تحلیل نامه

تحلیل نامه، کاری است از طرف گروه خبری -دانشجویی موج سبز (http://mowj-group.blogspot.com/).

_____________________________________________

تحلیل نامه مجموعه ای از مقالات تحلیلی است که در مورد مسائل روز و همچنین در مورد مسائل مختلف فکری بیان می شوند.

_____________________________________________

تحلیل نامه، مقالات تحلیلی هفته را جمع کرده و آنها را در قالب یک هفته نامه منتشر می کند.

_____________________________________________

برای عضویت در گروه خبری ایمیلی موج سبز و دریافت منظم و هفتگی تحلیل نامه یک ایمیل به آدرس زیر ارسالکنید.

mowje-sabz+subscribe@googlegroups.com

_____________________________________________

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

توییتر http://twitter.com/MowjeSabzGroup

فیس بوک http://www.facebook.com/pages/-/220917478690

_____________________________________________

عناوین آخرین مطالب

۱۳۸۹ آذر ۱۱, پنجشنبه

شرط مادر سهراب اعرابی برای گذشت از خون شهیدش: همه زندانیان سیاسی را تبرئه و آزاد کنید

پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، از شهدای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، با وجود گذشت یک سال و شش ماه از شهادت پسرش، می‌گوید که شکایتش در مورد معرفی قاتل فرزندش، از سوی مسئولان بی پاسخ مانده، اما او همچنان خواستار معرفی قاتل سهراب است.


او در گفت‌و‌گویی با خبرنگار کلمه می گوید: "نمی گذارم خون پسرم پایمال شود، حتی اگر من را بکشند، بالاتر از سیاهی رنگی نیست، بالاتر از مرگ هم چیزی نیست."
 

خانم فهیمی تنها شرط گذشتن از خون پسرش را آزادی تمام زندانیان سیاسی می داند و در این مورد می گوید: "اگر همه زندانیان سیاسی را با اعلام برائت آزاد کنند از خون سهراب می گذرم، چون حداقل می دانم خون فرزندم باعث آزادی دیگران شده است. اما اگر قرار باشد که فرزندم را که کشته اند و زندانیان هم در زندان باشند از خون سهراب نمی گذرم و تا مشخص نشدن قاتلش ساکت نخواهم بود."
 

خانم فهیمی آخرین بار کی سهراب را دیدید؟

چند شب پیش. به خوابم آمد. سرش رو روی سینه من بود. دستم را توی موهاش بردم و … مدت ها بود خوابش را ندیده بودم.

پس هنوز با شماست؟

همه جا از سهراب نشانه است، مگر می توان فراموش کرد.از من گرفتندش.

چند وقت از شکایت شما به مسئولان می گذرد؟

از ۲۵ خرداد ۸۸ که سهراب به خانه نیامد همان شب از تمام بیمارستان ها سراغ فرزندم را گرفتم.هر بیمارستانی که می رفتیم حدود ۴۵ زخمی داشتند که معلوم نیست سرانجام آن ها چه شد. بچه ام را پیدا نکردم، صبح روز بعد کلانتری محل رفتم و اعلام مفقودی کردم، تمام ادارات دادگاه ها، پلیس امنیت، دادستانی همه جا را گشتم که هر کدام حرف متفاوتی می زدند یکی می گفت در حال بازجویی است یا می گفتند اوین است و …این رفت و آمدهای ما ادامه داشت که نزدیک به یک ماه بعد روز ۲۰ تیر ماه که باز برای پیگیری رفته بودم آگاهی گفت شناسایی شده است. با این حال براساس نامه ای که پزشک قانونی به ما داده تاریخ شهادت ۲۹ خرداد قید شده است. ۸روز بعد از آن شکایت کردم که تا الان هم جوابی ندادند.

چه مواردی در شکایت شما قید شده است؟

باید بگویند اگر فرزند من ۲۵ خرداد شهید شده از تاریخ بیست و پنج ام تا ۲۹ خرداد که به پزشک قانونی تحویل شده بر او چه گذشته ؟ باید به من پاسخ دهند انگیزه قتل فرزندم چه بوده؟ قاتل یا قاتلین و آمرین چه کسانی بودند؟ اسلحه به کار رفته چه بوده؟ حتی وسایل شخصی پسرم را به من ندادند. تا امروز هیچ جوابی به من ندادند. وکیل من هم چنان پیگیر است.

از چه مراجعی پیگیری کردید؟

علاوه بر این شکایت، به آقای شاهرودی رییس قوه قضاییه وقت، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اصل نود مجلس نامه نوشتم دریغ از جواب. چه کردند برای ما؟ سوال من این است که نقش قوه قضاییه در این کشور چیست و این قوه چکاره است؟

اگر شکایت شما برای همیشه بی جواب بماند؟

از مراجع بین المللی دادخواهی می کنم. باید تکلیف قاتل فرزندم مشخص شود. مگر آن که شرط من را برای آزادی تمام زندانیان سیاسی بپذیرند. البته باید بگویم شهدای روز ۲۵ خرداد سال گذشته تنها فرزند من نبود تعداد زیادی در این روز شهید شدند محرم چگینی، حسن پور، اشکان سهرابی، مسعود هاشم زاده، رامین رمضانی و بسیاری دیگر که هیچ نامی از آن ها نمی برند. برخی خانواده های آن ها را هم تهدید کرده اند که چیزی نگویند. البته هیچ یک از ما خانواده ها از خون فرزندانمان نمی گذریم و اگر درایران جواب نگیریم از مراجع بین المللی پیگیر خواهیم شد.

خانم فهیمی، چرا مساله ای مثل کهریزک در دستگاه پیگیری می شود و موضوع شهدای ۲۵ خرداد هنوز بی پاسخ مانده است؟

به خاطر ارتباط نزدیک آقای روح الامینی در دستگاه به حرف ایشان اهمیت دادند. البته محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی، قهرمانی و ..همه فرزندان من هستند و من فکر می کنم خدا خواست اتفاق کهریزک بیفتد تا صدای ما هم بیشتر به گوش مسوولان برسد. چون این ها باعث شدند صدایی در بیاید. ما با این که این همه گلایه و شکایت داریم هیچ کس پاسخگوی خون فرزندانمان نیست.تنها ندا و سهراب نبودند.جوانان زیادی از بین رفتند ما که نمی توانیم کتمان کنیم، وقتی بهشت زهرا بروید.قطعه ۲۵۷ کاملا مشخص است. ما حق زندگی کردن داریم، حق داریم بپرسیم چرا فرزندانمان کشته شدند؟ قاتل را باید معرفی کنند. در یک دادگاه علنی محاکمه کنند.

شما به عنوان اعضای جنبش سبز ایران آینده را چطور می بینید؟

من جنبش را قبول دارم و خودم هم جزء جنبش سبز هستم و به خاطر سهراب تا آخر عمرم راه جنبش سبز ایران را ادامه می دهم.چون جوانان سبز مثل سهراب زیاد هستن و همه آن ها برای من مثل سهراب اند. امیدوارم آینده روشن باشد.

آقای لاریجانی در سفر اخیر در مورد حقوق بشر به رعایت کامل این اصل در کشور اشاره داشتند، شما که پس از شهادت فرزندتان تحت فشارهای مختلف بودید، آیا موافق این ادعای ایشان هستید؟

به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ اگر حقوق بشر رعایت می شد چرا سهراب من را کشتند؟ چرا جان این همه جوان را سال گذشته گرفتند؟ من یک مورد ساده را برای شما مثال می زنم یکی از حقوق شهروندی راه پیمایی مسالمت آمیز بدون سلاح است چرا روز ۲۵ خرداد این همه بچه های ما را کشتند؟ مگر خلافی کردند؟ حق اعتراض حق هر انسانی است.

معلوم هست هنوز غم از دست رفتن سهراب تسکین نیافته اید.

هنوز نمی توانم باور کنم.سهراب برای من خیلی عزیز بود.باورم نمی شود برای من قابل هضم نیست چطور یک هموطن روی هموطن خود اسلحه بکشد.کجای دین و قرآن گفته یک مسلمان م یتواند مسلمان دیگر را بکشد، از بالای پل پرت کند. با ماشین از روش رد شود .اسلحه بکشد.با وجود سن ۵۵ ساله ام هنوز این ها را نفهمیدم. بعضی وقت ها فکر می کنم آیا قدرت یا مال آن قدر ارزش دارد که به خاطر آن جان می گیرند.

و حرف آخر؟

سهراب من سبز است. بعضی ها می خواهند فرزندم را مصادره کنند که من اجازه نمی دهم. من منکر اعتقاد سهراب نمی شوم و اجازه سوء استفاده از نام او را نخواهم داد.

مگر از دولتی ها سراغ شما برای دلجویی آمدند؟

از هلال احمر و استانداری بعد از شهادت سهراب آمدند. آمدند نمی دانیم دردی از ما دوا کنند یا دردی به دردهایمان اضافه کنند. آن ها که از استاندار آمده بودند گفتند از بین رفتن فرزندتان کار اغتشاشگران بود گفتم پس همه مردم ایران اغتشاشگر هستند. بعد هم گفتند که شما ۳ فرزند دیگر هم دارید که به نوعی مارا تهدید کردند. در هر حال مساله ما دادخواهی است.

۱۳۸۹ آذر ۹, سه‌شنبه

نگرانی کودتاگران از بازگشت مهدی هاشمی


"محمدعلي توفيقي"


چالش اقتدارگرایان و در راس آن سپاه و نیروهای امنیتی با "هاشمی" ها موضوع جدیدی نیست و همواره در سال های پس از انقلاب و در جریان رقابت های سیاسی بر سر تصاحب کرسی های قدرت در "حکومت فقها" بر ایران وجود داشته، اما مطرح شدن نام اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او در مناظره های جنجال برانگیز رقابت های انتخابات دهم ریاست جمهوری و متهم شدن آنها به فساد مالی (که پیش از آن نیز همواره درافکار عمومی و در سطح گسترده ای مطرح بوده) و همچنین علنی شدن نزدیکی نظرات رهبری نظام به احمدی نژاد که اکنون بعنوان دشمن سرسخت هاشمی ها شناخته می شود، آن را وارد مرحله تازه ای نموده است.در عین حال وقایع پس از انتخابات و متهم شدن "مهدی هاشمی" در دادگاه بعنوان یکی از عاملان اصلی "فتنه" و سپس خروج او از کشور و عدم مراجعه به دادگاه علیرغم احضار، بر ابعاد و پیچیدگی های این جدال سرنوشت ساز افزوده است. جدالی که در نهایت، حذف و یا محدود کردن نفوذ، جایگاه و نقش "هاشمی" در آینده نظام ولایت فقیهی را نشانه گرفته است.

مروری بر تیترها، محتوا و جهت گیری رسانه های حامی دولت نشان می دهند که موضوع پرونده مهدی هاشمی در آستانه تغییرات جدی قرار گرفته است. اما نکته ای که وجود دارد این است که این رسانه ها که تا هفته قبل با انتقاد شدید از عدم بازگشت او به کشور و بی تفاوتی پدرش نسبت به این موضوع بارها از زوایای مختلف نگرانی خود را از عدم اجرای عدالت و تعطیل ماندن دادگاه نشان داده بودند با قوت گرفتن احتمال بازگشت مهدی هاشمی، در یک چرخش معنادار، آشکارا خط ارعاب و القا ترس به او را در دستور کار خود قرار داده اند و با انتشار برخی اخبار و انجام مصاحبه هایی مبنی بر محرز بودن مجرمیت و یا بازداشت او بلافاصله پس از ورود به کشور، سعی می نمایند که با ترساندن، عملا مانع بازگشت اش شوند  در حالیکه اگر ادعای اقتدار گرایان مبنی بر  نگرانی از عدم بازگشت یک مجرم! واقعیت داشت و نیات عدالت خواهانه در پس این اقدامات قرار داشت، اینک که اوحاضر شده است (با هر کیفیت و لطایف الحیلی) به کشور بازگردد و برای اجرای عدالت نیز نیازی به انجام اقدامات ویژه ای مانند استفاده از پلیس بین الملل و یا عملیات امنیتی نظیرفرونشاندن اجباری هواپیمای مسافرتی حامل او وجود ندارد، می بایست ضمن استقبال از این تصمیم، حداقل در این مقطع زمانی فضای رسانه ای را بگونه ای سامان می دادند که بازگشت او را تسهیل و تسریع کنند نه آنکه با ارسال و القا پیام های آشکار و پنهان  و ایجاد رعب و وحشت زمینه های انصراف او را فراهم نمایند. اظهارات اخیر احمد جنتی را نیز باید در همین راستا تلقی کرد، او در خطبه های نماز جمعه هفته قبل به صراحت اعلام نمود که "بايد با كساني كه فسادهاي مختلفي داشتند اما هنوز دستگير نشده‌اند، برخورد شود و اگر اينگونه افراد به كشور بازگشتند، بايد سريعا دستگير شوند". احمد جنتی که از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد است بعنوان کسی شناخته می شود که در اوایل انقلاب برای کشته شدن فرزندش که به یکی از گروه های اپوزیسیون وابسته بود 40 روز به شکرانه آن روزه گرفته است! او درعین حال نزدیکی آشکاری به هسته اصلی طراحان کودتای انتخاباتی سال قبل دارد، بنابراین خانواده هاشمی پیام بازدارنده ای دریافت نموده اند که در صحت، جدیت، اصالت و خشونت آن هیچ شکی وجود ندارد.

