"احسان سلطانی"
مطابق ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وظائف مدعی العموم مطابق آنچه در ماده 3 آئین دادرسی مقرر گشته بر عهده دادستان کل کشور است بر این اساس دادستان میتواند مدعی حقوق عامه مردم گردد که قانون اساسی به صورت تمثیلی بیش از 70 مورد از این حقوق عامه را احصاء نموده است.
اگر چه اجرا،اعطا، احقاق، استیفا، احیا و اقامه حقوق عامه از وظائف مدعی العموم است اما تنها ما این نام (مدعی العموم) را در دادگاه های نمایشی و قرائت کیفرخواست هایی از سوی نمایندگانش شنیده ایم که این عنوان نه نام مدعی العموم به عنوان مدافع حقوق عمومی، بلکه جایگاه مدعی جریانی خاص را برایمان تداعی میکند.
مدعی العمومی که این روزها مشخص نیست به نمایندگی از کدام عموم از پنج کتاب قانون مجازات ،در مراحل رسیدگی به پرونده ها تنها فصل جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور را آنهم به اشتباه آموخته است و در تشخیص مصادیق آن نیز دچار اشتباهات فاحش است و از طرف عمومیت بر مبنای آن مفاد ، کیفرخواست های سنگین صادر میکند.
این آقای مدعی العموم که بر مسند دادخواهی تکیه زده است آیا نامه های زندانیان و دفاعیاتشان مبنی بر ایراد شکنجه،توهین و آزارهای جسمی و روحی به منظور گرفتن اعتراف از سوی بازجویان و ماموران امنیتی ، یا درخواست خانواده قربانیان کهریزک مبنی بر محاکمه آمران آن جنایات را دیده و یا شنیده است ؟ مگر غیر از این است که مطابق ماده 578 قانون مجازات " هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي دراين خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت ." پس چگونه است که این مواد در جریان رسیدگی قضائی به پرونده ها از صفحات کتاب قانون گم میشوند و دفاع از جناحی خاص در آن اوضاع بر دفاع از حقوق عموم مردم ارجحیت پیدا میکند؟
مگر غیر از این است که قانون مجازات برای افرادی که اقدام به هتك حرمت اشخاص و توهين به افراد از قبيل فحاشي واستعمال الفاظ ركيك و یا اجتماع و تباني مبادرت نمایند و عليه نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند مجازات در نظر گرفته است؟ پس چگونه میشود که افرادی در روز روشن به حقوق شهروندی اشخاص تعرض میکنند ،اقدام به تخریب اموال آنان و همسایه هایشان مینمایند،به اولیه ترین حقوق شهروندی افراد مانند حق دید و بازدید آنها بی احترامی نموده و اسباب آزار آنها را فراهم می آورند و از آنجایی که این موضوعات صرف نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، از حیث ایجاد نا امنی و هرج و مرج و ترویج خودسری! (مطابق آنچه هیچ سازمان و نهاد دولتی این اقدامات را به گردن نگرفته و مدعی انجام آن جرائم از سوی نیروهای خودسر شده بودند) واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و جنبه عمومی پیدا میکند مدعی العموم به نیابت از جامعه به اعاده و استيفاي حقوق مردم برنمیخیزد و خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن آنها نمیشود؟
چگونه است که مدعی العموم در زمان صدور کیفرخواست به نمایندگی از عموم! در دادگاه های نمایشی و پر حرف و حدیث ید طولی دارد اما در اینگونه موارد که عده ای اوباش نظم عمومی را بر هم میزنند و ناامنی ،خفقان و خودسری را ترویج میکنند ، به دل و گوشش مهر نهاده و بر چشمهایش پرده افکنده میشود؟
آیا با این شرایط که صاحب این مسئولیت خطیر(مدعی العمومی) تنها بر مسند مدعی الجناحی تکیه زده و تمام ابزار و امکانات و قدرت خویش را بسیج نموده تا به به جای حقوق عامه ،به اجرا،اعطا،احقاق،استیفا،احیا و اقامه حقوق جناح اقتدارگرا جامه عمل بپوشاند ، عموم مردم به ایشان از جانب خود نمایندگی میدهند یا داده اند که به نام آنها منافع جناحی قدرت طلب و تمامیت خواه را تامین کند؟ به امید روزی که دستگاه قضا که یکی از مهمترین ارکان کشور است از شر این فساد، بیماری و قضاوت تحت تاثیر افراد قدرت طلب و مستبد رهایی یابد.