سعید مدنی:آقاي احمدينژاد بارها اظهار كرده از همان روز اول شروع طرح پرداخت نقدي يارانهها وضع خانوارهاي كمدرآمد و متوسط بهتر خواهد شد. اما اكنون كه تا حدودي فرآيند اجرايي طرح هدفمند كردن يارانهها روشن شده، ميتوان حدس زد با شروع اجراي طرح مذكور چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.
1- به هر يك از اعضاي خانوارهايي كه ثبت نام كردهاند - با احتساب مبلغ 81هزار تومان براي دو يا سه ماه - ماهيانه بين 30 تا 40 هزار تومان پرداخت خواهد شد. بنابراين درآمد ماهيانه خانوارهاي پنجنفره به طور متوسط بين 150 تا 200 هزار تومان افزايش خواهد داشت.
2- قيمت حاملهاي انرژي مصرفي خانوارها كه عمدهترين آنها برق، گاز و بنزين است افزايش خواهد يافت. چقدر؟ هنوز مشخص نيست.
3- بر قيمت آب مصرفي خانوارها افزوده خواهد شد. چقدر؟ لااقل براي مصرفكنندگان مشخص نيست.
4- قيمت مواد غذايي از جمله نان افزايش خواهد يافت. چقدر؟ هنوز براي خانوادههاي ايراني روشن نيست. بنابراين با شروع طرح هدفمند كردن يارانهها و آزادسازي قيمتها به عنوان مثال يك خانوار پنج نفري با يك معلوم (افزايش 150 تا 200هزار توماني درآمد) در برابر دهها مجهول قرار ميگيرد.
اين خانواده نميداند از فرداي اجراي طرح، هزينههاي رفت و آمدش چه ميزان افزايش خواهد يافت. اين خانواده نميداند از اين پس در صورت بيماري يكي از اعضاي خانواده در مقايسه با قبل از اجراي طرح چقدر بايد هزينه اضافهتري براي درمان و دارو بدهد. اين خانواده برايش روشن نيست كه سفره صبحانه نان و پنير و چاي شيريناش را از اين پس با چه ميزان هزينه ميتواند پهن كند. فهرست اين مجهولات همه دامنه زندگي اين خانوار پنج نفري را دربر گرفته است. در اين صورت خانوارها لااقل در كوتاهمدت ناچارند براي مواجهه با شرايط جديد يكي از چهار سناريوي زير را معيار قرار دهند. اول- درآمد افزايش و هزينهها كاهش خواهند داشت. دوم- درآمد افزايش و هزينهها تغيير چنداني نخواهند داشت. سوم- درآمد افزايش و هزينهها نيز به همان ميزان افزايش خواهند داشت. چهارم- درآمد افزايش و هزينهها بسيار بيشتر از آن افزايش خواهند داشت. برگرديم به اظهارات رئيس دولت مبني بر آنكه پس از شروع طرح وضع خانوارهاي كمدرآمد و متوسط بهتر خواهد شد. روشن است كه صحت ادعاي آقاي احمدينژاد موكول به تحقق سه سناريوي اول است و اين به معناي آن است كه با آزادسازي قيمتها، هزينههاي خانوار به طور متوسط حداكثر معادل يارانه نقدي پرداختي از سوي دولت افزايش مييابد يا حتي كمتر از آن ميشود. در نتيجه اگر افزايش هزينههاي خانوار بيشتر از يارانه نقدي دولت باشد، به طور قطع، خانوارهاي ايراني فقيرتر خواهند شد. شواهد موجود، خصوصاً اظهارات مقامات رسمي غالباً مويد سناريوي چهارم است. به علاوه اقتصاددانان نيز به كرات تاكيد كردهاند كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به دلايل مختلف كشور از يك سو و وجود نقاط ضعف قانون مربوطه - از جمله پرداخت نقدي يارانهها- از سوي ديگر به افزايش قيمتها و تورم منجر خواهد شد.
تجارب جهاني نيز اغلب نشان دادهاند حتي در شرايط ايدهآل اقتصادي و اجتماعي حذف يارانهها و آزادسازي قيمتها به افزايش سريع هزينههاي خانوار منجر خواهد شد.
بنابراين شواهد بسياري وجود دارد كه تحقق سناريوي چهارم بسيار محتملتر از سه سناريوي ديگر است. در چنين شرايطي خانوارهاي ايراني به خصوص آنها كه در دهكهاي پايين درآمدي هستند در برابر شرايط سختي قرار ميگيرند، زيرا اگرچه يك سوي ابهامات آنها با اعلام ميزان يارانه پرداختي توسط دولت تا حدي برطرف شده يعني ميدانند سقف حمايت دولت از آنها در برابر شرايط دشوار پيشرو پرداخت نقدي به ازاي هر نفر در هر ماه حدود 30 تا 40هزار تومان است، اما از سوي ديگر آنها هيچ تصوير روشني از روند افزايش قيمتها و هزينههاي جديد خود ندارند و به همين دليل نيز امكان مديريت اقتصاد خانواده با چنين ابهاماتي براي آنها ناممكن است.
به هر حال برجسته كردن درآمد جديد خانواده و برعكس كمرنگ كردن هزينههاي جديد يا افزايش هزينهها سوالاتي را وارد خانوارهاي ايراني خواهد كرد. دولت سعي دارد تنها با بزرگنمايي پرداخت نقدي افكار عمومي را براي مواجهه با افزايش قيمتها آماده سازد، در حالي كه شيريني دريافت چندهزار تومان به سرعت با تلخي هزينههاي بيشتر از دست خواهد رفت. حتي اگر الزامي براي مواجهه خانوادههاي ايراني با چنين شرايطي باشد، آمادهسازي روحي- رواني آنها براي هضم شرايطي كه پيشرويشان قرار دارد از اهميت بسيار برخوردار است.
منبع: شرق دوم آبان