اما سئوال اساسی این است که چرا اقتدارگرایان برخلاف درخواست ها و ادعاهای قبلی اینک از بازگشت مهدی هاشمی نگران شده اند و به تکاپو افتاده اند که بگونه ای مانع آن شوند؟

پس از کودتای انتخاباتی سال 1388  و اعتراض مردم به تقلب و مهندسی نتایج انتخابات و متعاقب آن سرکوب خونین تظاهرات های آرام و مسالمت آمیز و وقوع رخدادهای تلخی نظیر فجایع کهریزک، بستن مجدد مطبوعات، انحلال احزاب و بازداشت هزاران نفر از منتقدان، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری، اقتدارگرایان حاکم بر ایران مجبورشدند که برای فریب افکار عمومی، اقناع بدنه هوادار و توجیه اقدامات زشت و غیر انسانی، فضاسازی رسانه ای را در دستور کار قرار دهند و در همین راستا سناریوی "فتنه" را طراحی و در تیراژ و ابعاد وسیع و با امکانات گسترده رسانه ای اقدام به تبلیغ آن نمودند. در این سناریو که اساس آن را توهم توطئه تشکیل می دهد گویا اصلاح طلبان و اپوزیسیون خارج کشور قصد داشته اند با کمک کشورهای بیگانه مسیر جمهوری اسلامی را تغییر داده و زمینه های برسر کارآمدن دولت های طرفدار غرب در فرآیندی مشابه آنچه که در انقلاب های رنگین اروپای شرقی بوقوع پیوست را فراهم نمایند که به دلیل "بصیرت" رهبر انقلاب و البته توانمندی های ویژه سپاه و نیروهای امنیتی این توطئه مخوف کشف و با یاری امت همیشه در صحنه، اقدامات "ضد انقلابی" خنثی شده است. در قالب این سناریو نقشه های خارجی ها و در راس آن استکبار جهانی در وقایع پس از انتخابات تاثیر بسزایی داشته است که اکثر عوامل آن بازداشت و عده ای نیز یا از قبل در خارج بودند و یا پس از ناکامی و شکست طرح هایشان از ترس گرفتار شدن در چنگال عدالت به خارج گریخته اند. در این میان "مهدی هاشمی" بدلیل نسبت نزدیکش با آیت الله هاشمی و همچنین حضور معنادارش در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری بنفع رقبای احمدی نژاد، سوژه  ای مناسب و با کارکرد چندگانه محسوب می شد لذا در این سناریو بعنوان یکی از پایه های اصلی "فتنه" تعریف شده است بنابراین بازگشت داوطلبانه او به کشور و حضور در دادگاه و تبرئه احتمالی می تواند مشروعیت، صحت و اساس سناریوی فتنه ای که اقتدارگرایان برای ترویج آن هزینه های سنگینی متحمل شده اند، را با تزلزل جدی در افکار عمومی مواجه نماید. از سوی دیگر نفوذ و توان هاشمی پدر(مخصوصا برای عبور از بحران ها) در کنار یک دادگاه علنی و همچنین تمهیدات احتمالی که مهدی هاشمی قبل از بازگشت به کشور تدارک دیده است می تواند اقتدارگرایان را غافلگیر نماید.

سال گذشته و در اوج حملات رسانه ای، مهدی هاشمی اعلام نمود که در صورت حضور در دادگاه ناگفته های زیادی برای گفتن خواهد داشت. نزدیکی مهدی هاشمی به یکی از اصلی ترین صاحبان قدرت در حکومت فقها و نقشی که هاشمی رفسنجانی در وقایع سی و یک سال گذشته داشته است برکسی پوشیده نیست و نمی توان این ادعای مهدی هاشمی را بلوف دانست،  زیرا چنین افشاگری هایی در صورت وقوع می تواند با نمایان کردن بخشی از وقایع پشت پرده سیاست ایران که در سالیان گذشته در انحصار روحانیون بوده است تاثیر مهم و بدون شک نگران کننده ای برای آنان بهمراه داشته باشد. متاسفانه اکثرمسئولان رده بالای جمهوری اسلامی بصورت متقابل از فساد های مختلف سیاسی، اخلاقی و اقتصادی همدیگر مطلع هستند اما در یک فرآیند تدریجی که محصول تقسیم نامشروع قدرت در یک نظام استبداد دینی است به نوعی از تعادل و کنارآمدن با زشتی ها رسیده اند (که معمولا از آن به عنوان مصلحت نظام نام برده می شود) طبیعی است که ناگفته های مهدی هاشمی برای اقتدارگرایان چندان خوشایند نخواهد بود و می تواند تعادل موجود را با توجه به شرایط شکننده داخلی و خارجی به ضرر اقتدارگرایان برهم زند.

اما شاید مهمتر از همه اینها نکته ای باشد که احمد جنتی نیز در خطبه های نماز جمعه به آن اشاره نموده است؛ او با رد درخواست برخی ها برای بازداشت نشدن از فرودگاه، عدم ارسال پرونده به سپاه و اطلاعات و دادرسی توسط قاضی عادل، گفته: "پذیرش این درخواست ها در اين شرايط نوعي بي‎عدالتي است!" البته جنتی معلوم نکرد که چرا درخواست رسیدگی طبیعی و بدون استفاده از روش های تخصصی سپاه و وزارت اطلاعات و برخورداری از حق محاکمه توسط قاضی مستقل و عادل که براساس شنیدهها رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تضمین آن را از رهبر جمهوری اسلامی برای پسرش درخواست کرده است، از دید ایشان بی عدالتی و تبعیض محسوب می شود اما برکسی پوشیده نیست که اگر روش های شکنجه سفید و سیاهی که در تمام سالیان پس از انقلاب و همینطور در جریان بازداشت های پس از انتخابات اخیر اعمال شده است، نبود و یا یک قوه قضائیه مستقل و برخوردار از قضات عادل به اتهامات بی پایه و اساس براندازی و ارتباط با بیگانگان و فتنه و.... رسیدگی می نمود و یا حداقلی از آزادی گردش قدرت و آزادی بیان در ایران وجود داشت، نه تنها اکنون بسیاری از زندانیان آزاد و یا اعدام شدگان در قید حیات بودند بلکه هرگز حکام نالایقی که کشور مستعد و زرخیز ما را در آستانه نابودی قرار داده اند اینگونه بر مسند قدرت باقی نمی ماندند.

صدای زنان را از میان آتش می شنوید


"فریبا داوودی مهاجر"


 خودسوزی زنان در ایران ریشه در خشونت دارد و از جمله آسیب های اجتماعی است که در استان های غربی به چشم می خورد؛ به شکلی که مدیر کل آسیب های اجتماعی وضیت خودسوزی زنان در این مناطق را نگران کننده اعلام کرده است. طبق  آخرین آمارهای رسمی، در استان ایلام افسردگی زنان 3 برابر مردان گزارش شده امت تاکنون از سوی دولت و مقامات ذیربط هیچ برنامه و یا عمل جدی به منظور پیشگیری، در نظر گرفته نشده است.

 خودسوزی یکی از دردناک ترین شیوه ها برای از بین بردن خودست که بیشتر زنان در این مناطق انتخاب میکنند تا خشم و نارضایتی خود را نسبت به محیط اطراف نشان دهند و یا حداکثر تاسف را در میان اطرافیانی که روزی انها را آزرده اند برانگیزند؛ روشی که رو به افزایش است به گونه ای که آمار خودسوزی زنان در ایوان دره از توابع استان ایلام از بحران عبور کرده است و 430 نفر سال گذشته در این استان خودسوزی کرده اند. در حالی که در لرستان و کردستان و گیلان شهر هم تعداد زیادی زن برای مرگ،  آتش را بر پیکر خود انتخاب میکنند. [1]

طبق گزارش ملی خشونت علیه زنان (نهاد ریاست جمهوری در سال 1379) آمار خودکشی زنان در استان های کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

 در کرمانشاه معضل اصلی روش هایی است که زنان برای خودکشی انتخاب می کنند. این روش ها شامل: خودسوزی، خوردن سموم قوی کشاورزی و سموم کشنده ی سیوین است و این یعنی تصمیم قطعی برای مردن.

  آخرین تحقیقات به عمل آمده در خصوص خودسوزی زنان مربوط به اواخر سال 1382 است که استان کرمانشاه با 1/13 درصد پس از استان ایلام در مقام دوم کشوری قرار گرفته است.

مقایسه آمار خودسوزی زنان در سال های بین 83-1380 رشد 37 درصدی خودسوزی زنان در استان کرمانشاه را در مقابل رشد 30 درصدی ایلام قرار داده است [روزنامه ایران 20 مرداد1383]

 علاوه بر این، آمار خودسوزی در استان کرمانشاه در سه سال اخیر رشد صعودی داشته است؛ حتی به صورت غیررسمی اعلام شده است که اسلام­آباد غرب، رتبه ی نخست خودسوزی در کشور را دارد.

این آسیب اجتماعی به عوامل مختلفی بستگی دارد. عواملی چون ترس، خشونت جنسی، احساس بی قدرتی، فقر، ناامیدی از آینده،  تهمت های ناموسی، اعتیاد، مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی، احساس حقارت و ازدواج های اجباری دراین معضل اجتماعی نقش دارد؛و البته می توان به تعدد زوجات همسر و موانع دشوار برای طلاق و محدودیت های بیرویه و یا ممانعت از ازدواج با فردی که به او علاقه دارند و یا تاثیرات مهاجرت و تبعات آن و فقر فرهنگی و فرهنگ قبیله ای و تفاوت سنی زیاد میان زن و شوهر اشاره کرد.[2]

اما مشکل اساسی که بررسی این پدیده اجتماعی را با مانع روبرو میکند نگاهی است که از سوی مسوولان حکومتی وجود دارد. آنها خودسوزی را مسئله ای خانگی می دانند و چون بخوبی میدانند ریشه در خشونت خانگی دارد به آن نمی پردازند و قانون نیز سایه حمایتی اش را برای مقابله با خشونت از آنها دریغ میکند.

دکتر یار محمد قاسمی که خود یک جامعه شناس ایلامی است معتقد است نزدیک به 30 سال از خود سوزی زنان در این منطقه میگذرد. منطقه ای که سالها زیر اتش جنگ زیسته و امروز برای مقابله با خشونت های خانگی و اجتماعی هم اتش را انتخاب میکند. از دید وی ضرورت آموزش و بهبود وضعیت اقتصادی، راه حل مشکلاتی هستند که گریبان این شهرها را گرفته است. [ 3]

زهرا رفیعی که روانشناس اداره بهزیستی است میانگین سنی این زنان را 15 تا 30 اعلام میکند هر چند که در میان افراد مسن نیز مواردی از خودسوزی دیده میشود. او به جز مناطقی که از ان یاد کردیم مواردی از خود سوزی را در آذربایجان شرقی و بخش ترکمن نشین استان گلستان و بوشهر و چهارمحال بختیاری  اعلام میکند و میگوید معمولا وقتی زنان همه در ها را به روی خود بسته میبینند و راه دیگری پیدا نمیکنند و کسی به خواسته های آنها توجه نمیکند در این مناطق دست به خود سوزی میزنند. این کارشناس امور اجتماعی به زیر ساخت های قومی و قبیله ای این مناطق اشاره میکند که معمولا بسیار سنتی و کهنه است و نبود یک توسعه متعادل نیز می تواند از جمله عوامل موثر باشد. [4 ]

بر اساس گزارش مرکز مطالعات نیروی انتظامی خراسان شمالی، بطور متوسط هر بیست روز یک مورد خودکشی در شهرستان بجنورد روی می دهد. مفاهیمی چون ناموس و شرف و غیرت و آبرو و مردانگی در راستای محدودیت و خشونت علیه زنان نیز از عوامل موثر و تاثیر گذار است؛ چرا که در چنین خانواده هایی مردان مسئول حفظ آبروی خانواده هستند و در این نگاه منظور از آبرو یعنی  کنترل و نظارت همه جانبه بر زندگی زنان است

اما بنا بر آمارهای رسمی،  زنان متاهل بیش از دختران مجرد خود سوزی میکنند. شاید بتوان علت این موضوع را در احساس نابرابری زن بدر برابر شوهری دانست که همه اختیار زن را در دست دارد و می تواند مطابق قانون هر وقت اراده میکند او را طلاق دهد و به در صورت عدم   تمکین، نفقه او را قطع کند و یا اجازه کار یا تحصیل را از او بگیرد.

