یکم-ـ زوال و رشد تناقض آمیز فرهنگ انقلابی: انقلاب ایران و پیامدهای آن(نظام دیکتاتوری، خشونت های باورناکردنی، ...)، فرهنگ انقلابی را از جهات گوناگون تضعیف کرد. توسل به روش های مسالمت آمیز برای رسیدن به مقصود، جایگزین روش های خشونت آمیز شد.با این همه، ایده های انقلابی هنوز در پس اذهان خانه دارد و به سادگی رفتنی نیست.وقتی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری که 24 سال بر تونس حکومت کرد، در 14 ژانویه به عربستان سعودی گریخت، یک دفعه همه به این فکر افتادند که چرا سید علی را نتوان سرنگون کرد و فراری داد؟ بین آغاز تظاهرات تونس در اعتراض به وضعیت اقتصادی و سیاسی از 17 دسامبر تا فرار بن علی در 14 ژانویه، فاصله ی چندانی وجود ندارد، پس چرا تظاهرات چند ماهه ی ایران منجر به چنین نتیجه ای نشد؟با این که تعداد کشته شدگان تظاهرات مردمی دو کشور تقریباً مشابه است(دولت موقت تونس تعداد کشته شدگان را 78 تن اعلام کرده که 42 تن از آنان بازداشت شدگانی بودند که در زندان در آتش سوختند، اما سازمان ملل بیش از یکصد تن اعلام کرده است). این حادثه نشان داد که فرهنگ انقلابی هنوز در میان ما زنده است و اگر فرصت/امکانی پدیدار شود، افراد زیادی حاضرند رژیم موجود را سرنگون سازند.
دوم-ـ شواهد تاریخی موجی بودن انقلاب/فروپاشی: مخالفان رژیم ایران که سال هاست در انتظار تغییر/تحولی در ساختار سیاسی کشورند، فرار دیکتاتور تونس آنان را شادمان و امیدوار کرد. این شادمانی پرسش ها و فرامینی آفرید.فرمان/دستور العمل این بود:علی خامنه ای را مانند بن علی سرنگون سازید.آیا خوش بینی براندازی رژیم/فراری دادن رهبر را می توان با شواهد و قرائنی تاریخی و متکایی تئوریک تأیید کرد؟ تا حدی که من اطلاع دارم، دو شاهد تاریخی و یک نظریه وجود دارد که آدمی را به پیامدهای تحول تونس برای ایران امیدوار می سازد:
1-ـ2- انقلاب های 1848: انقلاب های سال 1848 که اروپا را فرا گرفت، از پاریس آغاز شد.وقتی انقلاب در پاریس به پیروزی رسید و در 24 فوریه 1848 جمهوری اعلام شد، این اقیانوس به دیگر شهرهای اروپایی سرایت کرد و به فاصله ی کوتاهی همه را فرا گرفت: 2 مارس انقلاب جنوب غربی آلمان را فتح کرد، 7 مارس در باواریارا، 11 مارس در برلین، 13 مارس در وین و مجارستان، 18 مارس در میلان.به تعبیر دیگر، این انقلاب ده کشور کنونی(فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، چک، اسلواکی، مجارستان، بخشی از لهستان، یوگسلاوی سابق، و رومانی) را در چنگال خود گرفت[1].اما ظرف چند ماه همه ی این انقلاب ها شکست خوردند و در طی 18 ماه همه ی رژیم های سقوط کرده(جز فرانسه) به سر کار خود باز گشتند.به گفته ی اریک هابسبام، مورخ مارکسیست انگلیسی، برخی از این رژیم ها- مثلاً امپراطوری هابسبورگ- به "قدرتی عظیم تر از هر وقت قبل" دست یافتند. هزاران انقلابی را به فجیع ترین نحو ممکن کشتند، و دهها برابر آن را تبعید و زندانی کردند. پیروزی های سریع، وسعت باور نکردنی، وعده های بزرگ، فضای آرمانشهری/رومانتیک، و شکست در سریع ترین زمان ممکن؛اینها مهمترین ویژگی های انقلاب های 1848 را تشکیل می دادند.
2-ـ2- انقلاب های 1989: اما دومین شاهد و قرینه ای که ایرانیان را امیدوار می سازد، انقلاب های اروپای شرقی سال 1989 است که در زمانی اندک به پیروزی رسیدند. در دویستمین سالگرد انقلاب 1789 فرانسه، از ماه اوت تا پایان سال، رژیم های کمونیستی لهستان، چکسلواکی، مجارستان، رومانی، بلغارستان و جمهوری دموکراتیک آلمان، بدون شلیک گلوله ای- به استثنای رومانی- فروپاشیدند[2]. بعد هم نوبت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی فرا رسید که در دسامبر 1991 از صحنه ی تاریخ محو شد[3]. اما در کنار این نمونه های موفق باید از چین یاد شود که رژیم کمونیستی حاکم در سال 1989، مخالفان را به شدت تمام در میدان تیان آنمن به گلوله بست و به انقلاب آرام آنان پایان داد.
شاید حرکتی که از تونس آغاز شده است، مشابه انقلاب های 1989 باشد.اینک نیز شاهد آنیم که با تقلید از محمد البوعزیزی تونسی که خود را به آتش کشید، در مصر و عربستان سعودی و موریتانی و الجزایر افرادی خود را به آتش کشیده و در شهرهای کشورهای عربی (اردن، الجزایر، مصر، عربستان سعودی، و...) تظاهرات اعتراضی مشابه برگزار می گردد. 15 تا 25 هزار تظاهر کننده ی مصری در خیابان های قاهره در روز سه شنبه 5/11/89 در مقابل 20 تا 25 هزار نیروی پلیس شعار سر می دادند:"زنده باد تونس آزاد"، "مرگ بر حسنی مبارک".تظاهر کنندگان در همه جا علیه رهبر/رئیس جمهور مصر که 30 سال است زمام قدرت را در این کشور 80 میلیون نفری در دست دارد شعار می دادند و با پلیس درگیر شدند.همچنین در همین روز تظاهراتی در شهر اسکندریه و اسماعیلیه ی مصر برگزار شد.سازمان دهندگان تظاهرات، روز سه شنبه را، "روز انقلاب علیه شکنجه، فقر، فساد اداری و بیکاری" نامیده بودند.تظاهر کنندگان در مقابل مقر دیوان عالی مصر پوسترهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: "تونس، راه حل است".این اقدامات شاهدی است بر این مدعا که تونس به عنوان مرکز آتشفشان اعتراض سیاسی- شاید هم انقلاب- عمل کرده است.
3-ـ2- نظریه ی اشاعه: این نظریه مدعی است که وقتی رژیمی خودکامه فرو می پاشد و رژیمی دموکراتیک جایگزین آن می شود، عمل انجام شده برای بقیه ی جوامع دیکتاتوری الگو قرار گرفته و دموکراسی بدینترتیب اشاعه می یابد.گذار موفق در یک کشور/منطقه، و سرمشق قرار گرفتن آن، موجب اشاعه ی فرایند گذار به دموکراسی در دیگر جوامع می شود.نظریه ی اشاعه به ویژه ناظر بر کشورهایی است که در یک منطقه ی خاص در کنار یکدیگر زندگی می کنند. به تعبیر دیگر، وقتی نظامی غیردموکراتیک فرو می پاشد، فشار بر نظام های خود کامه ی موجود، در سطح جهانی افزایش می یابد.
سوم-ـ مقایسه ی ایران و تونس: دیکتاتوری وجه اشتراک هر دو حکومت/رژیم است.اما از این گوهر مشترک که بگذریم، این دو رژیم از جهات گوناگون با یکدیگر تفاوت دارند.
