ریشه های فساد در دستگاه قضایی ایران

"نیلوفر زارع"

بوروکراسی بی رحمانه ای که همه ارکان دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی را به تسخیر خود درآوده، از این دستگاه هیولایی ساخته که شهروندان وقتی سر و کارشان به آن می افتد احساس عجز و سردرگمی می کنند. در سی و دو سالگی انقلاب ایران، قوه ای که قرار بود عدالت خانه ای اسلامی برای ستاندن داد مظلومان از ظالمان باشد در رویه ای متضاد با آرمان های قانون اساسی، مناسباتی مافیایی را بازتولید کرده که در غالب مواقع حق مظلومان را به نفع صاحبان قدرت قربانی می کند. نقض حقوق شهروندی در قوه قضاییه نه فقط محصول سیستم سیاسی بلکه متاثر از فرهنگی است که ریشه های قدرتمندی در جامعه دارد. با این حال سیستم سیاسی به جای اصلاح فرهنگ حاکم، در صدد تشدید آن طی سالهای پس از انقلاب برآمده و حاصل آن حضور هیولا وار قوه ای است که گرچه فرشته عدالت را بر سر در خود دارد اما بسیاری از طالبان حق را جان به لب و خون به دل کرده است.

 

شاخص های فاجعه بار

 

آنها که دستی در تاریخ و جامعه شناسی دارند می گویند که ایرانی ها پس از 103 سال هنوز برای همان آرمان اصلی دوران مشروطیت یعنی " عدالت خانه " مبارزه می کنند. آرمانی که  در پس این همه مبارزه به بار ننشسته است. گرچه کالبد عدالت خانه در ایران امروز وجود دارد اما از نگاه ناظران روح عدالت در این کالبد حلول نکرده است. بوروکراسی فرساینده حاکم بر دستگاه قضایی به حدی است که بر اساس آمارهای رسمی سالانه 5 میلیون پرونده جدید وارد دادسرا ها می شود و با محاسبه پرونده‌‌های قدیمی، دستگاه قضایی باید هر سال به ۱۱ میلیون پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که تعداد قضات دادگستری ۷ هزار نفر اعلام شده که ۱۵۰۰ نفر از آنان در رده‌های مدیریتی کار می‌کنند. به این ترتیب،هریک از ۵ هزار و ۵۰۰ قاضی دیگر، باید روزانه به ۲۰ پرونده رسیدگی کنند و از آنجا که میانگین حجم هر پرونده ۵۰ صفحه است، هر قاضی باید روزی هزار صفحه را بخواند و در کنار آن با شاکیان و متهمان و وکیلان آن‌ها هم صحبت کند. در همین حال "محمد باقر ذوالقدر" معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه نیز به تازگی در جلسه ای با تایید این که  قوه قضاییه ایران جزء پرکارترین دستگاه های قضایی جهان است گفته که هر قاضی باید به طور متوسط به بیش از 8 پرونده در روز رسیدگی کند. آمار ارایه شده توسط وی خوشبینانه و البته غیر واقعی به نظر می رسد چرا که ملاحظه سایر شاخص ها گویای آن است که آمار مربوط به رسیدگی روزانه به حدود 20  پرونده توسط هر قاضی با واقعیت های دستگاه قضایی انطباق بیشتری دارد. در همین حال بنابر شنیده های  منابع خبری جرس، ریاست دادگستری تهران نیز به تازگی طی جلسه ای  با مسئولین قضایی، وضعیت دادگاهها و محاکم را بسیار نامناسب ارزیابی کرده و گفته که  از میان 2 هزار نفر قاضی و بازپرس دادگستری تهران  حدود ٧۰۰ نفر درخواست استعفاء، بازخریدی و یا ترک خدمت کرده اند. این خبر نیز علاوه بر آن که زنگ خطر بزرگ دیگری برای دستگاه قضایی ایران است نشان از تحمل ناپذیربودن ساختار آن برای پرسنل این قوه دارد. نارسایی های بنیادی دستگاه قضا به حدی است که حتی روسای این قوه نیز گهگاه بدان اعتراف کرده اند. چنان که "محمود هاشمی شاهرودی" رییس پیشین قوه قضاییه در بدو تصدی ریاست این قوه، با حالتی از نارضایتی اذعان کرد که ویرانه ای را به نام دستگاه قضا تحویل گرفته است. ده سال پس از ریاست او زمانی که کرسی ریاست به صادق آملی لاریجانی رسید نیز ناظران اما نه تنها نشانه ای از ترمیم ویرانه قضایی نمی دیدند بلکه معتقد بودند این ویرانه ویران تر هم شده است.  اکنون نیز " آملی لاریجانی" رییس جدید قوه قضاییه به روال رییس سابق گاهی به  انتقاد از برخی رویه های جاری در دستگاه قضایی می پردازد تا به این ترتیب عمق فاجعه در این دستگاه روشن شود.در هر حال انتقاد رییس قوه از قوه تحت امر خود گویای حجم ناکارآمدی در دستگاه قضایی ایران است.

