فقیه را به عنوان حاکم مسلمانان برای اداره امور جامعه اسلامی لازم شمرده و گفته است که: "حاکم مسلمانان پس از اینکه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی بر عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی براساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. به گفنه رهبر جمهوری اسلامی: "تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد مردم مقدم و حاکم است." آیت الله خامنه ای گفته است که اگر ولی فقیه از راه های قانونی شناخته و به مقام ولایت رسیده باشد "اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو اینکه فقیه باشد واجب است و برای هیچکس جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است مخالفت کند." وی در عین حال، اعتقاد قلبی به ولایت فقیه را، در صورتیکه مانع از گردن نهادن بر دستورات ولی فقیه شود، برای التزام به ولایت فقیه لازم ندانسته و گفته است: "ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت و از اصول مذهب می باشد با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده باشد، معذور است." آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه در مفاهیم اسلامی "چیزی به عنوان ولایت اداری وجود ندارد" گفته است که مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد و همچنین دستوراتی که نمایندگان ولی فقیه در حوزه اختیارات واگذار شده به آنان اتخاذ می کنند "جایز نیست." رهبر جمهوری اسلامی در این مورد که "آیا رسانه های گروهی در نظام حکومت اسلامی باید تحت نظارت ولی فقیه یا حوزه های علمیه و یا نهاد دیگری باشند" گفته است: "اداره رسانه های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد."

فاشیسم، استالینیسم، خامنه ایسم

- ایران، ایران، ایران... این فریاد آشنای تماشاگران تیم ملی فوتبال نیست که تنها دستاورد هفته سوم د یماه 1389 را فریاد می کند. این پیروزی "شیران سرزمین پارس" بر تیم ملی عراق است، هرچند که با پیراهن جمهوری اسلامی بدست آمده باشد. خوب گوش کنید. نتانياهو رئیس جمهوری اسرائیل است که به خبرنگاران رسانه های جهان می گوید: "تنها نگرانی جدی جهان اين است: ايران، ايران، ايران..." تنها مخالف جهانی این گفته فیدل کاستروست که هنوز دست خونین نظام را می فشارد.  از الن دلون بازیگر بزرگ فرانسوی گرفته تا پائلو کوئیلو نویسنده نامدار که آثارش در ایران ممنوع شده است؛ نگران ایران و علیه نظام اند. حتی درکابل شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" طنین انداز می شود. واین هفته ای است در آستانه روز تاریخی "شاه رفت" که خامنه ای می آید؛ برای چندمین بار از "مردم بیدار"ی تجلیل می کند که "توطئه عظیم" سال گذشته راخنثی کردند. طبق فرمایشات مقام رهبری: "کسانی که مردم به آنها سران فتنه می‌گویند، در واقع بازیچه طراحان اصلی بودند و دشمن آنها را به وسط صحنه هل داده بود. طراحی اصلی دشمنان، این بود که جمهوری اسلامی و حقیقت و شعار دین از جامعه ایران برچیده شود..." و تمام هفته می توان سیمای واقعی "جمهوری اسلامی، حقیقت و شعار دین" را درآینه رویدادها و آمارها دید.  اول هفته، کشورهای منطقه روی نماینده جمهوری اسلامی را زمین می اندازند وکرسی فوتبال ایران را که روزگاری قدرت اول آسیا بود به کشور نپال واگذار می کنند. علی سعید لو از نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاد دست خالی بر می گردد. باید یکی باشد یاد "رهبر فرزانه انقلاب" بیاندازد : "پيش از انقلاب اسلامی، کنفدراسيون فوتبال آسيا همچون کنفدراسيون های کشتی، تنيس و شمشيربازی، با رياست ايرانی ها اداره می شدند.." شماری از استادان باستان‌شناسی، فلسفه و تاریخ ایران تخریب "مواریث سترگ فرهنگی، ملی، اسلامی و بشری" را درنامه ای به رهبر جمهوری اسلامی یاد آوری می کنند. 