بن علی در رأس کشوری با ده میلیون جمعیت، نظامی سکولار، اقتصاد لیبرال، غربگرا و مورد حمایت غرب قرار داشت.علی خامنه ای در رأس دولتی دینی، اقتصاد دولتی/نفتی، ضد غرب و در حال نزاع دائمی با جهان غرب قرار دارد.تونس فاقد نفت، از راه درآمدهای توریسم (نزدیک 6 میلیون توریست در سال 2008) و صادرات تولیدات داخلی، کشور را اداره می کرد/می کند.اقتصاد ایران عمدتاً وابسته ی به درآمدهای نفتی است (ایران طی 6 سال 2010- 2005 مبلغ 391 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته است). غیر دولتی بودن اقتصاد، یکی از پیش شرط های ایجاد نظام دموکراتیک است. نرخ بیکاری در سال 2010 در تونس 13/3 درصد و در ایران 14/6 درصد بوده است. درامد سرانه در سال 2009 در تونس 7810 دلار و در ایران 11470 دلار بوده است[4]. 3/8 درصد جمعیت تونس در سال 2010 زیر خط فقر قرار داشتند، این رقم در ایران حداقل 20 درصد کل جمعیت را فرا می گرفت (پانزده میلیون نفر). نرخ تورم در سال 2010 در تونس 4/5 درصد و در ایران 9 درصد بوده است. ضریب جینی (شاخص نابرابری) در سال 2010 در تونس 0/400 بود و در ایران هم تقریباً در همین حدود قرار داشته است (ضریب جینی ایران طی سال های 81 تا 86 به ترتیب به قرار زیر بود: 0/419، 0/415، 0/399، 0/402، 0/400، 0/404). از نظر فساد در سال 2010 – در میان 178 کشور- تونس در رتبه ی 59 و ایران در رتبه ی 146 قرار داشته که وضعیت ایران بسیار بدتر از تونس است.در هر دو کشور ساختار اجتماعی و اقتصادی از حدود گنجایش نظام سیاسی فراتر رفته است.
آمارهای ذکر شده نشان دهنده ی آنند که وضعیت اقتصادی تونس آن چنان وخیم و بحرانی نبوده است. وضع بسیاری از کشورها- از جمله ایران- به مراتب بدتر از تونس بوده و هست، با این همه حرکتی در آنها به وقوع نپیوسته است.میزان بیکاری که عامل مهم قلمداد شده، کمی بیشتر از برخی از کشورهای پیشرفته ی اروپایی است( اسپانیا 20 درصد در سال 2010، فرانسه 9/1). رشد اقتصادی تونس در سال 2006 و 2007 به ترتیب، 5/7 و 6/3 درصد بوده است.همه ی آمارها حکایت از آن دارند که میزان بیکاری و تورم و فقر و فساد ایران به مراتب بالاتر از تونس بوده و هست. درامد سرانه ی ایران بالاتر از تونس است که دلیل اصلی آن درآمد باد آورده ی نفتی است. تونس فاقد 391 میلیارد دلار درآمد نفتی 6 سال اخیر ایران بوده است.مقایسه ی رشد اقتصادی ایران و تونس در دو سال 2008 و 2009 نیز حاکی از آن است که وضع تونس بهتر از ایران است.رشد اقتصادی ایران در این دو سال به ترتیب 2/3 و 1/8 بوده در حالی که این شاخص در تونس به ترتیب 4/6 و 3/1 بوده است[5].عامل دیگری که مفسران بر آن تأکید کرده اند، میزان بالای فساد بن علی و خانواده ی اوست.اما در تحلیل های علمی باید به میزان فساد در کل رژیم چشم دوخت. مطابق گزارش سازمان شفافیت بین المللی،میزان فساد رژیم ایران نزدیک سه برابر رژیم تونس است.
در تونس نهادهای مدنی قانونی وجود دارد، به عنوان نمونه، اتحادیه ی عمومی کارگران تونس، اتحادیه ی ملی زنان تونس، اتحادیه ی عمومی دانشجویان تونس، اما در ایران هیچ نوع نهاد مدنی مستقل از دولت تحمل نمی شود.این اتحادیه که در فضای دیکتاتوری شکل گرفت، دارای رهبرانی است که به فساد مالی شهرت دارند، اما در عین حال، اعضای این سندیکا فاسد نبودند.این نیروی نسبتاً سازمان یافته، نقش بارزی در تظاهرات تونس داشته است.ناراضیان فاقد سازمان ایران، خواهان دموکراسی و حقوق بشرند، اما در تونس بنیادگرایان مسلمان و حزب کمونیست هم از مخالفان اصلی بن علی بودند و هستند. بن علی در دهه ی 80 بیش از سی هزار نفر از اعضای حزب بنیادگرای جنبش گرایش اسلامی را بازداشت کرد. راشد الغنوشی، رهبر این حزب، اینک از تبعید در انگلیس به کشور خود بازگشته است.اینک رهبر حزب کمونیست و رهبر اسلام گرایان مدعی شده اند که به دنبال نظامی دموکراتیک برای تونس هستند.
پاورقی ها:
1- دیوید تامسن، برخلاف اریک هابسبام و دیگران، ایتالیا را مرکز فوران انقلاب 1848 به شمار می آورد. می گوید:
"توالی زمانی و مکانی انقلاب ها نشان می دهد که در نهایت دو مرکز توفانی جداگانه وجود داشت که گرباد را به راه انداخت: ایتالیا و فرانسه. و از این دو (برخلاف انتظار و اعتقاد معاصران) ایتالیا مرکز اصلی تر به شمار می رفت. قیام پالرمو و دیگر شهرهای ایتالیا پیش از آغاز انقلاب فوریه در پاریس در گرفت، و پیشگام حقیقی ایتالیا بود. همچنین بار دیگر در 1849 نیز توفان جمهوری در ایتالیا برپا شد و آن خصیصه های قهرمانی و حماسی را بروز داد"(دیوید تامسن، اروپا از دوران ناپلئون (1970- 1789)، ترجمه ی خشایار دیهیمی و احد علیقلیان، نشر نی، جلد اول، ص 317).
2- به نظر اریک هابسبام به کارگیری مفهوم انقلاب برای تبیین فروپاشی های 1989 گمراه کننده است. چرا که:
"هیچ کدام از رژیم های اروپای شرقی سرنگون نشدند. هیچ کدام، به غیر از لهستان، دارای نیرویی داخلی، متشکل یا نامتشکل، نبودند که خطری جدی برای آن ها داشته باشد، و این واقعیت که لهستان دارای اپوزیسیون سیاسی قدرتمندی بودعملاً تضمین می کرد که نظام آن کشور از امروز به فردا نابود نخواهد شد بلکه با روندی از سازش و اصلاحات تغییر خواهد کرد، شبیه به روندی که اسپانیا پس از مرگ فرانکو در سال 1975 برای گذار به دموکراسی طی کرد(اریک هابسبام، عصر نهایت ها، تاریخ جهان 1991- 1914، ترجمه ی حسن مرتضوی، نشر آگه، ص 620).
3- به گفته ی مانوئل کاستلز، مخالفان در اتحاد شوروی، ملی گرایی را در برابر ایدئولوژی کمونیسم به عنوان استراتژی علم کردند و این استراتژی درست منجر به موفقیت آنان شد:
"نخبگان سیاسی در روسیه و جمهوریهای فدرال، از ملی گرایی به عنوان آخرین حربه علیه ایدئولوژی شکست خورده ی کمونیستی استفاده کردند تا دولت شوروی را براندازند و قدرت را در نهادهای هر جمهوری تصرف کنند.اما نخبگان به این استراتژی متوسل شدند که استراتژی موثری بود... بهره گیری نخبگان ازآن، شاهدی است بر بازگشت و سرزندگی هویت ملی به عنوان یک اصل بسیج کننده"(مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت، جلد دوم، ترجمه ی حسن چاوشیان، طرح نو، صص 60- 59).
در ایران هم در تظاهرات پس از انتخابات 22 خرداد 88، گروهی از تظاهر کنندگان شعار "جمهوری ایرانی" را در برابر "جمهوری اسلامی" به عنوان بدیل مطرح کردند.بهره گیری محمود احمدی نژاد و مشایی از شعارهای ایرانی- خصوصاً طرح موضوع مکتب ایرانی- ناظر به این واقعیت است که حداقل بخشی از نیروهای دموکراسی خواه بیش از اسلام بر ایران تأکید دارند و گمان می کنند که ایرانیت آنان نادیده گرفته شده است.