در پژوهشی که بر روی مراجعین مرکز سوانح سوختگی شهید مطهری تهران در طول یک سال صورت گرفت  از میان 35 زن که اقدام به خودسوزی کرده بودند 80 در صد زیر دیپلم و بین 21 تا 25 سال بودند و 1/97 در صد خانه دار و 8/68 در صد درامدی کمتر از 100 هزار تومان داشتند و 3/94 درصد خشونت فیزیکی و کلامی را تجربه کرده بودند. 0/60 شوهر خود را عامل اصلی برای گرفتن این تصمیم معرفی کردند و هر 35 زن فوت کردند.

در تحقیقی دیگرکه در سال 80  در شیرازانجام شد  فقط در یک بیمارستان  در یک سال 94 مورد خود سوزی ثبت شده است که 28 مورد زیر 20 سال بودند و 64 نفر متاهل بودند. 22 نفر بی سوا یا با تحصیلات ابتدایی بودند و 2 نفر تحصیلات دانشگاهی داشتند.[ 5 ]

محمد دهگانپور کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید خودسوزی پاسخ فرد به وضعیت اجتماعی خویش است. نوعی ابزار که انتخاب میشود تا فرد پیام خود را به اطرافیانش بدهد و انها را تحت تاثیر قرار بدهد. اما در این میان آنچه روز به روز جای خالیش بیشتر مشهود میشود جای خالی سازمانهای غیر دولتی و فعالیتهای مردمی و انسانی و از درون جامعه برای مقابله با چنین اسیبهای اجتماعی است.

این در حالیست که دولت با نگاهی توام با توهم به سازمانهای غیر دولتی و کمکهای بشر دوستانه جهانی برخورد میکند. زنانی که تحت خطر قرار دارند هیچ پناهگاه یا خانه امنی برای پناه بردن به آن ندارند.رسانه های دولتی و روزنامه های وابسته به دولت در باره خود سوزی زنان هیچ برنامه کارشناسی تهیه نمی کنند. پلیس محلی آموزش لازم در این باره ندارد. مسولان قضایی و امنیتی مناطق در گیر با این مشکل اساسا توجه لازم به این موضوع ندارند.  فعالین حقوق زن بیشتر در شهرهای بزرگ زندگی میکنند و زنان فعال در شهرستانها بیش از بیش زیر نظر و کنترل قرار دارند.بهزیستی و وزارت کشور و وزارت بهداشت نیز خود را درگیر این معضل نمی کنند و  نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی فاقد نگاه جنسیتی هستند؛در واقع اصولا مشکلات زنان برای مسئولان جامعه دارای اولویت نیست و صحبت در باره مشکلات این چنینی جرم و اقدام علیه امنیت تلقی می شود. این چنین است که ما در ایران هر روز بیش از بیش با خودسوزی زنان روبرو هستیم.

در نقد کانون وکلای دادگستری


"رشید اسماعیلی"

 

1- می گویند وکیل و قاضی دو بال فرشته ی عدالتند و بر همین مبناست که در سالهای اخیر بحث دفاع از استقلال کانون وکلا به یکی از مهم ترین مباحث جامعه ی حقوقی کشور تبدیل شده است. اینکه نهادهای مدنی و از جمله مجامع صنفی و علی الخصوص کانون وکلا حق دارند و باید از دولت(به معنای عام کلمه) مستقل باشند در دنیای امروز امری است بدیهی که اثبات آن محتاج بحث و جدل چندانی نیست. جامعه ی دموکراتیک بر تفکیک سه قوه ی حکومتی از یکدیگر و در عین حال تفکیک حوزه ی جامعه ی مدنی از حوزه ی دولت مبتنی است. بدون یک جامعه ی مدنی مستقل هیچ کشوری نمی تواند از دروازه ی تمدن مدرن عبور کند، کانون وکلا هم طبیعتا بخشی از جامعه ی مدنی است که به خاطر درگیری اش با امر قضا، لزوم استقلال آن از دولت اهمیت ویژه ای می یابد. خب این هم بدیهی به نظر می رسد که اگر وکلا از قوای دولتی مستقل نباشند و نام و نان شان در دست مستخدمین دولت باشد، عملا به "وکیل الدوله" و مجرای تحقق اراده ی قوای دولتی تبدیل می شوند. وقتی وکیل مستقل نباشد یک بال فرشته ی عدالت می شکند، و عدالت گزینه ای جز سقوط آزاد در برابر خود نمی یابد. از این گذشته باید بدانیم که در کشوری که وکیل مستقل نباشد قاضی هم مستقل نیست.

2- البته در کشور ما ماجرا به صورتی دیگر است، چرا که اینجا بدیهی ترین اصول زندگی در دنیای متمدن از جمله استقلال کانون وکلا به چالشی غامض و پیچیده تبدیل می شود و صد البته هر کس فکر می کند مشکل کسانی که می خواهند کانون وکلا را دولتی کنند با "استدلال" حل می شود، یا بیش از حد خوش بین است یا تجاهل می کند! اگر کسی فکر می کند "مخالفین اصلی" استقلال وکلا با شنیدن دلیل و برهان(هر چه هم که محکم باشد) به این امر بدیهی گردن می گذارند سخت در اشتباه است. اتفاقا آنها که می خواهند وکیل، مستقل نباشد خودشان می دانند که "وکیل مستقل" چه مزایایی برای جامعه دارد، و باز هم اتفاقا و دقیقا مشکل آنها با همین مزایای "وکیل مستقل" است! در واقع هر چه برای جامعه ی مدنی "مزیت" باشد از منظر مخالفین جامعه ی مدنی "عیب" و خلاف "منافع" آنهاست. از این رو شاید به مزاح بتوان گفت هر چه در باب نقش مثبت وکیل در تحقق عدالت و حاکمیت قانون قصیده سرایی شود، عزم طرف مقابل برای محو کامل استقلال وکلا جزم تر می گردد! این شوخی البته با کمال تاسف از حقیقت بهره ی فراوان می برد. به راستی کسانی که دغدغه ای جز حفظ قدرت ندارند و اساسا گمارده شدن شان بر مناصب با این شرط بوده که حافظ و حامی منافع یک باند و جناح خاص باشند چگونه می توانند دغدغه عدالت و حاکمیت قانون داشته باشند؟ آنها جهت تلاش برای حفظ قدرت مطلقه بیعت سپرده اند و موظفند هر آنچه را که مانع این هدف باشد  از سر راه بردارند، خواه آن چیز وکیل مستقل باشد، خواه روزنامه نگار مستقل.اساسا هیچ حوزه ای مستقل از اراده ی حاکمیت برای آنها پذیرفتنی نیست. بازداشت وکلا و ایجاد محدودیت برای آنها بخشی از همین پروژه ی محو حوزه های مستقل از قدرت است.

3- اما در این میان وظیفه ی جامعه ی وکلا و کانون وکلای دادگستری چیست؟ کانون وکلا تا کنون به جز ذکر مصیبت در باب فلان آیین نامه ی قوه ی قضائیه و یا مصوبه ی مجلس چه اقدامی جهت دفاع از اعضای خود کرده است؟ در حال حاضرچند وکیل دادگستری در زندان به سر می برند، در ماههای گذشته نیز تعداد زیادی از وکلا بازداشت شده یا تحت محاکمه قرار گرفته اند، آیا جامعه ی حقوقی کشور حق ندارد از خانمها و آقایان هیات مدیره ی کانون وکلای مرکز و اتحادیه ی سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) بپرسد چه اقدامی جهت دفاع از حقوق صنفی این وکلا انجام داده اند؟ آیا این کانون وکلا اکنون مستقل است که بخواهیم در آینده نگران استقلالش باشیم؟ مگر نمی گویید اکنون مستقل است اگر مستقل است پس چرا اقدامی حتی برای دفاع از حقوق اعضایش نمی کند؟ آیا معنای استقلال کانون وکلا این است که هر از چندگاهی انتخاباتی برگزار شود و عده ای هم - به وسیله ی نهادی خارج از کانون وکلا! - رد صلاحیت شوند و عده ای دیگر هم به عضویت هیات مدیره ی مراکز مختلف کانون وکلا یا اتحادیه ی سراسری آن در آیند و بعد هم درگیر دسته بندی ها و جبهه گیری های بچه گانه ی خود شوند؟

4- کانون وکلا به قولی قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است. طی سالهای اخیر جامعه ی مدنی ایران متحمل سخت ترین فشارها بوده است. این قدیمی ترین نهاد مدنی کشور که اتفاقا متعهد به دفاع از "حق" است چه واکنشی به سرکوب دیگر نهادهای مدنی نشان داده است؟

کانونهای وکلا گویا این مسئله را درک نکرده اند که برخورد با کانون وکلا بخشی از پروژه ی سرکوب جامعه ی مدنی است. برخورد با کانون وکلا ادامه برخورد با انجمن صنفی روزنامه نگاران و سندیکای کارگران شرکت واحد است، روزی که آن برخوردها با هیات مدیره ی سندیکای شرکت واحد و رییس آن انجام شد واکنش اعضای هیات مدیره ی کانون وکلا چه بود؟ آیا غیر از این است که آنها با خود اندیشیدند بهتر است سکوت کنند تا نوبت سرکوب شان به تاخیر افتد؟ غیر از این است که  تنها در این اندیشه بودند که با سکوت و مماشات می توانند "بیرون کشند از این ورطه رخت خویش"؟ حالا و با کمال تاسف ساعت شنی سرکوب به نوبت کانون وکلا نزدیک می شود و آدمی بی اختیار این شعر برتولت برشت را به خاطر می آورد که:

در آغاز نازی‌ها سراغ کمونیست ها را گرفتند تا با خود ببرند و سر به نیست کنند/من سکوت کردم و لام تا کام حرف نزدم چون کمونیست نبودم/بعد در نخ اتحادیه‌های کارگری رفتند اما چون در شمار آنان نیز، نبودم سکوت کردم/یهودی‌ها را که هدف گرفتند بازهم واکنشی نشان ندادم چون یهودی نبودم/ تا اینکه سر وقت خودم آمدند... وقتی خودم را دستگیر کردند... دیگر کسی نبود تا صدایی به اعتراض برآرد.*

5- شاید حدود دو سال پیش بود که کانون وکلا در واکنش به کشتار وحشیانه ی مردم غزه توسط ارتش اسرائیل بیانیه ی خوبی صادر کرد، و به درستی خواستار عدالت برای قربانیان و عاملین آن جنایتها شد. حالا نزدیک 18 ماه است که کشورمان ایران، شاهد حوادث تلخی است. شکنجه و کشتار زندانیان در زندان کهریزک، کشته شدن مردم در خیابانها، تعطیلی احزاب قانونی، توقیف مطبوعات، بازداشت گسترده ی فعالین سیاسی و مدنی و... تنها گوشه ای از آن چیزی است که میهن ما در ماهها ی گذشته با آن مواجه بوده است. آیا قربانیان کهریزک و کشته شدگان در خیابانهای تهران ودیگر شهرها ارزش جان شان کمتر از جان مردم غزه بود که کانون وکلا در دفاع از آنها حتی "آخ" هم نگفت؟

در همین کشور همسایه یعنی پاکستان وقتی حقوق مردم و استقلال قوه ی قضائیه با تهدید جدی مواجه شد وکلای پاکستانی با راهپیمایی شجاعانه ی خود آن هم زیر سر نیزه ی ارتش علیه اقدامات دولت نظامی ژنرال مشرف به پا خاستند، چنانکه اعتراضات آنها نقشی ویژه در بازگشت دموکراسی به پاکستان داشت. حالا اعتراض به نقض سراسری حقوق بشر پیشکش اما آیا وکلای ایرانی از همتایان پاکستانی خود هم کمترند که اتحادیه ی صنفی شان حتی در دفاع از حقوق اعضای بازداشتی اش قدمی بر نمی دارد؟

نقد کانون وکلا البته به معنای نادیده گرفتن عملکرد شرافتمندانه ی بخش قابل توجهی از جامعه ی وکلا نیست، من شخصا تعداد زیادی از این وکلا را می شناسم که دغدغه ای جز دفاع از حق ندارند و هرگز برای تحقق منافع شخصی خود حقوق دیگران را قربانی نمی کنند. در همین هیات مدیره های مختلف کانون وکلا هم کم نیستند وکلای شریف و محترمی که واقعا دغدغه ی حقوق مردم را دارند، این نوشتار به هیچ وجه در پی زیر سئوال بردن کلیت جامعه ی وکلا نیست، این مقاله حتی دعوت به سیاسی شدن وکلا و کانون وکلا هم نیست، آنچه نوشته شد تنها فراخواندن کانون وکلا به انجام بدیهی ترین وظایف صنفی و اخلاقی خود [تازه آن هم نه در قبال مردم ایران ] بلکه لااقل در قبال اعضای  خویش  است. 

