سياست سانسور و سانسور سياسی

"علی ايزدی"

alizadi(at)libero.it

اگر به تكامل نوعی بشر اعتقاد داريم، كمترين خدشه به آزادی فكری آدمی و كم ترين بی تابی در برابر تحمل تنوع انديشه ها يك فاجعه است." دكتر علی شريعتی

 

سابقه سانسور

پيشينه واژه سانسوربرمی گردد به دو قرن پيش از ميلاد، كلمه سانسور censuer لقبی بود كه به ماركوس كاتن آن زمان در رم باستان داده می شد؛اين واژه به معنی بازرس و ناظر بود، كاتن بالاترين مقام حكومتی بود و در حق حيات روميان دخالت می نمود.رومی ها حتی برای امور شخصی خود چون ازدواج، بارداری و جشن ها نمی توانستند بدون اجازه اين منصب حكومتی و صرفا با اراده خويش عمل كنند.

سابقه سانسور در ايران بر می گردد به دوران محمد شاه. بسياری مورخين حاج ميرزا آغاسی، صدر اعظم محمد شاه را بانی سانسور، به شكل رسمی آن در دوران معاصر می شناسند، چراكه وی در 160 سال پيش روزنامه كاغذاخبار را توقيف و تعطيل نمود. متعاقبا در سال 1280هجری قمری اولين سازمان رسمی سانسور در ايران بوجود آمد و صنيع الدوله به دستور ناصرالدين شاه مسئول تشكيل اين اداره گرديد. وظايف اين سازمان، نظارت بر چاپ كتب و مطبوعات بود. اما نخستين سانسورها درايران زمانی آغاز شد كه نمايش دهندگان فيلم اهدافی خاص چون سياسی، اقتصادی يا دينی را دنبال می كردند؛ به عنوان مثال اولين نمايش هایی كه در آبان ماه 1383 هجری قمری توسط صحاف باشی، طرفدار مشروطه ترتيب داده شد، با جهت خلق انگيزه های ترقی خواهانه در جنبش مشروطيت به پرده رفت.

حدود دو سال بعد روسی خوان هم با امتساك به اين روش، برای تبليغ مسلك روس ها اقدام به نمایش خبری می كرد.

همه اين ها در واقع نوعی سانسور و اصولا بدعت سانسور محسوب می شد، اما صرف نظر از اهداف سياسی يا ايدئولوژيك و دينی، برخی نيز با بهره گيری از شم اقتصادی خويش و با توجه به علايق و سلايق و محروميت های تماشاگران، از ميان فيلم های خارجی، سوژه هايی را انتخاب و در باره موضوع هاي عشقی، ماجراجويانه و پليسی كار می كردند. اگربتوان اين موارد را به عنوان وجه ايجابی يا شايد سليقه سانسور تلقی نمود و در نتيجه بدان باری مثبت بخشيد، بايد به وجه سلبی اين پديده نيز نظری افكند. به عنوان مثال با پخش برخی فيلم های عاشقانه و بی پرده و تداوم اين حركات، در جامعه عده ای دست به اعتراض می زدند، كه اين مخالفت ها گاها در جرايد منعكس می شد، اما بازتاب اين اعتراضات خود جوش و استمرار آن باعث شد تا سانسور رسما شكل بگيرد. بدين ترتيب بود كه لايحه نمايش ها و سينما ها از طرف انجمن بلديه تهران طرح شد و متعاقبا درمهرماه 1309 تصويب گشت. در پی آن مديران سينما ملزم شدند تا پيش از نمايش هر فيلم جواز دريافت نمايند، بدين منظور هر فيلمی پيش از ورود به پرده در سالن های عمومی، به نماينده بلديه ارائه می شد تا در صورت نياز تعديل گردد. اين آيين نامه مشكل بزرگی داشت، چراكه تحديد يا حذف برخی مواضع درفيلم ها، برخاسته از سليقه خاصی كسی بود كه آن را تشخيص می داد؛به عبارت ديگر اين لايحه حالت كلی و تعريف نشده ای داشت، در نتيجه در