جواب فوری روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی این است: "عده‌ای از نام‌آشنایان محترم فلسفه و تاریخ و باستان‌شناسی امضای خود را زیر متنی گذاشته‌اند که دیگران آن را طراحی و تدوین کرده‌اند و با مقاصدی خاص." سکوت آماری درباره نرخ بیکاری 200 روزه می شود.کارشناسان می گویند: "نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی روبه‌افزایش است. بیکاری چند میلیون نفری جوانان یک واقعیت انکارناپذیراست." دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، میزان مشروبات الکلی را که سالانه بصورت قاچاق وارد ایران می شود ۷۳۰ میلیون دلار اعلام می کند. معلوم نیست این مشروبات به آن بیکاری ربطی دارد یا نه. اما کلید حل مشکل دست سرهنگ علی رضا محرابی است. او استدلالی می کند که افلاطون و هگل هم درجوابش می مانند: " مشروبات الکلی در همه پارتی‌ها وجود دارد، اما مواد مخدر در همه پارتی‌ها نيست."  راه حل ویژه "جمهوری اسلامی، حقیقت و شعار دین" هم ازاین استدلال مایه می گیرد و همه مشکل با دو "باید" جناب سرهنگ حل می شود: "‌هر نوع میهمانی مختلط که حدود شرعی در آن رعايت نشود، جرم است. جوانان "بايد" از رفتن به اين گونه میهمانی‌ها خودداری کنند. خانواده‌ها "بايد" مواظب جوانانشان باشند و آنها را کنترل کنند." وزارت علوم هم مشکل پوشش جوانان دانشجو را حل می کند؛ "موی تیغ تیغی و ناخن مصنوعی" ممنوع می شود و پوشیدن کفش زنانه با پاشنه بالای پنج سانتیمترهم از مصادیق بدحجابی بشمار می آید. نوبت به فرمانده نیروی انتظامی می رسد که از راه اندازی "پلیس مجازی" در هفته آینده و ایجاد محدودیت های جدید برای کاربران اینترنت در ایران خبربدهد. اسماعیل احمدی مقدم، روز روشن از "ضرورت ورود به حریم خصوصی مردم" سخن می گوید و بشارت می دهد: "این یک ضرورت است که نیروی انتظامی در این حوزه ورود و برخورد جدی داشته باشد". و البته روی "بسیار وسیعش" هم تاکید می کند. قاعدتا این فرماندهان هم در شمار هفت هزار نفر از فرماندهان، مديران و افسران نیروی انتظامی بوده اند که از سراسر ايران در دوره آموزشی "جريان‌شناسی و بصيرت‌افزايی" شرکت کرده‌اند. معلوم است که حسابی صاحب "بصیرت" شده اند و باشدت بیشتری درس های مدرسین بیت و سپاه را درجامعه پیاده می کنند تا بپای کسانی برسند که 11 سال زندان برای نسرین ستوده می برند؛ همه چهارده زندانی سیاسی را که نامه معروف به چهارده نفر را امضا کرده اند، به اتهام تبلیغ علیه نظام، به دادگاه فراخوانده اند تا محاکمه شوند. این محاکمه‌ها با تشکیل پرونده جدید برای کیوان صمیمی آغاز شده و در روزهای آینده با احضار و محاکمه میلاد اسدی، عبدالله مومنی، بهمن احمدی امویی، محسن میردامادی، محسن امین زاده، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد فرید طاهری قزوینی و علی ملیحی ادامه پیدا خواهد کرد. در روزهای دیگر هفته "جمهوری اسلامی، حقیقت و شعار دین" شاهد یکی دو یکی دو اتفاق بی ارزش دیگر هم هست. ازکلاهبرداری‌های چند ده میلیاردی در وزارت نفت، بانک ملی و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، خبر می رسد.کسانی که نامشان هم معلوم نیست، مختصرا مبلغ چهار میلیارد و ۸١٣ میلیون و ۶٢١ هزار و ١۷۷ تومان را بالا کشیده اند. شاید آنها هم مانند معاون رئیس جمهور که محمد رضا رحیمی باشد، مبلغ یاد شده را با اجازه "آقا" صرف انتخابات کرده اند. حالا باید دید در متن نزاع گرگها علت چیست که احمد توکلی، نماینده اصولگرای تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از مطالعه پرونده رحیمی توسط "سه قاضی عالی رتبه و باسابقه" و نتیجه آن خبر داده است: "این سه قاضی به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئيس جمهور قطعي مي‌دانند." خبر تکراری و بی اهمیت "واردات انبوه شکر و نابودی مزارع چغندر و نیشکر داخلی" بار دیگر به روز می شو دو این بار با جزئیات آماری بیشتر.  