به عنوان مثال تنها مایلیم بدانیم در جلسه ی مشترک کانون وکلای مرکز با رییس محترم قوه ی قضاییه وقتی رییس دستگاه قضا مصاحبه با رسانه های خارجی را موجب وهن وکلا دانست واکنش رییس کانون وکلای مرکز چه بود؟ آیا در مورد نحوه ی برخورد با وکلا اعتراض و پرسشی خطاب به رییس قوه ی قضاییه مطرح شد یا اینکه جناب رییس کانون سعی کرد با اعلام مرزبندی بین کانون و وکلای بازداشتی برای خود و دوستانش حاشیه ی امنیت ایجاد کند؟ چنین مباد.

 

پی نوشت:

*این شعر که منسوب به برتولت برشت است به شکلهای مختلف ترجمه شده و بارها هم این ترجمه ها دستکاری و کم زیاد شده، با این حال عده ای معتقدند این شعر اصلا از آن مارتین نیمولر- کشیش پروتستان و ضد نازیسم- است.

سياست سانسور و سانسور سياسی


"علی ايزدی"
alizadi(at)libero.it

اگر به تكامل نوعی بشر اعتقاد داريم، كمترين خدشه به آزادی فكری آدمی و كم ترين بی تابی در برابر تحمل تنوع انديشه ها يك فاجعه است." دكتر علی شريعتی

 

سابقه سانسور

پيشينه واژه سانسوربرمی گردد به دو قرن پيش از ميلاد، كلمه سانسور censuer لقبی بود كه به ماركوس كاتن آن زمان در رم باستان داده می شد؛اين واژه به معنی بازرس و ناظر بود، كاتن بالاترين مقام حكومتی بود و در حق حيات روميان دخالت می نمود.رومی ها حتی برای امور شخصی خود چون ازدواج، بارداری و جشن ها نمی توانستند بدون اجازه اين منصب حكومتی و صرفا با اراده خويش عمل كنند.

سابقه سانسور در ايران بر می گردد به دوران محمد شاه. بسياری مورخين حاج ميرزا آغاسی، صدر اعظم محمد شاه را بانی سانسور، به شكل رسمی آن در دوران معاصر می شناسند، چراكه وی در 160 سال پيش روزنامه كاغذاخبار را توقيف و تعطيل نمود. متعاقبا در سال 1280هجری قمری اولين سازمان رسمی سانسور در ايران بوجود آمد و صنيع الدوله به دستور ناصرالدين شاه مسئول تشكيل اين اداره گرديد. وظايف اين سازمان، نظارت بر چاپ كتب و مطبوعات بود. اما نخستين سانسورها درايران زمانی آغاز شد كه نمايش دهندگان فيلم اهدافی خاص چون سياسی، اقتصادی يا دينی را دنبال می كردند؛ به عنوان مثال اولين نمايش هایی كه در آبان ماه 1383 هجری قمری توسط صحاف باشی، طرفدار مشروطه ترتيب داده شد، با جهت خلق انگيزه های ترقی خواهانه در جنبش مشروطيت به پرده رفت.

حدود دو سال بعد روسی خوان هم با امتساك به اين روش، برای تبليغ مسلك روس ها اقدام به نمایش خبری می كرد.

همه اين ها در واقع نوعی سانسور و اصولا بدعت سانسور محسوب می شد، اما صرف نظر از اهداف سياسی يا ايدئولوژيك و دينی، برخی نيز با بهره گيری از شم اقتصادی خويش و با توجه به علايق و سلايق و محروميت های تماشاگران، از ميان فيلم های خارجی، سوژه هايی را انتخاب و در باره موضوع هاي عشقی، ماجراجويانه و پليسی كار می كردند. اگربتوان اين موارد را به عنوان وجه ايجابی يا شايد سليقه سانسور تلقی نمود و در نتيجه بدان باری مثبت بخشيد، بايد به وجه سلبی اين پديده نيز نظری افكند. به عنوان مثال با پخش برخی فيلم های عاشقانه و بی پرده و تداوم اين حركات، در جامعه عده ای دست به اعتراض می زدند، كه اين مخالفت ها گاها در جرايد منعكس می شد، اما بازتاب اين اعتراضات خود جوش و استمرار آن باعث شد تا سانسور رسما شكل بگيرد. بدين ترتيب بود كه لايحه نمايش ها و سينما ها از طرف انجمن بلديه تهران طرح شد و متعاقبا درمهرماه 1309 تصويب گشت. در پی آن مديران سينما ملزم شدند تا پيش از نمايش هر فيلم جواز دريافت نمايند، بدين منظور هر فيلمی پيش از ورود به پرده در سالن های عمومی، به نماينده بلديه ارائه می شد تا در صورت نياز تعديل گردد. اين آيين نامه مشكل بزرگی داشت، چراكه تحديد يا حذف برخی مواضع درفيلم ها، برخاسته از سليقه خاصی كسی بود كه آن را تشخيص می داد؛به عبارت ديگر اين لايحه حالت كلی و تعريف نشده ای داشت، در نتيجه در

بسياری موارد سانسور يك فيلم متاثر از روابطی كه بين طرفين يعنی ارائه دهنده فيلم و ارگان تعديل كننده وجود داشت صورت می گرفت، درست به همين دلايل بود كه برای مقطعی سانسور را حذف نمودند و نمايش ها و فيلم ها مستقيما به پرده عمومی می رفت، اما بعد ها مجددا از طرف وزارت داخله مقرراتی در باب سانسور به صورت آ يين نامه مشروح و مشخص در زمينه رشته های مختلف سينما تهيه شد. ولی اين بار مسئوليت به عهده اداره كل شهربانی افتاد كه ورود فيلم ها را از خارج كنترل می كرد. متاسفانه بعدها مشخص شد كه شهربانی هم چون بلديه در واقع يك نوع كنترل سياسی يا سليقه ای را اعمال می كند. اما در جريان حضور متفقين در ايران و پس از شهريور 1320 از طرف كشورها ی اشغال گر هم كنترل و سانسور خاصی به دولت ديكته می شد كه نظارت های مذهبی، سنتی يا ملی را تحت الشعاع قرار می داد. متعاقبا از سال 1325 رسيدگی به امور سينما ونمايش به وزارت كشور محول شد و نهايتا از سال 1344 اين مهم را وزارت فرهنگ و هنر به عهده گرفت و بر شدت سانسور افزوده شد چراكه تفكر اين وزارتخانه اين بود كه با هر آنچه مخالف مصالح مملكت به نظر رسد بايد برخورد نمود. اين حوزه نظارتی وزارت مزبور كه تا سال 1357 در قالب دو شورای بدوی وعالی فعال بود در واقع مسئوليت اش محدود به حفاظت از مبانی سلطنت می شد بدين ترتيب بود كه توليد كنندگان و وارد كنندگان ناگزيرمی شدند كه برای جلب تماشاگر به دو ابزار خشونت و برهنگی در سينما متوسل شوند كه نتيجه امر برخورداری از سينما و تئاتری بود كه در بسياری از موارد مروج بی هويتی و بی توجهی به ارزش های اخلاقی می گشت و اين برای حكومت وقت اهميتی نداشت چراكه كسی متعرض مواضع سياسی دولتمردان نمی شد.

 

سياست سانسورو سيادت سانسورگر

اگر بتوان سانسوررا به عنوان يك سياست اما نه يك جهت گيری لزوما سياسی تلقی نمود، دراين نوع نگرش هدف سانسور، حفظ است، اما با حذف آنچه يا حتی آنكه مغاير ارزَش ها و تعاريف سانسورچی می باشد، متاسفانه سانسور در بسياری موارد ابزاری است در دست سانسورگر برای حفظ خود وی و اين حفظ لزوما با حذف به هر بهایی همراه است. ديكتاتوری چون هيتلر درست به همين دليل است كه معتقد بود "برای عقب نگه داشتن جوامع جنوبی كارآ ترين روش جلوگيری از نمو انديشه ها توسط سانسور است."

بدين ترتيب سانسورصرفا يك سد يا سقف برای نمود يا نمو يك انديشه نيست، بلكه در يك نظام ديكتاتوری و حكومت تماميت خواه ازحذف جريده آغاز می شود وتا حذف جان در صورت لزوم ادامه می يابد تا نظام توتاليتر حفظ شود. اما بحثی كه همواره مطرح است اينكه اگر سانسور صرفا يك سياست است تا با تعريف روش سياسی كه چيزی جز اتخاذ تدبير برای اصلاح اداره امورنمی باشد، آنگاه چه تضمينی وجود خواهد داشت كه مصلحت طلبی در امور صرفا سلاحی نباشد كه سانسورگر از آن به بهانه جلوگيری از هرگونه نشرو نمود انديشه مخالف خويش استفاده نكند؟ به بيان ديگرسانسور كه در آغاز با انگيزه رعايت صلاح جامعه بكارگرفته می شود، صرفا به سلاح سانسورچی تبديل می شود تا فقط او حفظ و ديگران حذف شوند؛ و اصولا درچنين نگاهی، چه تضمينی باقی خواهد ماند كه سانسورگر مرجع تشخيص مصلحت، هر تفكری را كه سرناسازكاری با اودارد به بهانه واهی در تعارض بودن با مصلحت اجتماع راهی سلاخ خانه سانسورننمايد؟

پرسش ديگری كه در اين مقوله مطرح می شود اينكه آيا اصولا بسياری ازنظام های توتاليتر كه حتی بعضا پيش از اين انقلابی نيز بوده اند با همين بهانه ها آغاز ننمودند؟ به بيان ديگر آنچه كه پيش از اين حفظ صلاح جامع بود، به سلاحی دردست آنان مبدل شد تا برای بقا و حفظ خويش هر كه را كه در راستای آنان نباشند حذف كنند؟ از اين منظر آيا سانسور سليقه ای خشن برای تبديل جامعه به خودی و غير خودی نيست؟ چيزی كه درنظام ديكتاتوری از آن به نام منطق "با ما يا بر ما" می توان ياد كرد، در واقع شكل پيشرفته و مزمن مصلحت طلبی های محفوظ با سلاح سانسور يك حاكميت يا حتی حزب سياسی است. بديهی است كه در نظام سياسی نهادينه شده با سليقه سانسور، سياست سانسور پيش ازاين جايگاه خويش را به يك سيادتی ناسالم بخشيده است؛ همان سيادتی كه صرفا و لزوما درمهتری و سرداری سياسيون سانسورگرمحدود و تعريف می شود. در چنين موضعی است كه سانسور از يك روش سياسی برای حفظ يك مصلحت به سياست ورزی و سياست بازی مبدل می شود؛ آنچه كه از آن به عنوان سانسور سياسی يا سليقه ای نام می بريم، همان طرزفكری است كه مدعی حفظ صلاح جامعه كه چيزی جز سانسورگر نمی باشد، خواهد بود. در چنين فضايی است كه اين سخن نغز ناپلئون معنی می يابد كه "از يك روزنامه بايد بيش از هزاران سرنيزه ترسيد."

 

سانسوردولتی وسانسور حزبی

دراين شكل از تقسيم بندی، پديده سانسور از دو نگاه مورد نقد قرار می گيرد. مقصود از سانسوردولتی عمدتا همان مواردی است كه پيش از اين به آن پرداختيم، اما در مقايسه با فرم حزبی آن بايد به چند وجه تمايز توجه داشت. اولا در شكل دولتی آن، سانسور ابزاری است كه يك حاكميت تماميت خواه رسما و آشكارا بدان تمسك می جويد تا هر حركت مخالف را در نطفه خفه كند، يا دست كم از گسترش آن در جامعه جلوگير‍ی نمايد، در حاليكه در فرم حزبی از ديد يك سازمان سياسی با مرامنامه مشخص، چيزی كه اعمال می شود اصولا سانسور يا تفتيش عقايد نيست بلكه صرفا حركت در جهت مصالح حزبی می باشد. ثانيا در سانسور دولتی از آنجائی كه قدرت حاكميت می تواند در هر سطحی به منظور تفتيش عقايد اعمال شود، سانسورگر صرفا به محدوديت در انتشار يك نقد يا نگاه نقادانه نمی پردازد بلكه اصولا آن نگرش را حذف می كند؛ اين حركت با تعطيلی يك نشريه يا جريده يا دست كم اعمال محدوديت درميزان تيراژ آن در مقطع خاص زمانی عملی می شود، در حاليكه در شكل حزبی اصولا يك گروه سياسی حتی اگر بعضا به اين شكل از ايجاد محدوديت علاقه داشته باشد نمی تواند آن را اعمال كند.

