"نیما رایین"
کالای چینی برای ایرانی ها معرف چند چیز است که در سرمقاله دنیای اقتصاد به آن پرداخته شد. اما آنچه در سرمقاله نیامده برجسته شدن ورود کالای چینی به بازارهای ایران در سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد است که به خاطر تحریم وسردی روابط با دول غربی بازار کالای ایران در اختیار چینی ها قرار گرفت.
این مسئله در سرمقاله دنیای اقتصاد در روز دوشنبه نبود. اما محمود صدری به ظرافت چرخش چین را در حمایت از ایران نشان می دهد در بخشی از این نوشته آمده است :« آن گونه که یک مقام بانک مرکزی چین گفته است، در مذاکرات اخیر آمریکا و چین راجع به آینده پول چین (یوآن) پیشرفتهایی حاصل شده و ممکن است دو کشور در اجلاس آینده گروه 20 به توافقهایی دست یابند. آمریکا و اروپا معتقدند چین به منظور پایین نگهداشتن هزینه تولید داخلی و افزایش صادرات، ارزش پول خود را به صورت مصنوعی پایین نگه میدارد. چین تا چندی پیش این موضع آمریکا و اروپا را اتهام تلقی میکرد و حاضر به اصلاح نرخ برابری یوآن نبود؛ اما از چندی پیش رویهای منعطف پیش گرفته و حالا از احتمال توافق در این زمینه خبر میدهد. اگر چینیها در مذاکرات ماه آینده با آمریکا و اروپا، متقاعد شوند که ارزشزدایی از یوآن را متوقف کنند، حادثهای مهم در تجارت جهانی رخ خواهد داد؛ زیرا اصلاح ارزش یوآن هم تولید چین را کاهش خواهد داد و هم اینکه کالاهای صادراتی این کشور را گرانتر خواهد کرد.آخرین آمارهای فصلی درباره اقتصاد چین که هفته گذشته منتشر شد، نشان میدهد که آهنگ رشد اقتصادی، حتی پیش از اصلاح ارزش یوآن، رو به کاهش گذاشته است. رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول امسال 9/11درصد بود، در سه ماهه دوم به 3/10درصد کاهش یافت و براساس پیشبینیها، سال آینده به 9 درصد میرسد. بنابراین، با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش احتمالی نرخ برابری یوآن در ماههای آینده، میتوان تصور کرد که دوران کالاهای ارزان چینی اندک اندک به خط پایان نزدیک میشود. این اتفاق نزدیک نیست؛ اما ظاهرا گریزناپذیر است. این تحول بر همه کشورهای جهان تاثیر خواهد گذاشت و سهم هر کشوری از این تاثیرپذیری به میزان واردات آن از چین بستگی دارد. ایران از مصرفکنندگان اصلی کالاهای چینی است و لاجرم بیش از بسیاری از کشورها از تحولات اقتصادی چین تاثیر خواهد پذیرفت»
مینیاتور واگذار می شود
در ادامه مرور اقتصادی این هفته ،خبر خوب اینکه از سوی شرکت سایپا اعلام شد که بالاخره تیبا یا همان مینیاتور که به فرموده رهبر اسمش عوض شد بالاخره به کسانی که پیش خرید کرده بودند واگذار می شود.خبر آن لاین از قول مدیرعامل سایپا این خبر را رو یخط فرستاد :«امسال تیبا به متقاضیان قدیمی آن 9میلیون و 900 هزار تومان عرضه خواهد شد اما در سال آینده این خودرو با قیمت جدید عرضه می شود.»
