مذاکرات دو روزه میان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ بدون نتیجه پایان یافت

رد پیشنهاد دیدار با مقام آمریکایی توسط سعید جلیلی

در حالیکه دور اول و دوم مذاکرات میان نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵، روز جمعه در استانبول ترکیه بدون نتیجه به پایان رسیده بود، روز شنبه ٢٢ ژانویه (دوم بهمن) نیز، دور سوم و آخرین مرحله از مذاکرات دو روزۀ طرفین، بدون نتیجه ای مشخص پایان یافت تا پرونده اتمی ایران در سطح بین المللی وارد مرحله ای تازه تر شود.

 

 نماینده ارشد گروه ۱+۵، بلافاصله بعد از پایان مذاکرات با "مایوسانه" خواندن هرگونه توافق با جمهوری اسلامی و کم کاری ایران در تعامل با جامعه جهانی، خاطرنشان کرد "هیئت ایرانی برای تداوم غنی سازی اورانیوم و لغو تحریم های بین المللی شرایطی برای ما تعیین کرد، که ما نتوانستیم آنرا قبول کنیم، زیرا مقامات ایران برای لغو تحریم ها باید اعتماد جهانی را کسب کنند."  

 

همزمان سعید جلیلی دبیر شورایعالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کنندۀ هسته ای ایران در جریان کنفرانس خبری در انتهای مذاکرات، بدون اشاره به نتایج به دست آمده، گفت "ما آمادگی داشتیم در استانبول مباحثی را دنبال كنیم، و كماكان نیز این آمادگی وجود دارد و از آنها می‌خواهیم كه بر مبنای نقاط مشترك و احترام به حقوق ملت‌ها از گفت‌و‌گوها برای رسیدن به صلح و عدالت استفاده كنند.

نماینده جمهوری اسلامی در پاسخ به اینكه دولت ایران اعلام كرده بود چنانچه در این نشست به توافق نرسد، این نشست، آخرین مذاکره ای است كه در آن شركت خواهد كرد گفت: "این نشست، فرصت خوبی برای همكاری های بیشتر در موضوعات مختلف بود و ما بیان كردیم كه این فرصت را مغتنم بشمارند و از آن استفاده كنند. اما باز هم برای مذاکره – حتی امروز بعد از ظهر- آماده هستیم.

 

به گزارش خبرگزاری ها، طی مذاکرات کاترین اشتون، نماینده ارشد گروه ۱+۵ و طرف مذاکره کننده با ایران، از سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی خواسته بود تا دیداری دوجانبه با ویلیام برنز، نماینده ایالات متحده، داشته باشد، که وی به بهانۀ "سر درد"، از دیدار با مقام آمریکایی خودداری کرده و محل را ترک کرد.

  

روز اول مذاکرات: بی نتیجه

 روز جمعه و در اولین روز از گفتگوهای دو روزه، مقامات جمهوری اسلامی که با تاکید قبلی بر"عدم عقب نشینی از مواضع و غنی سازی اورانیوم" وارد مذاکرات شده بودند، دو پیش شرط "پذیرش حق ایران در غنی سازی اورانیوم" و "لغو تحریم ها" را برای ادامه مذاکرات اعلام کردند، که همان روز اول مورد موافقت طرف روبرو قرار نگرفت، تا در پایان دو دور مذاکره (صبح و شب جمعه) با نمایندگان ارشد گروه ۱+۵ (اعضای دائمی شورای امنیت بعلاوه آلمان) و مسئول سیاست خارجی اتحایه اروپا، روزی بی نتیجه در روند مذاکرات اتمی پشت سر گذاشته شود. دور دوم این مذاکرات ساعت بیست و دو جمعه شب آغاز و تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت.

 

 دیپلمات ایرانی: مثبت بود

 البته ابوالفضل ظهره وند، معاون رسانه ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، بدون اشاره به مذاکرات اصلی (بعد از ظهر جمعه)، صرفا به مذاکرات بامداد جمعه اشاره کرده و ضمن "مثبت" خواندن فضای مذاکره، خاطرنشان کرد که "به هیچ عنوان صحبتی درباره غنی سازی صورت نگرفته و حقوق هسته ای ایران موضوع بحث نبوده است."