 

دل بستن به قوانین متروکه

 

حقوقدانان سرشناس ریشه اصلی بوروکراسی کشنده دستگاه قضایی ایران را در ضعف قوانین، ابهام برخی قوانین و نبود ضمانت های اجرایی لازم برای به بار نشستن قانون عنوان می کنند. حتی متولیان کنونی قوه قضاییه نیز به این ضعف معترف هستند و معتقدند که پیشگیری از وقوع جرم راه حل کلیدی برای ترمیم ساختار فرسوده قوه قضاییه است. با این حال اراده لازم برای تدوین شیوه های پیشگیری از وقوع جرم در سطوح عالی قضایی دیده نمی شود. در زمینه اصلاح قوانین نیز وضع به حدی نابسامان است که لایحه قانون مجازات اسلامی بعد از گذشت نزدیک به 19 سال هنوز به صورت آزمایشی در حال اجراست و لایحه جدید این قانون که سه سال از تدوین آن می گذرد روند پرپیچ و خم تصویب نهایی در شورای نگهبان را طی نکرده است. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، مجازات هایی مانند سنگسار، اعدام تعزیری و حبس ابد از قانون حذف شده اند اما حقوقدانان مستقل به لایحه جدید نیز انتقادهای فراوانی دارند. آنان معتقدند که در این لایحه ،مجازات هاي بدني مانند شلاق، كور كردن و... به جاي حبس در راستاي سياست حبس زدايي سيستم قضايي آورده شده است که همین مساله نشان از فاصله گرفتن بیش از پیش دستگاه قضا نسبت به موازین و هنجارهای جهانی حقوق بشر دارد. به عقیده آنان لايحه جديد به دليل دور شدن از اصول حقوق بشر و سياست جنايي مدرن و همچنين صرف نظر كردن از فقه پويا، نه تنها از پشتوانه فقهي و حقوقي كافي برخوردار نيست، بلكه در نتيجه فقدان نگاهي بر آمده از تفكرات جامعه شناسانه و عدم توجه به مناسبات و ارزش هاي جامعه ايراني كه در حال گذار از سنت به مدرنيته است، از پشتوانه عرفي نيز برخوردار نيست. این در حالی است که ایران هر ساله به دلیل اعمال مجازات های مغایر با هنجارهای جهانی حقوق بشر در صدر لیست ناقضان حقوق بشر قرار می گیرد و برای نمونه در زمینه اعدام، بالاترین نرخ را پس از کشور چین به خود اختصاص داده است.

 

سوء استفاده از خلاءهای قانونی

 