4- بانک جهانی میزان "درآمد ناخالص ملی سرانه" ی ایران و تونس را برای سال 2009 به شرح زیر اعلام کرده است: بر اساس برابری قدرت خرید:ایران: 470.11 دلار، تونس 810.7 دلار. براساس قدرت خرید بازار: ایران 530.4 دلار، تونس 720.3 دلار. رجوع شود به لینک:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD/countries
رفتن بن علی ماندن سید علی -۲
علل و دلایل تفاوت نتیجه ی تونس و ایران[۲]
چهارم- علل موفقیت تونس و شکست ایران: چرا بن علی فرار کرد و به دنبال آن، کلیه ی زندانیان سیاسی و احزاب ممنوع تونس آزاد شدند، تبعید شدگان به کشورشان باز گشتند، وزرای عضو حزب حاکم از حزب خود استعفا دادند، چند تن از مخالفان وارد دولت شدند، رسانه ها آزاد شد، دولت جدید تونس حکم بازداشت بین المللی بن علی را صادر کرد و... ؛ اما هیچ یک از این دستاوردها نصیب مخالفان ایران نشد؟ به گمان ما حداقل علل و دلایل زیر در این امر دخیل بوده است:
1-4- گفتمان رهبری جنبش سبز: در ایران، اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز، از اجرای بی کم و کاست قانون اساسی دفاع می کنندومی کوشندتا مستقیما با سلطان علی خامنه ای درگیرنشوند. وقتی شعار اصلی رهبران این حرکت اجرای تمام عیار قانون اساسی کشور است که ولایت فقیه اساس آن را تشکیل می دهد و ولی فقیه کنونی با ترتیبات قانونی همین قانون اساسی انتخاب شده، انتظار فرار سید علی چه معنایی دارد؟ مستقل از آن که قدرت/ توان/امکان سرنگونی علی خامنه ای وجود داشته باشد یا نه، چنین برنامه/هدف/استراتژیی در دستور کار رهبران جنبش سبز و اصلاح طلبان وجود نداشته است. شعارهای ساختارشکنانه همیشه از سوی رهبران جنبش سبز نفی شده است.
علی خامنه ای که شاهد پذیرش عملی رهبری خود از سوی اصلاح طلبان بود، به این رفتار تناقض آمیز آنان اشاره کرد که برخلاف شعارهای علنی، در عمل بیش از جناح اصول گرا خواستار دخالت فرا قانونی رهبر- یعنی نقض قانون اساسی- در مسائل و موضوعات گوناگون شده اند. می گوید:
"برخی از دوستانی که در این جلسه حضور دارند هر گاه به انتخاباتها نزدیک می شویم، مدام با یک ژست خاصی در شعارهایشان تبلیغ می کنند که اختیارات رهبری در چهارچوب قانون اساسی است و رهبری در چهارچوب قانون اساسی باید عمل کند و اختیارات فراقانونی و یا حکم حکومتی نداریم. جناب آقای خاتمی نیز وقتی سال 76 می خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده ام این است که رهبری باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سالهای ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می زدند که فلان مطلب را تنها شما می توانید حل کنید و بنده می نوشتم که با توجه به این که درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست، مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب کردند. شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخاباتهای مختلف مثل تایید انتخابات مجلس تهران و یا تایید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری و... تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر بهکار گرفته شده است. در همین جمع اکثر دوستان در زمان تصدی خود بر پست های مختلف در مواقع بحرانی کشور، همین درخواستها را به صورت مکتوب برای استفاده از اختیارات رهبری داشته اند ولی چرا هر وقت انتخاباتی می شود، مدام تکرار می کنید که حکم حکومتی نداریم"[6].
علی خامنه ای سپس این نکته را گوشزد می کند که شما- نمایندگان کروبی و موسوی- به من رجوع کرده و خواستار دخالت فرا قانونی ام در امر انتخابات هستید. یعنی به آنها می فهماند که شما هم به من به چشم رهبری که حلال مسایل است می نگرید.
اما مسأله فقط محدود به رفتار غیر علنی نیست. در رویدادهای پس از انتخابت 22 خرداد 88، مخالفان انگشت اتهام را به سوی علی خامنه ای نشانه رفتند. ولی سید محمد خاتمی در 11بهمن 88 - یعنی هفت ماه پس از انتخابات- باز هم نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی، امام و رهبری را از ارکان اصلاح طلبی بیان نموده و نه تنها خواستار رعایت شأن رهبری شده، بلکه وی را هم به عنوان یکی از مقدسات ذکر کرده است. خاتمی در سخنرانی خود درسال 1389 ضمن دفاع مجدد از این ارکان و اعلام این که اصلاحات "چیزی جز این نیست"، از جفایی که به رهبری می شود ابراز نارضایتی می کند. در سخنرانی 25 خرداد 89 ضمن جدا کردن احمدی نژاد و همفکرانش از رهبری، و اعلان این که رهبری روش های احمدی نژاد را "نمی پسندد"، از "ظلم مضاعف" ی که از سوی احمدی نژاد به رهبری می شود اعلام نارضایتی مجدد می کند. در سخنرانی 15شهریور89 مجدداً می گوید که احمدی نژاد به رهبری "لطمه می زند"، "ما این را نمی خواستیم و نمی خواهیم". در سخنرانی 27شهریور 89 می گوید "اصلاحات در چارچوب معیارهای اصلی نظام است"، اما احمدی نژاد و جریانش، "در مقابل رهبری و نظام هم خواهند ایستاد". خاتمی رهبری اصلاح طلبان را بر عهده داشت و اینک یکی از رهبران حرکت سبز است. اگر روایت او از صفحه ی شطرنج سیاسی کشور مطابق با واقع باشد، اصلاح طلبان/سبزها رهبری را پذیرفته اند اما احمدی نژاد و باندش دشمنان اصلی رهبری اند و علیه او قیام کرده اند.
اکبر هاشمی رفسنجانی که رهبران جنبش سبز نگاهی مثبت به وی دارند و گروهی از مخالفان او را "ناجی" و "مشکل گشا" قلمداد می کنند، در 22 دی1389 در دیدار با جمعی از روحانیون سخن مکرر 20 ماه گذشته ی خود را تکرار کرده و گفته است:
"اصل ولايت فقيه در جمهوری اسلامي ايران عاملی وحدت بخش است و حمله به اين جايگاه و همچنين دفاعياتی كه مبنای آن دين اسلام و عقل و منطق نيست، هر دو با يك هدف صورت می پذيرد. ديدگاه اينجانب با رهبری در كليات تفاوتی با يكديگر ندارد و طبيعی است كه در اجرا ميان افراد اختلاف ديدگاه وجود دارد و در همين زمينه نيز خود را ملزم به تبعيت از دستورات ايشان می دانم"[7].
یک گفتمان بر این باور است که تمامی حمله ها باید معطوف به علی خامنه ای باشد، اما گفتمان دیگری وجود دارد که محمود احمدی نژاد را مسأله و مشکل اصلی قلمداد کرده و همه ی تیرها را به سوی او نشانه می رود. در نامه نگاری های احمدی نژاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه یکدیگر که همدیگر را به اقدام علیه رهبری متهم کردند، سایت کلمه احمدی نژاد را فردی قلمداد کرد که گامی دیگر نظام را به سوی دیکتاتوری پیش می برد و در مقابل رهبری ایستاده است. لذا جایگاه قانونی رهبری را به او یادآور شد و نوشت :
"احمدی نژاد در این نامه، نه تنها هاشمی رفسنجانی را صراحتا به تخلف از وظایف قانونی متهم کرده و علی لاریجانی را عامل بیتوجهی به رهنمودهای رهبری دانسته، بلکه به ارجاع موضوع عزل و نصب مدیریت بانک مرکزی از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نیز اعتراض کرده، رهبر و مجلس و مجمع را یکجا به زیر پا گذاشتن قانونگرایی و ایجاد چالش برای نظم و مدیریت کشور متهم کرده... موضوع بانک مرکزی به طور جداگانه از سوی رهبری هم به این مجمع ارجاع شده است؛ یعنی اعمال بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، که موضوع را به کلی متفاوت از قبل میکرد و کار را از مرحله اختلاف مجلس و شورای نگهان فراتر میبرد. حال احمدی نژاد به شکلی غیرمستقیم، عامل ارجاع[علی خامنه ای] این موضوع به مجمع تشخیص را مورد حمله قرار داده است؛ حملهای که متوجه رهبری نیز هست... اکنون احمدی نژاد تحت لوای دفاع از قانون اساسی، حمله به یکی از نهادهای تشکیل شده بر اساس این قانون را در پیش گرفته است تا گام دیگری را به سمت دیکتاتوری بردارد. او حتی عمل رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی را هم بینصیب نگذاشته است... دخالت رهبری در این موضوع، خشم رئیس دولت را برانگیخته و او را به پرخاش علیه نهادهای قانونی نظام واداشته است... ظاهرا احمدی نژاد راه خود را به درستی انتخاب کرده، او قصد دارد سنگر اصلی یعنی قانون اساسی را نیز از پیش پای خودکامگی بردارد"[8].
