جایزه‌های ادبی؛ نقد به قصد ارتقا، حمله به قصد حذف

فرج سرکوهی

روزنامه نگار

ایران شاید تنها کشوری باشد که در آن تعداد تولید کنندگان یک کالای مصرفی از تعداد توزیع کنندگان آن بیش‌تر است

همزمان با اعلام نتایج دو «جایزه گلشیری» و «جایزه نویسندگان و منتقدان مطبوعات» در روزهای اخیر، برخی نویسندگان، شاعران و مترجمان مستقل ایران با دفاع یا انتقاد از جایزه‌های ادبی، این بحث را به یکی مباحث مطرح فرهنگی ایران بدل کردند اما موضع گیری سیاسی خبرگزاری فارس بر این بحث فرهنگی سایه افکند و این یادداشت به همین دلیل با بررسی این گزارش سیاسی آغاز شده و در ادامه به گزارش مباحث فرهنگی می‌پردازد.

حمله خبرگزاری فارس به جایزه‌های ادبی غیردولتی، واکنش مثبت وزیر ارشاد به این گزارش و استناد این خبرگزاری به آنچه «یک تحقیق مستند و می‌دانی» خوانده شده است، نشان از آن دارند که تدارک برای حذف بخشی از جامعه مدنی، که در هیات جایزه‌های ادبی غیردولتی به برخی کتاب‌های منتشر شده با مجوز وزارت ارشاد جایزه می‌دهند، آغاز شده و حد تحمل نهادهای مستقل غیردولتی در عرصه فرهنگ باز هم رو به کاهش دارد.

جایزه‌های ادبی غیردولتی، به رغم انتقاد‌ها و کاستی هایی که در کارنامه آن‌ها ثبت شده است، بخشی از جامعه مدنی و نشانه هایی از حیات فرهنگ مستقل ایران‌اند و گزارش خبرگزاری فارس در باره اینجایزه‌ها نه از منظر طرح انتقاد فرهنگی برای ارتقاء که از دیدگاهی مطرح شده است که هر جلوه‌ای از فرهنگ غیردولتی و هر نهاد مستقل از دولت را در عرصه فرهنگ «تهاجم فرهنگی» تلقی می‌کند.

نقد فرهنگی یا کیفرخواست دادستانی؟

هیچ کتابی در ایران بدون مجوز وزارت ارشاد منتشر نمی‌شود. اما خبرگزاری فارس در گزارش خود اغلب «مجموعه داستان‌های منتشر شده طی چند سال گذشته» را به «پرداخت مستقیم به مسائل جنسی با توصیف صحنه‌های غیر ضروری، دین‌گریزی، دین‌ستیزی و تبلیغ الگوهای غلط ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج و نیز تبلیغ سبک زندگانی غربی» متهم می‌کند.

خبرگزاری فارس پس از این مقدمه «برخی جوایز ادبی سالانه (عمدتا خصوصی)» را نیز متهم می‌کند که «با استفاده از خلاءهای قانونی و نیز غفلت متولیان امر» آثاری را بر می‌گزینند که «کاملا با مبانی شرع، عرف و قانون مصوب در این زمینه معارض است» و «باعث سستی در مبانی اعتقادی خوانندگان می‌شود» و «مخاطب را به سمتی که خود در نظر دارند هدایت می‌‌کنند».

این خبرگزاری، که به گفته خود گاه از تحقیقات «اطلاعات سپاه پاسداران» و دیگر نهادهای امنیتی بهره می‌گیرد، در ادامه گزارش خود، بدون ذکر نام نهاد تحقیق کننده، محققان و شیوه‌های تحقیق، به «یک تحقیق مستند و می‌دانی در سال ۸۷» استناد می‌کند که «بر اساس آن»، «در یک جایزه ادبی (به یاد نویسنده‌ای که آثارش مملو از ابتذال و اباحه‌گری بود) و هم‌اکنون به دلیل مسائل سیاسی به صورت دوسالانه برگزار می‌شود بیش از ۸۰ درصد آثاری که برای اینجایزه نامزد شده بودند دارای محورهای ذیل بوده‌اند: ترویج ابتذال و اباحه‌گری، عادی جلوه دادن گناه و شکستن قبح گناه، عادی ‌سازی روابط نامشروع و روابط خیابانی، تشریح صحنه‌های خلاف شرع، آشفته ساختن اعتقادات مذهبی، زیر سؤال بردن حجاب اسلامی، وهن و تحقیر ارزش‌های دینی، ترویج خرافات، سیاه‌نمایی از اوضاع جامعه، ترویج قومیت‌گرایی»

عرصه فرهنگ عرصه تبادل آراء، نقد متکی بر استدلال و گفتگوی آزاد بدون سانسور است اما متن گزارش خبرگزاری فارس در باره جوایز ادبی غیردولتی نه به گزارشی در باره رخدادی فرهنگی یا نقد آن، که به کیفرخواست دادستانی دادگاه انقلاب شباهت می‌برد که به جای طرح دلیل، اتهامات سنگین قضایی و امنیتی را بر مته‌مان محروم از حق دفاع آوار می‌کند.

گزارش بر این باور یا حکم شکل گرفته است که «برخی از راه ادبیات درصدد استحاله نظام اسلامی از اعتقادات مذهبی هستند». این حکم در دو دهه و اندی اخیر بار‌ها تکرار شده اما تا کنون هیچ دلیل محکمه پسند و هیچ داده عینی برای اثبات آن ارائه نشده است.

ادبیات بزرگ بر تحول فرهنگی جوامع، و با واسطه آن بر تحولات اجتماعی و سیاسی، «تا حدی» موثراند اما در تاریخ بشری تا کنون هیچ نمونه‌ای از «استحاله» مکتب رسمی یک نظام و تحول فرهنگ و دین با واسطه ادبیات ثبت نشده است.