بسياری موارد سانسور يك فيلم متاثر از روابطی كه بين طرفين يعنی ارائه دهنده فيلم و ارگان تعديل كننده وجود داشت صورت می گرفت، درست به همين دلايل بود كه برای مقطعی سانسور را حذف نمودند و نمايش ها و فيلم ها مستقيما به پرده عمومی می رفت، اما بعد ها مجددا از طرف وزارت داخله مقرراتی در باب سانسور به صورت آ يين نامه مشروح و مشخص در زمينه رشته های مختلف سينما تهيه شد. ولی اين بار مسئوليت به عهده اداره كل شهربانی افتاد كه ورود فيلم ها را از خارج كنترل می كرد. متاسفانه بعدها مشخص شد كه شهربانی هم چون بلديه در واقع يك نوع كنترل سياسی يا سليقه ای را اعمال می كند. اما در جريان حضور متفقين در ايران و پس از شهريور 1320 از طرف كشورها ی اشغال گر هم كنترل و سانسور خاصی به دولت ديكته می شد كه نظارت های مذهبی، سنتی يا ملی را تحت الشعاع قرار می داد. متعاقبا از سال 1325 رسيدگی به امور سينما ونمايش به وزارت كشور محول شد و نهايتا از سال 1344 اين مهم را وزارت فرهنگ و هنر به عهده گرفت و بر شدت سانسور افزوده شد چراكه تفكر اين وزارتخانه اين بود كه با هر آنچه مخالف مصالح مملكت به نظر رسد بايد برخورد نمود. اين حوزه نظارتی وزارت مزبور كه تا سال 1357 در قالب دو شورای بدوی وعالی فعال بود در واقع مسئوليت اش محدود به حفاظت از مبانی سلطنت می شد بدين ترتيب بود كه توليد كنندگان و وارد كنندگان ناگزيرمی شدند كه برای جلب تماشاگر به دو ابزار خشونت و برهنگی در سينما متوسل شوند كه نتيجه امر برخورداری از سينما و تئاتری بود كه در بسياری از موارد مروج بی هويتی و بی توجهی به ارزش های اخلاقی می گشت و اين برای حكومت وقت اهميتی نداشت چراكه كسی متعرض مواضع سياسی دولتمردان نمی شد.

 

سياست سانسورو سيادت سانسورگر

اگر بتوان سانسوررا به عنوان يك سياست اما نه يك جهت گيری لزوما سياسی تلقی نمود، دراين نوع نگرش هدف سانسور، حفظ است، اما با حذف آنچه يا حتی آنكه مغاير ارزَش ها و تعاريف سانسورچی می باشد، متاسفانه سانسور در بسياری موارد ابزاری است در دست سانسورگر برای حفظ خود وی و اين حفظ لزوما با حذف به هر بهایی همراه است. ديكتاتوری چون هيتلر درست به همين دليل است كه معتقد بود "برای عقب نگه داشتن جوامع جنوبی كارآ ترين روش جلوگيری از نمو انديشه ها توسط سانسور است."

بدين ترتيب سانسورصرفا يك سد يا سقف برای نمود يا نمو يك انديشه نيست، بلكه در يك نظام ديكتاتوری و حكومت تماميت خواه ازحذف جريده آغاز می شود وتا حذف جان در صورت لزوم ادامه می يابد تا نظام توتاليتر حفظ شود. اما بحثی كه همواره مطرح است اينكه اگر سانسور صرفا يك سياست است تا با تعريف روش سياسی كه چيزی جز اتخاذ تدبير برای اصلاح اداره امورنمی باشد، آنگاه چه تضمينی وجود خواهد داشت كه مصلحت طلبی در امور صرفا سلاحی نباشد كه سانسورگر از آن به بهانه جلوگيری از هرگونه نشرو نمود انديشه مخالف خويش استفاده نكند؟ به بيان ديگرسانسور كه در آغاز با انگيزه رعايت صلاح جامعه بكارگرفته می شود، صرفا به سلاح سانسورچی تبديل می شود تا فقط او حفظ و ديگران حذف شوند؛ و اصولا درچنين نگاهی، چه تضمينی باقی خواهد ماند كه سانسورگر مرجع تشخيص مصلحت، هر تفكری را كه سرناسازكاری با اودارد به بهانه واهی در تعارض بودن با مصلحت اجتماع راهی سلاخ خانه سانسورننمايد؟