گویی همه ی طرف های نزاع رهبری علی خامنه ای را پذیرفته و چالش اصلی بر سر محمود احمدی نژاد است. این گفتمان پیامدهای عملی ای دارد که نمی توان از آن گریخت. اگر اصل این رویکرد پذیرفتنی باشد، به پیامدهای عملی آن هم باید الزام داشت. در مصر، البرادعی مستقیما به حسنی مبارک می تازد و همه را علیه او به تظاهرات دعوت می کند. محل نزاع این نیست که رهبران جنبش سبز باید چنین کنند، محل نزاع این است که باید به پیامدهای عملی گفتمانی که برساخته و ترویج می شود التزام داشت.
2-4- عنصر سرکوب:هر دو رژیم ایران و تونس استبدادی اند و سرکوب مخالفان ابزار حکمرانی آنان است. اما اگر از نگاه سطحی به این گوهر مشترک- یعنی سرکوب- گذر کنیم و نگاهی دقیق تر و عمیق تر به آن بیفکنیم، خواهیم دید که تمایز مهمی در اینجا وجود دارد که تعیین کننده و سرنوشت ساز است. سرکوب "نظام سلطانی فقیه سالار" با سرکوب "نظام سلطانی شاه" و نظام بن علی تفاوت هایی دارد:
1-2-4- حضور عمودی و افقی: سازمان سرکوب رژیم شاه فقط به صورت عمودی(از بالا به پائین) در جامعه حضور داشت. کلانتری/ ژاندارمری ها به طور عمودی در جامعه حضور داشتند. سربازان و پاسبان ها همگی غیر محلی بوده و هیچ نسبتی با محل خدمت خود نداشتند. مانند کارمندان اداره که صبح به محل کار خود می روند و بعداز ظهر کارت پایان ساعت کار را زده و به منزل خود در محلی/شهری دورتر باز می گردند. نیروهای ژاندارمری از یک شهر به منطقه ای دیگر مأمور می شدند و نیروهای محلی نبودند. پاسبان های کلانتری ها هم در محله ی محل خدمت خود زندگی نمی کردند. آنان هیچ نسبتی با محل مأموریت خود نداشتند. نه مردم محله را می شناختند، نه با آنها سابقه ی دوستی/ در کنار هم زیستن و بزرگ شدن داشتند.
اما سازمان سرکوب رژیم فقیه سالار جمهوری اسلامی، علاوه ی بر حضور عمودی، به طور افقی نیز در جامعه حاضر است. بسیج محله و بسیج مساجد از مردم همان محله ای که در آن زندگی می کنند، تشکیل شده است. خانواده ی بسیجیان در محل حضور دارند و این موضوع، به سرکوب پایگاه اجتماعی می بخشد. به تعبیر دیگر، رژیم نه تنها از مرکز سرکوب را هدایت می کند، بلکه حرکت های اعتراضی از سوی بخشی از مردم نیز به طور فعال سرکوب می شود. مردمی که اهل محله را می شناسند، شناختی به مراتب بیشتر از سازمان های امنیتی از هم محلی های خود دارند. اینها در همان محله به دنیا آمده و با دیگر افراد هم محلی در پشت میزهای کلاس های دبستان/راهنمایی/دبیرستان درس خوانده و بزرگ شده اند[9]. اما این مسأله فقط محدود به محله ها نیست. بسیج ادارات، بسیج مدارس، بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، بسیج سازندگی و غیره؛اینها به طور افقی در همه جا حاضرند.
آیت الله خمینی وقتی که فرمان تشکیل بسیج را صادر کرد، آگاه بود که چه می کند. او به دنبال برساختن نظامی "سراسر بین" بود. وی در 4 آذر 1358 گفت:
"مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد... یک کشوری[که]بیست میلیون جوان دارد[باید]بیست میلیون تفنگدار داشته باشد و بیست میلیون[نفر]ارتش داشته باشد. همچو مملکتی آسیب پذیر نیست"[10].
در ماجرای کودتای نوژه(تیرماه 1359)، وقتی علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی خبرها را به او دادند، کودتاگران را مسخره کرد و گفت، به فرض آن که هواپیما ها برخی مناطق را بمباران کنند، آیا پس از آن نمی خواهند بر زمین بنشینند، با مردم چه خواهند کرد؟ پس از اتمام سرکوب کودتای نوژه، طی سخنانی خطاب به مردم گفت:"این احمقها نفهمیدند این را که با چهار نفر از این درجه داران و امثال اینها نمی شود یک مملکت سی، چهل میلیونی را که همه مجهز هستند، فتح بکنند"[11]. در همان روزها گفت:
"بسیج اسلامی ما، اینها باید همیشه مراقب باشند. رفت و آمدهای مشکوک را در نظر داشته باشند و اگر دیدند اطلاع بدهند به مراکزی که باید اطلاع بدهند. در عین حالی که باید تمام مراقبتها را بکنند و تمام رفت و آمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند"[12].
ین سیستمی بود که او بسط می داد. همه مواظب یکدیگر باشند و علیه هم گزارش بدهند. پس از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 19 مرداد 1360 از همه ی مردم درخواست کرد که همه به عنوان "جمعیت اطلاعاتی" عمل کنند و چند منزل اطراف خود را تحت نظر بگیرند و کلیه اقدامات را گزارش کنند. مهدی بازرگان طی نامه ای به او اعتراض کرد که بر مبنای دستورالعمل قرآن تجسس در امور خصوصی مردم حرام است. آیت الله خمینی در 27 مرداد 1360 خطاب به این "بیچاره" گفت:
"وقتى كه اسلام در خطر است، همه شما موظفيد كه با جاسوسى حفظ بكنيد اسلام را... ديديم كه يك دسته دارند توطئه مى كنند كه بريزند و يك جمعيت بى گناهى را بكشند، بر همه ما واجب است كه جاسوسى كنيم... جاسوسى فاسد خوب نيست، اما براى حفظ اسلام و براى حفظ نفوس مسلمين واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است"[13].
"سلطان فقیه" نسبت به "سلطان شاه" این مزیت را برای رژیم خود پدید آورد که برای سرکوب مخالفان، پایگاه اجتماعی/مردمی درست کرد. رژیم شاه و رژیم تونس فاقد چنین سازمان سرکوبی بودند. هر دو رژیم به طور عمودی در جامعه حضور داشتند، اما رژیم سلطانی فقیه سالار به طور افقی هم در جامعه حاضر است.
باید توجه داشت که مدعای ما این نیست که رژیم دارای پایگاه اجتماعی است، مدعای ما این است که رژیم برای سرکوب پایگاه اجتماعی درست کرده است. این جمعیت که به طور افقی در جامعه حاضر است، منافع بیشماری از این راه به دست آورده است. آنان بیشتر از بقیه ی مردم به شیرهای نفت وصل اند. همه ی جناح های رژیم در طی سه دهه ی گذشته با تصویب قانون، عضویت در بسیج را به انواع "امتیازات" و "حق ویژه" آغشته اند. بسیج نردبان ترقی اجتماعی است. بسیجیان حتی اگر اعتقاد هم نداشته باشند- که حداقل گروهی از آنان دارند- دارای منافع بسیاری هستند که آنان را به سوی سرکوب می راند. به خطر افتادن رژیم، به خطر افتادن منافع آنان هم هست.
رژیم فقیه سالار جمهوری اسلامی طی سه دهه ی گذشته دائماکوشیده است تا مشروعیت"تظاهراتی" برای خود بیافریند. اگر در رژیم های کمونیستی سابق فقط سالی یک بار مردم باید حمایت خود را از آن نظام ها اعلام می کردند، در جمهوری اسلامی به هر بهانه ای راهپیمایی برگزار می گردد تا از طریق "تظاهرات" مشروعیت رژیم به نمایش در آید. حضور افقی رژیم در جامعه که در تظاهرات صدها هزار نفری متجلی می شود، بعد دیگری از سرکوب است که نظام را دارای پایگاه اجتماعی گسترده قلمداد می کند. به همین دلیل پس از برگزاری هر تظاهرات و نمایش تلویزیونی آن، رقابت مسئولان در اعلان تعداد شرکت کنندگان آغاز می شود(به اختلاف تعداد شرکت کننده ی در راهپیمایی 9 دی 88 که از سوی مسئولان بیان شد توجه شود که از یک میلیون تا پنج میلیون ادعا شد). رژیم شاه و رژیم بن علی فاقد این بعد از سرکوب هم بودند.
