با این حال بسیاری از ناظران می گویند که جمهوری اسلامی در دوران رهبری آقای خامنه ای الگویی به مراتب استبدادی تر از نظام سلطنت را جاری کرده است. به عقیده این ناظران، نظام سلطنت گرچه در حوزه سیاسی متصلبانه عمل می کرد اما دراحوالات شخصیه شهروندان و زندگی خصوصی آنان دخالتی حداقلی داشت. حال آن که در نظام تحت زمامداری آقای خامنه ای هیچ حد و مرزی در مراوده با شهروندان وجود ندارد و حکومت با کاربست الگوهای تمامیت خواهانه حقوق مصرح و قانونی شهروندان را بدون کوچکترین تشویشی نقض می کند. "جرس" در ادامه گزارش ها پیرامون دلایل منتسب کردن رهبر جمهوری اسلامی به دیکتاتوری و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی برخی از بارزترین موارد نقض آزادی های شهروندی در دوران رهبری وی را تشریح می کند.
فرمان ایست
29 خرداد سال گذشته روزی فراموش نشدنی در کارنامه رهبری آقای خامنه ای است. او در این روز با حضور در نماز جمعه تهران از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خواست که دست از اعتراض بردارند. آقای خامنه ای راهپیمایی آرام و مسالمت آمیز هواداران جنبش سبز را " اردوکشی خیابانی " تعبیر کرد و به معترضان هشدار داد که اگر باز به خیابان بیایند مسوولیت خونشان به عهده کسانی خواهد بود که آنها را دعوت به اعتراض کرده اند. وی به این طریق از حکومت بابت سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز شهروندان سلب مسوولیت کرد و فردا روز این سخنرانی، نیروهای وابسته به حکومت تظاهرات صدها هزار نفری معترضان را با چراغ سبز رهبری به خشونت کشیدند و در خیابان های پایتخت خون ده ها شهروند معترض را به زمین ریختند. آن سخنرانی و آن سرکوب را می توان شاخصی از میزان بی اعتقادی و عدم تمکین بلندپایه ترین مقام جمهوری اسلامی به قانون اساسی دانست.
به رغم تصریح اصل 27 این قانون مبنی بر این که "تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است" آقای خامنه ای با استفاده از نهادی نظامی رسمی و شبه نظامیان غیر رسمی ( لباس شخصی ها) همواره تظاهرات گروه های منتقد را سرکوب کرده است. او درعین حال از هواداران خود برای برپایی تجمع های سازماندهی شده بهره جسته و با بسیج آنان در برهه های مختلف سعی کرده است نمایشی از محبوبیت و مشروعیت را به اجرا درآورد. با این حال شیوه نخ نما شده سازماندهی حامیان حکومت که با انگیزه های اقتصادی و فراهم کردن تسهیلات رفت و آمد توام است توجهی را از جانب ناظران مستقل برنمی انگیزد.مخالفان حکومت نیز با بی اعتنایی به این تجمع ها می گویند که اگر حکومت واقعا به پشتوانه مردمی خود مطمئن است اجازه بدهد که مخالفان برای یک روز به طور آزادانه راهپیمایی کنند تا وزن دو طرف معلوم شود. مسلما آقای خامنه ای این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت. تجربه تظاهرات بی سابقه 25 خرداد سال گذشته بر رهبر جمهوری اسلامی معلوم ساخته که معترضان وضع موجود از چه وزنی در جامعه برخوردار هستند.
سنگ بناهای تبعیض
گشت های ارشاد مدتی است به حاشیه رفته اند اما این تفکر کماکان حضور پر رنگی در نهادهای امنیتی و فرهنگی کشور دارد. دانشگاه ها، مدارس، ادارات و بسیاری دیگر از نهادهای وابسته به دولت مقررات متصلبانه را اجرا می کنند و با کسانی که به زعم آنان ظاهر نامناسب دارند برخوردهای قهرآمیز صورت می گیرد. آقای خامنه ای با حمایت از این روند یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندی مردم ایران را سلب کرده است. بر اساس اصل نهم قانون اساسی "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند." اما نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی به بهانه حفظ اسلام و برهم نخوردن امنیت کشور حق انتخاب سبک زندگی را از شهروندان سلب کرده اند به گونه ای که حتی اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده نیز ناگزیر از رعایت این تحمیل های حکومت هستند. اعتراض به تحمیل های حکومت در این باره از زبان بسیاری از کنشگران مخالف وضع موجود ابراز شده است اما تاثیری در اراده جریان حاکم نداشته است. در یکی از آخرین اعتراض ها به این وضع "محمد نوری زاد" روزنامه نگار منتقد طی نامه ای به آقای خامنه ای با اشاره به این که پیش از انقلاب اقلیت های دینی از آزادی بیشتری بهره مند بودند از او پرسیده است چرا در جمهوری اسلامی " زنانی از ادیان رسمی کشورمان را که اعتقادی به حجاب ندارند، مجبور می کنیم که پوشش بانوان خود ما را به تن کنند."
مساله اما تنها به این محدود نمی شود. نهادهای حکومت در چارچوب سیاست معروف به " گزینش" بسیاری از نخبگان کشور را از حضور در دانشگاه ها و ادارات منع کرده و سلسله مراتب تبعیض آمیزی را ایجاد کرده اند که در آن بهره مندی از رانت های حکومتی حرف اول و آخر را می زند. در چارچوب این سیاست کارمندان ادارات دولتی توسط مراکز حراست زیر ذره بین قرار می گیرند و در صورت مشاهده مخالفت آنان با روند اداره امور کشور از مسوولیت خود تعلیق یا اخراج می شوند. همین داستان درباره هنرمندان نیز اتفاق افتاده و آخرین نمونه از این برخوردها مربوط به لغو پروانه ساخت فیلم اصغر فرهادی بود که پس از سخنان انتقادی وی در جشن خانه سینما صورت گرفت. این در حالی است که بر اساس اصل بيست و سوم قانون اساسی "تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد." علاوه بر این بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز تاکید می کند "هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند." و "دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برایهمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید." به عقیده ناظران، تضاد رفتار حکومت با اصول مصرح قانون اساسی درباره حق انتخاب شغل، مسوولیت این رفتارها را بیش از همه متوجه رهبری نظام سیاسی می کند که با دفاع از وضع موجود، نظامی سلسله مراتبی و حامی پرور را در جامه حاکم ساخته است.