تاثیر آثار باارزش ادبی بر جامعه هفتاد و چند میلیونی ایران با تیراژ میانگین هزار تا سه هزار کتاب نیز هراس مزمن از ادبیات، سانسور و برخورد حذفی و امنیتی را توجیه نمی‌کند.

جایزه‌های ادبی از منظر نقد فرهنگ

هیچ کتابی در ایران بدون مجوز وزارت ارشاد منتشر نمی‌شود

جایزه‌های ادبی بزرگ و کوچک در کشورهای پیشرفته بر بازار کتاب و بر ارتقاء کیفیت خلاقیت‌های ادبی موثراند و در ایران نیز در حد ممکن با برخی تاثیرات مثبت همراه بوده‌اند اما از دیدگاه منتقدانی که از منظر فرهنگی و به قصد ارتقاء و نه حذف، انتقادهای خود را مطرح می‌کنند، این پدیده نیز، چون اغلب پدیده‌های وارداتی در ایران، به ناموزونی دچار آمده و در روایت ایرانی خود از برخی معنا‌ها و کارکردهای متن اصلی دورافتاده است.

ناموزونی جامعه ایرانی در بازار کتاب ایران و از جمله در سنجش شمار ناشران با کتابفروشان نیز نمود می‌یابد.

ایران شاید تنها کشوری باشد که در آن تعداد تولید کنندگان یک کالای مصرفی از تعداد توزیع کنندگان آن بیش‌تر است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده برای توزیع کالاهای تولید شده «حدود ۸۹۰۰ ناشر» در ایران فقط «۲۵۰۰ کتابفروشی» وجود دارد.

همین ناموزونی را در سنجش شمار جایزه‌های ادبی غیردولتی با تیراژ کتاب و کیفت خلاقیت‌های های ادبی نیز می‌توان دید.

جایزه‌های مهرگان، هوشنگ گلشیری، صادق هدایت، یلدا، روزی روزگاری، بیژن جلالی، کارنامه و جایزه نویسندگان و منتقدان مطبوعات، جایزه خبرنگاران و روزنامه نگاران، جایزه ادبی چراغ مطالعه، جایزه ادبی «واو» برای رمان متفاوت و جایزهٔ شعر نیما از جایزه‌های غیردولتی کتاب در دو دهه اخیراند.

جایزه‌های کتاب سال، جلال آل احمد، پروین اعتصامی، کتاب فصل، قلم زرین، گام اول، شهر کتاب و جایزه ادبی طهران، جایزه داستان‌ علمی تخیلی و فانتزی، جایزه کتاب سال شعر جوان (قیصر امین‌پور)، جایزه شهید حبیب غنی‌پور، جایزه ادبی یوسف، جایزه کتاب سال دفاع مقدس از جایزه‌های دولتی و نیمه دولتی سه دهه اخیراند و جشنواره هایی چون جشنواره داستان انقلاب، جشنواره ملی داستان‌های ایرانی، جشنواره شعر فجر، کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و... نیز هر سال به شعر و داستان جایزه می‌دهند.

اعتباری که هنوز کسب نشده است

اعتبار، تاثیر و نفوذ جایزه‌های ادبی را ترکیبی از عواملی چون شخصیت و اعتبار داوران (اگر نام داورن اعلام شود)، اعتبار ادبی نهاد جایزه دهنده، کارنامه گزینش‌ها، شیوه و معیارهای داوری، پرهیز از اعمال معیارهای سیاسی و مکتبی و باندی و محفلی، مقبولیت جایزه در افکار عمومی و در نظام ارزشی تولید کنندگان و خوانندگان کتاب، شفافیت معیار‌ها و منابع مالی و مبلغ جایزه و.. تعیین می‌کنند.

جایزه‌های ادبی دولتی ایران به دلیل تسلط معیارهای مکتبی و سیاسی بر داوری‌ها، محافظه کاری ادبی و شیوه و فهرست گزینش‌های خود اعتبار چندانی نداشته و شمار بالای این نوع جایزه‌ها از منظر منتقدان دلیلی بر دخالت نامطلوب دولت در ادبیات تلقی می‌شود.

جایزه‌های غیردولتی نیز از انتقاد فرهنگی نویسندگان، شاعران و مترجمان مستقل در امان نیستند، هرچند این جایزه‌ها با موانع گوناگون رو به رو بوده و از جمله سانسور، کاهش عناوین منتشر شده، افت کیفی خلاقیت‌های ادبی و کاهش شمار آثار باارزش در شعر و داستان در دهه‌های اخیر برخی جوایز سالانه را به دوسالانه شدن مجبور کرده و گردانندگان این جوایز حتی نمی‌توانند مکانی مناسب برای برگزاری مراسم اهداء جایزه‌های خود بیابند.

از منظر منتقدان فرهنگی فقر یا غیبت نقد و نظریه ادبی در ایران، (تا جایی که گذشته از ترجمه‌ها و تالیف‌های متکی به ترجمه به ندرت مقاله‌ای در نقد ادبی منتشر می‌شود)، غیبت نقد ادبی و نشریات فرهنگی مستقل، خودداری بسیاری از نویسندگان از انتشار آثار خود به دلیل تنگ‌تر شدن سقف سانسور، محفل بازی، داورانی که صلاحیت ادبی آن‌ها را کارنامه یا آثار آنان تایید نمی‌کند، حضور موثر کسانی که نه بر مبنای اعتبار ادبی که به دلیل رابطه با متولیان یک جایزه به هیات داوری راه می‌یابند، حضور چهره‌های ثابت در داوری چند جایزه، حضور موثر برخی برندگان در نهاد جایزه دهنده، گزینش مکرر آثاری که با معیارهای اعلام شده همخوانی ندارند، شفاف نبودن شیوه‌های داوری و منابع مالی و... مانع از آن شده‌اند که جایزه‌های ادبی غیردولتی در میان تولیدکنندگان و خوانندگان کتاب اعتبار درخور کسب کنند.