پاورقی ها:
9- وقتی در سال 1376 پس از سخنرانی در دانشگاه شیراز درباره فاشیسم توسط دادگاه انقلاب بازداشت شدم، قاضی مقدس/احمدی، پیرمرد شریفی را که آب دارچی دفترش بود جهت نصیحت نزد من آورد. آن پیرمرد عضو بسیج محله مان بود. فرزندش در جنگ شهید شد که از دوستان هم مدرسه ای مان بود. در یک محله زندگی می کردیم. خاطرات را به یادم آورد. عزاداری در محرم، شرکت در مراسم مسجد، دوستی با فرزندش. مرا نصیحت می کرد که با قاضی راه بیایم. فرد دیگری را هم در دادگاه انقلاب دیدم که در یک کوچه زندگی می کردیم. او اصلا مذهبی نبود. از
طریق من با سیاست کمی آشنا شده بود. نماز خواندن هم نمی دانست. اوایل که به دادگاه انقلاب رفته بود، می گفت مجبور است در نماز جماعت شرکت کند و فقط با جمع خم و راست می شود و در آغاز اشتباه هم می کرده و به مرور در این کار حرفه ای شده است. آن پیرمرد در همان محله ی جنوب شهر(نهم آبان قبل از انقلاب/سیزده آبان پس از انقلاب) باقی ماند، اما فرد دوم، از آن محله رفت. بعدها یکی دیگر از افرادی که در کوچه خود ما زندگی می کرد و تمام دوران نوجوانی به خانه ی یکدیگر رفت و آمد داشتیم، رئیس بسیج محله و همه کاره ی مسجد شد. او هم چندان مذهبی نبود و از دین مطلقا هیچ شناختی نداشت. اصلا یک کتاب هم در زندگی خودنخوانده بود. یکی از برادرانش از فعالین انجمن حجتیه بود، اما بقیه ی برادرانش اصلا مذهبی نبودند.
10- صحیفه ی امام، جلد 11، صص 122- 117.
11 - صحیفه ی امام-، جلد 13، صص 21-8.
12- صحیفه ی امام، جلد 13، ص
13- صحیفه ی امام، جلد 15، ص 116.
رفتن بن علی، ماندن سید علی -۳
علل و دلایل تفاوت نتیجه ی تونس و ایران
2-2-4- دینی/مذهبی کردن سرکوب: متغیر دیگری هم در اینجا وجود دارد که باید بدان توجه کرد. اگر چه شاه می کوشید خود را پادشاهی شیعه و نظر کرده ی ائمه قلمداد کند، ولی این رویکرد تبلیغاتی اوخریدار چندانی نمی یافت. اما آیت الله خمینی در رأس دولت/حکومتی دینی قرار گرفت و برای خشونت/سرکوب نه تنها پشتوانه ی دینی برساخت، بلکه سرکوب/خشونت را عین اجرای فرامین دین/مذهب قلمداد می کرد. اصطلاح هایی چون مفسد فی الارض، محارب، باغی، مرتد، کافر، سب النبی نه تنها وارد دستگاه مجازات کیفری شد، بلکه فضای سیاسی/تبلیغاتی کشور را در بر گرفت. "استبداد دینی"، "تروریسم دینی" را قانونی کرده است. مطابق ماده 226 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ذیل بند ج قسمت ب ماده 295 همان قانون هر کس هر شهروندی را "مهدورالدم" تشخیص دهد حق دارد او را به قتل برساند.
وقتی در سال 1360 جبهه ی ملی نسبت به لایحه ی قصاص اعتراض و اعلام راهپیمایی کرد، آیت الله خمینی آنان را "مرتد" خواند. سرکوب سبک های متکثر زندگی هم دینی شد. زنی در سال 1367 در مصاحبه ی با سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الگوی زن امروز اوشین است، نه حضرت فاطمه. آیت الله خمینی به سرعت وی را "مرتد" قلمداد کرد. داستان و رمان هم از سرکوب محروم نشد. سلمان رشدی را برای نوشتن کتاب آیات شیطانی "مرتد" اعلام کرد تا داستان نویسان وطنی تکلیف خود را بدانند. سازمان مجاهدین خلق را "منافق" نامید و افزود که منافقان از مشرکان و کافران هم بدترند و بعدها که در تابستان 67 می خواست خشم انقلابی را بر سر زندانیان آنان فرود آورد، زندانیان تغییر موضع نداده را "محارب" نامید. عاشورایی کردن قلمرو سیاسی بخش دیگری از اسلام ایدئولوژیک بود که آیت الله خمینی از آن بهره ی فراوان برد. ولی فقیه و مریدانش، امام حسین و پیروانش قلمداد می شوند و مخالفان به یزید و سپاهیان جنایتکارش تبدیل می شوند.
این فتوا/حکم آیت الله خمینی که "حفظ نظام اوجب واجبات است"، پشتوانه ی دینی به هر نوع جنایتی می بخشد. آیت الله خمینی خود به صراحت گفته بود که برای حفظ نظام می توان نماز و روزه و حج و کلیه ی احکام اولیه ی اسلام را تعطیل کرد، و برای حفظ نظام دروغ گویی، شرب خمر و جاسوسی واجب شرعی است[14]. "نظام سلطانی فقیه سالار" نماد دروغ گویی و سرکوب است، اما مسأله فقط محدود به اینها نیست. اگر آن مدعا که به برخی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در زندان ها تجاوز جنسی صورت گرفته صادق باشد؛معنا/پیام آن به مخالفان این است که ما برای "حفظ نظام" که "اوجب واجبات" دینی است حاضریم تا این حد پیش رویم، آیا شما هم حاضر به پرداخت چنین هزینه ای هستید؟ بدین ترتیب، تجاوز جنسی به عنوان سرکوب، عملی دینی قلمداد می شود. باز هم تأکید می کنیم: مدعای ما این نیست که رژیم دینی است و اهداف دینی/مذهبی را تعقیب می کند، بلکه مدعای ما این است که این رژیم برای حفظ خود، از هر چیز- از جمله دین- استفاده ی ابزاری می کند.
3-2-4- توان و خواست سرکوب سیستماتیک: حال نوبت آن است که به یک قاعده ی کلی اشاره نمائیم که هرگونه تحول انقلابی یا فروپاشی یک نظام سیاسی منوط به آن پیش شرط است. آدمیان اهداف/مطالبات/خواست های گوناگونی دارند. اما ساختار عالم واقع به گونه ای است که رسیدن به بسیاری از خواست ها را ناممکن می سازد. "خواستن" متضمن "توانستن" نیست. دموکراسی محصول موازنه ی قوا میان دولت و جامعه ی مدنی است. "مطالبه" ی دموکراسی به تنهایی، دموکراسی ساز نیست. "قدرت مند شدن" مردم این "توانایی" را ایجاد می کند. فعلاً به این سویه کاری نداریم.
پرسش اصلی این است: در چه مقام/موقعیت/زمانی فروپاشی نظام استبدادی صورت می گیرد؟ این نتیجه معلول علل/دلایل متعددی است. اما کاهش شدید سرکوب، "شرط لازم" وصول به این نتیجه است. بدون این متغیر، آن نتیجه حاصل نخواهد شد. اگر رژیم استبدادی "توانایی" سرکوب داشته باشد، و اگر، اراده و "خواست" سرکوب را هم داشته باشد، فروپاشی صورت نخواهد گرفت. رهبر خودکامه ای که اراده ی ماندن داشته باشد و "بتواند" از نیروها و سازمان سرکوب به نحو سیستماتیک و کارآمد استفاده کند، تا اطلاع ثانوی بر سر کار خواهد بود. فرو ریختن سازمان سرکوب، یا تزلزل در استفاده ی موثر از این توانایی، شرط لازم فروپاشی بعدی است. حتی اگر همه ی شرایط فروپاشی و انقلاب فراهم باشد، بدون این پیش شرط لازم، فروپاشی صورت نمی گیرد. "تردید" و "دو دلی" زمامدار خودکامه در سرکوب اعتراض های سیاسی به سود جنبش های اجتماعی است، اما اراده ی قوی ماندن و تصمیم قاطع در سرکوب، فضای تنفس جنبش های اجتماعی را نابود می سازد. در انقلاب ژوئیه 1830 فرانسه، وقتی مخالفان هتل دو ویل را اشغال و در بولوارها رژه رفتند،
"سپاهیان سلطنتی به دلیل بی تصمیمی پادشاه و وزیرانش دستورالعمل مشخصی نداشتند و در نتیجه اختیار شهر از دست شان در رفت. تا 30 ژوئیه شورشیان به طور کامل بر پایتخت مسلط شدند... سقوط بوربون ها تقریباً بی خونریزی به انجام رسید"[15].