پرسش ديگری كه در اين مقوله مطرح می شود اينكه آيا اصولا بسياری ازنظام های توتاليتر كه حتی بعضا پيش از اين انقلابی نيز بوده اند با همين بهانه ها آغاز ننمودند؟ به بيان ديگر آنچه كه پيش از اين حفظ صلاح جامع بود، به سلاحی دردست آنان مبدل شد تا برای بقا و حفظ خويش هر كه را كه در راستای آنان نباشند حذف كنند؟ از اين منظر آيا سانسور سليقه ای خشن برای تبديل جامعه به خودی و غير خودی نيست؟ چيزی كه درنظام ديكتاتوری از آن به نام منطق "با ما يا بر ما" می توان ياد كرد، در واقع شكل پيشرفته و مزمن مصلحت طلبی های محفوظ با سلاح سانسور يك حاكميت يا حتی حزب سياسی است. بديهی است كه در نظام سياسی نهادينه شده با سليقه سانسور، سياست سانسور پيش ازاين جايگاه خويش را به يك سيادتی ناسالم بخشيده است؛ همان سيادتی كه صرفا و لزوما درمهتری و سرداری سياسيون سانسورگرمحدود و تعريف می شود. در چنين موضعی است كه سانسور از يك روش سياسی برای حفظ يك مصلحت به سياست ورزی و سياست بازی مبدل می شود؛ آنچه كه از آن به عنوان سانسور سياسی يا سليقه ای نام می بريم، همان طرزفكری است كه مدعی حفظ صلاح جامعه كه چيزی جز سانسورگر نمی باشد، خواهد بود. در چنين فضايی است كه اين سخن نغز ناپلئون معنی می يابد كه "از يك روزنامه بايد بيش از هزاران سرنيزه ترسيد."

 

سانسوردولتی وسانسور حزبی

دراين شكل از تقسيم بندی، پديده سانسور از دو نگاه مورد نقد قرار می گيرد. مقصود از سانسوردولتی عمدتا همان مواردی است كه پيش از اين به آن پرداختيم، اما در مقايسه با فرم حزبی آن بايد به چند وجه تمايز توجه داشت. اولا در شكل دولتی آن، سانسور ابزاری است كه يك حاكميت تماميت خواه رسما و آشكارا بدان تمسك می جويد تا هر حركت مخالف را در نطفه خفه كند، يا دست كم از گسترش آن در جامعه جلوگير‍ی نمايد، در حاليكه در فرم حزبی از ديد يك سازمان سياسی با مرامنامه مشخص، چيزی كه اعمال می شود اصولا سانسور يا تفتيش عقايد نيست بلكه صرفا حركت در جهت مصالح حزبی می باشد. ثانيا در سانسور دولتی از آنجائی كه قدرت حاكميت می تواند در هر سطحی به منظور تفتيش عقايد اعمال شود، سانسورگر صرفا به محدوديت در انتشار يك نقد يا نگاه نقادانه نمی پردازد بلكه اصولا آن نگرش را حذف می كند؛ اين حركت با تعطيلی يك نشريه يا جريده يا دست كم اعمال محدوديت درميزان تيراژ آن در مقطع خاص زمانی عملی می شود، در حاليكه در شكل حزبی اصولا يك گروه سياسی حتی اگر بعضا به اين شكل از ايجاد محدوديت علاقه داشته باشد نمی تواند آن را اعمال كند.

ثالثا در سانسور دولتی حذف فيزيكی يكی از ابزارهای خشن در جلوگيری از انتشار افكار است كه بدو صورت اعمال میشود، محبوس نمودن اصحاب انديشه و اعمال محكو ميت های كيفری و سرانجام اتخاذ روش خطرناكتر ترور منتقدين، كه خود می تواند صرفا در ايجاد فضای رعب و تهديد عليه آنان اعمال شود و يا در صورت نياز به حذف حيات فيزيكی آنها منجرشود، آنچه كه در اينجا از آن با عنوان سانسور جان و حذف حق حيات ياد می كنيم.