فقدان تعریفی از جرم سیاسی یکی از بزرگترین خلاء های قانونی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. با آن که طی سالهای پس از پیروزی انقلاب هزاران نفر از شهروندان به دلیل فعالیت های صرفا سیاسی بازداشت شده و برایشان احکام سنگینی در دستگاه قضایی صادر شده اما هنوز قانونی که حد و مرز فعالیت های سیاسی مجاز را مشخص کند به تصویب نرسیده است. درباره دلایل امتناع از تعریف جرم سیاسی، تحلیل های فراوانی وجود دارد اما مشخص است که عدم تعریف قانون برای حکومت عواید فراوان داشته است. در خلاء قانون، نهادهای قضایی و امنیتی خود را مجاز دیده اند که بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی را به صرف انجام فعالیت های متعارف سیاسی بازداشت کرده و دادگاهی کنند. فایده دیگر عدم تعریف جرم سیاسی این بوده که حکومت همواره در تریبون های رسمی، وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار کرده و همه زندانیان سیاسی را در رده زندانیان امنیتی آورده است. آخرین ادعا در این زمینه را ماه گذشته رییس سازمان زندانها ایراد کرد و مدعی شد که "زندانی سیاسی در ایران نداریم و این زندانیان به دلیل امنیتی در زندان هستند و تعداد  آنها بسیار کم است. " ادعای او در شرایطی مطرح می شود که دستکم در جریان سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته حدود 4 هزار نفر از شهروندان بازداشت شده اند و در میان بازداشت شدگان چهره های شاخص احزاب اصلاح طلب، روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالین صنفی و مدنی و بسیاری از شهروندان عادی حضور داشته اند. به رغم سوء استفاده فراوان نهادهای حکومت از خلاء قانونی جرم سیاسی، طی سالهای اخیر تلاش هایی نیز جهت تدوین قانون جرم سیاسی انجام شده است اما این تلاش ها تاکنون نتیجه مشخصی به همراه نداشته است. در این حال رییس قوه قضاییه به تازگی اعلام کرده که این قوه آماده است لایحه ای را درباره جرم سیاسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. تعریف جرم سیاسی از نگاه  حقوقدانان می تواند تا حدی دست نهادهای امنیتی و قضایی را برای برخورد بی ضابطه با کنشگران سیاسی ببندد اما از سوی دیگر، برخی حقوقدانها معتقدند که تصویب چنین قانونی به معنای رسمیت دادن سرکوب هاست و به اختناق بیش از پیش در فضای سیاسی ایران می انجامد . این حقوقدانها با اشاره به رویه جاری قوه قضاییه و تسلط محافظه کاران بر این قوه عقیده دارند که اگر لایحه ای از سوی قوه قضاییه فعلی درباره جرم سیاسی نوشته شود مطمئنا بسیاری از آزادی های مشروع سیاسی اجتماعی شهروندان را در رده فعالیت های غیرقانونی به حساب خواهد آورد.

 

آلت دست نهادهای امنیتی

 

اعتراف های تحت فشار، دادگاه های فرمایشی و غیرعلنی، منع ملاقات وکیل با موکل، نبود هیات منصفه و در نهایت صدور احکام سنگین و بی ضابطه برای متهمان سیاسی، حلقه های به هم پیوسته ای از زنجیره فساد در دستگاه قضایی ایران هستند. اصلاح طلبان سالهاست که نسبت به این رویه قضایی هشدار داده و خواهان انطباق دستگاه قضایی با معیارهای مشخص شده در قانون اساسی هستند اما وضع روز به روز آشفته تر از قبل شده است. در نگاه ناظران، رییس قوه قضاییه که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است در موارد مربوط به جرایم سیاسی عملا قدرت را از قضات گرفته و به نهادهای امنیتی داده است. افشاگریهای زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری به خوبی موید همین امر است. در نامه ای که زندانیان بند 350 زندان اوین حدود 8 ماه پیش خطاب به مراجع تقلید نوشتند با اشاره به فقدان استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های سیاسی آمده بود :" در مدت حضور در بازداشت و زندان بازجویان مکرراً به زندانیانی با چشم و بعضاً دست و پای بسته بر اینکه قضاوت قضایی از سوی قضات نیست و قاضی ها در این خصوص هیچ کاره اند تاکید کرده اند و بسیاری از متهمین حتی پیشاپیش از میزان محکومیتشان توسط بازجوها مطلع شده اند و عجبا که در دادگاه ها دقیقا همان احکام صادر شده است." عبدالله مومنی یکی دیگر از زندانیان سیاسی پس از انتخابات هم در نامه به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به تسلط نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی آورده بود:" گویی اراده بازجو بالاتر از دستگاه قضایی و هر قانونی است چرا که حتی بازجویان مدعی بودند که احکام قضایی را نیز آنان صادر می کنند. شاید ذکر این نکته ضروری باشد که قاضی پرونده من(قاضی صلواتی) مطرح می کرد که اگر بازجویان از تو راضی باشند، شما را آزاد می کنم؛ که این خود موید میزان استقلال مقام قضا از ضابطین خود است."