ثالثا در سانسور دولتی حذف فيزيكی يكی از ابزارهای خشن در جلوگيری از انتشار افكار است كه بدو صورت اعمال میشود، محبوس نمودن اصحاب انديشه و اعمال محكو ميت های كيفری و سرانجام اتخاذ روش خطرناكتر ترور منتقدين، كه خود می تواند صرفا در ايجاد فضای رعب و تهديد عليه آنان اعمال شود و يا در صورت نياز به حذف حيات فيزيكی آنها منجرشود، آنچه كه در اينجا از آن با عنوان سانسور جان و حذف حق حيات ياد می كنيم.

مشكلی كه در بسياری از جوامع درحال توسعه در باب نظام تفتيش عقايد مشهود است و رايج، اينكه، متاسفانه سانسوروتفتيش درشكل دولتی آن چيزی جز نهادينه شدن سانسور حزبی نيست كه سانسوردرچنين شكل خود هم برخاسته از نوع تلقی و ترس جامعه از نقد و در بوته انتقاد قرارگرفتن است. به بيان ديگر مقوله تفتيش عقايد پيش و بيش از انكه يك مفهوم سياسی باشد،

برخاسته از نوع نگرش و فرهنگ يك جامعه نسبت به مورد نقد قرارگرفتن است. در جامعه ای چون ايران، بطور مثال چه در زمان پيش از انقلاب و به ويژه اكنون مردم ما بيشتر با فرهنگ تملق مآبانه رشد كرده اند تا منتقدانه؛ به عبارت ديگر بخش عمده و طبقات مختلفی از مردم ما، اصولا خيلی بيشتراز تمجيد شنوی متلذذ می گردند تا اينكه تاب تحمل كوچكترين گزك نقد را داشته باشند. در جامعه ايرانی حتی وقتی ما می خواهيم به دوستی نقدی بكنيم، آنچنان به حاشيه به عنوان مقدمه می پردازيم كه اصل منظورمان كمرنگ يا حتی بعضا گم می شود؛ حال اگر قصد نصيحت كسی را داشته باشيم، رسما از لحن "من قصد نصيحت كردن تو را ندارم فقط..."، اين در حالی است كه پند واندرز، سالم ترين و صادقانه ترين شكل نقد ديگران و متعاقب ان ارائه طريق دوستانه برای اصلاح يك نقيصه است، اما در بسياری از موارد ما حتی تحمل شنيدن ويا دست كم نرنجيدن ازهر گونه تلنگرهای دوستانه را هم نداريم.

آنچه كه می توان به عنوان نتيجه گيری غائی اين مقوله تلقی نمود اينكه، تا فرهنگ انتقاد پذيری و يا دست كم نقد يا نقص شنوی در جامعه ای نهادينه نشود، اين انتظار و اميد را داشتن كه سانسور به هر شكل آن رخت بر بندد، توقع عبث يا انتزاعی ای بيش نيست؛ چراكه افراد انتقاد ناپذير در عمل حزب يا سازمان سياسی و اجتماعی نقد شنو را نخواهند ساخت وفرجام كار يك گروه سياسی ناآشنا با فرهنگ مورد نقد واقع شدن در خوش بينانه ترين حالتش مخالفت و مبارزه با سانسوردولتی است، اما نه صرفا به واسطه ظالمانه بودن چنين سيستمی، كه به دليل آنكه حاكميت وقت به او جای جولان نمی دهد. به عبارت ديگر خود اين حزب دعی مبارزه با تفتيش عقايد ممكن و محتمل است كه وقتی جايگزين حكومت شود همان روش حذف حكومتی يا شكل شديدترش را اتخاذ نمايد.

 

خود سانسوری

بحث خودسانسوری را با اين سخن روپسپير انقلابی و در عين حال قربانی آن آغاز می كنيم: "هر كتابی را كه به من بدهيد محال است جمله ای در آن نيابم كه بواسطه آن نويسنده آن كتاب به اعدام محكوم نشود!" اگر در يك تقسيم بندی نسبی بتوان سانسور را در دو شكل انتزاعی و عينی تعريف نمود، مقصود از خود سانسوری همان سانسور ذهنی، مجازی يا انتزاعی است. به عبارتی ديگر در پديده خود سانسوری، سانسورچی خود سانسورشونده است، اما چون انگيزه اعمال سانسور در ذهن نويسنده يا خالق اثر، شرطی شده كه خود از تبعات سانسور عينی است، در آن قبح يا شدت سانسور عينی يا همان واقعی (حقيقی در مقابل مجازی) حس نمی شود. اگرچه سانسور درهر شكلش سانسور است و بس، اما شايد بتوان دو وجه مثبت برای خود سانسوری درنظر گرفت: اولا باعث شكوفائی ذهن خالق يك اثر می شود، به بيان ديگر چون نويسنده ناگزير به بيان با ايماء وا يجاز است، بايد از ابزارهايی بهره بگيرد كه خواننده يا بيننده را به تفكر وادارد، از سوئی مخاطب اثر هم به قدر فهم خويش می تواند ازفضای استعاره و اشاره خالق متلذذ گردد؛ ثانيا، از آنجائی كه اصولا مهم ترين هدف از اعمال خود سانسوری ايجاد امنيت خاطر نسبی برای خالق اثر است، طبعا نويسنده ندرتا دچار مشكل می شود و اين امرباعث می شود تا انتشار يك انديشه دست كم به صورت ضمنی يا زيرزمينی تداوم يابد.

اما بزرگترين وجه منفی خودسانسوری تشجيع كردن سانسورگر در استمرار بخشيدن به تفتيش عقايد و از سوئی به فراموشی سپردن فضای قبح سانسور است، بطوريكه گويا ممانعت از نشرافكارو عقايد آزاد يا منتقدانه يك امر عادی و روزمرگی است و اين مولفه خود باعث تقويت تشجيع سانسورگر می شود؛ آنچه كه در جامعه ايران به وضوح از سوی حاكميت با شكل شرعی و ايدئوژيك كردن قضيه مشهود است.

اما انگيزه و علل خود سانسوری خود برمی گردد به دو ناهنجاری: اولا عامل فرهنگی كه يكی از خصايص مردم ماست و پيش ازاين به تفصيل بدان پرداختيم، ثانيا فشاردولتی. به نظر می رسد هر دو عامل دوشادوش هم در شكل گيری و بقای شرايط خفقان موثرند. بنابراين به نظر می رسد چنانچه بتوان صادقانه با علت اين پديده مبارز كرد و كمتر به معلول پرداخت، درظرف زمانی ضيق تری بتوان به نتايجی مثبت نائل گشت. مقصود ازنپرداختن به معلول به عنوان مولفه مهم اين است كه بايد صادقانه پاسخگوی اين پرسش باشيم كه اگر ما به عنوان يك گروه سياسی در جای آقای احمدی نژاد بوديم يا نقش آقای خامنه ای را عهده دار بوديم با مخالفين و منتقدين خويش چگونه برخورد می نموديم؟

آنگاه كه بسياری از جرايد آزاد روشنفكری و به حق ناجی نجات و مبارزه با رژيم ايران، قدرت انتقاد شنوی شان متقابلا از همديگر دارای يك آستانه محدودی است و در انعكاس نظرات مخالف با يكديگر به طور معمول، دست كم متوسل به مصلحت طلبی می شوند، چه تضمينی وجود خواهد داشت كه در فردای اختيار اريكه قدرت، عرصه را بيش از احمدی نژاد ها بر هم و بر مردم خويش تنگ ننمايند؟ فراموش نمی كنيم كه تجربه انقلاب اسلامی و مدعيات روشنفكر مآبانه درپيش روی ماست همين اكنون؛ شايد درست به همين واسطه است كه اريك هوفر جامعه شناس سرشناس آمريكايی می گويد: "تمام رهبران انقلاب ها اعتقاد راسخ دارند كه مالك يك چيزند و آن حقيقت است."

البته حقيقتی كه سران انقلابی بدان اعتقاد دارند، متاسفانه در بسياری موارد چيزی جز مصلحت نيست، آنهم مصالح حفظ خويش نه مصلحت جمعی، كه خود در برابر يك حقيقت اجتماعی و حقوق جمع در بسياری موارد قابل احترام و توجيه است. متاسفانه اقتدارگرايی ای كه هوفر بدان اشاره دارد لزوما مختص به انقلابی ها نيست، بلكه آفت اصلاح طلبی هم می تواند باشد، به عبارت ديگر با اصلاح طلب خواندن خويش و تقابل با انديشه های تند و آتشين انقلابی، تا مادامي كه ذهنيت قدرت طلبانه تغيير ننموده، مشكل اساسی كه همان عدم تحمل عقايد مخالف است همچنان پابرجاست وا ین معضل مهم و كليدی هم چنان باقی خواهد ماند ؛تا موجبات ترفيع قدرت تحمل خويش را در برابر مخالفان فراهم نكنيم و اين امر فقط با نهادينه كردن انتقاد شنوی در فرهنگ عمومی و نابودی ناهنجاری تقديس و تملق ديگران ميسر خواهد بود.

 

سانسورصواب يا سياسی

پرسش بسيار مهمی كه همواره مطرح می شود اينكه آيا سانسور خوب يا صواب هم وجود دارد ويا اينكه سانسوردر هرشكلش ناصواب است و يا برخاسته از يك حركت سياسی به مفهوم سياست بازی آن؟ اگر سانسور، تحديد بيان به تبع تهديدی است كه يك انديشه، دين يا آيين اجتماعی احساس می كند و اينگونه بدان واكنش نشان می دهد بدانيم آنگاه دگربار بحث منافع و مصالح به ميان می آيد، آيا در چنين نگاهی می توان گفت "سانسور مصلحت آميز سانسوری بيش نيست؟" ودر نتيجه منافع و فلسفه سانسور را چيزی جز احساس خطری كه سانسورگر در انتشار آزاد انديشه بر عليه خويش می بيند و بدان اينگونه پاسخ می دهد، تلقی نمود؟ بديهی است چنين نگاهی به حوزه تفتيش عقايد حتی در مواردی كه نشر و گسترش يك تفكر يا مسلك به نفع عده ای خاص می باشد، قابل تعميم خواهد بود.

بنابراين اگر سانسور را فقط نوعی تميز و تشخيص بخوانيم، آنگاه چگونه می توان نقش سانسورگران را كه مميزانی هستند كه به مصلحت مبادرت به اين عمل می كنند، به آسانی توجيه ننمود؟ اصلاح در اين نگاه يعنی تشخيص سره از ناسره، حال چه فرقی خواهد داشت كه مصلح در جامه خامنه ای ظاهر شود يا محمد رضا پهلوی! در فرهنگ دهخدا سانسوراينگونه تعريف شد ه : مميزی و تفتيش مطبوعات و مكاتيب و نمايش ها... اما به واقع كدام مميز و مفتشی در طول تاريخ وجود داشته كه خود را مصلح قلمداد نكرده باشد و مصلحت را تشخيص خويش بعنوان ملاك و مبنای حق بودن نداند، در اين نگاه حقيقت خود را در نقاب دين، آيين اجتماعی يا يك فلسفه سياسی مطرح می نمايد، اما به ويژه دين يا اخلاق انگونه كه آنان در نگاه تنگ و دايره بسته مصالح شخصی خويش تجلی می بخشند.