مشكلی كه در بسياری از جوامع درحال توسعه در باب نظام تفتيش عقايد مشهود است و رايج، اينكه، متاسفانه سانسوروتفتيش درشكل دولتی آن چيزی جز نهادينه شدن سانسور حزبی نيست كه سانسوردرچنين شكل خود هم برخاسته از نوع تلقی و ترس جامعه از نقد و در بوته انتقاد قرارگرفتن است. به بيان ديگر مقوله تفتيش عقايد پيش و بيش از انكه يك مفهوم سياسی باشد،

برخاسته از نوع نگرش و فرهنگ يك جامعه نسبت به مورد نقد قرارگرفتن است. در جامعه ای چون ايران، بطور مثال چه در زمان پيش از انقلاب و به ويژه اكنون مردم ما بيشتر با فرهنگ تملق مآبانه رشد كرده اند تا منتقدانه؛ به عبارت ديگر بخش عمده و طبقات مختلفی از مردم ما، اصولا خيلی بيشتراز تمجيد شنوی متلذذ می گردند تا اينكه تاب تحمل كوچكترين گزك نقد را داشته باشند. در جامعه ايرانی حتی وقتی ما می خواهيم به دوستی نقدی بكنيم، آنچنان به حاشيه به عنوان مقدمه می پردازيم كه اصل منظورمان كمرنگ يا حتی بعضا گم می شود؛ حال اگر قصد نصيحت كسی را داشته باشيم، رسما از لحن "من قصد نصيحت كردن تو را ندارم فقط..."، اين در حالی است كه پند واندرز، سالم ترين و صادقانه ترين شكل نقد ديگران و متعاقب ان ارائه طريق دوستانه برای اصلاح يك نقيصه است، اما در بسياری از موارد ما حتی تحمل شنيدن ويا دست كم نرنجيدن ازهر گونه تلنگرهای دوستانه را هم نداريم.

آنچه كه می توان به عنوان نتيجه گيری غائی اين مقوله تلقی نمود اينكه، تا فرهنگ انتقاد پذيری و يا دست كم نقد يا نقص شنوی در جامعه ای نهادينه نشود، اين انتظار و اميد را داشتن كه سانسور به هر شكل آن رخت بر بندد، توقع عبث يا انتزاعی ای بيش نيست؛ چراكه افراد انتقاد ناپذير در عمل حزب يا سازمان سياسی و اجتماعی نقد شنو را نخواهند ساخت وفرجام كار يك گروه سياسی ناآشنا با فرهنگ مورد نقد واقع شدن در خوش بينانه ترين حالتش مخالفت و مبارزه با سانسوردولتی است، اما نه صرفا به واسطه ظالمانه بودن چنين سيستمی، كه به دليل آنكه حاكميت وقت به او جای جولان نمی دهد. به عبارت ديگر خود اين حزب دعی مبارزه با تفتيش عقايد ممكن و محتمل است كه وقتی جايگزين حكومت شود همان روش حذف حكومتی يا شكل شديدترش را اتخاذ نمايد.

 

خود سانسوری

بحث خودسانسوری را با اين سخن روپسپير انقلابی و در عين حال قربانی آن آغاز می كنيم: "هر كتابی را كه به من بدهيد محال است جمله ای در آن نيابم كه بواسطه آن نويسنده آن كتاب به اعدام محكوم نشود!" اگر در يك تقسيم بندی نسبی بتوان سانسور را در دو شكل انتزاعی و عينی تعريف نمود، مقصود از خود سانسوری همان سانسور ذهنی، مجازی يا انتزاعی است. به عبارتی ديگر در پديده خود سانسوری، سانسورچی خود سانسورشونده است، اما چون انگيزه اعمال سانسور در ذهن نويسنده يا خالق اثر، شرطی شده كه خود از تبعات سانسور عينی است، در آن قبح يا شدت سانسور عينی يا همان واقعی (حقيقی در مقابل مجازی) حس نمی شود. اگرچه سانسور درهر شكلش سانسور است و بس، اما شايد بتوان دو وجه مثبت برای خود سانسوری درنظر گرفت: اولا باعث شكوفائی ذهن خالق يك اثر می شود، به بيان ديگر چون نويسنده ناگزير به بيان با ايماء وا يجاز است، بايد از ابزارهايی بهره بگيرد كه خواننده يا بيننده را به تفكر وادارد، از سوئی مخاطب اثر هم به قدر فهم خويش می تواند ازفضای استعاره و اشاره خالق متلذذ گردد؛ ثانيا، از آنجائی كه اصولا مهم ترين هدف از اعمال خود سانسوری ايجاد امنيت خاطر نسبی برای خالق اثر است، طبعا نويسنده ندرتا دچار مشكل می شود و اين امرباعث می شود تا انتشار يك انديشه دست كم به صورت ضمنی يا زيرزمينی تداوم يابد.