 

سلب اختیار قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های سیاسی به ویژه در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری واکنش رهبران جنبش سبز را به همراه داشته و برای نمونه "مهدی کروبی" 5 ماه پیش در نامه ای به "آیت الله موسوی اردبیلی" رییس اسبق قوه قضاییه با اشاره به این که  "هیچ مرجع قضایی که پناهگاه مردم باشد"  وجود ندارد، از این که " قوه قضائیه به ابزار حاکمیت و نهاد های امنیتی و نظامی و نهادی برای برای ایجاد ارعاب و بازداشت تبدیل شده " ابراز نگرانی کرده بود.

 

فقدان استقلال نهادهای قضایی در رسیدگی به پرونده های سیاسی مشتی نمونه خروار است که نشان می دهد موازین دادسری عادلانه چگونه در دادگاه های ایران نقض می شود. نقض سیستماتیک حقوق شهروندی در نظام قضایی ایران در شرایطی انجام می شود که بسیاری از صاحبان قدرت ضمن برخوردی از مصونیت آهنین در قبال رفتارهای غیر قانونی، خود را از هرگونه تعقیب قضایی در امان می بینند.

 

مصونیت آهنین برای خودی ها

 

سالهاست که مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از دستورکارهای اصلی قوه قضاییه مطرح است و هرساله نشست های متعدد در سطح سران قوا برای برخورد با مفسدان دانه درشت برگزار می شود اما عملا تاکنون هیچ اتفاق چشمگیری در این حوزه نیفتاده است. دانه درشت ها به پشتوانه حمایت های حکومتی از مصونیتی آهنین برخوردارند و کسی را یاری برخورد با آنها نیست. نمونه "محمد رضا رحیمی" که اکنون سمت معاون اولی رییس دولت را بر عهده دارد به خوبی نشان دهنده فقدان اراده برای برخورد با مفاسد اقتصادی است. لیست بلندبالای اتهام های مالی که علیه معاون رییس دولت دهم وجود دارد حتی حساسیت بسیاری از محافظه کاران را نیز برانگیخته است. به گونه ای که "الیاس نادران" از نمایندگان محافظه کار مجلس شورای اسلامی او را رییس شبکه مفاسد اقتصادی نامیده است. در محافل رسانه ای نیز از معاون احمدی نژاد به عنوان رییس باند فساد  خیابان فاطمی نام برده می شود که به دریافت و توزیع میلیاردها تومان پول برای فعالیت های غیرقانونی متهم شده اند. بنا به گزارش منابع خبری یازده نفر از اعضای این باند فساد اقتصادی دستگیر شده اند اما رییس باند یعنی معاون رییس جمهور در پناه حمایت مقام های ارشد حکومت از برخورد قضایی مصون است. گزارش رسانه ها حکایت از آن دارد که مسکوت نگاه داشتن پرونده مفاسد اقتصادی معاون رییس جمهور به دستور آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. همچنین گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد محمود احمدی نژاد رییس دولت دهم برای بازداشتن قوه قضاییه از برخورد با رحیمی، رییس این قوه را تهدید به مقابله به مثل کرده است. بر اساس این گزارش ها احمدی نژاد تهدید کرده اگر صادق آملی لاریجانی قصد بازکردن پرونده رحیمی را داشته باشد دولت نیز درباره مفاسد اقتصادی "محمدجواد لاریجانی" برادر رییس قوه قضاییه دست به افشاگری خواهد زد. تحلیل گران منتقد بر همین اساس معتقدند که مسکوت ماندن پرونده مفاسد معاون رییس جمهور حاصل یک معامله و تبانی در سطوح بالا بوده است. معامله های پشت پرده درباره پرونده های مفاسد اقتصادی تنها محدود به پرونده معاون رییس جمهور نمی شود. بسیاری دیگر از نیروهای وابسته به حکومت با سوءاستفاده از موقعیت های شغلی خود رانت های مالی و اعتباری را در اختیار می گیرند و ضمن دور زدن راه های قانونی نسبت به برخوردهای قضایی کوچکترین نگرانی و تشویشی ندارند.