  

دیدارهایی با وساطت ترکیه

 خبرگزاری «سی ان ان ترک» گزارش داده بود که جمعه شب احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه به طور جداگانه با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی، نماینده ارشد گروه اعزامی جمهوری اسلامی دیدار کرده و با وساطت این مقام ارشد میزبان، جلیلی و اشتون مجددا با هم دیدار و گفتگو کردند.

 

ناظران بین المللی و دیپلماتهای حاضر، این دیدار را نیز بدون نتیجه ای مشخص اعلام کردند.

  

مذاکره با آمریکا: انجام نشدنی

 روز جمعه کاترین اشتون، از سعید جلیلی خواسته بود تا همانند مذاکرات ژنو در سال ۲۰۰۹، ملاقاتی دو جانبه با ویلیام برنز، نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی، داشته باشد، که ابتدا از طرف مقام ایرانی پاسخی ارائه نشد، اما فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره ملاقات دوجانبه گفت "ما آماده‌ایم که با ایران گفت‌وگو کنیم، اما برای عملی‌کردن آن باید به انتظار نشست."

 

خبرگزاری الجزیره در این زمینه نوشت "اما جلیلی که در حاشیه مذاکرات با هیئت‌های روسی و چینی دیدار کرده بود، در حالی که انتظار می‌رفت با همتای آمریکایی خود ویلیام برنز نیز دیدار کند، با ذکر اینکه سردرد دارد در آخرین لحظه از انجام دیدار صرف‌نظر کرد."

  

روز دوم مذاکرات، گروه وین پشت درهای بسته

 به گزارش یورو نیوز، روز شنبه ٢٢ ژانویه (دوم بهمن) دومین روز و سومین مرحله از گفتگوهای دوروزه اتمی جمهوری اسلامی با نمایندگان ۱+۵ در کاخ قدیمی «چراغان» استانبول و دفتر وزیر خارجه ترکیه در حالی برگزار شد که صبح زود و پیش از گفتگوها، اعضای گروه وین (متشکل از فرانسه، روسیه و آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی) برای هماهنگی بیشتر، در همان محل با هم دیدار و پشت درهای بسته به گفتگو پرداختند.

 

ایران و پیش مذاکرات  

 بر اساس همین گزارش، پیش از آغاز مذاکرات شنبه نیز، سعید جلیلی سرپرست هیات ایرانی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نمایندگان چین، روسیه و همچنین احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه پشت درهای بسته دیدارهای دوجانبه ای را برگزار کردند.  

این مذاکرات اگر چه در کانون توجه رسانه های جهان قرار گرفت، ولی از محتوای آنها، همانند دور دوم مذاکرات (جمعه عصر) خبری در اختیار رسانه ها قرار نگرفت.

 

 

مذاکراتی مایوس کننده و بی نتیجه

 در پایان دور سوم مذاکرات در این مذاکرات دو روزه، و در حالیکه خبرگزاری رسمی دولت ایران(ایرنا) مدعی شده بود "از مهمترین محورهای قابل پیش بینی مورد توافق، به رسمیت شناختن فناوری هسته ای ایران و رفع تحریم ها می باشد"، کاترین اشتون، مذاکره کننده ارشد گروه ۱+۵، بعد از پایان مذاکرات طی کنفرانسی خبری اعلام کرد "جمهوری اسلامی برای تداوم غنی سازی اورانیوم و لغو تحریم های بین المللی و شرایطی تعیین کرده بود، اما "ما نتوانستیم شرایط آنها را قبول کنیم. زیرا مقامات دولت ایران برای لغو تحریم های جهانی باید اعتماد کسب کنند."

 

به گزارش سرویس خبری بی بی سی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه "ما هیچ برنامه ریزی برای نشست بعدی نکرده ایم اما اگر مقامات ایران بخواهند مذاکرات ادامه پیدا کند، ما همچنان مایل به ادامه گفتگوها هستیم"، گفت "اما از اینکه مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدن به هر گونه توافقی، شرایطی تعیین کردند، مایوس شده ایم."