اما بزرگترين وجه منفی خودسانسوری تشجيع كردن سانسورگر در استمرار بخشيدن به تفتيش عقايد و از سوئی به فراموشی سپردن فضای قبح سانسور است، بطوريكه گويا ممانعت از نشرافكارو عقايد آزاد يا منتقدانه يك امر عادی و روزمرگی است و اين مولفه خود باعث تقويت تشجيع سانسورگر می شود؛ آنچه كه در جامعه ايران به وضوح از سوی حاكميت با شكل شرعی و ايدئوژيك كردن قضيه مشهود است.

اما انگيزه و علل خود سانسوری خود برمی گردد به دو ناهنجاری: اولا عامل فرهنگی كه يكی از خصايص مردم ماست و پيش ازاين به تفصيل بدان پرداختيم، ثانيا فشاردولتی. به نظر می رسد هر دو عامل دوشادوش هم در شكل گيری و بقای شرايط خفقان موثرند. بنابراين به نظر می رسد چنانچه بتوان صادقانه با علت اين پديده مبارز كرد و كمتر به معلول پرداخت، درظرف زمانی ضيق تری بتوان به نتايجی مثبت نائل گشت. مقصود ازنپرداختن به معلول به عنوان مولفه مهم اين است كه بايد صادقانه پاسخگوی اين پرسش باشيم كه اگر ما به عنوان يك گروه سياسی در جای آقای احمدی نژاد بوديم يا نقش آقای خامنه ای را عهده دار بوديم با مخالفين و منتقدين خويش چگونه برخورد می نموديم؟

آنگاه كه بسياری از جرايد آزاد روشنفكری و به حق ناجی نجات و مبارزه با رژيم ايران، قدرت انتقاد شنوی شان متقابلا از همديگر دارای يك آستانه محدودی است و در انعكاس نظرات مخالف با يكديگر به طور معمول، دست كم متوسل به مصلحت طلبی می شوند، چه تضمينی وجود خواهد داشت كه در فردای اختيار اريكه قدرت، عرصه را بيش از احمدی نژاد ها بر هم و بر مردم خويش تنگ ننمايند؟ فراموش نمی كنيم كه تجربه انقلاب اسلامی و مدعيات روشنفكر مآبانه درپيش روی ماست همين اكنون؛ شايد درست به همين واسطه است كه اريك هوفر جامعه شناس سرشناس آمريكايی می گويد: "تمام رهبران انقلاب ها اعتقاد راسخ دارند كه مالك يك چيزند و آن حقيقت است."

البته حقيقتی كه سران انقلابی بدان اعتقاد دارند، متاسفانه در بسياری موارد چيزی جز مصلحت نيست، آنهم مصالح حفظ خويش نه مصلحت جمعی، كه خود در برابر يك حقيقت اجتماعی و حقوق جمع در بسياری موارد قابل احترام و توجيه است. متاسفانه اقتدارگرايی ای كه هوفر بدان اشاره دارد لزوما مختص به انقلابی ها نيست، بلكه آفت اصلاح طلبی هم می تواند باشد، به عبارت ديگر با اصلاح طلب خواندن خويش و تقابل با انديشه های تند و آتشين انقلابی، تا مادامي كه ذهنيت قدرت طلبانه تغيير ننموده، مشكل اساسی كه همان عدم تحمل عقايد مخالف است همچنان پابرجاست وا ین معضل مهم و كليدی هم چنان باقی خواهد ماند ؛تا موجبات ترفيع قدرت تحمل خويش را در برابر مخالفان فراهم نكنيم و اين امر فقط با نهادينه كردن انتقاد شنوی در فرهنگ عمومی و نابودی ناهنجاری تقديس و تملق ديگران ميسر خواهد بود.