برخی نیز جایزه‌های ادبی غیردولتی را به شرکت در فرایندی متهم می‌کنند که می‌کوشد «ادبیات تن به سانسور داده موجود» را «کل ادبیات ایران» وانمود کرده و «در غیبت نقد ادبی» «با داوری به این نوع ادبیات مشروعیت بخشیده» و «کار و کنش داوری ادبی را» به جای «خرد و کنش انتقادی» بنشاند.

سازی با کارکرد ناممکن ارکستر

جایزه‌های ادبی غیردولتی ایرانی به دلایل گوناگون مقبولیت، اعتبار و تاثیر دلخواه خود را نیافته اند

جایزه‌های ادبی غیردولتی ایرانی به دلایل گوناگون مقبولیت، اعتبار و تاثیر دلخواه خود را نیافته و هنوز هیچ جایزه ادبی در ذهنیت عمومی تولیدکنندگان و خوانندگان کتاب در ایران اعتباری مشابه با اعتبار برخی جوائز معتبر، و از جمله «جایزه فروغ فرخزاد» را در پیش از انقلاب به دست نیاورده‌اند.

آمارهایی که از کاهش مدام تیراژ کتاب خبر می‌دهند و بحث و نقدهای ادبی جاری در ایران، که اغلب دیدگاه‌های متفاوت در آن در افت کیفیت خلاقیت‌های ادبی اتفاق نظر دارند، از این واقعیت حکایت می‌کنند که نزدیک به ده جایزه ادبی غیردولتی با حدود ده سال عمر و بیش از ۱۵ جایزه دولتی کتاب در چند دهه اخیر به اهداف اعلام شده خود چون ترویج کتابخوانی در جامعه، ارتقاء کیفیت خلاقیت‌های ادبی، افزایش تیراژ آثار با ارزش و.. دست نیافته و دست یابی به این اهداف نیز تنها با جوایز ادبی ممکن نیست.

جایزه‌های ادبی در ترکیبی از حضور فعال و اثر گذار و خلاق نقد و نظریه ادبی، رسانه‌های فرهنگی مستقل، تبادل آزاد آراء، تنوع نهاد‌ها و خلاقیت‌های فرهنگی و.. به ثمر می‌رسند و در غیبت این عوامل به سازی تنها می‌مانند که کارکرد ارکس‌تر بزرگ را در نواختن یک سنفونی بر عهده گرفته‌اند.

اما به رغم این همه حضور جایزه‌های ادبی غیردولتی به معنای آن است که لایه هایی از شهروندان علاقمند به ارتقاء فرهنگی از پذیرش فرهنگ تک صدایی تن زده و با فعالیت مستقل از دولت می‌کوشند تا فرهنگ چند صدایی و تنوع و رنگارنگی فرهنگی را حفظ کنند. انتقاد روشنفکران مستقل ارتقاء این کوشش و حمله خبرگزاری فارس حذف آن را هدف گرفته است.

تبلیغ علیه نظام چرا؟!

احمد قابل

  آیا اعتراض و انتقاد من و امثال من از سیاست‌های حاکمیت در طول این دوران تبلیغ علیه نظام است؟!

 

پاسخ کتبی احمد قابل به پرسش قاضی کاووسی (رییس شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی مشهد)

 

به نام خداوند رحمان و رحیم

 

دادرس شعبه پنجم جناب آقای کاووسی

 

 با سلام و احترام؛

 

 

در جلسه غیر علنی روز 28 مهر ماه 1389پرسیدید که؛ «چه انگیزه‌ای از تبلیغ علیه نظام داشته‌ام؟» من شفاهاً گفتم:«من هیچ تبلیغی علیه نظام نکرده‌ام و تنها بر علیه سیاست‌ها و رفتارهایی که برخلاف قانون اساسی و قوانین و آموزه‌های شریعت محمدی‌(ص) از مسئولان کشور اعمال شده، سخنرانی کرده یا مقاله نوشته‌ام و یا در مصاحبه‌ها به این رفتارهای خلاف نظام، انتقاد کرده‌ام. سیاست‌هایی که مسئولان ریز و درشت کشور از رهبری تا سایر مسئولان، برخلاف تعهدات قانونی (قانون اساسی و قوانین ناشی از آن) و تعهدات شرعی به آن پرداخته‌اند و حقوق قانونی مخالفان قانونی را از آنان سلب کرده‌اند»

 

اکنون طبق قولی که داده‌ام، مشروح پاسخ به این پرسش شما را کتباً جهت اطلاع و درج در پرونده ارسال می‌کنم شاید برای شما و مسئولان کشور، اتمام حجتی باشد تا این‌گونه اتهامات را دست و دلبازانه نثار مخالفان سیاست‌های خود نکنید و شما نیز به این حقیقت برسید که اتهامات یاد شده، وارد نیست و خدای ناکرده حکمی به ناحق ندهید. برای این منظور چند نکته را یادآور می شوم:

 

1- نظام جمهوری اسلامی ایران، ابتدائاً در پیش نویس قانون اساسی که به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی تهیه شده بود، مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و تمامیت ارضی ایران و بدون عنوان «ولایت فقیه» معرفی شده بود و بنا بود همان پیش نویس که با تایید کتبی آیه الله خمینی (ره) و سایر مراجع و تمامی اعضای شورای انقلاب (شامل رهبری فعلی کشور) مواجه شده بود به رفراندوم گذاشته شود ولی با مخالفت دولت وقت مواجه شد و تصمیم بر تشکیل مجلس خبرگان گرفته شد و قانون اساسی موجود (قبل از بازنگری 1368) مبنای معرفی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. پس از ده سال در سال 1368 در آن بازنگری شد و امروز نیز قانون اساسی موجود، معرف نظام حاکم بر کشور است.