حال به اين واپسين پرسش می پردازيم :چگونه می توان از سانسور حزبی اجتناب نمود؟ غرض از طرح اين مقوله حل مساله يا حتی خلق آن نيست، بلكه مقصود جلب توجه كسانی است كه خود را مسئول و روشنفكر می دانند.اگر بخواهيم ابتدا می توان به حل مسئله در بعد كوچك پرداخت، با اين فرض پيش م‍ی رويم كه عده ای از روشنفكران ديندار قصد دارند يك جريده آزاد داشته باشند، آيا آنان اين حق را خواهند داشت كه در نشريه يا روزنامه خود از انتشار افكارمربوط به حوزه لائيك اجتناب نمايند؟ بديهی است در شكل ابتدائی پاسخ اين سئوال اين گونه خواهد بود كه چون مسئولين جريده مورد بحث از ابتدا تاسيس نشريه خويش در اساسنامه خود كه بنوبه خويش برخاسته از مرامنامه حزبی آنان است دارای چارچوب خاص در انتشار افكار و عقايد هستند، بنابراين نمی توانند به انتشار مطالب مغاير با خط مشی فكری يا اخلاقی خويش بپردازند، بنابراين اين اجتناب از انتشار اصلا نوعی سانسور محسوب نمی شود يا در شكل معتدل ترش يك سانسور ايجابی و مصلحتی است.

با طرح اين موضوع، كافی است گامی به عقب برداريم و به اين پرسش مهم تر پاسخ دهيم كه اصولا يك حزب سياسی يا ملی اين حق را دارد كه فقط در حوزه منطبق با ايدئولوژی ترسيمی خويش به ترويج افكار بپردازد و طبعا در مقابل آنچه كه مغاير فلسفه اش می باشد به مخالفت بپردازد؟ ساده ترين منتجه استفهامی اين قضيه آنگاه آن خواهد بود كه اين تفكر حزبی امروز در

فردای به قدرت رسيدن با مخالفانش چه برخوردی خواهد داشت؟ و آيا دست كم مبادرتبه ايجاد محدوديت برای گروه هايی كه درراستای ايدئوژی های ديگری سيرمی كنند نمی نمايد؟ اما ممكن است به طور منطقی از سوئی اين سئوال نيز مطرح شود كه يك گروه متدين و مبلغ انديشه دينی كه اصولا برای نشرعقايد ايمانی بوجود آمده، چگونه قادر خواهد بود به انعكاس انديشه ای لائيك در جريده خويش بپردازد؟ پاسخ اين پرسش درارزيابی سئوالی ديگر به اين شكل مستتر است كه اگرچنين كند چه مشكلی بوجود خواهد آمد؟ آيا ايجاد فضای تضارب افكارو ايدئولوژی باعث تقويت وبقای يك انديشه نخواهد گشت؟ دراين صورت با حذف و اجتناب چه سمت و سوق مثبتی خواهيم يافت؟

بديهی است كه چنانچه انديشه ای قوی و با بنياد باشد، توان و انگيزه آن را خواهد داشت كه با منطق واستدلال به هرگونه شبهه پاسخ دهد. بنابراين دراين شكل برخورد آزاد، يك متفكردينی می تواند مبادرت به نشر نظر مخالف بنيادی خويش در جريده خود نمايد، همانطوركه درسوی ديگر انديشمند لائيك می تواند و بايد به اين موضوع در بولتن خود بپردازد.

ازآنجائی كه مباحث متضاد ايدئولوژيك حساس تر و مهم ترند در مثال خويش ازآنها به عنوان اولويت پرداختيم وگرنه در هرحوزه ديگر، به ويژه درمقوله جهت گيری های سياسی نيزمی توان و بايد ازاين شكل برخورد آزاد بهره مند شد، چراكه درغيراين صورت، باز راه را برای توجيه سانسورباز خواهيم گذاشت. بنابراين به نظر می رسد كه سانسور، در نفس خود همواره سانسوراست و چيزی بنام سانسورخوب وجود نخواهد داشت البته منظور از سانسور خوب وجه تسميه ديگرآن چيزی است كه اصولا با حربه توجيه آن را سانسور تلقی نمی كنند.بديهی است كه اجتناب از انتشارمواضعی كه توام با هتاكی و فحاشی عليه يك شخص يا بيان مواضعی كه واقعا جان يك فرد را درمعرض خطر جدی قرار دهد و در واقع امنيت اش را سلب نمايد، اصولا موضوع بحث ما به عنوان مصداق سانسور نمی باشد، بلكه تمام پيكرمقوله ما به جلوگيری از انتشار آزاد افكار و عقايد می پردازد. بديهی است كه دريك نظام تماميت خواه چون جمهوری اسلامی برای توجيه تفتيش هرعقيده مخالف، مقوله امنيت ملی هم به مفهوم مخدوشی تبديل شده و اين هم شكل ديگر تلاش مذبوحانه نظام های توتاليتر در امتساك ورزيدن به سانسورو حذف هرانديشه ناسازگار با آنان است كه خود باعث می شود تا درتعريف سانسور از جنبه مقوله امنيت، محتاطانه تر عمل كرد.

دراين مقاله مطول تمام تلاش راقم آن بوده كه به خلق صورت مساله سانسوردست يازد نه به حل آن كه خارج از توان وی بوده، اما بدان اميد كه جناح های مختلف سياسی وملی در حوزه روشنفكری به حذف صورت مسئله كه چيزی جز توجيه سانسوردر امحاء و اشكال مختلف است، مبادرت نورزند كه فردا، پرداخت بهای بهانه های جلوگيری از انتشارآزاد انديشه ها پيش از و شايد بيش از همه درمرحله نخست، گريبانگير خود آنان خواهد گشت.

 

اولویت های جنبش سبز


"روزبه ميرابراهيمي"


به نیمه دوم سال ۱۳۸۹ رسیده ایم و زندگی همچنان ادامه دارد. جنبش سبز ملت ایران نیز همچنان اصلی ترین مزاحم حاکمان کنونی است. یک سال و اندی از خروش مردم ایران در پی رسوایی بزرگ حاکمیت در انتخابات ۸۸ می گذرد. کودتایی علیه ملت تغییرخواه ایران که متانتش جهان را به شگفتی واداشت.

نخبگان بسیاری تلاش کردند تا آنچه پیش آمده را در چارچوب های خشک نظری بگنجانند و در مسیر اثبات و انکار آن گام بردارند. از طرفی هم کسانی در بررسی های خود از این پدیده به چارچوب های نظری جدیدی دست یافتند که شاید پیش از این بدیلی نداشته است. اما نقطه مشترک همه آنها این بود که "خیزش سبز ملت ایران قابل چشم پوشی نیست". اگر بود که نیازی به بررسی و توجه به آن وجود نداشت.

حال با گذشت ۱۷ ماه از تولد جنبش سبز و کسب تجربیاتی نادر می توان بیش از قبل به اولویت بندی ها پرداخت. این نوشته تلاشی است برای ترسیم اولویت های کنونی جنبش سبز ملت ایران.

پیش از ورود به اصل بحث ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.(این نکات از منظر نگارنده است.)

۱- جنبش سبز با جنبش اصلاحات (با تفسیر خاتمی) متفاوت است، اما تکامل یافته همان تجربه به عنوان یک خیزش مسالمت جو و ضدخشونت است.

۲- رهبری جنبش سبز دوگانه موسوی- کروبی هستند. و تا این لحظه این دو (بخصوص موسوی) پرنفوذترین شخصیت ها در سطح جامعه هستند که توانسته اند بیش از گذشته اعتماد جامعه (بخصوص بخش وسیع تغییرخواه) را جلب و تقویت کنند. امروز کمتر کسی است که بتواند به این دو اتهام پشت کردن به ملت بزند. این دو تا این لحظه بر سر اصولی که اعلام کرده بودند محکم و بدون لغزش ایستاده اند.

۳- تعیین اولویت یا تاکید بر قانون اساسی و استفاده از آن (علیرغم برخی تناقضات) به معنی محدود کردن پیشرفت در راه اصلاح و تغییر نیست، بلکه قابل دسترس ترین ابزار برای حرکت به سمت جلو است. مهم ترین دستاورد پرداختن به این موضوع به تناقض انداختن حاکمان کنونی است. به گونه ای که امروز اصلی ترین چوب لای چرخ دولت مستقر و رهبری نظام، قانون اساسی و قوانینی است که هر روز به هر بهانه ای نقض می شود و بر لیست سیاهه حاکمان می افزاید. گزارش های دیوان محاسبات و کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی و … نمونه هایی از این سیاهه است. در آخرین نمونه هم نامه سرگشاده ۴ نماینده مجلس به احمد جنتی در مورد هیات حل اختلاف دولت و مجلس را می توان شاهد گرفت. این نامه و نمونه های پیش از این نکته مهمی را در خود دارد که دولت احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای را رسما و علنی "بزرگ ترین ناقضان" قانون اساسی و قوانین عادی معرفی می کنند. حاکمیتی که مهم ترین ارکان حکومتی اش در حال نابود کردن خود از درون هستند کار مخالفان را راحت تر می کنند. هر چه بیشتر بتوان ارکان خارج از کنترل مردم را وادار به نزدیک شدن علنی به خوی و روش "استبداد و دیکتاتوری" کرد یک گام در مسیر تغییر برداشته شده است. تغییری که بتواند ضامن حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت شان باشد در همه ابعاد و مناصب.

پس از این سه نکته به اولویت ها می پردازم.

برای اینکه هر جنبشی بتواند گستره همراهی بخش های مختلف جامعه را برای طولانی مدت با خود داشته باشد نیازمند توجه به چند نکته است.

اول، باید در تعریف منافع و اهداف جنبش بیشترین همپوشانی را با منافع قشرها و بخش های مختلف ایجاد کند. این تعریف ها می تواند به لحاظ ذهنی منجر به یارگیری ها و همدلی ها از بخش های مختلف جامعه (طبقه پایین، متوسط و بالا- مذهبی و غیرمذهبی- تحصیل کرده یا کم سواد- اقوام و دور از مرکزها-جنسیت ها) شود.

دوم، اینکه باید تلاش کرد با تدوین درست اولویت بندی ها و واقعی کردن مطالبات بر اساس ظرفیت ها، هزینه مشارکت در حرکت های مدنی، اجتماعی را پایین آورد. پایین آوردن هزینه ها به معنی بی عملی و یا انزواطلبی نیست.

سوم، اینکه باید "فرصت طلب" بود برای پیشبرد جنبش و تحمیل خواسته ها به حاکمیت. هیچ حکومتی قادر نخواهد بود برای طولانی مدت با سرنیزه و زندان و اعدام بقای خود را تضمین کند.

با این تفاصیل به نظر نگارنده اصلی ترین اولویت های جنبش سبز در مقطع کنونی که می تواند سرلوحه اقدامات و تحرکات و مطالبات قرار داشته باشد (حداقل برای چند سال) موارد زیر است:

 

۱- بازگرداندن نظامیان به پادگان ها:

هیچ تغییر با دوامی در جمهوری اسلامی کنونی به نفع حقوق مردم صورت حقیقی به خود نخواهد گرفت مگر در صورتی که در اولین مرحله همه نظامیان به پادگان های خود بازگردند. سیطره کنونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عرصه سیاست، اقتصاد، تجارت، فرهنگ، ورزش، اجتماع و امنیت نافی "مردم سالاری" است. جمهوری اسلامی در حال حاضر حکومت "نظامیان" است. ورود نظامیان به عرصه هایی این چنین عملا تضعیف قدرت دفاع در مواجه با تهاجم های خارجی است. نظامی ای که دغدغه اش منافع اقتصادی و پست و مقام های سیاسی شد به راحتی بازنده بازی "نظامی گری" خواهد شد.

البته آنچه از این نظر خطری برای "مردم سالاری" است حضور "فرد" با سبقه نظامی در سیاست یا عرصه های مختلف نیست بلکه حضور "نهاد" های اینچنینی است. مکانیزم حاکم بر "نظامی گری" با مکانیزم های حاکم بر دیگر امور کشورداری متفاوت و در بسیاری مواقع متضاد است. پس یکی از اولویت های جنبش سبز ملت ایران می تواند اجماع برای مطالبه "خواست بازگشت نظامیان به پادگان ها" باشد.

 

۲- مقابله با "امپراطوری دروغ":

حاکمیت کنونی به شدت متکی به ابزار "استحمار" است. "آگاهی" و "حاکمیت کنونی" مانند جن و بسم الله هستند. حمله همه جانبه به رسانه ها و مطبوعات و دانشگاه ها و هر چه ربطی به "دانستن" مردم دارد از سوی حاکمیت کنونی بخوبی نشان می دهد که هراس آنها از چیست. از صدا و سیما گرفته یا نشریات وابسته به نهادهای امنیتی و حکومتی از همه ابزارها استفاده می کنند تا اطلاع رسانی را در انحصار مطلق خود نگاه دارند. امری که با توجه به واقعیت های کنونی غیرممکن است اما همچنان ابزارهای کنونی حاکمیت در سطح جامعه کنونی ایران گستره بیشتری دارند تا رسانه های جریان منتقد و معترض. باید از ابزارهای مختلف برای خنثی کردن این حربه استفاده کرد. هدف آن بخشی از جامعه است که دسترسی اش به ابزارهای جایگزین همچون اینترنت محدود یا ناممکن است. در چنین شرایطی ابزارهای سنتی (مانند شبنامه یا رادیوهای موج کوتاه و صحبت های رودرو) می تواند منتقل کننده تولیدات ابزارهای مدرن باشد. از همین رو مقابله با دستگاه تولید "دروغ" حاکم یکی دیگر از اولویت های کنونی است.