 

سانسورصواب يا سياسی

پرسش بسيار مهمی كه همواره مطرح می شود اينكه آيا سانسور خوب يا صواب هم وجود دارد ويا اينكه سانسوردر هرشكلش ناصواب است و يا برخاسته از يك حركت سياسی به مفهوم سياست بازی آن؟ اگر سانسور، تحديد بيان به تبع تهديدی است كه يك انديشه، دين يا آيين اجتماعی احساس می كند و اينگونه بدان واكنش نشان می دهد بدانيم آنگاه دگربار بحث منافع و مصالح به ميان می آيد، آيا در چنين نگاهی می توان گفت "سانسور مصلحت آميز سانسوری بيش نيست؟" ودر نتيجه منافع و فلسفه سانسور را چيزی جز احساس خطری كه سانسورگر در انتشار آزاد انديشه بر عليه خويش می بيند و بدان اينگونه پاسخ می دهد، تلقی نمود؟ بديهی است چنين نگاهی به حوزه تفتيش عقايد حتی در مواردی كه نشر و گسترش يك تفكر يا مسلك به نفع عده ای خاص می باشد، قابل تعميم خواهد بود.

بنابراين اگر سانسور را فقط نوعی تميز و تشخيص بخوانيم، آنگاه چگونه می توان نقش سانسورگران را كه مميزانی هستند كه به مصلحت مبادرت به اين عمل می كنند، به آسانی توجيه ننمود؟ اصلاح در اين نگاه يعنی تشخيص سره از ناسره، حال چه فرقی خواهد داشت كه مصلح در جامه خامنه ای ظاهر شود يا محمد رضا پهلوی! در فرهنگ دهخدا سانسوراينگونه تعريف شد ه : مميزی و تفتيش مطبوعات و مكاتيب و نمايش ها... اما به واقع كدام مميز و مفتشی در طول تاريخ وجود داشته كه خود را مصلح قلمداد نكرده باشد و مصلحت را تشخيص خويش بعنوان ملاك و مبنای حق بودن نداند، در اين نگاه حقيقت خود را در نقاب دين، آيين اجتماعی يا يك فلسفه سياسی مطرح می نمايد، اما به ويژه دين يا اخلاق انگونه كه آنان در نگاه تنگ و دايره بسته مصالح شخصی خويش تجلی می بخشند.

حال به اين واپسين پرسش می پردازيم :چگونه می توان از سانسور حزبی اجتناب نمود؟ غرض از طرح اين مقوله حل مساله يا حتی خلق آن نيست، بلكه مقصود جلب توجه كسانی است كه خود را مسئول و روشنفكر می دانند.اگر بخواهيم ابتدا می توان به حل مسئله در بعد كوچك پرداخت، با اين فرض پيش م‍ی رويم كه عده ای از روشنفكران ديندار قصد دارند يك جريده آزاد داشته باشند، آيا آنان اين حق را خواهند داشت كه در نشريه يا روزنامه خود از انتشار افكارمربوط به حوزه لائيك اجتناب نمايند؟ بديهی است در شكل ابتدائی پاسخ اين سئوال اين گونه خواهد بود كه چون مسئولين جريده مورد بحث از ابتدا تاسيس نشريه خويش در اساسنامه خود كه بنوبه خويش برخاسته از مرامنامه حزبی آنان است دارای چارچوب خاص در انتشار افكار و عقايد هستند، بنابراين نمی توانند به انتشار مطالب مغاير با خط مشی فكری يا اخلاقی خويش بپردازند، بنابراين اين اجتناب از انتشار اصلا نوعی سانسور محسوب نمی شود يا در شكل معتدل ترش يك سانسور ايجابی و مصلحتی است.