 

درست است که عنوان «ولایت فقیه» در این قانون اساسی آمده است ولی تنها اصلی که صریحاً «سخن از حاکمیت و حق حاکمیت» رانده است اصل 56 قانون اساسی است که آن را «حق خدادادی ملت» دانسته است و ولایت فقیه را نیز زیر مجموعه حق حاکمیت ملت دانسته است. علاوه بر این یک فصل کامل آن درباره «حقوق ملت» است و درجای جای آن به لزوم انتخابی بودن همه مناصب اصلی قدرت توسط ملت ایران تصریح شده است.

 

2- امروزه در رسانه‌های رسمی حاکمیت(مثل رادیو و تلویزیون) کمتر به حق حاکمیت ملت و حقوق مصرحه در قانون اساسی پرداخته می‌شود و در طول سی سال پس از تصویب قانون اساسی، حتی یک نوبت اجازه راهپیمایی رسمی به معترضان قانونی داده نشده است!! این در حالی است که هر روزه خبر اعتصابها و راهپیمایی‌های ملل گوناگون را در اخبار صدا و سیما پخش می کنند که مردم آن دیار با راهپیمایی‌های اعتراضی به حاکمان خویش، مانع برخی سیاست‌های حکومت‌هاشان شده‌اند!! آیا تنها ملت ما باید از این امکان قانونی محروم باشد و اگر معترض باشد، متهم به همراهی با دشمنان و برانداز آن شوند؟!

 

آیا اعتراض و انتقادی که در قانون اساسی تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» و «آزادی بیان» و «آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز» به رسمیت شناخته شده است، باید با بهانه‌های واهی، از ملت ایران و معترضان ملتزم به قانون اساسی و قوانین کشور، دریغ داشته شود؟! آیا اعتراض و انتقاد من و امثال من از سیاست‌های حاکمیت در طول این دوران و عدم احترام آنان به قانون اساسی (عهد و پیمان مستقر بین ملت و حاکمیت) تبلیغ علیه نظام است؟! آیا رفتار خلاف قانون و عهد شکنی‌های حاکمیت، تبلیغ عملی علیه نظام نیست؟!

 

3- به گمان من، هرگونه عهد شکنی از دیدگاه شریعت، گناه کبیره است و از نظر قانونی، تخلفی آشکار و جرمی بزرگ که باید مرتکبان آن را در هر رده‌ای که باشند، تحت تعقیب قانونی قرار داد و آنان را محاکمه کرده و کیفر داد. حتی رهبری کشور بر اساس ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی «در برابر قوانین، با سایر افراد مساوی است»

 

4- در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی آمده است که «در اسلام است که می توان شخص اول مملکت را تهدید کرد که اگر پایت را کج بگذاری، با شمشیر کج راستت می‌کنم. این آزادی و دموکراسی از دموکراسی غرب بالاتر است. آیا در آمریکا اینطور است؟ یا در شوروی؟ یا در انگلیس؟ یا گفتن همان و اعدام همان؟» (نقل به مضمون با حفظ عبارات ایشان)

 

امروز با همین مقیاس باید منصفانه بررسی کنیم که در امریکا و انگلیس می‌شود علیه برترین مقامات مطلب نوشت و فیلم ساخت (مثل فارنهایت 9/11) و هیچ اتفاقی نیافتد یا در ایران؟!! آیا مسئولان ایرانی در نیویورک همه انتقادهایشان از امریکا را می‌توانند بیان کنند یا امریکاییان در تهران؟! این مقایسه را تقلیل می‌دهم، آزادی بیان امریکائیان برای انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی پیشکش! آیا ایرانیان ملتزم به قانون اساسی می‌توانند به انتقاد از رهبری کشور بپردازند و نگران محرومیت‌های گوناگون و زندان و امثال آن نباشند؟!

 

نتیجه این مقایسه نشان می‌دهد که مسئولان کشور برخلاف اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی و اهداف اولیه انقلاب، کشور را به سوی استبداد کشانده‌اند و انتظار دارند که هیچ انتقادی از آنان نشود و اگر بشود، آن را تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» و سایر عناوین اتهامی مثل «اقدام علیه امنیت ملی» یا «نشر اکاذیب» یا «توهین به مقامات» به حربه‌ای برای سرکوب مخالفان تبدیل می‌کنند!!

 

6- اگر این محکمه در پی «دادرسی» است و قصد «داد» و عدالت دارد، باید مسئولان کشور را با همین اتهامات به محاکمه کشد نه منتقدان دلسوزی که علیرغم همه سرکوب‌ها و محرومیت‌ها در پی اصلاح وضعیت کشور و اصلاح سیاست‌ها و بازگرداندن کشور به آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی و تعهدات ملی و شرعی مسئولان کشورند.

 

7- من در دیدار با دانشجویان مازندران صریحاً گفتم و در رسانه‌ها(اینترنت) منعکس شد که با هرگونه رفتاری که بیرون از چارچوب قانون باشد مخالفم. در نوشته‌های مختلف که برخی از آن‌ها ضمیمه پرونده است، تصریح کرده‌ام که «تمامیت ارضی کشور» باید دغدغه همه نیروهای سیاسی باشد.

 

در همه نوشته‌ها و انتقادات بر متن قوانین کشور و احکام شریعت محمدی (ص) تکیه کرده و نسبت به نقض آن‌ها از سوی حاکمیت، اعتراض کرده‌ام و این امور، بنیاد نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. آیا بنده‌ی معترض به ناقضان بنیان‌های حکومت جمهوری اسلامی، علیه نظام تبلیغ و فعالیت کرده‌ام یا ناقضان عملی بنیان‌های نظام جمهوری اسلامی؟!