 

كماكان آمادگی داریم گفت‌وگوها را ادامه دهیم

 سعید جلیلی در نشست مطبوعاتی كه عصر شنبه پس از گفت‌و‌گوهای استانبول برگزار شد، گفت: امروز یكی از بحث‌های جدی ما جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است كه دو آسیب جدی را در پی دارد. 

 

جلیلی بدون اشاره به مسئله مورد بحث مذاکرات، وجود كلاهكهای هسته‌ای در خاك اروپا را مورد پرسش قرار داده و گفت چرا باید این تعداد كلاهك هسته‌ای در اروپا مستقر باشد و سؤال دیگر این است كه سلاح‌های هسته‌ای اسراییل را چه كسی در اختیار آن قرار داده است.

 

وی در پاسخ به اظهارات یكی از دیگر خبرنگاران حاضر در این نشست مطبوعاتی مبنی براینكه اشتون گفته است که "توپ در زمین ایران است" و "كم كاری در مذاكرات از طرف ایران بوده"، گفت: دیدگاه ما كاملا مشخص و بر اساس احترام به حقوق ملت ها است و اگر آنها بعدازظهر امروز هم برای مذاكره ، آماده باشند ما دوباره به مذاكرات ادامه خواهیم داد.

جلیلی در پاسخ به اظهارات خبرنگاری مبنی بر اینكه ایران اعلام كرده چنانچه به توافق نرسد، این نشست، آخرین نشستی است كه در آن شركت خواهد كرد گفت: این نشست ، فرصت خوبی برای همكاری های بیشتر در موضوعات مختلف بود و ما بیان كردیم كه این فرصت را مغتنم بشمارند و از آن استفاده كنند.

  

ترکیب هیئت ایرانی

 همانند نشست ماه گذشتۀ ژنو، این بار نیز ترکیب هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی متشکل بود از علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی، حمیدرضا عسگری مشاور رییس سازمان انرژی اتمی و مشاور سرپرست وزارت خارجه ، علی آهنی معاون اروپای وزارت خارجه و ابوالفضل ظهره‌وند معاون رسانه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی.

 

ترکیب طرف مذاکره

ترکیب نمایندگان گروه ۱+۵ نیز  ویلیام برنز نماینده آمریکا، ژاک اودی برنماینده فرانسه، جیمز جفری نماینده انگلیس، هو خویلونگ نماینده چین،سرگئی ریابکوف نماینده روسیه، امیلی هاربر نماینده آلمان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رییس هیات و کوپر مشاور اشتون در مذاکرات استانبول بودند.

  

آینده ای مبهم

 به گزارش رویترز، در صورت شکست کامل مذاکرات، خانم اشتون و شش قدرت جهانی آماده‌اند که خط مشی سختی را در قبال ایران پیش گیرند.

 گفتنی است تاکنون به واسطه چالش های اتمی میان جمهوی اسلامی و جامعه جهانی، شورای امنیت سازمان ملل چهار بار ایران را تحریم کرده است و آمریکا وهمپیمانان آن نیز، هر کدام به شکل جداگانه و فراگیری ایران را مورد تحریم قرار داده اند، اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان معتقدند تحریم ها هیچ تاثیری بر کشور ندارد.

 

طی روزهای اخیر و قبل از شروع دور جدید مذاکرات، علاوه بر تاکید محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه مذاکرات استانبول "آخرین فرصت" غرب برای تمکین خواسته های ایران است، نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز، چند ساعت مانده به آغاز مذاکرات استانبول، با صراحت اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی نه قطعنامه‌ها را اجرا می‌کند و نه غنی‌سازی را متوقف خواهد کرد.

یک گزارش غیر رسمی همزمان با مذاکرات

 

لازم به ذکر است روز شنبه در‌حالی‌که مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ در استانبول جریان داشت، منابع خبری از قول دانشمندان آمریکایی اعلام کردند که "جمهوری اسلامی تا یک سال آینده اورانیوم غنی‌شده‌ کافی برای ساخت یک بمب اتمی در اختیار خواهد داشت."