با طرح اين موضوع، كافی است گامی به عقب برداريم و به اين پرسش مهم تر پاسخ دهيم كه اصولا يك حزب سياسی يا ملی اين حق را دارد كه فقط در حوزه منطبق با ايدئولوژی ترسيمی خويش به ترويج افكار بپردازد و طبعا در مقابل آنچه كه مغاير فلسفه اش می باشد به مخالفت بپردازد؟ ساده ترين منتجه استفهامی اين قضيه آنگاه آن خواهد بود كه اين تفكر حزبی امروز در

فردای به قدرت رسيدن با مخالفانش چه برخوردی خواهد داشت؟ و آيا دست كم مبادرتبه ايجاد محدوديت برای گروه هايی كه درراستای ايدئوژی های ديگری سيرمی كنند نمی نمايد؟ اما ممكن است به طور منطقی از سوئی اين سئوال نيز مطرح شود كه يك گروه متدين و مبلغ انديشه دينی كه اصولا برای نشرعقايد ايمانی بوجود آمده، چگونه قادر خواهد بود به انعكاس انديشه ای لائيك در جريده خويش بپردازد؟ پاسخ اين پرسش درارزيابی سئوالی ديگر به اين شكل مستتر است كه اگرچنين كند چه مشكلی بوجود خواهد آمد؟ آيا ايجاد فضای تضارب افكارو ايدئولوژی باعث تقويت وبقای يك انديشه نخواهد گشت؟ دراين صورت با حذف و اجتناب چه سمت و سوق مثبتی خواهيم يافت؟

بديهی است كه چنانچه انديشه ای قوی و با بنياد باشد، توان و انگيزه آن را خواهد داشت كه با منطق واستدلال به هرگونه شبهه پاسخ دهد. بنابراين دراين شكل برخورد آزاد، يك متفكردينی می تواند مبادرت به نشر نظر مخالف بنيادی خويش در جريده خود نمايد، همانطوركه درسوی ديگر انديشمند لائيك می تواند و بايد به اين موضوع در بولتن خود بپردازد.

ازآنجائی كه مباحث متضاد ايدئولوژيك حساس تر و مهم ترند در مثال خويش ازآنها به عنوان اولويت پرداختيم وگرنه در هرحوزه ديگر، به ويژه درمقوله جهت گيری های سياسی نيزمی توان و بايد ازاين شكل برخورد آزاد بهره مند شد، چراكه درغيراين صورت، باز راه را برای توجيه سانسورباز خواهيم گذاشت. بنابراين به نظر می رسد كه سانسور، در نفس خود همواره سانسوراست و چيزی بنام سانسورخوب وجود نخواهد داشت البته منظور از سانسور خوب وجه تسميه ديگرآن چيزی است كه اصولا با حربه توجيه آن را سانسور تلقی نمی كنند.بديهی است كه اجتناب از انتشارمواضعی كه توام با هتاكی و فحاشی عليه يك شخص يا بيان مواضعی كه واقعا جان يك فرد را درمعرض خطر جدی قرار دهد و در واقع امنيت اش را سلب نمايد، اصولا موضوع بحث ما به عنوان مصداق سانسور نمی باشد، بلكه تمام پيكرمقوله ما به جلوگيری از انتشار آزاد افكار و عقايد می پردازد. بديهی است كه دريك نظام تماميت خواه چون جمهوری اسلامی برای توجيه تفتيش هرعقيده مخالف، مقوله امنيت ملی هم به مفهوم مخدوشی تبديل شده و اين هم شكل ديگر تلاش مذبوحانه نظام های توتاليتر در امتساك ورزيدن به سانسورو حذف هرانديشه ناسازگار با آنان است كه خود باعث می شود تا درتعريف سانسور از جنبه مقوله امنيت، محتاطانه تر عمل كرد.

دراين مقاله مطول تمام تلاش راقم آن بوده كه به خلق صورت مساله سانسوردست يازد نه به حل آن كه خارج از توان وی بوده، اما بدان اميد كه جناح های مختلف سياسی وملی در حوزه روشنفكری به حذف صورت مسئله كه چيزی جز توجيه سانسوردر امحاء و اشكال مختلف است، مبادرت نورزند كه فردا، پرداخت بهای بهانه های جلوگيری از انتشارآزاد انديشه ها پيش از و شايد بيش از همه درمرحله نخست، گريبانگير خود آنان خواهد گشت.