برای فروپاشی، قابلیت اعتماد زمامدار خودکامه به نیروهای نظامی سرکوبگر باید کاهش یابد و او نتواند به طور کامل به آنان اطمینان کند. اگر در نیروهای سرکوبگر، نیروهای معترض و عاصی پدیدار شود، گامی مهم به سوی فروپاشی صورت گرفته است.
در ایران نه تنها سازمان سرکوب وجود دارد و رژیم به طور عمودی و افقی در جامعه حضور دارد، بلکه نیروی سازمان یافته ی آموزش دیده ی مجهز متخصص سرکوب شورش های مردمی هم وجود دارد. شاه فاقد چنین نیرویی بود. به همین دلیل وقتی تظاهرات مردمی بالا گرفت، شاه از ارتش برای سرکوب مردم کمک گرفت. ارتش برای حفاظت از مرزهای ملی آموزش دیده است، نه سرکوب شورش های خیابانی مردمی. بن علی هم فاقد چنین نیروی آموزش دیده ای بود که شورش های خیابانی را سرکوب کند، به همین دلیل در اوج تظاهرات وزیر خارجه ی فرانسه اعلام کرد دولت او حاضر به کمک به نیروهای پلیس تونس در این زمینه است. اما علی خامنه ای دارای نیروی سرکوب شورش های خیابانی است. این نیروهای آموزش دیده(مثلاً پاسداران قرارگاه ثارالله سپاه و یگان ویژه ی نوپو متعلق به نیروی انتظامی که مردم به دلیل لباس شان آنان را سیاه جامگان می نامند)[16] و بسیار مجهز هستند. سال هاست که آنان در زمینه ی سرکوب شورش های اجتماعی تمرین کرده و این توانایی را یافته اند که تظاهرات خیابانی را با کمترین تلفات کنترل و پایان بخشند. ساختار این نیروها مطابق میل سلطان تغییر کرده و او را سرکوب گری هایشان رسماً تقدیر به عمل آورده است[17].
تا حدی که من می فهمم، خواست و توانایی سرکوب، مهمترین متغیر در شکست حرکت های اعتراضی منتهی به فروپاشی ها هستند. ناتوانی از سرکوب(قادر نبودن) یا نداشتن اراده ی آن(نخواستن)، یکی از ارکان نظریه ی "وضعیت انقلابی" چارلز تیلی است. او تاریخ پانصد ساله ی انقلاب های اروپایی را بر همین مبنا تبیین می کند[18]. اریک هابسبام به درستی در تحلیل انقلاب های 1989 به این عامل اشاره کرده است. آن رژیم ها به مرحله ای رسیدند که دیگر نمی توانستند مردم را به گلوله ببندند. توانایی(سازمان سرکوب) این کار را داشتند، اما فاقد اراده ی استفاده ی از این توانایی گردیدند. چگونه و چرا به این موقعیت رسیدند:
"در آن لحظه ی[کشف حقیقت]هیچ دولت اروپای شرقی به نیروهای خویش دستور تیراندازی نداد. همه ی آن ها به آرامی کنار رفتند، جز در رومانی که حتی در آن کشور نیز مقاومت ناچیز بود. هیچ گروهی از کمونیست های افراطی در هیچ کجا آماده ی مردن برای اعتقادات خویش و حتی برای سابقه ی چشمگیر چهل سال حکومت کمونیستی در تعدادی از این کشورها نبودند. از چه باید دفاع می کردند؟ از نظام های اقتصادی که موقعیت پست تر آن ها نسبت به همسایگان غربی به چشم می زد و پیوسته در حال پسرفت بود و حتی به رغم تلاش های جدی و هوشمندانه برای اصلاحات، ثابت شده بود که اصلاح ناپذیر است؟ از نظام هایی که آشکارا مشروعیتی را از دست داده بودند که در گذشته به کوشش های کادرهای کمونیست معنا می بخشید، یعنی این که سوسیالیسم برتر از سرمایه داری است و مقدر است جایگزین آن شود؟ دیگر چه کسی به این موضوع باور داشت، هر چند چنین اعتقادی در دهه ی 1940 یا حتی در دهه ی 1950 به نظر ناممکن نمی رسید... کسانی که رژیم های اقماری شوروی را می گرداندند ایمان خود را به این نظام از دست دادند، و یا این که هرگز اعتقادی نداشتند. تا زمانی که نظام های کمونیستی کارآیی داشت، آنان چرخ حرکت شان را می گرداندند. زمانی که روشن شد خود اتحاد جماهیر شوروی در حال اضمحلال است، اصلاح طلبان(مثلاً در لهستان و مجارستان) کوشیدند از طریق مذاکره ی با مقامات حکومت، گذاری مسالمت آمیز انجام دهند؛ از سوی دیگر سخت سران حاکم(مانند چکسلواکی و جمهوری دموکراتیک آلمان) در عقیده ی خود پابرجا بودند تا این که معلوم شد شهروندان دیگر حرف آن ها را نخواهند خواند مگر این که ارتش و پلیس به زور مردم را وادار به اطاعت کنند. در هر دو مورد هنگامی که تشخیص دادند زمان عقب نشینی فرا رسیده، کنار کشیدند"[19].
اما سلطان علی خامنه ای هم دارای سازمان آموزش دیده ی سرکوب است، و هم به شدت اراده ی سرکوب را از خود بروز داده است. وقتی در همان هفته ی اول پس از انتخابات 22 خرداد 88 نمایندگان چهار کاندیدای ریاست جمهوری را به نزد خویش فرا خواند، به صراحت تمام به نمایندگان معترض خواهان ابطال انتخابات گفت، کوچکترین عقب نشینی ای در کار نخواهد بود. او به خوبی آگاه بود که کوچکترین امتیاز دهی(در واقع احقاق حق) به امتیاز دهی(در واقع احقاق حق)های بعدی منتهی خواهد شد. لذا گفت:
"یک مطلبی هم راجع به ابطال انتخابات بگویم که دیگر هیچ وقت چنین مطلبی را تکرار نکنید. اگر امروز تمام دنیا نیز روبرویم جمع شوند و بایستند و بگویند انتخابات باید ابطال شود، بنده هرگز زیر بار نخواهم رفت"[20].
مذهبی/مردمی کردن سرکوب، وضعیتی پدید می آورد که در آن سرکوب از دل جامعه برون می تراود. توانایی و خواست سرکوب فضای رعب و وحشت آفریده است. گران کردن کالاهای اساسی در کشورهای توسعه نیافته، بعضاً باعث شورش های توده ای می شود. اما با گذشت بیش از یکماه از گران کردن کالاهای اساسی در ایران، تاکنون شورشی پدیدار نشده است. در شرایطی که در 20 ماه گذشته سطح و عمق سرکوبها به شدت افزایش یافته و فضای مرگ بر همه جا حاکم کرده اند، طرح حذف یارانه ها به اجرا گذارده شد. رژیم اگر در شرایط عادی می خواست این طرح را عملی سازد، نمی توانست به بهانه ی اجرای آن فضای جامعه را امنیتی سازد. اما در پرتو فضای سرکوب/امینی پس از انتخابات، طرح را به اجرا در آورد تا هیچ فرد یا گروهی توان و جرأت اعتراض نداشته باشد. نظام مجبور است حداقل تا پایان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، به فضای رعب و وحشت تداوم بخشد. وقتی همه ی مردم زندگی خودشان را با قیمت های جدید هماهنگ/سازگار کردند، شاید وقت کاهش سرکوب ها فرا رسد.
3-4- غربگرایی و پیامد آن:رژیم شاه و رژیم های عربی موجود(تونس، اردن، مصر و... )، نظام های غربگرا و مورد پشتیبانی دول غربی بوده و هستند. حمایت آمریکا و دیگر دولت های اروپایی از این دولت های استبدادی، تناقض آمیز است. یعنی در مواقع بحرانی، "حمایت" به "فشار" معطوف به تغییر/اصلاح تبدیل می گردد. وقتی جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد و برنامه ی گسترش حقوق بشر را در الوویت قرار داد، فشارهای زیادی به رژیم شاه وارد گردید. شاه قدرت ایستادگی در برابر بزرگترین حامی خود را فاقد بود. به همین دلیل شعار "فضای باز" از سوی او طرح شد. اما این شعار وقتی سر داده شد که انقلابیون مطلقا کوششان شنوای سخن شاه نبود، آنان فقط سر او را می خواستند[21]. بن علی، مبارک، ملک عبدالله، پادشاه عربستان و... هم در تمام مدت زمامداری طولانی خود مورد حمایت غرب قرار گرفته اند. روابط گسترده و حمایت های پیشین و فعلی، آنان را مجبور می سازد تا در مقابل فشارهای دول غربی اندکی یا بیشتر کوتاه بیایند. کمک های اقتصادی و سلاح های نظامی که کشورهای عربی از دولت های غربی دریافت می کنند نمی گذارد که گوششان را به روی صدا/خواست های آنان ببندند(دولت آمریکا سالانه 2 میلیارد دلار به مصر کمک بلاعوض می کند). وزیر خارجه آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی از دولت مصر خواسته اند مانع تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان خود نشود[22].