این متقاضیان قدیمی کسانی اند که از نیمه دوم سال 87 (شش ماه قبل از انتخابات)هر کدام مبلغ 5میلیون تومان به حساب شرکت سایپا ریختند تا خودرویی ملی تحویل بگیرند ،تعداد این افراد هم 12هزار نفر بود .این موضوع در زمان مهرداد بذر پاش اتفاق افتاد ومبلغ دریافتی ازمردم 60میلیارد تومان شد .طبق قرار یکسال دیگه یعنی نیمه دوم سال 88 باید متقاضیان (قدیمی)خودوری خود را دریافت می کردند که سایپا به آنها اعلام کرد فعلا مقدور نیست وبه جای مینیاتور ،میتوانند پراید دریافت کنند.بعد از آن در نوروز 89 رهبر ایران در بازدید از کارخانه سایپا خواهان آن شد که اسم مینیاتور تغییر کند که اینگونه هم شد .در این بازدید همه چیز گفته شد الا اینکه چرا شرکت سایپا 60میلیارد تومان پول مردم را گرفته وخودرو تحویل نمی دهد .
اکنون به گفته مدیرعامل سایپا متقاضیانی که سه سال پیش خودروی تیبا را پیش خرید کرده بودند این خودرو را با قیمت 9میلیون و 900 دریافت می کنند ، درحالیکه در سند آنها قیمت 11 میلیون و 700 هزار تومان قید شده است .اما در سال آینده قیمت تیبا قطعا برای خریداران افزایش خواهد یافت.
نرخ رشد اقتصادی
همچنین در تحولی دیگر در این هفته بنا بر گزارشی که دنیای اقتصاد منتشر ساخت صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را منتشر ساخت بنا بر گزارش این روزنامه :«اگرچه آمار رشد اقتصادي ايران به صورت رسمي از سوي بانك مركزي اعلام نشده است، اما تازهترين گزارش صندوق بينالمللي پول كه آمار اعلامي آن از ذخاير ارزي ايران، مورد استناد رييسكل بانك مركزي قرار گرفت، رشد اقتصادي كشورهاي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي را اعلام كرده ،حاكي از آن است كه رشد اقتصادي ايران در سال 2008 ميلادي (1387) افت محسوسي يافته است؛ البته در همين سال، عمده كشورهاي جهان كاهش رشد را تجربه كردهاند.»
براساس اين گزارش، رشد اقتصادي ایران در سال 2007 ميلادي (1386) معادل 6/8 درصد بود، به يكباره در سال 1387 به يكدرصد تنزل مييابد؛ اين رقم در سال 2009 ميلادي (1388) به 1/1 درصد رسيده و براساس برآورد صندوق بينالمللي پول در سال 2010 ميلادي (1389) حدود 6/1 درصد خواهد بود؛ اما پيشبيني ميشود كه در سال 2011 ميلادي (1390) به حدود 3 درصد افزايش يابد.
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، كشور قطر مقام پيشتازي رشد اقتصادي در منطقه را به خود اختصاص داده؛ اگرچه بحران جهاني اقتصاد، رشد اين كشور را نيز تحت تاثير قرار داده است.
به عبارت ديگر، قطر كه در سالهاي 2007 و 2008 رشدي بالغ بر 27 و 25درصد را تجربه كرده است در سال 2009 به رشدي در حدود 6/8درصد محدود ميشود؛ اما برآورد شده است كه در سال 2010، صعود رشد اقتصادي قطر از سرگرفته شده و به 16درصد بالغ شود و پيشبيني ميشود كه اين شاخص در سال 2011 به 6/18درصد برسد.آمارهاي صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد كه اكثر كشورهاي منطقه، كاهش رشد در سال 2009 ميلادي يعني سال 1388 را تجربه كردهاند؛ اما افت محسوس رشد در سال 2008 (1387) مختص ايران است.در اين ميان، به نظر ميرسد رشد 5/22درصدي رشد اقتصادي افغانستان در سال 2009 جالب توجه است. لبنان نيز در همين سال رشدي 9درصدي را به خود اختصاص داده است. صندوق بينالمللي پول در حالي رشد 6/1درصدي را براي ايران در سالجاري (2010) برآورد كرده است كه ميانگين رشد اقتصادي منطقه را 2/4درصد برآورد و اعلام كرده است كه رشد عربستان در همين سال 4/3درصد، يمن 8درصد، امارات 4/2درصد، عمان 7/4درصد، ليبي 6/10درصد و بحران 4درصد خواهد بود. كشور آذربايجان نيز كه در سال 2009 داراي رشد اقتصادي 3/9درصدي بود، در سال 2010 رشد 3/4درصدي را تجربه خواهد كرد و رشد اقتصادي تركمنستان نيز به 4/9درصد خواهد رسيد.