  خبرگزاری آلمان در این زمینه گزارش داد "کارشناسان اتمی آمریکایی با انتشار گزارشی هشدار دادند که جمهوری اسلامی در ۱۲ ماه آینده، اورانیوم کافی برای ساخت یک بمب اتمی در اختیار خواهد داشت. این گزارش پژوهشی در روز جمعه (۱ بهمن/۲۱ ژانویه) از سوی «انجمن دانشمندان آمریکا» منتشر و تاکید شده است که به‌رغم کاهش تعداد سانتریفوژهای موجود در ایران طی ماههای گذشته، اما بازدهی آنها افزایش داشته و تخمین زده می شود که ایران تنها یک سال نیاز دارد تا برای ساخت بمب اتمی به میزان کافی اورانیوم غنی‌شده دست یابد.

 

این خبرگزاری نوشت دانشمندان آمریکایی عضو این انجمن، کارشناس مسایل امنیت اتمی بوده و با ارزیابی جدید خود، بر خلاف نظر موشه یالون، وزیر امور استراتژیک اسراییل، مدت زمان دستیابی احتمالی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای را آشکارا کوتاهتر برآورد کرده‌اند. (وزیر استراتژیک اسراییل مدعی شده بود که ایران به خاطر مشکلات فنی و از کار افتادن تعداد زیادی از سانتریفوژهایش دست‌کم سه سال نیاز دارد تا بتواند بمب هسته‌ای تولید کند.این ارزیابی بر این فرض استوار بود که ویروس استاکس‌نت توانسته تعداد زیادی از سانتریفوژهای تاسیسات غنی‌سازی را از کار بیاندازد.)

 

انجمن مذکور که در سال ۱۹۴۵در پی ساخت نخستین بمب‌اتمی در آمریکا پایه‌گذاری شد، هدف خود را جلوگیری از برپایی یک جنگ‌ هسته‌ای اعلام کرده و مدعی است که از نخستین روز مذاکرات اتمی میان جامعه جهانی و ایران، دست به انتشار گزارش زده است، تا توجه افکار جهانی را به خطر گسترش جنگ‌افزارهای اتمی معطوف دارد.

 

غرب، جمهوری اسلامی را همچنان به "تلاش برای دستیابی به سلاحهای اتمی" متهم و فعالیت هسته ایش را نیز "مبهم" می داند، اما مقامات تهران همواره بر مسالمت آمیز بودن برنامه های هسته ای خود تاکید دارند و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، شامل تعلیق برخی از برنامه های اتمی - به خصوص غنی سازی اورانیوم - را "غیرقانونی" می دانند و بر تداوم آن تاکید دارند.

 

"حمیدرضا ظریفی نیا"

عبدالکریم لاهیجی: اراده سیاسی برای تعقیب آمران جنایت کهریزک وجود ندارد

"فرزانه بذرپور"

پرونده جنایات کهریزک به عنوان یکی از جنایت های پس از انتخابات ریاست جمهوری علیرغم خواست حکومت و تحت فشار افکار عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت اما نتیجه این پیگیری نه مجازات آمران و عوامل اصلی این جنایت بلکه تنها به محاکمه چند تن از مباشران و مجریان دون پایه یازداشتگاه کهریزک منتهی شد و دادگاهی که باید مهمترین پرونده ملی را با کیفرخواستی به جرم تجاوز به حقوق عمومی و کرامت انسانی و اقدام علیه امنیت شهروندان مورد رسیدگی قرار می داد، به جرم خصوصی و شاکی خصوصی تقلیل یافت . 