تعرض همه جانبه
یکی از حلقه های اصلی زنجیره تعبض در سالهای اخیر تحت عنوان " ستاره دارها" شناخته شده است. عنوان ستاره دار به دانشجویانی اطلاق می شود که به دلیل نارضایتی از وضع موجود توسط نهادهای امنیتی شناسایی شده و امکان ثبت نام در دانشگاه ها از آنان سلب می شود. در سالهای اخیر گروهی از دانشجویان که به این وضع تبعیض آمیز اعتراض کرده اند نیز با برخوردهای قهرآمیز حکومت روبرور شده اند و کسانی چون "ضیا نبوی" و "مجید دری" که از اعضای شاخص "شورای حق تحصیل" به شمار می روند اکنون پس از مدتها بازداشت برای گذراندن دوران محکومیت خود به تبعید فرستاده شده اند. در این حال پروژه ی هم زمان برای بازنشسته کردن اساتید منتقد، انحلال تشکل های منتقد دانشجویی و استقرار سیستم امنیتی در دانشگاه ها تحت عنوان " طرح عفاف و حجاب" نیز به عنوان اجزای دیگر پازل تبعیض کلید خورده اند. وزارت علوم در راستای اجرای این پروژه بسیاری از روسای دانشگاه ها را به دلیل گرایش های سیاسی و عقیدتی برکنار کرده، بسیاری از استادان را که به ولایت فقیه التزام نداشته اند از تدریس محروم کرده و به تازگی نیز خطاب به دانشجویان هشدار داده که اگر پوششی مطابق سلیقه حکومت نداشته باشند با احکام تعلیق روبر خواهند شد.این در حالی است که بر اساس اصل بيست و دوم قانون اساسی "حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است" و بنابراین تعرض نهادهای حکومت به حیثیت دانشجویان با بهانه هایی نظیر بدحجابی، محروم کردن آنان از تحصیل و محروم کردن اساتید و روسای دانشگاه ها از اشتغال در نهادهای آکادمیک همگی در تضاد با قانون اساسی قرار دارد.
عوارض شقه شقه کردن جامعه
آقای خامنه ای در جایگاه عمود خیمه نظامی که بر پایه سلسله مراتب و حامی پروری بنا شده است تمام کسانی که از این سلسله مراتب پیروی نمی کنند را عملا نادیده گرفته است. علی رغم تصریح اصل نوزدهم قانون اساسی مبنی بر این که "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و ماننداینها سبب امتیاز نخواهد بود." ، نهادهای حکومت با تقسیم جامعه به " خودی – غیرخودی" نظام کاستی را نهادینه کرده و حقوق همگانی را به نفع خود مصادره کرده اند.
تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی علاوه بر عوارضی که در حوزه سیاسی به همراه داشته حوزه های اقتصادی و اجتماعی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به گونه ای که بسیاری از جامعه شناسان معتقدند طبقه متوسط جامعه ایران به دلیل قرار گرفتن در معرض تبعیض های حکومتی دچار ضعف های اساسی شده است. برای مثال با آن که طبق اصل سی و یکم قانون اساسی"داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند" اما به دلیل شکست پیاپی سیاست های حکومت در این زمینه دستیابی به مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه به آرزویی دور از ذهن تبدیل شده و شواهد و قرائن حکایت از حاد شدن وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک دارند .اعتقاد کارشناسان بر این است که با آغاز اجرای طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها رکودی عمیق در بخش مسکن به وقوع خواهد پیوست و پایین آمدن قدرت خرید مردم در اثر رشد تورم بخش مسکن را تا مدتها در رکود نگه خواهد داشت. این در حالی است که رشد مداوم تورم در سالهای اخیر و گزارشهای هشدار دهنده درباره بحران بیکاری و افت شاخص های کسب و کار چشم اندازی تیره و تار را روبروی شهروندان قرار داده و در نتیجه سیلی از بحران های روحی و روانی در جامعه به راه افتاده است. افزایش هر ساله آمار طلاق، رشد بزه و اعمال مجرمانه، پرخاشگری عمومی و اپیدمی افسردگی اجتماعی به عنوان شاخص های این وضعیت مدام از جانب جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی گوشزد می شود و زنگ خطر شورش های اجتماعی نیز از مدتی پیش به صدا درآمده است. با این حال آقای خامنه ای به عنوان عالی ترین متولی نظام سیاسی همواره این هشدارها را " سیاه نمایی دشمنان نظام " می خواند و در عوض مدعی است که حکومت دستاوردهای بزرگی برای ارتقای رفاه شهروندان داشته است. او ضمن دفاع از این وضع شهروندان را دعوت به قناعت و پرهیز از دنیاطلبی می کند و از آنها می خواهد دشواری ها را تحمل کنند.
این سخنان برای شهروندان ناراضی تداعی کننده همان پیام های اخلاقی حک شده روی در و دیوارهاست که عین ملال آور بودن ، تضاد میان گفتار و کردار متولیان جمهوری اسلامی را آشکار می کنند.
ادامه دارد