 

۳- تحمیل تضمین مطالبات پایه ای:

تلاش برای تحمیل و تضمین اجرای دقیق اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی و محدود کردن ارکان و نهادهای دیگری که گرایش به استبداد دارند. تاکید بر قانون اساسی در شرایط کنونی ارکان ضد مردم حکومت را خلا سلاح می کند. اجرای اصول مربوط به حقوق ملت همه مشکلات پیش روی حاکمیت واقعی مردم را حل نخواهد کرد اما مسیری را بازخواهد کرد تا بتوان به اهداف بعدی نیز رسید. همه معترضان به وضع موجود، در این نکته توافق دارند که تغییرات باید به حاکمیت رای ملت در تمام جنبه ها بیانجامد. و تعیین کننده نهایی مردم و رای مردم باشد.

در زیر مجموعه این اولویت موارد زیر را نیز می توان با استناد به قانون اساسی فعلی از جمله خواسته های پایه ای نام برد.

     -آزادی مطبوعات و رسانه ها و حتی آزاد سازی کانال های تلویزیونی

     -آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی و مدنی

     -انتخابات آزاد و سالم با مجریان و ناظران قابل اعتماد

     -دادرسی های مستقل و مبتنی بر استانداردهای مورد اجماع حقوقدانان صالح

 

جمع بندی:

"رای من کو؟" محوری ترین شعار معترضان از شب انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. شعاری که تا مدت ها سبب همگرایی ملت بود. جنبش سبز ملت ایران در حال حاضر تنها جایگزین وضع موجود است. برای آنکه این خیزش، ملت ایران را به سرمنزل "دموکراسی" نزدیک تر کند در شرایط کنونی اجماع برسر حداقل این سه اولویت می تواند محوری برای ادامه راه باشد: "بازگرداندن نظامیان به پادگان"، "مقابله با امپراطوری دروغ"، "تحمیل تضمین تحقق اصول مربوط به حقوق ملت". مقاومت حکومت در مقابل این خواسته یعنی: حکومت نظامیان، سیطره دروغ و نادیده انگاشتن حقوق ملت.

فرجام حکومتی با این مشخصات را هم تاریخ گواهی داده است.

 

شعار سنجیده جنبش سبز


"ملیحه محمدی"


اجرای بی تنازل قانون اساسی" شعار سنجیده جنبش سبزست؛زمینه این شعار در مفهوم کلی "مبارزه قانونی"  در مقابل شیوه های مبتنی بر "براندازی" پیش از رویش جنبش سبز نیز در ایران وجود داشته است. بسیار پیش تر از آن در روندی که مهندس بازرگان خطر پایان آن را هشدار داده بود و انقلاب بهمن نتیجه نهایی آن شد؛ و یک بار دیگر پس از  انقلاب و پس از سرکوب های خونین دهه شصت و رکود و خمود حاصل از آن، که ضرورت بر راه برون رفت از تسلسل مدام تسلیم و طغیان، اندیشه اصلاحات را پروراند.

اصلاحات به عنوان اولین تجربه در حفظ قدرت سیاسی شکست خورد. در این شکست بی تجربگی اصلاح طلبان نقش داشت و بسیار بیش از آن بی تجربگی مجموعه جامعه سیاسی ایران. اما در عین حال دستاوردهای مدنی و فرهنگی آن دوران در جامعه باقی ماند و رشد کرد و زمینه سازجنبش سبز شد. استقبال وسپس قهری که مردم ایران در قبال جنبش اصلاحات و نمایندگان آن پیشه کردند، و نتایج حاصل از این دو رویکرد، آموزش ارزشمندی را در مبارزه دموکراتیک موجب شد و یک بار دیگر ثابت کرد که تاکید اصلاح طلبان بر اجرای صحیح قانون اساسی موجود، به عنوان راهکار کم هزینه و ممکن، رویکرد خردمندانه ای است که باید باردیگر و با جدیت بیشتر در پی تحققش برآمد. به همین دلیل در مقطع انتخابات اخیر، حمایت خاتمی و اکثریت اصلاح طلبان از موسوی، مهمترین عامل در رویکرد مردم نسبت به اوبود؛ پس از بیست سال غیبت از صحنه سیاسی و در جامعه ای که جوانتر از سوابق او بود.

با وجود آنکه من در انتخابات از مهدی کروبی دفاع کرده ام و هنوز هم معتقدم بهترین گزینه برای این مرحله از مبارزات انتخاباتی بود، این اشاره را به عنوان نفی میر حسین موسوی که با تمام وجود در میدان این مبارزه سنگین ایستاده است، نمی آورم؛ بلکه آن را شاهدی می دانم بر اثبات ارتقای مدام آگاهی جمعی در ایران و پای فشاری جامعه بر اصلاحات و راه مسالمت آمیز مبارزه سیاسی و اجتماعی.

باری، اگر چه زمینه شکل گیری این شعار در جامعه موجود بود و با عباراتی چون مبارزه قانونی یا التزام به قانون اساسی، با مخالفت ها و موافقت های معینی طرح نیز شده بود، اما بیشتر طرح یک چالش سیاسی نظری را در فضای اپوزیسیون، اپوزیسیون عمدتاً خارج از نظام و غیر قانونی دامن می زد. اما "اجرای بی تنازل قانون اساسی" امروز یک شعار استراتژیک در ارتباط با عینی ترین مطالبات جامعه و تدبیر صحیح رهبران "جنبش سبز" است. "جنبش سبز" نه به مثابه پدیده ای که در تهاجم بحث های اسکولاستیکی که اخیراً راه انداخته اند، باید موجودیتش تعبیر و تفسیر شود، جنبش سبز به منزله واقعیتی که بیش از یک سال و نیم است که از صدرتا ذیل حکومت در ایران کینه توزانه از آن سخن می گویند، مرگش را در هر فرصتی اعلام می کنند و در همان حال زندان های شان هر روز از حامیان و فعالان آن پر و پر تر می شود و در همان حال  آنهایی را که هنوز به هر دلیل نتوانسته اند اسیرشان کنند تهدید می کنند و از آن مهم تر برای دیگرانی که به نام نمی شناسندشان ولی می دانند که فراوان اند و همه جا هستند، خط و نشان می کشند.

من از چنین جنبشی می گویم که چشم جهان را به ایران خیره کرد و به نام ایران عزت بخشید. از این جنبش که گرچه زندان ها را انباشته است اما زندان و زندانبان را از هیبت و مخافت خود ساقط کرده و زندانیان ایران را در مرکز نگاه جهانیان نشانده است. و از رهبران چنین جنبشی می گویم که مسئولیت خویش را شناخته و پذیرفته اند! و به ویژه، از درک صحیح همین رهبران می گویم در انتخاب شعار "جرای بی تنازل قانون اساسی". به گمان من این شعار مبتنی هست حداقل بر شناخت صحیح از سه عامل که در تدوین استراتژی سیاسی اهمیت دارند.

یک، توازن قوای سیاسی موجود در جامعه،

دوم، طیف متحدین بالفعل و متحدین بالقوه حرکت سیاسی.

سوم، زمینه های موجود برای پیشرفت  شعارها و ایده های مختلف در آن ـ صرف نظر از درستی یا نادرستی آنها

در مورد یکم می توان دید که امروز توازن قوای موجود میان جنبش سبز و حکومت، به لحاظ اهرم های قدرت سیاسی و نظامی به سود حکومت است اما هر حکومتی برای تضمین حاکمیت خود در آینده نیازمند قبول و باور عمومی است و حکومت فعلی در این زمینه با دو خطر آشکار مواجه است:

اول،  نیروی اصیلی از تجزیه و ریزش در درون آن به وجود آمده است که مبانی اعتراضش بر نمی گردد به جنگ قدرت؛ مثلاً  بسِاری از نیروها در درون حکومت از گسیختگی شیرازه امور کشور، رکود اقتصادی، تولیدی، و صنعتی، رشد بیکاری، تورم  و فساد اداری و اجتماعی و به تنگنا افتادن سیاست خارجی ایران که آشکارا به موازات قدرت گرفتن تیم احمدی نژاد در کشور تشدید می شود، آگاه و به آن معترضند.

دوم، حکومت احمدی نژادی بر پایه عوامفریبی و جلوگیری از نفوذ اطلاعات گروههایی از مردم را حفظ کرده است؛ روندی که حفظ و بسطش هر روز دشوار تر می شود. اطلاع آنان از مبالغ حیرت انگیز درآمد ارزی ناچیزی و بی آینده بودن مبالغی که  به عنوان یاری و مساعدت های دولتی! تحت عناوین من دراوردی در اوقات مختلف به آنان می پردازد و تازه همان ها پرداخت هایی از اصل سرمایه ملی  و دارایی های خود آنان و فرزندانشان است که باید صرف باز تولید و ارتقای منابع ملی و آفرینش سرمایه برای نسل های آتی شود. و این سوای نگرانی در حوزه قدرت، یعنی خطر رسیدن موج آگاهی به اقشار فرو دست و یعنی مواجهه حکومت با خطر ریزش در بدنه اجتماعی خود.

عامل دوم،  یعنی ارزیابی از حوزه و گستره متحدان جنبش یا هر حرکت سیاسی، از تحلیل موقعیت همین دو نیروی درونی و پیرامونی حکومت به دست می آید. به این ترتیب که هر دو این گروه ها که امروز آگاهانه یا ناآگاه، در درون و بیرون حکومت  در صف محافظه کاران قرار دارند، می توانند در صفوف متحدان بالقوه جنبش سبز به حساب بیایند. زیرا همانطور که در تبیین مسائل آنان گفتم در بسیاری از امور با اهالی جنبش سبز دغدغه های مشترک دارند.

ودر  مورد  سوم یعنی زمینه های موجود برای پیشرفت  شعارها و ایده های مختلف نیز، تبیین بالایی نقش دارد. یعنی اینها ـ  نیروهایی که در درون و پیرامون حکومت قابلیت ریزش دارند ـ  از اصرار جنبش بر شعاری چون اجرای بی تنازل قانون اساسی نه می رمند و نه در مقابل آن قرار می گیرند و ایضاً این شعار بهانه "آشکاری" برای سرکوب نیز به دست اقتدارگرایان نمی دهد. درست بر خلاف شعارهایی نظیر، طرد و عزل ولایت فقیه، یا تغییر قانون اساسی یا شعارهای رادیکال تر که از همان آغاز طرح خود، نه تنها کلیت حکومت، بلکه بخشی ازجامعه را نیز در مقابل نیروهای ترقی خواه قرار می دهد، زمینه های مشترک را محو و خطوط تمایز را قبل از آنکه تفکر یا تأملی بربیانگیزد، پررنگ می کند! شعارهایی که سازمان ها و احزاب سیاسی رادیکال ایران در مقاطع مختلف طرح می کردند. آنها هر از گاهی از تبیین تئوریک مسائل سیاسی به طورعام، و تلاش برای تطبیق آن با شرایط خاص به شعاری می رسیدند، ـ  و ایضاً می رسند ـ که ممکن است بر مبنای همه اصول کلی درست باشد، اما موفق به جذب نیرو نمی شود و بدنه اجرایی معینی هم چه بالقوه و چه آماده  در جامعه ندارد. از این دست است شعار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، یا حذف ولایت فقیه، یا حتا تا تغییر قانون اساسی.

اولی و دومی را فقط در خارج از کشور، یا بصورت ضربتی و محدود، در صورت وجود شرایط شورشی که اغلب محافظه کاران خود ان را تدارک می کنند، ـ نظیر عاشورا ـ می توان طرح کرد و از صحنه خارج شد. یعنی شعاری که بتوان برای آن برنامه مستمر حضور و مبارزه داشت نیست. یعنی افق آن تنها زندان و بازداشت نیست که نیروهای آگاه جامعه ما نشان داده اند هزینه ان را تقبل می کنند بلکه اولین چشم اندازش سرکوب تا پای جان است و این هزینه ای نیست که جامعه مدنی در ایران امروز یا هر کجای جهان در کثرت خود حاضر باشد برای مطالباتش بپردازد.