اما رژیم ایران، رژیمی ضد غرب و در حال نزاع دائمی با دول غربی بوده است. وقتی دول غربی از مردم ایران و مبارزاتشان حمایت "لفظی" می کنند و از رژیم- باز هم لفظی- می خواهند که حقوق بشر را رعایت کند، رهبری نظام نه تنها کوتاه نمی آید، بلکه مخالفان را به نوکری/مزدوری آمریکا متهم می سازد. حقوق بشر و دموکراسی را غربی خوانده و اعلام می کند که خود دارای بهترین نوع مردم سالاری و حقوق بشر است که دنیای غرب هیچ گاه به پای آن نخواهد رسید. از سوی دیگر، ویژگی های فکری، سابقه ی تاریخی و برخی ملاحظات دیگر موجب می شود که رهبران سیاسی مخالف و روشنفکران ایران، حمایت های صرفاً لفظی آمریکا و دیگر دول غربی را رد کنند. این متغیر هم نقشی در تفاوت نتیجه ی ایران و تونس ایفا کرده است.
5- نتیجه: فهم/تحلیل/تبیین ناظر به واقعیت است. در این مقام نمی توان آرزوها را واقعیت قلمداد کرد. هر گونه استراتژی مبتنی بر تحلیلی از شرایط موجود جامعه ای است که برای آن استراتژی سازی می شود. تحلیل گر/روشنفکر قلمرو عمومی، واقعیت را توصیف/تبیین می کند، اما رهبران سیاسی، سیاست را می سازند. هر نوع سیاستی، نوعی برساختن واقعیت است. به همین دلیل، معمولاً رهبران سیاسی واقعیت را به گونه ای متفاوت از تحلیل گران به تصویر می کشند. ولی پدیده های سفت و سختی وجود دارد که نمی توان نادیده شان گرفت.
نقش برجسته ی عامل سرکوب در فروپاشی و گذار به دموکراسی در این نوشتار تا حدودی بازگو شد[23]. اما این گزارش همه ی واقعیت را به تصویر نمی کشد. بخش دیگری از واقعیت این است که:
1-5- رژیم سلطانی فقیه سالار حاکم بر ایران، گرفتار انواع بحران ها- بحران ایدئولوژیک، بحران مشروعیت، بحران ناکارآمدی، مسائل ناشی از نزاع بر سر موضوع هسته ای و خاورمیانه و... - است. این بحران ها راه حل ساده ای ندارد، اما باید به این نکته هم توجه داشت که رژیم با بحران زنده و از آن تغذیه می کند.
2-5- پایگاه اجتماعی رژیم در طی سه دهه ی گذشته هیچ گاه تا این اندازه ضعیف نبوده است. با درآمدهای نفتی و تبلیغات ایدئولوژیک می توان یک اقلیت سازمان یافته را برای دفاع در کنار خود داشت.
3-5- فقیهان می خواستند/می خواهند "هویت" جدیدی برای مردم ایران- خصوصاً نسل جوان- بسازند/ اختراع کنند. اما نتوانستند چنین کنند و شکست خوردند. برساختن لباسی از فقاهت و پوشاندن اجباری آن بر تن همه به عنوان تنها سبک زندگی مطلوب، با بدیل های شایسته تر به رقابت خوانده شد و حتی سرکوب هم موجب پذیرش و تقویت آن نشد.
4-5- اینک آشکار شده است که رژیم آسیب پذیر بوده و با ریزش مداوم نیرو در درون نظام روبرو است. سلطان بارها به این واقعیت اشاره کرده و گفته است نیروهای جدیدی به انقلاب و نظام پیوسته اند.
5-5- نزاع میان جناح های رژیم بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت، جدی و واقعی است و جز با سرکوب و حذف نمی توان بدان پایان بخشید[24]. جنگ قدرت در بالا به سود پائینی هاست و فضای تنفس برای مخالفان ایجاد می کند. اما از یک خطای مهلک باید پرهیز کرد. شکاف اصلی، شکاف میان دیکتاتوری و دموکراسی است. پذیرش رهبری علی خامنه ای، دل بستن به نزاع های بخش های متفاوت حاکمیت و محمود احمدی نژاد، و از همه بدتر، رفتن به زیر بیرق یک سوی این نزاع، به بی راهه کشاندن جنبش دموکراسی خواهی است.
6-5- مخالفان حداقل در رده های پائینی(بدنه) سپاه و بسیج طرفدارانی دارند. سردار جعفری فرمانده ی کل سپاه در 3/5/89 در پاسخ این پرسش که چرا با پاسداران "حامی فتنه" برخوردنشد؟ گفت: "خیلی از ابهامات رفع شده و آنها قانع شدند حرکت اشتباه بوده و این بهتر از برخورد فیزیکی و حذف است". اعلام این خبر شاهدی است بر مدعای کنونی. باید تا حد امکان نظامیان را طرفدار دموکراسی و حقوق بشر کرد و به آنان نشان داد که فرایند گذار به دموکراسی به زیان آنان نیست و موجب نابودی آنها نمی شود. برخوردهای یک سویه و محکومیت کل سپاه و بسیج، به سود سلطان خودکامه است.
7-5- مشکل و مسأله ی ایران، نه سرنگونی رژیم و فرار سلطان علی خامنه ای، که گذار از نظام استبدادی به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. هیچ کس نمی تواند به طور مدلل نشان دهد که سرنگونی رژیم و فرار یا اعدام خامنه ای، حتماً و یقیناً به نظام دموکراتیک منتهی خواهد شد. 32 سال پیش با همین آرزوهای رومانتیک رژیم شاه سرنگون شد و همه ی نخبگان چنان قلمداد می کردند که با رفتن شاه، همه ی مشکلات و مسائل رفع و حل خواهند شد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه رژیمی به مراتب سرکوبگرتر از رژیم پیشین حاکم گشت که به قول آیت الله منتظری روی ساواک را هم سفید کرد. چشم ها را باید شست. جور دیگری باید به مسأله نگاه کرد:چگونه می توان از رژیم خودکامه ای که توان و اراده ی سرکوب سیستماتیک دارد، و برای سرکوب پایگاه اجتماعی فراهم کرده است، به نظام دموکراتیک گذر کرد؟
8-5- داستان تلخ ما، داستان دو راهی سرکوب و انقلاب است. اما چه باید کرد، وقتی که رژیمی تمامی راه های مسالمت آمیز اصلاح/تغییر را مسدود می سازد و بدین ترتیب همه ی مخالفان را به سوی انقلاب سوق می دهد. یکی دیگر از پیامدهای نامطلوب سرکوبگری های رژیم و مسدود کردن راه اصلاح/تحول بنیادین؛راندن برخی از افراد و گروه ها به سوی دفاع از تحریم اقتصادی و دخالت خارجی است. این ایده ها امروز- نسبت به دوران جرج بوش- طرفداران بیشتری پیدا کرده است.
9-5- هنوز سمت و سوی تحولات کشورهای عربی دقیقاً روشن نیست. رژیم های حاکم؛ دولت های استبدادی، سکولار، غربگرا با اقتصاد نسبتاً لیبرالی اند. اسلام گرایان در این کشورها همیشه سرکوب شده اند. آنان جدی ترین مخالفان این رژیم ها و مهمترین بدیل نظام های موجودند. به شعارهای دموکراتیک برخی از اسلام گرایان نمی توان اعتماد کرد. آیت الله خمینی هم در پاریس از "جمهوری فرانسوی"، حقوق بشر، دموکراسی و آزادی زنان سخن می گفت. وضع مصر به هیچ وجه قابل قیاس با تونس نیست. به همه ی فیلم های تظاهرات مصر به دقت بنگرید، چه تعداد زن در آنها دیده می شود؟ اگر رژیم مصر سرنگون شود، بنیادگرایان مسلمان یکی از جدی ترین نیروهای صحنه ی قلمرو عمومی و عرصه ی دولت خواهند بود.