تاييد كاهش تورم در ايران
صندوق بينالمللي پول تاييد كرده است كه نرخ تورم در ايران در سال 2010 به 8درصد تنزل مييابد كه البته از ميانگين 1/7درصدي منطقه بالاتر است. در اين ميان دو كشور سودان و يمن تورمي بالاتر از ايران دارند كه اين رقم در سودان 10درصد و در يمن 8/9درصد است. كشور قطر با يكدرصد تورم كمترين تورم را دارد و امارات و بحرين به ترتيب با 2درصد و 6/2درصد تورم سكوي دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند. نرخ تورم در عراق 1/5درصد، در كويت 1/4درصد، در ليبي 5/4درصد، در عمان 4/4درصد و در عربستان سعودي 5/5درصد است.
ذخاير ارزي و تجارت خارجي
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، ذخاير ارزي ايران در سال 2010 ميلادي معادل 89ميليارد دلار است كه در سال 2011 به 102ميليارد دلار خواهد رسيد. اين شاخص براي كشور عربستان در سال 2011 معادل 456ميليارد دلار، براي الجزاير 152ميليارد دلار، براي ليبي 123ميليارد دلار، براي امارات 40ميليارد دلار و براي عراق 45ميليارد دلار خواهد بود.
صندوق بينالمللي پول از صادرات 95ميليارد دلاري ايران (نفتي و غيرنفتي) در سال 2010 خبر داده است كه اين شاخص براي عربستان 242ميليارد دلار، براي امارات 220ميليارد دلار، براي كويت 75ميليارد دلار، براي قطر 73ميليارد دلار و براي عراق 54ميليارد دلار است.براساس گزارش صندوق، ارزش واردات ايران در سال 2010 معادل 81ميليارد دلار خواهد بود.
تاسیس بانک نفت
خبر مهم دیگر این هفته تاسیس بانک نفت واعلام میزان سرمایه اولیه این بانک بود.به گزارش ایسنا هیات موسس بانک نفت میزان سرمایه اولیه را یک هزار میلیارد تومان مصوب کرد.»
بنا بر این گزارش ،در اولین جلسه رسمی هیات موسسین بانک نفت که سه شنبه برگزار شد افزایش سرمایه اولیه از رقم 400 میلیارد تومان به یک هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
بر همین اساس قرار شد فهرست اعضای هیات موسس نهایی نشود و پس از بررسی درخواست متقاضیان که در حال حاضر بیش از 40 شرکت ارایه درخواست کرده اند در مورد اعضای جدید هیات موسس بانک نفت اتخاذ تصمیم شود.
قابل ذکر است در حال حاضر اعضای هیات موسس بانک نفت شامل شرکتهایی است که در بخشهای مختلف بالا دستی و پایین دستی فعالیت دارند و البته به رغم اینکه در اولین فراخوان برای ورود به جمع صاحبان سرمایه بانک نفت که اردیبهشت ماه صورت گرفت استقبال چشم گیر نبود ولی با قطعی شدن تاسیس بانک و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد بانک نفت در ماه گذشته استقبال صاحبان سرمایه از این بانک افزایش پیدا کرده است.
اگرچه در حال حاضر بانک ملت در جمع سهامداران این بانک وجود دارد ولی هیات موسس امیدوارند موسسات مالی واعتباری بیشتری از جمله بانکهای خصوص به زودی در جمع هیات موسس بانک نفت حضور پیدا کنند.
قابل ذکر است که در این جلسه پیشنهاد شد هریک از اعضا که بتواند 15 درصد آرا را جمع کند برای معرفی اعضای هیات مدیره پیشنهاد خود را مطرح کند تا از این طریق در فرایندهای اداری مربوطه با تاسیس بانک در بانک مرکزی تسریع شود.