 

8- جای طلبکار و بدهکار را عوض نکنیم. این حاکمیت است که باید پاسخگو باشد که چرا با رفتار خود نظام جمهوری اسلامی را نزد مردم جهان، بی اعتبار می‌سازد و چهره کریه و نامطلوبی از آن را به نمایش می‌گذارد؟!

 

خداوند عالم شاهد و گواه است که هیچ مدافعی به اندازه یک «اصلاح طلب حقیقی» از نظام مطلوب جمهوری اسلامی در سال 1357 و 1358 (سال تصویب این عنوان توسط مردم ایران) دفاع نکرده است و بهای لازم برای دفاع خویش را نپرداخته است.

 

نظامی که مردم با شعار و شعور خود طلب می‌کردند و آن را در شعار محوری «استقلال، آزادی جمهوری اسلامی» تکرار و بار‌ها تکرار می کردند. امروز از آن آزادی که دست حکومت‌ها را از زندگی مردم کوتاه کند و حکومت‌ها را جز با رای مستقیم و آزاد ملت و بدون رد صلاحیت‌های غیر قانونی حاکمیت‌ها برپا ندارد، تا جمهوریت آن معنی حقیقی بیابد، کمتر خبری است.

 

آزادی مخالف و مخالفت با حاکمیت‌های گوناگون و افرادی که بدون قوه عصمت، در مصادر حکومتی قرار می‌گیرند و شرط اصلی نظارت مردم بر آن ها، وجود رسانه های مستقل و آزاد است که حاکمیت‌ها نتوانند با اعمال نظر، اقدام به سانسور اخبار آن کنند و در حقیقت آن رسانه‌ها، چشم و گوش همیشه بیدار مردم باشند و راه اطلاع رسانی آزاد، هیچگاه مسدود نشود، تا حق حاکمیت ملت (اصل پنجاه و ششم) مفهوم حقیقی خود را پیدا کند.

 

9- ما از چنین نظامی دفاع کرده و همه هستی خود را برای آن گذاشته‌ایم. سابقه ما و وضعیت امروز ما (من و دوستان و همفکرانم) گواه ادعای ما است. اکنون نیز با سرفرازی به راه و روش اصلاح طلبانه خود افتخار می‌کنیم، چرا که علیرغم سرکوب‌های شدید رقیبان، از روش‌های مسالمت جویانه و قانونی خود عدول نکرده و از صراط مستقیم اصلاح طلبی خارج نشده و به امید خدا، خارج نخواهیم شد. ما به این دستور قرآنی از جان و دل ایمان آورده ایم که؛ «ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی = رفتارهای دشمنانه گروهی، شما را به جرم بی عدالتی وادار نکند، دادگر و منصف باشید که نزدیکترین راه پرهیزکاری است» سایر موارد اتهامی را در متنی دیگر پاسخ خواهم داد (ان شاالله).

 

زندان وکیل آباد مشهد، بند 1/6، اتاق عمومی چهار- احمد قابل.

اول آبان ماه 1389

 

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

مسائل اساسی سیاست خارجی دیگر در وزارت امورخارجه رقم نمی‌خورد

علی خرم

علی خرم، نماینده سابق ایران در سازمان ملل و کارشناس سیاست خارجی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به نقش وزیر خارجه و وزارت خارجه در سیاست خارجی می‌پردازد. وی معتقد است در حال حاضراصلی ترین مسائل مطرح در سیاست خارجی در بیرون از وزارت خارجه رقم می‌خورد.

 

تقریبا در همه سیستم‌های سیاسی دنیا، وزیر خارجه بعد از رئیس جمهور از بیشترین اعتبار و اهمیت برخوردار است. در واقع در تمامی‌ نظام‌های سیاسی وزیر خارجه مهمترین وزیر محسوب می‌شود و مقام او از نظر شان و پرستیژ بالاتر از بقیه وزرا است. به این دلیل که تمام سیاست خارجی و امنیت ملی کشور که به فراتر از مرزهای کشور مربوط می‌شود از زیر دست این شخص می‌گذرد. از این رو وزیر خارجه باید تحصیلکرده، کاردان، پخته و با سابقه و تجربه باشد و کسی باشد که به عنوان ویترین آن کشور بتواند با جامعه بین المللی تعامل و دوستی کند.

 

با این حال متاسفانه بعضی مواقع در ایران نقش وزیر خارجه با نهادهای دیگر اشتباه گرفته می‌شود. مثلا تصور می‌شود که وزیر خارجه باید در حکم خطیب نماز جمعه رفتار کند و باید سخنان آتشین بیان کند و مواضع ایدئولوژیک و اصولی اتخاذ کند. در حالی که وزیر خارجه همواره و در هر شرایطی باید به دنبال تعامل و دوستی باشد، حتی زمانی که دو کشور در حال جنگ با یکدیگر هستند وزیر خارجه باید به دنبال گفتگو و مذاکره باشد. در زمانی که ایران و عراق در حال جنگ بودند وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه عراق وقتی با همتای کشور متخاصمش روبرو می‌شد بسیار آرام و متین برخورد می‌کرد این طور نبود که چون دو کشور در حال جنگند وزراء خارجه برای همدیگر شمشیر بکشند. یا به عنوان مثال زمانی که آمریکا در پایان جنگ جهانی قصد حمله به ژاپن را داشت سفیر ژاپن در واشنگتن را دعوت کرد و با او مذاکره کردند و او را مطلع کردند که اگر ژاپن تسلیم نشود آمریکا مجبور است به این کشور حمله کند. همچنین در سال 1990 وزیر خارجه آمریکا، طارق عزیز وزیر خارجه عراق را به ژنو دعوت کرد و در عین حال که خوش و بش کردند در ضمن مذاکرات به او گفت که «ما به اندازه کافی به شما وقت و اولتیماتوم داده ایم و 6 ژانویه 1991 در ساعت 2.5 صبح به عراق حمله می‌کنیم». طرفین با احترام هم از هم جدا شدند. پس حتی زمانی که دو کشور در حال رویارویی نظامی ‌هستند، وزیر خارجه کشور که ویترین آن کشور محسوب می‌شود باید آرام و متین برخورد کند. نباید انتظار داشته باشیم که وزیر خارجه به عنوان مثال نقش وزیر دفاع و یا نیروی زمینی را بر عهده بگیرد و رفتار تند و پرخاشگرانه نشان دهد. کار وزارت خارجه حل مشکلات و تشنجات است و نه تشنج آفرینی و یا گسترش تشنج.