و شعار سوم، یعنی تغییر قانون اساسی بر اساس موازنه قوایی که شرحش رفت چون دو شعار دیگر اهرم اجرایی ندارد، و بر اساس ترکیب طیف های موجود در بالا و پایین حکومت و نوع وابستگی های عرفی و اعتقادی آنها، می تواند مانع  ریزش انان از دامنه حکومت و نیز مانع نزدیکی نیروهای منتقد به جنبش سبز و اصلاح طلبان شود.

اما شعار "اجرای بی تنازل قانون اساسی" منطبق بر امکانات موجود و واقع گرایانه است. رهجویانه و تأمل برانگیز است و در صورت پیشرفت و همه گیر شدن، یک چالش منطقی را به حکومت تحمیل می کند زیرا،

 یک، در مقابل این شعار هیچ نیرویی در قدرت قادر نیست که مخالف رسمی و آشکار بکند.

دوم، زمینه اجرا دارد و نیروی پیش برنده آن را دارد. زمینه اجرای آن قانون اساسی مورد قبول حاکمیت است و نیروی اجرایی آن می تواند مجموعه همین حکومت با همه تناقض هایش باشد.

 اما آیا همه اینها به این معناست که این انتخابی صرفاً از سر ناچاری و در نهایت فرصت طلبانه است؟

به هیچوجه چنین نیست. در اتخاذ سیاست و استراتژی جنبش سبز منطقی است که نه تنها رادیکال ترین طیف های جنبش سبز، نه تنها حامیان بالفعل جنبش سبز بلکه شعاع هر چه بزرگتری از مردم ایران متوجه  این حقیقت شوند که حاکمان کنونی کشور، قانون اساسی مورد استناد خود را نیز در راه تقویت منافع خود و به زیان حقوق مردم زیر پا گذاشته اند. از همین بابت شعاراجرای بدون تنازل قانون اساسی، چشم داشتن  به امکان منظقی و عقلانی ای است که به آن بسیج افکار عمومی می گویند. زیرا واقعیت این است که همه مردم یک کشور با یکدیگر اشتراک منافع فراوان دارند حتا اگر بخش هایی از انان هنوز به آن واقف نباشند و در چنین شرایطی طرح شعارهایی که می تواند حمایت وسیعترین گروههای اجتماعی را داشته باشد ضرورت است.

جنبش سبز با طرح شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی از اصولی می گوید که در  هر جامعه پیشرفته ای نیز کم و بیش به همین شکل طرح هستند:

از اصل نهم قانون اساسی می گویند که تصریح کرده است : در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و..... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را هر چند یا وضع قوانین و مقررات سلب كند!

 از اصل بیست سوم که می گوید، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد!

 از اصل بیست و چهارم که: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌كند!

از اصل بیست و پنجم قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، ....‌استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون..

اصل بیست و هفتم: تشكیل اجتماعات وراهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است..

اصل سی و دوم که می گوید : هیچ‌كس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه....

 سی و پنجم، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و....

اصل سی و ششم قانون اساسی: حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هشتم قانون اساسی: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار برای كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات می‌شود..

 اصل یكصد و شصت‌و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی‌است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد.

تردیدی نیست که این قوانین همه آن موادی نیستند که یک قانون اساسی را دموکراتیک معرفی می کند. اما چگونه می توان انکار کرد که اجرای همین موارد فضای زندگی شخصی و اجتماعی مردم ایران و فضا و شرایط مبارزه سیاسی و اجتماعی را تغییر فاحش می دهد ؟

عده ای با برابر نهاد شعارهای دیگری با پیشرفت این شعار مخالفت می کنند. از آن جمله است شعار انتخابات آزاد به عنوان شعار استراتژیک این مرحله از مبارزات. حال آنکه تحقق انتخابات آزاد به خودی خود در گروی اجرای همین مواد مطرود مانده و زیر پا نهاده شده قانون اساسی است. تا مبارزه آزاد وجود ندارد، تا آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بیان اندیشه نیست، تا شکنجه و اعترا

بازار ستیزی و انتخابات آزاد


"مهدی الیاسی"


از فردای پیروزی انقلاب مشروطه که به ایجاد نهادهای انتخابی در ساختار قدرت انجامید تا امروز، "انتخابات آزاد"، دغدغه ذهنی عموم فعالان سیاسی و حزبی بوده است. انتخابات در ایران چه در دوران حکومت پهلوی ها و و چه پس از انقلاب 57، با توجه به معیارهای جهانی، هیچ گاه انتخابات آزاد نبوده است. تاریخ معاصر ایران مملو از انتخابات های ادواری است که جز انتصابی در راستای اوامر ملوکانه، نام دیگری بر آن نمی توان نهاد.

" انتخابات آزاد" مبداء دموکراسی و خط شروع عموم کوشش های دموکراسی خواهانه بوده است، اما تراژدی دموکراسی خواهی در ایران در آنجا رقم می خورد که فعالان سیاسی تا خود در کمپ قدرت حضور دارند، مسئله " انتخابات آزاد" امر مغفول در ذهن و عمل شان است و آن گاه که در بازی سیاست، بازی خورده و از بارگاه بیرون رانده می شوند، به ناچار و به قصد گشودن روزنه ای برای بازگشت به حاکمیت، بانگ انتخابات آزاد سر می دهند. از این رو مطالبه انتخابات آزاد در غالب موارد نه امری راهبردی و اصولی که تاکتیکی از روی اضطرار است.

اگر نگاه مان به انتخابات آزاد نه صرفا به عنوان یک تاکتیک سیاسی گذرا که به عنوان مفهومی راهبردی و اصولی باشد، مفهومی که سنگ بنای دموکراسی و پایه حاکمیت ملی بر آن بنا می شود، آن گاه می باید به ضرورت های تحقق این مفهوم نگاهی جدی تر داشته باشیم.

انتخابات آزاد مفهومی در پیوند با سایر مفاهیم هم بسته است. از این رو مواجه انتزاعی با آن، فهم دلایل عدم تحقق آن در ایران را دشوار می سازد. تصور برخی بر این است که علت نقض استانداردهای انتخابات آزاد، حضور عده ای انسان دگم و قدرت طلب در نهادهای نظارتی و اجرایی است و با برکناری این افراد بد طینت و نصب افراد دموکرات و متسامح، این مشکل قابل حل است. اگر نگاه فوق صحیح باشد، حداکثر جزئی از راه حل است و نه تمام آن، چرا که انتخابات آزاد بخشی از پازل دموکراسی است و با مولفه هایی بسیار در پیوند است.

کوشش ها به قصد تحقق آرمان انتخابات آزاد در ایران، التفات به فاکتورهای عدیده سیاسی و اقتصادی را طلب می کند. قصد این یادداشت توجه دادن به یکی از مولفه های مرتبط با انتخابات آزاد است: "بازار آزاد"

چرا صاحبان قدرت در ایران به انتخابات آزاد تن نمی دهند؟ چرا در صورتی که نتیجه انتخابات با خواست آنان هم سو نباشد، به تقلب رو می آورند؟ کارل پوپر مهم ترین وجه دموکراسی را نه انتخاب حاکمان از سوی مردم، بلکه امکان عزل حاکمان توسط مردم می دانست. یکی از علت هایی که حکومت گران در ایران قواعد انتخابات آزاد را با اقداماتی چون رد صلاحیت کاندیداها و تقلب، نقض می کنند، هراس از عزل شدن توسط شهروندان است و یکی از دلایل این هراس، هم پوشانی کامل قدرت و ثروت در ایران است.

حکومت در ایران نه صرفا متشکل از نهادهای قدرت که مجموعه ای متراکم و درهم تنیده از نهادهای قدرت و ثروت است. تمامی منابع ثروت در دایره حکومت جای دارد و در خارج از این دایره تقریبا چیزی وجود ندارد. بنا بر آمار، هفتاد درصد از اموال و دارایی های موجود در ایران اعم از وجوه نقد، مطالبات، موجودی های جنسی و کالاهای سرمایه ای، در تملک حکومت است. آن سی درصد خارج از این دایره نیز سرمایه های غیر انباشته و کاملا خرد و پراکنده را شامل می شود که در قیاس با سرمایه انباشته موجود در حکومت تنها می توان گفت: لحظه ای بود و دگر هیچ نبود !

در ایران نتیجه شکست خوردن در انتخابات صرفا از کف رفتن قدرت سیاسی نیست بلکه از دست دادن ثروت را نیز برای شکست خوردگان به دنبال دارد. باندهایی که از دایره قدرت بیرون بیفتند صرفا به لحاظ سیاسی به فرو دست بدل نمی شوند بلکه به لحاظ اقتصادی نیز همچون برف در مقابل آفتاب حاکمیت، آب می شوند.

عموم امکانات و نهادهای اقتصادی در ایران میان باندهای سیاسی تقسیم گشته است و به محض اینکه یکی از این باندها نفوذ سیاسی اش در حکومت را از دست بدهد، نهادهای اقتصادی در تملک اش را نیز از دست خواهد داد. هاشمی رفسنجانی به محض بدل شدن به نیرویی فرو دست در بازی قدرت، ابتدا وزارت نفت و سپس سایر سنگرهای اقتصادی اش را دست داد و اینک در آستانه واگذاری دانشگاه آزاد به رقیب است. حزب موتلفه اسلامی اگر از قدرت بیرون رانده شود ابتدا کمیته امداد و سپس تمامی رانت های واردات را از دست می دهد. سپاه پاسداران نیز اگر روزی در مناسبات قدرت به فرودست بدل شود، خیلی چیزها برای از دست دادن دارد.

تاریخ معاصر، چه پیش و چه پس از انقلاب، سرشار از مثال هایی از این دست است. اما از آنجا که به گفته توکویل "انقلاب ها همواره دولت هایی بزرگتر ایجاد می کنند" انقلاب 57 در هم تنیدگی و هم افزایی اقتصاد و سیاست و در نتیجه تشکیل باندهای قدرت و ثروت را شتابی فزاینده بخشید.

به راستی آیا شکل کنونی مناسبات قدرت و ثروت و هم پوشانی کامل این دو، انگیزه نقض اصول انتخابات ازاد را تقویت نمی کند؟ با لحاظ کردن فاکتورهای انسان شناسانه، آیا امکان پذیرش شکست در انتخابات را برای شکست خوردگان دشوارتر نمی سازد؟

بی تردید تا زمانی که پیوستگی کنونی مناسبات قدرت و ثروت در ایران باقی است، تحقق انتخابات آزاد ممکن نخواهد بود. چه نام حکومت، جمهوری اسلامی باشد و یا هر نام دیگری داشته باشد. با وجود اقتصاد دولتی، هر حکومتی در ایران در مسند قدرت باشد، شورای نگهبان و نظارت استصوابی و رد صلاحیت و.... را به شکل ها و نام های دیگر باز تولید خواهد نمود.

تلاش برای دموکراسی، صرفا در هم کوبیدن استبداد نیست، تلاش برای تقلیل مناسبات استبدادی به قصد تحکیم و تثبیت دموکراسی هم هست. از این رو در هم کوبیدن اقتصاد دولتی و جداسازی حداکثری دو حوزه قدرت و ثروت، تضمینی حداکثری برای دوام و بقای دموکراسی به شمار می آید.

بازار آزاد نوعی از نظم اقتصادی است که در آن جریان اصلی تولید و توزیع ثروت خارج از تیول و اداره قدرت سیاسی صورت می گیرد. بازار آزاد، دولت را به نهاد قدرت، یعنی نهاد پاسدار امنیت، آزادی و قانون بدل می سازد.

هم افزایی دو مفهوم بازار آزاد و انتخابات آزاد از نکات جالب توجه زیست اقتصادی و سیاسی جوامع بشری است. حکومت هایی که بازار آزاد را از میان می برند، انتخابات آزاد را نیز تعطیل می کنند. تجربه شوروی و سایر حکومت های سوسیالیستی موید این ادعاست. آنان در ابتدا با صوری نامیدن و به سخره گرفتن دموکراسی های لیبرال، مدعی ایجاد حکومتهایی بر پایه دموکراسی واقعی و خواست حقیقی مردم بودند اما صوری ترین انتخابات های تاریخ را برگزار نمودند. هوگو چاوز نیز نمونه اخیر آن می باشد.

فعالان دموکراسی خواه در ایران می باید یکبار برای همیشه با کنار گذاشتن انگاره های دولت گرا و اعتماد به نیروی پیشبرنده آزادی در تحقق دموکراسی و توسعه، کوشش برای نیل به اقتصاد آزاد و نفی اقتصاد دولتی را به مخرج مشترک تمامی کوشندگان دموکراسی خواه بدل سازند. اقتصاد آزاد، کاتالیزور حرکت به سوی انتخابات آزاد و گارانتی کارکرد بی نقص آن است.