 

از 22 نفر متهم پرونده کهریزک تنها کیفرخواستی برای 12 نفر صادر شد و مسئول بازداشتگاه سردار رجب زاده به این دلیل که از مرتضوی دادستان وقت تهران دستور داشته در میان بهت ناظران و شاکیان تبرئه شد و دادگاه به بهانه ی عدم صلاحیت از رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی نیز سلب  مسئولیت کرد. بی توجهی به آمرین و کسانی که موجب وقوع این فاجعه ملی شدند و رسیدگی صرف به اتهامات مباشرین قتل و ضرب و جرح بازداشت شدگان کهریزک موضوعی است که با دکتر عبدالکریم لاهیجی ، حقوقدان  و از فعالان باسابقه حقوق بشر گفتگو کردیم. آقای لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر و موسس شورای دفاع از حقوق بشر در ایران است . آقای دکتر لاهیجی معتقد است که در این پرونده سیاسی ، اراده ی برای تعقیب آمران وجود نداشته است چون فرمانده نیروی انتظامی و شخص مرتضوی از  رهبری دستور میگیرند و در صورت تعقیب آمران، خود رهبر هم باید مورد سوال قرار گیرد. لاهیجی از تلاش ها برای تعیین گزارشگر ویژه از سوی شورای بین المللی حقوق بشر خبر داد و گفت حتی در صورت مخالفت دولت ایران میتوان امیدوار بود که با ارسال پرونده ایران به شورای امنیت همانند مورد سودان برای مقامات ایران هم به دلیل نقض مداوم حقوق بشر حکم جلب بین المللی صادر شود.

گفتگوی جرس با دکتر عبدالکریم لاهیجی را بخوانید.

 

اسناد دادگاه کهریزک به صورت کامل و در چند بخش درجرس منتشر شده است . می خواستیم نظر شما را درباره رای دادگاه و کیفرخواست صادره بدانیم که طبق آن تنها مقامات دون پایه مجرم شناخته شدند و آمرین قضایی و انتظامی حتی در دادگاه احضار هم نشدند. به نظر می رسد قاضی از یک ماده قانونی مبنی بر اینکه " دستور مافوق برای مادون رافع مسوولیت نیست" سوء استفاده کرده و آمرین را کاملا مبرا از مجازات دانسته، نظر شما چیست؟

 

در اینکه این تصمیم و توجیه از نظر قانونی و حقوقی توجیه ندارد تردیدی نیست. باید توجه داشته باشیم که این پرونده سیاسی است و تا زمانی که اراده سیاسی برای تعقیب آمران وجود نداشته باشد و تا زمانی که از طرف رهبری دستور کافی برای رسیدگی داده نشود و یا اینکه حداقل دادگستری را آزاد نگذارند به جایی نمی رسد. قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در مسائل سیاسی زیر نظر مستقیم شبکه های امنیتی است که در ارتباط تنگا تنگ با دفتر رهبری کار می کنند. اگر به همه پرونده های 15 سال اخیر دقت کنید از قتل های زنجیره ای تا قتل زهرا کاظمی ، در دوران مجلس اصلاحات کمیته اصل نود درباره بازجویی ها و شکنجه ها فعال بود اما هرگز هیچ مسوول درجه نخست نیروهای امنیتی و انتظامی و قضایی تا امروز محاکمه و محکوم نشده است . سعید امامی هم معلوم نشد کشته شد یا خودکشی کرد. در آن پرونده ها هم رده های پایین بودند که محکوم شدند و خانواده ها را زیر فشار گذاشتند تا رضایت بدهند تا این ها اعدام نشوند. در صورتی که هم فرزندان فروهر و محمد مختاری گفته بودند مخالف اعدام هستند. آن چیزی که مسلم است نه ماموران اجرایی چه در نیروی انتظامی و چه در بسیجی ها و سپاه که بدترین چهره ها را هم برای این ماموریت ها گسیل می شوند تا زمانی که از مافوق دستور صریح نداشته باشند نمی توانند این کارها را انجام دهند. دیگر اینکه دستور بازداشت را دادیار باید صادر کند و تمامی این هارا دادستانی سعید مرتضوی یا دادستان فعلی یا همه کسانی که در دادسرای انقلاب کار می کنند ، دستورهای بازداشت سفید امضا می دهند و بارها از سالهای نخست انقلاب که در ایران بودم این مسائل را دیده بودم. بنابراین افردای که دستگیر کرده و بردند زیر نظردادستان بوده است.