 

اگر نگاهی به دیگر نظام‌های سیاسی جهان بیندازیم متوجه می‌شویم که چه قدر برای وزیر خارجه شان و اعتبار قائل هستند. به عنوان مثال دیدیم که در آمریکا که باراک اوباما و هیلاری کلینتون دو رقیب انتخاباتی برای کسب مقام ریاست جمهوری بودند، زمانی که اوباما به ریاست جمهوری انتخاب شد کاندیدای رقیب هم حزبی خود را به وزارت خارجه منصوب کرد. این به این معنا است که بالاترین مقام ممکن را به خانم کلینتون داد. پس در این کشور وزیر خارجه بعد از رئیس جمهور از بالاترین مقام برخوردار است چرا که می‌تواند کشور را به سمت جنگ یا صلح ببرد یا می‌تواند کشوررا با مشکلات اساسی مواجه و یا از آن برهاند.

 

در جمهوری اسلامی ‌ایران، تا اواخر وزارت آقای ولایتی نیز چنین نقشی را برای وزیر خارجه قائل بودند. در زمان جنگ و در کابینه مهندس موسوی، وزیر خارجه، بعد از نخست وزیر از بالاترین مقام برخوردار بود و در هیئت دولت نفر دوم پس از نخست وزیر محسوب می‌شد.

 

 بعد از پایان جنگ، کم کم شورای امنیت ملی و دیگر ارگان‌ها نقش‌های وزرات خارجه را یکی پس از دیگری به خود اختصاص دادند. مسئله عراق، لبنان، فلسطین، افغانستان، آمریکا، بحث هسته‌ای و ... به مرور از کنترل وزارت خارجه خارج شدند. در دوره وزرای بعدی، وزارت خارجه به تدریج نقش خود را از دست داد و می‌توان گفت امروز وزارت خارجه در مسائل اساسی سیاست خارجی نقش آفرینی کمی‌ دارد و در مورد مسائل مهم، بیرون از وزرات تصمیم گیری می‌شود و وزارت خارجه صرفا مجری آن سیاست‌هاست و تاثیر زیادی در سیاست‌گذاری ندارد و از ابراز استعداد‌ها و ابتکارهای دیپلمات‌های خود محروم است و جایی برای انجام ابتکارات دیپلماتیک و بروز استعدادهای دیپلمات‌ها وجود ندارد.

 

وقتی به اسناد وزارت خارجه مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که پیش از انقلاب، وزیر خارجه همه تلکس‌های مهمی ‌را که از سفارتخانه‌های ایران در سراسر جهان دریافت می‌کرد به نزد شاه می‌برد و عین تلکس را برای او می‌خواند و دستور او را پای تلکس می‌نوشت و سپس تلکس را به بخش مربوطه و سفرا بر می‌گرداند و به این ترتیب سفرا می‌دانستند باید چه کننند. یعنی دیپلمات ضمن اطلاع از نظر بالاترین مقام کشور می‌توانست ابتکار به خرج دهد.

 

مسئله مهم این است که کار وزارت خارجه تخصصی است و دیپلماتی که سال‌ها کار کرده، تجربه اندوخته، نظام سیاسی جهان را شناخته، سال‌ها در مورد مسائل بین المللی مذاکره کرده تا تخصصی پیدا کند و به تجربه دست یابد باید بتواند تجربه خود را در راستای اهداف نظام به کار ببندد. اگر مسائل مربوط به وزارت خارجه را به بیرون از وزات خارجه منتقل کنند و در مورد آن تصمیم گیری کنند اولین ضررش را نظام می‌بیند چرا که افراد بیرون از وزازت خارجه تجربه دیپلمات‌ها و کارشناسان وزارت خارجه را ندارند. چرا که به طور مستقیم با موضوع و مذاکرات مربوط به آن درگیر نبوده‌اند. پس خارج کردن مسائل از وزارت خارجه، ظلم به وزارت خارجه در وهله اول و بعد از آن ظلم به نظام و مردم است.

 

همه مسائل سیاست خارجی اعم از سیاست‌گذاری، ابتکار و اجرا باید از مجرای وزات خارجه صورت گیرد. بنده 11 سال در دوره دکتر ولایتی مسئول استراتژی در وزارت خارجه بودم. در آن زمان ما پیش نویس استراتژی‌های وزارت امور خارجه را می‌نوشتیم سپس در شورای معاونین در مورد آن بحث می‌شد و به تصویب وزارت خارجه می‌رسید سپس به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسید و پس از تایید مقام معظم رهبری برای اجرا به وزارت خارجه باز می‌گشت. در واقع وزارت خارجه چیزی را اجرا می‌کرد که خودش نقش اصلی را در تدوین و تصمیم گیری آن داشت. بنابراین آنهایی که در صحنه اجرای سیاست خارجی هستند باید مبنای سیاست گذاری‌ها نیز باشند. چرا که آنها با شرایط بین الملی و واقعیت‌های سیاست خارجی آشنایی بیشتری دارند. اگر دیگر نهادها نظیر شورای امنیت ملی، رئیس جمهور و ... نظری در مورد سیاست خارجی دارند باید پس از این که وزارت خارجه نظر و پیشنهاد خود را اعلام کرد با استفاده از اهل فن و متخصصین سیاست خارجی بر پیشنهاد وزارت خارجه نظراصلاحی بدهند.