پاورقی ها:
14- رجوع شود به مقاله ی "وجوب دروغ گویی و جاسوسی برای حفظ نظام"، نگاهی به آرای آیت الله خمینی"، در لینک زیر:
http://www. radiofarda. com/content/f4_ayatollah_khomeini_lies_preserve_islamic_system/2282115. html
15- دیوید تامسن، اروپا از دوران ناپلئون (1970- 1789)، ترجمه ی خشایار دیهیمی و احد علیقلیان، نشر نی، جلد اول، ص 225.
16- براساس نوشته ی سایت نیروی انتظامی، این یگان در چهار موقیعت سفید و خاکستری و زرد و قرمز به وظایف زیر عمل خواهد کرد:
"در وضعيت عادی(سفيد) هيچ گونه رويداد و قراينی دال بر برهم زدن نظم عمومی و امنيت داخلی مشاهده نمی شود و سازمان های مسئول فعاليت های جاری خود را دنبال می کنند. در وضعيت غير عادی(خاکستری)انتظام جامعه به علت وقوع برخی بی نظمی ها، تخلفات و جرايم مختل شده و اقدامات مخل نظم و امنيت جامعه در مراحل نخستين بوده و اقدامات مخرب آغاز نشده است. در وضعيت فوق العاده(زرد) وضعيت نظم و امنيت جامعه به علت وقوع تخلفات و بی نظمی های گسترده به شدت دستخوش اختلال شده و اجتماعات سازمان يافته و هدف دار با شعارهای ضد نظام، اقدام به اغتشاش، حمله به اماکن و تاسيسات دولتی و وابسته به دولت و تخريب، آتش زدن و غارت اماکن مزبور و تاسيسات خصوصی و عمومی می کنند. وضعيت بحرانی(قرمز) نيز در ادامه وضعيت فوق العاده بروز کرده و با هدف براندازی به وقوع می پيوندد و همانگونه که اشاره شد، نيروهای جان برکف يگان های ويژه ی پاسداران ناجا در هريک از اين وضعيت ها براساس تدابير فرماندهان وارد صحنه شده و ضمن برخورد با مخلان و متخلفان نظم و امنيت را به جامعه برمی گردانند".
17- سردار جعفری چندی پیش، در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با اشاره به تغییر و تحول اخیر ساختاری در سپاه پاسداران گفت:
"این تحولات اراده ی شخص مقام معظم رهبری بود که در راستای حفظ قوی تر و مطلوب تر انقلاب و نظام اسلامی صورت گرفته بود".
فرمانده ی کل سپاه درخصوص سرکوب تظاهرات خیابانی پس از انتخابات هم گفته است:
"مقام معظم رهبری از اقدامات بسیج و سپاه در فرو نشاندن آتش فتنه، تقدیر کردهاند".
18- چارلز تیلی، انقلاب های اروپایی، 1992- 1492، بررسی تحلیلی پانصد سال تاریخ سیاسی اروپا، آموزه های انقلاب، ترجمه ی بهاء الدین بازرگانی گیلانی، انتشارات کویر.
به گفته ی تیلی: "در وضعیت انقلابی سه عامل متأثر از هم با یکدیگر تلاقی می کنند:یک- ظهور افراد یا ائتلاف هایی که هر یک خواهان حذف دیگری در دست یابی به حکومت و یا در بخشی از آن هستند؛ دو- حمایت بخش عمده ی مردم از این مطالبات؛سه- حاکمان فعلی در وضعیتی نیستند و یا اراده ی آن را ندارند که ائتلاف جانشین و/یا حامیان آنها را سرکوب کنند"(انقلاب های اروپایی، ص 37). "باید گفت که توانایی یک حکومت برای اعمال جبرآمیز اراده اش، می تواند بنا به دلایلی از جمله شکست در جنگ، تمرد نیروهای مسلح از اجرای فرامین و یا از هم پاشیدگی اقتصادی به شدت تحت تأثیر قرار گیرد"( انقلاب های اروپایی، ص 409).
"تاریخ نشان می دهد که به کار گیری قوای مسلحه نقش واسطه ی بسیار موثری بین وضعیت انقلابی و نتایج انقلابی ایفا نموده است:مبارزه طلبان قدرت مستقر که فاقد امکانات کافی برای تغییر قدرت بوده اند، زمانی که قدرت حکومت بر آنها چربیده اغلب باعث پیدایش وضعیت های انقلابی شده اند و هیچ گروهی مادامی که از سوی قوای نظامی مقتدری پشتیبانی نشده نتوانسته است ارکان حاکمیت را از هم فروپاشد. جنبش های دهقانی فراوانی در سراسر اروپا به وقوع پیوسته است، لیکن شورشیان بدون اتحاد با اشراف مقتدر و یا شهرهایی که دارای قوای مسلحه بوده اند هرگز نتوانسته اند مدت زیادی به مقاومت خود ادامه دهند. با توجه به این که تاریخ تحولات نظامی ارتباط تنگاتنگی با فرآیند دگرگونی در ساختارهای کلی حکومت داشته است، بنابراین احتمال وقوع انقلاب و ویژگی آن در کشورهای اروپایی نیز دارای ارتباط مستقیمی با این گونه تحولات بوده است"( انقلاب های اروپایی، ص 414).
19- اریک هابسبام، عصر نهایت ها، تاریخ جهان 1991- 1914، صص 623- 622.
20- رجوع شود به لینک: http://jahannews. com/vdchvvnzi23nmid. tft2. html
21- به عنوان نمونه آیت الله خمینی در پاریس می گفت:
"[شاه]با دست خودش هم می گويند كه جنايت كرده؛ [مجازات]اين اگر ثابت بشود قصاص است... شما يك جانی را كه مبداءهمه ی جنايات است و همه مردم دارند به او نظر می كنند به عنوان اينكه جنايت مستند به اوست و همه ناراحتی ما زير سر اوست، شما او را مجازات كنيد تا اين ملت تا حدودی آرام بشود"(صحیفه ی امام، جلد 4، ص 305). "اگر شاه فرار كند كه دست ما به او نمی رسد؛ ولی اگر او را دستگير كنيم بر حسب قوانين واحكام حكومت اسلامی رفتار خواهيم كرد. اگر چنانچه مرتكب قتل شده بايد او را قصاص كنند و اگر امر به قتل كرده حبس ابد خواهد شد"(صحیفه ی امام، جلد 4، ص 332).
22- هیلاری کلینتون و اوباما به صراحت در این خصوص موضع گیری کرده اند. رجوع شود به لینک: http://www. radiofarda. com/content/o2_clinton_eygpt_rights/2290826. html
http://www. radiofarda. com/content/o2_gibbs_on_egypt_crisis/2290909. html
23- اریک هابسبام با اشاره به نقش همین عامل، به سه نمونه ی متفاوت چین، ایران و اروپای شرقی اشاره کرده و نوشته است:
"کنش های توده ای به تنهایی موجب سرنگونی رژیم ها نمی شد. حتی شاید با قهر و زور اسلحه متوقف می شدند، چنان که جنبش توده ای برای دموکراسی در چین در سال 1989 با قتل عام مردم در میدان تیان آنمن در پکن سرکوب شد (با وجود گستردگی جنبش دانشجویی و شهری در چین، آن ها اقلیتی اندک را در این کشور تشکیل می دادند؛اما این جنبش آن قدر بزرگ بود که رژیم را دچار وحشت جدی کند). بسیج توده ها فقدان مشروعیت رژیم بود. در ایران مانند پتروگراد در سال 1917 عدم مشروعیت رژیم به کلاسیک ترین شیوه یعنی خودداری ارتش و پلیس در اطاعت از فرامین به نمایش در آمد. در اروپای شرقی جنبش مردم به رژیم های حاکم، که پیش از این به دلیل عدم کمک شوروی دچار دلسردی شده بودند، قبولاند که کارشان به پایان رسیده است (اریک هابسبام، عصر نهایت ها، تاریخ جهان 1991- 1914، صص 587- 586).
24- علی خامنه ای در ديدار كارگزاران نظام خطاب به آنان گفت:
"من روی اتحاد تكيه می كنم، اتحاد و همدلی بين مسئولين كشور يك فريضه است، تعمد در مخالفت با آن، امروز يك خلاف شرع است، بخصوص در سطوح بالا. همه به اين توجه داشته باشند... يكی از كارهايی كه دشمن می كند، بی اعتماد كردن مردم نسبت به مسئولين است، ما بايد مواظب باشيم خودمان جوری حرف نزنيم كه مردم به مسئولين كشور، مسئولين دولتی، مسئولين قضايی، سران قوه مقننه بی اعتماد بشوند كه اين بی اعتمادی ناحق است، دشمن اين را می خواهد".