 

درباره بد رفتاری و شکنجه مسوول بازداشتگاه که باید جزو نیروی انتظامی یا بسیج و سپاه باشد. به فرض اینکه آمر دستور نداشته باشد وبه اصطلاح با توجیه قاضی دادگاه، اگر دستور غیر قانونی بود مباشر نباید تمکین کند و این البته موجب سلب مسولیت آمر نمی شود. آمر دستور ضرب و جرح داده و حتی ممکن است گفته باشد که آنقدر بزنید تا بکشید و مسلم است مسوولیت جزایی دارد. نمی توان مامور را تنها باتوجه به اینکه عمل قانونی نیست و برخلاف مقررات قانون است مسوول دانست. آن چیزی که در حوزه حقوق است مسوولیت آمر و مباشر است. بنابراین توجیه دادگاه که احیانا این بوده که مباشر نباید دستور آمر را اجرا می کرده نمی تواند آمر را تبرئه کند.

 

در کیفرخواست دادستانی که برای دوازه عامل کهریزک صادر شده ، مجدد اتهامات مجریان را در برگرفته و در آن کیفرخواست  ادعا شده به صورت سازمانی، دادگاه نظامی نمی تواند به مجازات آمرین بپردازد. آیا چنین رویه قضایی وجود دارد؟

 

در این مساله اصلا دادگاه نظامی صلاحیت ندارد و دادگاه نظامی تنها برای تخلفات نظامی است و آدمکشی و زدن مردم که وظیفه نیروی انتظامی نیست. قانون اساسی صراحت دارد که این دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرایم نظامی است و این متهمین باید به دادگاه دادگستری بروند. هرگز به این صورت نیست که کسانی که مرتکب خلافی می شوند که آن عمل جرم است هم آنها مسوولیت دارند و هم مسوولان آنها و برای همین می گویم اراده سیاسی برای تعقیب این ها وجود ندارد. کمتر کشوری در دنیا هست که در قبال چنین جنایاتی و اتفاقات سال گذشته این برخورد را داشته باشد . یک خود سوزی در تونس به سقوط رژیم رسید اما در ایران یک مسوول سیاسی ، انتظامی و امنیتی نه تنها تحت تعقیب قرار نگرفتند که عوض هم نشدند و این در دنیا بی نظیر است. فرمانده سپاه و نیروی انتظامی و مسوولان امنیتی که ما نمی شناسیم که مسلم در تمام این سال سرکوب مسوولیت نخست را داشتند هرگز حتی از نظر انضباطی هم مورد بازخواست قرار نگرفتند. بااین حساب چه طور می شود که یک قاضی دادگستری این ها را تحت تعقیب قرار دهد . این دادگاه  تنها برای فریب مردم چند تایی را درست مثل پرونده قتل های زنجیره ای به قصاص محکوم می کنند. در صورتی که اصلا قصاص اینجا مطرح نیست ، مساله شخصی نبوده است و بنابراین قصاص معنایی ندارد این ها مرتکب جنایت سیاسی شدند و  در دادگاه سیاسی باید محاکمه شوند. هیچ دادگاهی نمی تواند کسانی که امر غیر قانونی صادر کرده اند را مورد تعقیب قرار ندهد.

 

این نکته هم هست که پرونده کهریزک اصلا مدعی العموم نداشته است و تنها شاکیان خصوصی یعنی خانواده مقتولین و بازداشت شدگان کهریزک اعلام دعوی کردند. درحالیکه پرونده ملی مانند کهریزک باید مدعی العموم و نماینده دادستانی به عنوان شاکی اصلی می داشت. این را چطور ارزیابی میکنید؟

 