 

در حال حاضر می‌توان گفت اصلی‌ترین مسائل مطرح در سیاست خارجی در بیرون از وزارت خارجه رقم می‌خورد. دیپلمات‌ها و کارشناسان وزارت خارجه در این وضعیت ضرر شخصی نمی‌کنند چرا که آنها در حال انجام کار روزانه خود هستند. وقتی تصمیمی ‌از بیرون به آنها ابلاغ می‌شود آن را اجرا می‌کنند و متوجه اشکالات نیز می‌شوند اما چون محلی برای ابراز این نظرات نمی‌یابند همان سیاست را اجرا می‌کنند و ممکن است آن سیاست چندان به نفع نظام نباشد.

 

منبع: دیپلماسی ایرانی

با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، قیمت‌های داخلی انرژی و کالاها، گران‌تر از قیمت‌های خارجی شده است

با حذف یارانه‌ها در جریان طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها، و در حالیکه از ماهها قبل رئیس دولت و معاون اول وی، از قطعی بودن کاهش قیمت ها خبر داده بودند، اکنون بک هفته از اجرای طرح گذشته، قیمت حامل‌های انرژی و بسیاری از کالاها از قیمتها جهانی بالاتر رفت، در حالی‌که سطح درآمدها و حقوق مردم کمتر از یک چهارم درآمدهای جهانی است.

 

 

محمود احمدی‌نژاد آزادسازی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان را، از یکشنبه ۲۸ آذر کلید زد و بر خلاف وعده های پیشین دولت، بلافاصله آب و نان هم گران شد.

گفتنی است با قیمت‌های جدید و واریز ۴۴۵۰۰ تومان برای هر نفر در هر ماه تا پایان سال ۹۰ حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شود درحالی‌که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در سال اول ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از این امر باشد اما ظاهرا دولت عجله داشت و راه ۳ ساله را یک‌ساله قصد رفتن دارد.

به گزارش آفتاب، در حال حاضر استراتژى دولت این است که فقط روى هدفمند کردن یارانه‌ها متمرکز شود نه بر روى یک استراتژى جامع اقتصادى – اجتماعى به نام آزادسازى اقتصادى و چون آن استراتژى اجرا نمى‌شود ممکن است حتى تا مدتى تولیدات داخلى در برابر واردات بدون سپر و بدون محافظ باشند. اگر ما استراتژى آزادسازى اقتصادى را در قالب یک منظومه کلان اجرا مى‌کردیم معنایش این بود که هم‌زمان با آزادسازى قیمت‌ها و حامل‌های انرژی، باید سود بانکی؛ نظام تعرفه‌ای و دستمزدها آزاد می‌شد ضمنا قانون کار و قانون مالیات‌ها اصلاح مى‌شد و فضاى عمومى کسب‌و‌کار نیز مى‌بایست آزاد یا و مساعد مى‌شد که در این حالت کلى نیز مى‌توانستیم قدرت رقابت خود را با خارج حفظ ‌کنیم.

قیمت‌های داخلی انرژی و کالاها گران‌تر از قیمت‌های خارجی شد

با حذف یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی و بسیاری از کالاها از قیمتها جهانی بالاتر رفت، در حالی‌که سطح درآمدها و حقوق مردم کمتر از یک چهارم درآمدهای جهانی است.

به چند نمونه از مقایسه قیمت‌های داخلی و جهانی توجه کنید:

خودرو: قیمت خودرو در داخل کشور در خودورهای تجاری حداقل ۵۰ درصد ودر خودروهای سواری حداقل ۱۳۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی‌ است در حالی‌که کیفیت‌شان بسیار پایین‌تر و مصرف انرژی و قطعات یدکی‌شان چند برابر بیشتر است.

بنزین: آمار اکتسابی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حاکی است، قیمت فوب خلیج فارس بنزین در آذر ماه ۸۹ تقریبا ۵۷۵ تومان در هر لیتر بوده است بر این اساس با توجه به قیمت‌گذاری حداقل ۴۰۰ تومانی بنزین برای هر لیتر پس از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قیمت ۷۰۰ تومانی بنزین آزاد غیرسهمیه‌ای قیمت بنزین در ایران از قیمت‌های جهانی بالاتر خواهد رفت.

نفت گاز: قیمت هر لیتر نفت‌گاز فوب خلیج‌فارس در زمان یاد شده ۶۱۲ تومان بوده است. قیمت این حامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده کالا و خدمات پس از اجرای قانون لااقل ۱۵۰ تومان تعیین شده ودر عین حال قیمت ۳۵۰ تومانی نفت‌گاز غیر سهمیه‌ای نیز ۵۵ درصد قیمت فوب فعلی خلیج فارس است.

نفت کوره: قیمت نفت کوره با اجرای قانون هدفمند کرد یارانه‌ها، ۲۰۰ تومان در هر لیتر تعیین شده است. قیمت فوب خلیج فارس این حامل در آذر ماه ۴۷۰ تومان در هر لیتر بوده است.

گاز: قیمت گاز خانگی به ۳۰ تا ۳۵۰ تومان درهرمتر مکعب افزایش یافته در حالی‌که قیمت‌های جهانی حدود ۱۵۰ تومان است.

برق: قیمت هر کیلووات ساعت برق به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان افزایش یافته اما قیمت‌های جهانی حدود ۴۰ تا ۱۰۰ تومان است.

مس: قیمت جهانی مس ۹۳۰۰ دلار در هر تن است در حالی‌که قیمت داخلی ۹۸۵۰ تومان(۹۶۵۰ دلار در هر تن) به مصرف کنندگان عرضه می‌شود.