روزهای اخر هفته مامورین امنیتی، بدون هراس از چیزی و همینطوری برای خالی نبودن عریضه، گورستانی را در کرج محاصره کرده اند تا جنازه پیرمرد 83 ساله ای به نام محسن پزشکپورکه عملا هیچ تاثیری در سیاست ندارد؛ شبانه و مخفیانه دفن شود. حتما خبر ندارند "یک حادثه تکراری" دیگری در راه است. بله، یک هواپیمای مسافر بری دیگر سقوط می کند و این بار در ارومیه و جوری که سبب شکرگزاری وزیر راه و ترابری می شود. ایشان می فرماید: "الحمدالله تلفات كم است." حق هم دارند. "بصیرت" گردانندگان جمهوری اسلامی بجائی رسیده که کاهش آمار کشته شدگان در حوادث هوائی به یكصد نفرپیشرفت محسوب می شود. و تازه دو روز بعد است که خبر درز می کند: "جایگزین کردن هواپیماهای فرسوده تر از نوع بویینگ ام دی با توپولف ها دلیل اصلی حادثه بوده است. همین بوئینگ ۷۲۷ که ۷۳ خانواده ایرانی را در ارومیه داغدار کرد، حدود ۴ هفته پیش برای ششمین بار اورهال (تعمیر اساسی) شده بود اما با وجود رفت و آمدهای مکررش برای تعمیر، از رده خارج نشد تا سقوط کند." و ظاهرا باید درانتظار سقوط های سریالی بوئنیگ بود. و هنوز فعالیت اهل "بصیرت" ادامه دارد. کاری می کنند که هیتلر و استالین هم به عقلشان نمی رسید. فهرست ناشران ونویسندگان برانداز اعلام می شود.بایدها و نبایدهای صدا وسیمای اسلامی به رشته تحریر درمی اید تاسردار ضرغامی هم به راه راست هدایت شود. و خانم ها، آقایان! کار به جایی می رسد که حسن روحانی می گوید: "نخبگان به دليل فضای هجمه و تهمت سکوت کرده‌اند..." معلوم نیست او از آخرین رکورهای جهانی جمهوری اسلامی با خبر شده است یانه. آماری است که " جمهوری اسلامی و حقیقت و شعار دین" باید به آن فخرکند: خودكشي زنان : رتبه سوم - اعدام: رتبهٔ دوم بعد ا چين و به نسبت جمعيت رتبه اول. شمار اعدام ها در ایران طی سه هفته گذشته به ۴۰ نفر رسید - مهاجرت نخبگان از ميان 91 كشور : رتبه اول؛ - خطرناك ترين كشور براي وبلاگ نويسان : رتبه سوم جهان؛ - آزادي مطبوعات : رتبه ۱۷۲ از ۱۷۵كشور؛ - زمينه فساد دولتي : رتبه 88-؛ ارزش گذرنامه ايراني: قعر جدول جهاني؛ اعتبار- تامين سلامت مردم: رتبه 123؛ - نرخ تورم در ميان 225 كشور: رتبه 219-؛ جاذبه هاي تجاري : انتهای جدول وماقبل انگولا.... اول هفته به نپال باختن، آخر هفته به انگولارسیدن تنها وتنها از " جمهوری اسلامی و حقیقت و شعار دین" ساخته است؛ نظامی که ازهرچیز کم بیاورد، درمسائل امنیتی جبران می کند. وزیر اطلاعات تربیت شده در موسسه مصباح یزدی، در جریان نمایش تلویزیونی اعتراف عامل ترور دانشمند اتمی ایران "علیمحمدی" حرفی می زند که خوراک دوستان طنزنویس ما می شود تا "سوراخ امنیتی" او را به سوژه خنده هفته تبدیل کنند. حیدرمصلحی فرمایش فرموده اند: "فتنه ۸۸ يك حفره اطلاعاتي بود كه براي دشمنان اميد ايجاد كرده كه به خيال خام خود مي‌توانند از اين فرصت جهت ضربه زدن به نظام اسلامي استفاده كنند كه قطعا بايد سران فتنه پاسخگوي اين مسئله باشند." و درحالیکه نیروی شبکه مجازی صرف یافتن سوراخ مربوطه شده است، وزیر نابغه مدعی می شود که سربازان امام زمان تشکیلات امنیتی ایران در تشکیلات امنیتی اسرائیل "موساد" نفوذ کرده اند و کشف شبکه ترور دانشمند اتمی جمهوری اسلامی حاصل این نفوذ است! فیدل کاسترو هم براین کشف صحه می گذارد و ابرازاطمینان می کند که موساد اسرائیل و تشکیلات جاسوسی آمریکا و بریتانیا عامل "کشتار" دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر بوده‌اند.