"صادق محصولی" وزیر فعلی رفاه که سرمایه اش چیزی حدود 160 میلیارد تومان تخمین زده می شود را می توان نمادی از این افراد دانست. او نماینده طیفی از سرداران سپاه است که با ایجاد انحصار در پروژه های اقتصادی برای خود سرمایه ای هنگفت دست و پا کرده اند و درباره چگونگی کسب این درآمد نیز به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. با توجه به رشد فزاینده دخالت نهادهای نظامی و به ویژه سپاه پاسداران در پروژه های اقتصادی، بسیاری از تحلیل گران بر این عقیده اند که در صورت تداوم این روند، مفسدان اقتصادی وابسته به حکومت آسوده خیال تر از همیشه به فعالیت خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که هم اکنون نیز ایران در رتبه بندی فساد اداری در کشورهای جهان، از جایگاه صد و چهل و ششم برخوردار است و  یکی از فاسدترین دستگاه های اداری و مالی در جهان به حساب می آید.

 

ناقضان حقوق شهروندی در پناه قدرت

 

فسادهای اداری تنها به مفاسد اقتصادی منحصر نیست. ایجاد مصونیت برای ناقضان حقوق شهروندی یکی دیگر از چهره های فساد اداری در ایران است. افراد بدنامی چون "سعید مرتضوی" دادستان پیشین تهران، "احمدرضا رادان" فرمانده انتظامی تهران، "عزیز الله رجب زاده" فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران ، "سردار مشفق" معاون ارشد قرارگاه ثارالله سپاه و "غلامحسین محسنی اژه ای" دادستان کل کشور از زمره کسانی هستند که بر اساس گزارش ها نقش عمده ای در سرکوب های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته داشته اند. نام مرتضوی در گزارش کمیته تحقیق مجلس به عنوان مسوول اعزام بازداشتی های حوادث هجده تیرماه سال پیش به بازداشتگاه کهریزک آمده بود اما قوه قضاییه هنوز برخوردی با وی صورت نداده است. به رغم انتشار گزارشی در ماه قبل که خبر از تعلیق قضایی مرتضوی داشت هنوز خبری مبنی بر در پیش بودن محاکمه وی منتشر نشده است. این در حالی است که تحلیل گران مخالف حکومت معتقدند سرکوب های سیاسی و نقض حقوق شهروندی در جریان اعتراض های پس از انتخابات سال پیش با حمایت و جهت دهی مقام های ارشد نظام صورت گرفته و افرادی چون مرتضوی نیز مجری دستور نهادهای عالی تر بوده اند. سخنرانی سردار مشفق که در آن انواع و اقسام شیوه های غیرقانونی نهادهای نظامی و امنیتی برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری تشریح شده بود زوایایی از فساد ریشه دار در سطوح عالی هیات حاکمه ایران را نشان می داد. این سخنرانی که شکایت هفت نفر از چهره های ارشد اصلاح طلب را به همراه داشت با بی اعتنایی کامل دستگاه قضایی روبرو شد و در عوض برخی از شاکیان سردار مشفق به زندان فراخوانده شدند.

 

عوارض وابستگی دستگاه قضا

 

ناظران ریشه ابتلائات دستگاه قضایی را در ساختار ناسالمی می بینند که امکان استقلال رای را در این دستگاه از بین برده است. رییس قوه قضاییه به عنوان منصوب رهبری، خود را تابع سیاست های او می داند و عملا باید نقش مجری دستورات ولی فقیه را در حوزه کاری خود ایفا کند. او به جای پاسخگویی به افکارعمومی داخلی و خارجی صرفا پاسخگوی اوامر رهبری است و از آنجا که آقای خامنه ای در ستیزی تمام عیار با منتقدان حکومت قرار دارد قوه قضاییه نیز وظیفه تنبیه و مجازات منتقدان را به عهده گرفته است. بر همین اساس است که تحلیل گران از قلب ماهیت دستگاه قضا در ایران سخن می گویند و اعتقاد دارند که در بسیاری از موارد جای شاکی و متهم در دادگاه ها تغییر کرده و با نشستن اعضای هیات حاکمه بر صندلی های هیات منصفه عملا دادگاه ها چیزی جز یک نمایش فرمایشی نیستند. کالبد بی روح دستگاه قضا در ایران آرمان 103 ساله عدالت خانه را همچنان زنده نگه داشته  و میلیونها نفر از شهروندان اعم از شهروندان عادی و کنشگران سیاسی و مدنی چشم انتظار روزی هستند که سرانجام روح عدالت در کالبد قوه قضاییه دمیده شود