فولاد: قیمتهای جهانی بیلت و شمش فولادی ۵۳۰ دلار درهر تن است اما قیمت‌های داخلی در شرکت‌های مختلف از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار درهر تن عرضه می‌شود.

آلومینیوم: در حالی‌که قیمت جهانی هر تن آلومینیوم ۲۳۰۰ دلار است قیمت‌های داخلی با وجود اینکه صادر کننده هستیم حدود ۲۶۰۰ دلار در هر تن است.

پتروشیمی: بیش از نیمی از محصوات پتروشیمی در داخل ۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی فرخته می‌شوند در حالی‌که ماصادر کننده عمده این محصولات هستیم.

تثیر حذف یارانه‌ها بر صنعت حمل‌ونقل

بیشترین تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنعت حل و نقل است؛ به‌طوری که ۲۴۸ هزار کامیون و اتوبوس و… که حمل و نقل بار و مسافر را انجام می‌دهند میانگین در هر ۱۰۰ کیلومتر ۷۰ لیتر گازوئل مصرف می‌کنند درحالی‌که در دنیا حدود ۳۸ لیتر برای ۱۰۰ کیلومتر مصرف می‌شود.

در هر حال با ۹ تا ۲۱ برابر شدن قیمت گازوئیل (میانگین ۱۵ برابر)صنعت حمل‌ونقل دچار مشکل می‌شود. هر اتوبوس مسافری خارج‌شهری یا بین‌شهری با قیمت ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان روزانه حداقل ۱۶ ساعت کار می‌کند و میانگین ۴۰۰ هزار تومان درآمد دارد و بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر سفر می‌کند یعنی حداقل ۸۵۰ تا ۱۱۰۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند که هزینه آن با نرخ ۱۶۵ ریال روزانه برای هر اتوبوس ۱۴ تا ۱۸ هزار تومان(میانگین ۱۶ هزار تومان) بود و پس از هدفمندی و با رقم فعلی گازوئیل ۱۵۰ و ۳۵۰ تومانی اگر مثل سابق مشتری و مسافر داشته باشد هزینه گازوئیل حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۳۵۰ هزارتومان(میانگین ۲۲۵ هزار تومان ) خواهد شد یعنی هزینه‌های سوخت حدود ۲۱۰ هزار تومان افزایش داشته که با احتساب افزایش هزینه‌های انسانی؛ قطعات یدکی و کاهش مسافر به ۲۵۰ هزار تومان خواهد رسید در حالی‌که با افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌ها فقط ۸۰ هزار تومان افزایش درآمد خواهد داشت یعنی مجموع هزینه‌هایش روزانه حداقل ۱۷۰ هزار تومان بالا خواهد رفت.

افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل بار

در حالی‌که بر اساس محاسبات بالا هزینه‌های روزانه از قبیل سوخت؛ قطعات و انسانی هر کامیون حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته اما درآمد و کرایه بارفقط ۱۵ درصد افزایش یافته و از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در روز به ۲۳۰ تا ۵۷۵ هزار تومان بالا رفته یعنی به‌طور خالص بین ۱۸۰ تا ۲۸۰ هزار تومان به هزینه‌های روزانه کامیون‌ها و کشنده‌ها افزوده شده که باعث افزایش اضافه بر ۱۰ درصدی کرایه بار و تورم اضافه‌تر خواهد شد.

وعده داده شد که کامیون‌های مصرف‌بالا را نوسازی می‌کنیم اما با تکنولوزی کدام کشور و چه نوع کامیونی؟ کامیون‌های کشنده با کیفیت ولوو سوئدی(سایپا دیزل)؛ بنز آلمانی (توقف تولید در ایران خودرو دیزل به دلیل تحریم) ایویکو ایتالیایی(زامیاد)؛ بی ام سی ترکیه‌ای در کویرخودرویزد؛ رنو وارداتی از فرانسه و…یا در اثر تحریم تولید نمی‌شود یا با قیمت‌های حدود ۱۴۵ تا ۱۶۰ میلیون تومان خریداری ندارند و نوسازی ناوگان حمل‌و نقل با آنها غیرممکن است. می‌ماند کشنده‌ها و کامیون‌های چینی دانگ فنگ(سایپا دیزل) هوو(ایران خودرو دیزل)؛ کشنده‌های چینی آمیکو؛ کامیون چینی کاویان درکاریزان خودرو که از بین این‌ها هوو چینی مشهور به ارابه مرگ جاده‌های ایران اجازه واردات ندارد؛ دانگ فنگ چینی فروخته شده توسط سایپا دیزل به نام کامیون ژاپنی هم توسط خریداران قبلی بایکوت شده و در مجلس پرونده دارد و بقیه هم آنقدر بی‌کیفیت‌اند که خریداری ندارند پس نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تا زمان رفع تحریم‌ها و ورود کامیون‌های اروپایی با کیفیت ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر با توجه به بدهی ۸۵۰ میلیارد تومانی سایپادیزل(باسرمایه ۶۰ میلیارد تومان) و بدهی ۷۶۵ میلیارد تومانی ایران خودرو دیزل(سرمایه ۱۲۰ میلیارد تومان) خود این شرکت‌ها هم در معرض ورشکستگی قرار دارند.

 

 

این درحالیست که هرگونه انتقادی به طرح فوق الذکر، از منظر دستگاههای امنیتی و قضایی کشور "اخلال" حساب شده و شدیدا با آن برخورد می شود.

 

 

 

امروز دادستان تهران دلیل بازداشت یکی از اقتصاددانان منتقدِ (فریبرز رئیس دانا) حذف سوبسیدها را، "اخلال گری" وی در اجرای طرح بزرگ کشور خواند.