 شگفتا کاسترو! پیرمرد نمی داند که جمهوری اسلامی درمتن بازی جدیدش که معطوف به مذاکرات استانبول است، مهره اسرائیل را بحرکت در اورده است. و درست در همین روزها جوانکی که به همه چیز می برد جز مامور اسرائیل بودن و ترور کردن، "دستگیر" می شود. دو دقیقه بعد دست به "اعتراف " می زند و ده دقیقه بعد در تلویزیون همان حرف ها ی روزنامه ضد ملی کیهان را مثل بلبل تکرار می کند. پیشتر، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تولید سوخت هسته‌ای ۲۰ درصد غنی‌شده در ایران و تزریق آن به رآکتور تحقیقاتی تهران در نیمه نخست سال آینده خورشیدی خبر داده بود. حالا، سرپرست وزارت امور خارجه ایران می گوید که جمهوری اسلامی در مذاکرات استانبول درباره «پرونده هسته‌ای» این کشور صحبت نخواهد کرد.  این قبیل پاس های حرفه ای کوتاه کافی است، تا تند روهای آنسوی آبها آبشار دلخواهشان رابزنند. فارین پالیسی می نویسد: "ایران برای غرب یک تهدید تروریستی به شمار می‌رود." کنگره آمریکا از پنتاگون می خواهد برای رویارویی با برنامه تولید تسلیحات غیرمتعارف و هسته ای ایران، يک "طرح استراتژیک بین المللی" تدارک ببیند و نمایندگان را در جریان آن قرار دهد. هلاری کلینتون که در منطقه است، باز تاکید می کند: "فشار بر ایران ادامه خواهد یافت.مطالبه ما از اعراب هم همین است."  هنوز ساعتی از اعلام نظر سرپرست وزارت خارجه نگذشته است که وزرای حزب اله استعفا می کنند و دولت وحدت ملی لبنان سقوط می کند. بهانه وزرای حزب اله سخنان سعد حریری در باره دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل پدرش است. خبرهای پیشین از یافتن رد پای خامنه ای ـ– حزب اله لبنان در ترور رفیق حریری حکایت داشت. اظهار نگرانی رضا تقی زاده بی دلیل نیست: "به نتيجه نرسيدن احتمالی مذاکرات اتمی بين ايران و گروه ۱+۵، که قرار است طی روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانويه در استانبول برگزار شود، دولت ايران را به اتخاذ سياست های تلافی جويانه وادار ساخته و می تواند به تشديد بحران امنيت در منطقه منجر شود."
هفته سوم دی ماه به آخرمی رسد. کروبی می گوید: "ما هرگز نباید از ورود به سرنوشت اجتماعی خود قطع امید و از حق خود چشم‌پوشی کنیم." محمدخاتمی حرف درستی می زند: "در جريان يک انتخاب آزاد معلوم می شود مردم چه کسی را می خواهند." ابوالفضل قدیانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در راه بازگشت به زندان حرفش این است: "تا زمانی که سکان رهبری به دست آقای خامنه‌ای است، برگزاری انتخابات آزاد در ایران دور از دسترس است." همه راهها به رهبر "جمهوری اسلامی و حقیقت و شعار دین" می رسد. همه شواهد، قرائن و اطلاعات موجود -که مجید محمدی بخش عمده آن را جمع بندی می کند -حکایت از حرکت پرشتاب جمهوری اسلامی به سوی حکومتی توتالیتر دارد که دکترین آنرا سیدعلی حسینی خامنه ای اجرائی کرده است. میر حسین موسوی که با گام های بلند همراه جنبش می آید، هفته را باسخنان درخشان خود می بندد. او جمهوری اسلامی را با سیستم استالینی مقایسه می کند. استالینیسم و فاشیسم معروفترین حکومت های توتالتیر قرن بیستم اند. یکی بنام ملت دیگری بنام تاریخ. گفتی حکومت توتالیتر بنام مذهب در قرن بیست و یکم متولد خواهد شد و تاریخ آن را با عنوان خامنه ایسم خواهد شناخت.  واگر آن دو حکومت توتالیتر ماندند، این یکی هم خواهد ماند....