مساله همین است ، فقط در اثر شکایت شاکیان خصوصی پرونده  جریان پیدا کرده و جرم جنبه عمومی ندارد. این مسلم است که از نظر سیاسی جنایتی صورت گرفته است و افرادی که تظاهرات مسالمت آمیز انجام دادند را بازداشت کردند و شکنجه کردند و کشتند. این جرم خصوصی نیست. جرم بر اساس روابط خصوصی دوشهروند اتفاق نیفتاده و در ارتباط سیاست حکومتی است که در قبال مردم اعمال شده است . وقتی که آن را بدل می کنند به یک جرم خصوصی یعنی دامن کبریایی جمهوری اسلایم لکه ننگی نمی نشیند و سرکوب مردم با دستور مقامات عالی رتبه کشوری درست بوده است و فقط ماموران بوده اند که مرتکب خلاف شده اند. من سوالم به عنوان وکیل این است که چرا این مامور آنقدر شکنجه کرده که این متهم کشته شده است . یا چرا انقدر بی توجهی کرده اند که مرگ آنها رقم خورده است. بارها درمجلس شورای اسلامی گفتند که دادستان و ریس پلیس باید محاکمه شود . وقتی این ها زیر نظر مستقیم شخص رهبری انجام وظیفه می کنند خود رهبری هم تحت تعقیب قرار می گیرد . ممکن است آمرین مطرح کنند خود رهبر دستور داده است . برای اینکه شخص رهبری که فرمانده کل قواست مورد سوال قرار نگیرد، بنابراین تمام مسوولا ن مورد سوال هم قرار نمی گیرند. تنها به دلیل اینکه  پاسخی به خانواده مقتولان داده باشند این پرونده صوری را ترتیب دادند و نتیجه هم چیزی است که ما در پرونده های مشابه دیده ایم.

 

برخی از ایرانیان / روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور موضوع شکایت از سران جمهوری اسلامی را در دادگاه لاهه به اتهام جنایت علیه بشریت مطرح کرده بودند. آیا این اظهارنظرها اهمیت حقوقی هم دارد یا خیر؟

 

این اظهارات سیاسی است . این موضوع جنایت بین المللی حتی بین حقوق دانان هم متخصص چندانی ندارد . این جنایات بزرگی است  و از نظر اصول دادگاههای جنایی بین المللی  که مرکزش در لاهه است میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت مطرح شود اما ایران عضو دادگاه جنایی بین المللی نیست.

 

پرونده کهریزک هم بااین وضع مختومه خواهد شد آیاامکان این هست که این پرونده را بتوان در دادگاههای بین المللی مطرح کرد و مدعی العموم این پرونده هم ملت ایران باشند؟

 

  ما از شورای بین المللی حقوق بشر خواستیم که یک گزارشگر وِیژه به ایران برود و تمام ابعاد نقض حقوق بشر ازجمله جنایات سال گذشته درکهریزک را مورد رسیدگی و بررسی حقوقی قرار دهد . و این جنایات هم فقط به کهریزک خلاصه نمیشود . تمام جنایت از کشتار مردم در خیابان ها تا شکنجه ها و بازداشتهای غیرقانونی را شامل می شود و.  حدود دو ماه دیگر شورای حقوق بشر کار خودش را آغاز خواهد کرد و ما دوباره در پی آن هستیم که در قطعنامه جدیدی که به شورا میرود  درخواست برای تعیین گزارشگر ویژه را هم در آن بگنجانیم.

 

این اقدام چه نتیجه ای خواهد داشت؟

 

این از دو حال خارج نیست . یا دولت جمهوری اسلامی اجازه میدهد که این فرد به ایران برود و در آن صورت باید منتظر گزارش بود اما اگر به این صورت نشود و اجازه ندهند که این گزارشگر به ایران برود می توان به جهت وخامت روزافزون نقض حقوق بشر توسط دولت ایران از شورای امنیت خواست که پرونده نقض حقوق بشر ایران در شورای امنیت مطرح شود . البته در  آنجا چین و روسیه هم هستند و  قضیه صد درصد جنبه سیاسی پیدا میکند و در آنجا میتوان پرونده ایران را هم مثل پرونده سودان در شورای امنیت مطرح کرد . سودان هم عضو دادگاه جزایی  بین المللی نبود ولی پرونده سودان در ارتباط با جنایت دارفور در شورای امنیت مطرح شد و برای محمد بشیر رئیس جمهور سودان، برگ جلب بین المللی صادر شد  . تنها و تنها از طریق شورای امنیت سازمان ملل میتوان پرونده نقض حقوق بشر در ایران و جنایات کهریزیک و تمام جنایات سال گذشته را برای رسیدگی قضایی به دادگاه جزایی بین المللی فرستاد و در آنجا تصمیمش با شورای امنیت است و قضیه از نظر شکلی کاملا جنبه سیاسی پیدا می کند.