"ابراهیم ایوبی"
آيا منطقي است حكم به شلاق قابل تجديد نظر باشد، ولي حكم به عدم يك نهاد حقوقي قطعي تلقي شود؟
اول: پس از اينكه در هفته گذشته، حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي جديد قوه قضائيه خبر از صدور احكامي مبني بر انحلال حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي داد، روزنامه ايران در صفحه بيست و چهارم شماره 4616 به تاريخ سه شنبه سيزدهم مهرماه، اقدام به انتشار متن گردش كار و بخش هايي از احكام صادره عليه اين دو تشكل سياسي نمود. از آن جايي كه روزنامه ايران ارگان رسمي دولت محسوب مي گردد و تا كنون اطلاعات منتشره در اين روزنامه از سوي قوه قضائيه تكذيب نشده است، با فرض صحت اين مطالب، به تحليل حقوقي آن پرداخته ايم. شايان ذكر است در اين يادداشت، با استناد به مطالب روزنامه «ايران» و صرف نظر از گرايش هاي سياسي اين دو حزب، موضوع تنها از زاويه قطعي بودن يا عدم قطعيت احكام صادره بررسي مي شود. گفتني است در پايان هر دو حكم آمده است: «حكم به استناد ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري قطعي است و قابل اعتراض نمي باشد».
دوم. فرآيند دادرسي كيفري شامل پنج مرحله مي باشد: كشف جرم، تعقييب متهم، تحقيق از متهم، رسيدگي به جرم، اجراي حكم. بعد از مرحله تحقيق از متهم كه توسط داديار يا بازپرس صورت مي گيرد، در صورتي كه نظر به مجرميت متهم باشد، بازپرس يا داديار با صدور قرار مجرميت، پرونده را براي نزد دادستان مي فرستد. دادستان نيز در صورت اعتقاد به مجرميت متهم، با تنظيم كيفرخواست مربوطه، پرونده را به دادگاه صالح ارجاع مي دهد.
در اين جا دو حق براي متهم ايجاد مي شود: يكم، حق دفاع در دادگاه و در جريان رسيدگي (از جمله: مطالعه كامل پرونده قبل از روز رسيدگي، حضور در جلسه دادرسي، داشتن وكيل دادگستري، استماع متن كيفرخواست، بيان شفاهي يا كتبي دفاعيات كه همه در اصول 32 تا 36قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است)؛ و دوم، در صورت محكوميت در دادگاه نخستين، حق تجديدنظر خواهي از حكم صادره در مرجع قضائي بالاتر يعني دادگاه تجديدنظر استان. همچنين در صورتي كه متهم شخصا" يا از طريق وكيل در دادگاه حاضر نشده باشد و نيز دفاعيات كتبي خود را از طريق لايحه اي به دادگاه رسيدگي كننده ارسال نكرده باشد، به دليل غيابي بودن حكم، حق دارد علاوه بر تجديد نظر خواهي، در قالب «واخواهي» به اين حكم در دادگاه نخستين هم اعتراض كند.
در ادامه به تفصيل اين دو اعتراض را بررسي مي كنيم. نكته مهم اين كه هر چند قاضي تكليف دارد در پايان راي صادره به حضوري يا غيابي بودن و نيز قابل تجديدنظر بودن يا غير قابل تجديد نظر بودن حكم اشاره كند، انچه كه در اين زمينه تعيين كننده است، معيار قانوني است به اين معني كه اگر حكم قابل تجديد نظر باشد، نظر قاضي در پايان حكم مبني بر قطعي بودن، مانع از پذيرش تجديد نظر خواهي در دادگاه بالاتر نمي شود.
تبصره سوم ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني بيان مي كند: «دادگاه بايد ذيل راي خود، قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر راي دادگاه قابل تجديد نظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هر يك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد». به عقيده قاطبه حقوقدانان و رويه قضائي موجود، در صورت سكوت آيين دادرسي كيفري، مي توان به قانون آيين دادرسي مدني تمسك جست، علاوه بر اين، اصل 167 قانون اساسي نيز اين امر را تاييد مي كند.
سوم. در دادنامه هاي منشره در روزنامه «ايران»، اشاره اي به اظهارات متهمين، وكلاي آن ها و يا لايحه دفاعيه نشده است (به طور معمول در احكام كيفري كه نتيجه آن محكوميت متهم است، به شكل صريح درج مي گردد «صرف نظر از دفاعيات متهم/ وكيل مدافع متهم») و در نتيجه مي توان استنباط كرد كه آن ها در دادگاه حضور نداشته اند و حكم غيابي است.
بنابراين، محكومين مي توانند به استناد ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري، ظرف 10 روز بعد از ابلاغ حكم، نسبت به آن واخواهي كنند تا شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران دوباره (و اين بار با حضور متهمين و وكلاي آن ها) به موضوع رسيدگي كند. حكم زماني از نظر قانون ابلاغ شده به حساب مي آيد كه به مقام صلاحيت دار تشكل سياسي (دبير كل يا دفتر وي) به شكل رسمي و كتبي ابلاغ شود و با امضاء رسيد شود. انتشار آن در روزنامه ها (حتي اگر ارگان رسمي دولت هم باشد)، ابلاغ قانوني تلقي نمي گردد.
چهارم. علاوه بر واخواهي، متهمين مي توانند از احكام صادره تجديد نظر بخواهند. مرجع رسيدگي دادگاه تجديد نظر استان است كه با سه قاضي به پرونده رسيدگي مي كند. موارد تجديد نظر در شش بند در ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است:« آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد زير كه قابل تجديد نظر مي باشد: الف-جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است؛...». هر چند در بندهاي شش گانه اين ماده سخني از انحلال به ميان نيامده است، كلمه «اعدام» مي تواند مبنايي براي اتجديد نظر خواهي نسبت به حكم انحلال باشد.
در اين ماده «اعدام» يا حكم به عدم، مطلق آمده است و در نتيجه هم شامل شخص حقيقي و هم شامل سخص حقوقي مي شود. در مورد اشخاص حقيقي (يا همان افراد انساني) اعدام به شكل سلب حيات است، ولي در مورد اشخاص حقوقي، اعدام همان انحلال است. پس احزاب نيز مي توانند با استناد به بند «الف» ماده 232، نسبت به صدور حكم بر «عدم» تشكل يا سازمان خود، ظرف مهلت قانوني بيست روزه اعتراض كنند. معني لغوي واژه «اعدام» و قاعده تفسير به نفع متهم در حقوق جزاي عمومي نيز همين اقتضاء را دارد. آيا منطقي است حكم به شلاق ( ولو يك ضربه) قابل تجديد نظر باشد، ولي حكم به عدم يك نهاد حقوقي قطعي تلقي شود؟ اميد است قضات دادگاه تجديد نظر استان تهران، با پذيرش اين تفسير، رويه اي منطقي در رسيدگي به اتهامات احزاب ايجاد كنند.
پنجم. در پايان بايد گفت از آن جايي كه هيچ حكمي به اجراء در نمي آيد مگر اين كه قطعي گرديده و به محكومين ابلاغ گردد، تا پايان طي مراحل قانوني، اين دو حكم غير قابل اجرا است.
* وکیل دادگستری